باسمه تعالی

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.  اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی

 تعریف جایگاه قانونی تاجر در حقوق تجارت عراق وفق قانون تجارت مصوب۱۹۸۴  میلادی با اصلاحات  و الحاقات بعدی می پردازد.

در قوانین تجاری عراق مصوب  ۱۹۸۴ میلادی  تعریف بخصوصی از تاجر و الزامات تجاری وی آمده است که در این مقاله سعی می شود مختصری از آن مستندا تقدیم حضور خوانندگان عزیز سایت دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق شود.

وفق ماده ۵ قانون تجارت عراق ماده   اعمال زیر در صورت که با هدف منفعت و کسب سود انجام شود، عمل تجاری محسوب می­­گردد. مفروض این است که این اعمال با هدف کسب سود انجام شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

۱- خرید یا اجاره اموال اعم از منقول یا غیر منقول(مستغلات)به قصد فروش یا اجاره آن.

۲ – عرضه کالاها و خدمات.

۳ – واردات یا صادرات کالا و فعّالیت­هایی که مرتبط با واردات و صادرات­ می­باشد.

۴- صنعت و استخراج مواد اولیه.

۵- نشر، چاپ، عکّاسی و تبلیغات.

۶- پیمانکاری عملیات ساخت و ساز، ترمیم، تخریب نگهداری.

۷- خدمات مرتبط با گردشگری، هتل­ها، رستوران­ها، سینماها، استادیوم­ها و سینماهای مختلف دیگر.

۸- بیع در محل حراج­های عمومی.

۹-  انتقال و جابه­جایی افراد یا اشخاص.

۱۰- بارگیری، تخلیه یا ترخیص کالا.

۱۱- تعهد برای تأمین نیازهای مراسمات و سایر مناسبت­های اجتماعی.

۱۲- ذخیره سازی کالا در انبارهای عمومی.

۱۳- عملیات بانکی.

۱۴- عملیّات بیمه.

۱۵-معاملات سهام و اوراق تجاری شرکت­ها.

۱۶- نمایندگی در امور تجاری و دلّالی، حق العمل کاری و قرارداد حمل و نقل کالا، حراج و سایر اعمال تجاری واسطه­ای.

ماده ۶- انشاء اسناد تجاری و عملیات مربوط به آنها، بدون توجه به شروط و قصد مسئول سند، ذاتا عملی تجاری محسوب می­شود.

 در فصل دوم این قانون قانون گذار عراق به  تعریف تاجر می پردازد که به صورت موردی وفق موادی که به شرح آتی خواهد آمد تاجر تعریف شده است:

– هر شخص حقیقی یا حقوقی که به نام و به حساب خود یکی از اعمال تجاری مطابق با مفاد این قانون را انجام دهد، تاجر محسوب می­شود. وزیر ذی­صلاح می­تواند نوع و دامنه اعمال تجاری را که تاجر می­تواند انجام دهد، به منظور اطمینان از اجرای برنامه توسعه تعیین کند. تاجر می­بایست از اهلیّت قانونی برخوردار بوده و تابعیّت عراقی داشته باشد. اعمال تجاری افراد غیر عراقی باید مطابق با الزامات برنامه توسعه و با مجوز از مقام ذی صلاح انجام پذیرد.

تاجر(بازرگان)در عراق باید نام خود را در دفاتر تجاری ثبت کرده و دفاتر تجاری را که حسب قانون تکلیف شده را نگهداری کند. تاجر همچنین می­بایست نام تجاری اخذ نموده و مرکزی برای معاملات تجاری خویش داشته باشد. مقرّرات مربوط به اعمال تجاری مندرج در این قانون به شرکت­های تعاونی و کلّیه فعالیت­هایی که دولت امور مالی و مدیریتی آنها را انجام می­دهد نیز تعمیم می­یابد، مشروط بر اینکه با ماهیّت خدماتی که ارائه می­دهند، معارض نباشد.

هرکس که به حرفه­ی کوچکی مشغول است  مطابق قانون تجارت عراق  تاجر محسوب نمی­گردد.  حرفه کوچک عبارتست از هر عمل کم هزینه­ای که محدود به فعّالیت بدنی یا به کارگیری ماشین آلات یا قوای محرکه کوچک صورت می­پذیرد.

