دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق با بیش از ۱۴ سال سابقه

به شرح ذیل به تشریح خلاصه ای از وضعیت حقوق مدنی در کشور عراق می پردازد.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civil) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.  به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

  • این مقدمه برای این گفته شد تا بدانیم حقوق مدنی عراق برگرفته از حقوق رومی و ژرمنی است. و قوائد آن مطابق سیره کشورهای آن حوزه تعیین می گردد .  حقوق تجارت– که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.

  • حقوق کار– روابط میان کارگران  وکارفرما را تنظیم می‌کند.

  • آیین دادرسی مدنی عراق – قواعدی که  دادگاه  براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی  افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.

  • مالکیت – به بررسی حقوقی می‌پردازد که به  انسان  اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانند حق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر  نام تجاری خویش و حق  سرقفلی

قانون مدنی عراق (((( القانون المدنی العراقی رقم (۴۰) لسنه ۱۹۵۱ ) نام دارد این قانون دارای سه هزار و پانزده ماده است.

ماده یک این قانون اشعار می دارد که تمام قوانین حقوق منبعث از این قانون است و قضات مکلفند حکم قضیه را در قوانین مدون یافت نمایند در صورتی  که فاقد نص صریح است    ، دادگاه طبق عرف رای صادر می کند ، در غیر این صورت ، طبق اصول شرع اسلامی که با مقررات این قانون مناسب تر است  اقدام می شود،  مشاهده می گردد قانون مدنی عراق بی توجه به شرع نیست لذا اشعار می دارد  قانون مدنی عراق صریحا اشعار داشته در زمانی که نصی وجود ندارد قاضی مطابق شرع حکم می کند لذا قانون عراق هم اسلامی است.

این قانون عمدتاً به قانون مدنی عراق که توسط عبدالرزاق عبد النهوری ، یک حقوقدان فرانسوی فرهنگ مصر که پیش نویس اصلی قانون مدنی مصر بود مشهود است  در سال ۱۹۴۳ ، تقریباً یک دهه پس از فشار برای ایجاد یک کد جامع مدرن در عراق ، الصنحری توسط دولت عراق به عراق دعوت شد و به تکمیل قانون مدنی پرداخت. . وی به عنوان رئیس کمیته ای از حقوقدانان عراقی ، با استفاده از الگوی قانون مدنی مصر ، فعالیت کرد و پروژه ای را که به عنوان یک قانون مدنی مدرن عراق تبدیل می شود ، به پایان رساند. قانون مدنی عراق در ۸ سپتامبر ۱۹۵۱ صادر شد و دو سال بعد در ۸ سپتامبر ۱۹۵۳ لازم الاجرا شد.