فصل سوم قانون تجارت عراق در خصوص الزامات تاجر سخن می گوید بدین شرح که اولا

 بازرگانی که سرمایه اش از (۳۰۰۰۰) سی هزار دینار کمتر نباشد، موظّف است دفاتری که ماهیّت و اهمیت تجارت او اقتضاء می­کند را به گونه­ای نگهداری کند که نشانگر وضعیت مالی وی باشد. تاجر در هرشرایطی باید دفاتر ذیل را نگهداری کند:

۱- روزانه.

۲- دفتر استاذ

  تمام اعمال تجاری تاجر می­بایست به صورت روزانه و با جزئیات کامل در دفتر روزانه ثبت شود. بازرگان علاوه بر این موظّف است معاملات شخصی خود را به صورت روزانه در این دفتر ثبت کند.

  تاجر ممکن است انواع دیگری از دفاتر کمکی برای ثبت جزئیات انواع مختلف فعالیّت­های تجاری که به آن می­پردازد را نگهداری کند. در این حالت، ثبت اجمالی اقدامات در دفتر روزانه اصلی به صورت ماهانه کفایت می­کند. اگر تاجر به صورت اجمالی و ماهانه، مراتب را در این دفتر ثبت نکرد، می‌توان از این دفتر به عنوان ضمیمه و قرینه­ای برای استناد به دفتر اصلی استفاده نمود.

  تاجر در پایان سال مالی خود، جزئیات وجوه اختصاص یافته به تجارت خود را در دفتر کل ثبت می­کند. اگر جزئیات این وجوه در دفاتر جداگانه­ای ثبت شود، بیان و (اشاره) اجمالی به آنها در دفتر کل(استاذ) کفایت می­نماید.  ضمتا هزینه­های سالانه و حساب سود و زیان یا نسخی یا صورتی از آن در دفتر کل ثبت می­گردد.

تاجر می­بایست نسخه ­های اصلی نامه ­ها، تلگراف­ها و سایر اسنادی را که در رابطه با تجارت خود ارسال یا دریافت می‌کند، به روشی منظّم و روشن نگهداری کند.  دفاتر باید خالی از هرگونه، حذف شدگی(لغو و نسخ)، خط خوردگی، پاک شدگی، یا نوشتن در حاشیه یا میان خطوط باشد.

 قبل از استفاده از دفتر روزنامه، صفحات آن باید شماره گذاری شود و در دفتر کاتب عدل[۱] باید هر صفحه امضاء شود و پس از گواهی تمام صفحات و بیان تعداد صفحات دفترچه ممهور به مهر آن مرجع شود. اوراقی که موسسات بخش دولتی برای سازماندهی حساب­های خود استفاده می­کنند، باید طبق دستورالعمل­های صادر شده توسط وزیر بازرگانی گواهی شوند.

 تاجر درپایان سال مالی خود، باید دفتر روزنامه را به کاتب عدل(دفتر اسناد رسمی) ارائه دهد تا تعداد صفحاتی که در آن سال استفاده شده را تایید و گواهی نماید. وقتی صفحات دفتر به پایان رسید، باید آن را به دفتر اسناد رسمی جهت ثبت ارائه دهد.

 در صورت اتمام فعّالیت تجاری، بازرگان به هر نحو، شخص تاجر یا وراث او باید دفتر روزنامه را به کاتب عدل جهت ثبت تحویل­دهد.

 -بازرگان یا وراث او باید دفاتر و اسناد مربوط به قیود آن را به مدّت (هفت) سال از تاریخ اتمام صفحات آن یا توقّف فعّالیت تاجر نگهداری نمایند. ایشان همچنین باید اصل یا تصویر نامه­ها، تلگراف­ها و فکس­ها را برای مدت (هفت) سال از تاریخ ارسال یا دریافت آنها نگهداری کنند.

۲- بازرگان می­تواند تصاویر مصدّق آن را در مدّت ذکر شده به جای اصل، نگه­داری نماید.

م بازرگان می­تواند دفاتر مندرج در مواد (۱۴) و (۱۶) این قانون را با تجهیزات و روش­های پیشرفته­ فنی در تنظیم حساب­ها و وضعیّت مالی خود جایگزین کند.

  وزارت بازرگانی اقدامات لازمه را برای تأیید و نگهداری دفاتر توسط بازرگان مطابق با قوانین مندرج در این بخش انجام می دهد و بر این امر نظارت خواهد کرد.

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، ووصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.