تاثیر کرونا به عنوان قوه قاهره در تعهدات قرارداد وفق مقررات قانون مدنی کشور عراق

وبسایت حقوقی و تخصصی دکتر احمد ربیعی به شرح ذیل به تبیین  تاثیر کرونا به عنوان قوه قاهره در تعهدات قرارداد وفق مقررات قانون مدنی کشور عراق می پردازد. امید است که برای خوانندگان محترم مفید واقع شود.

حدوث وقایع غیرقابل پیش‌بینی موجب  عدم انجام تعهدات   قراردادی  می‌گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. پس از شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) و گسترش آن در سطح جامعه وناتوانی هریک از طرفین در رابطه  حقوقی در ایفای تعهد در قراردادهای منعقد شده تعذر و تعسر در ایفای تعهدات قراردادی، در حال حاضر با شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها و سایر قراردادهای منعقده با مشکل حقوقی روبرو هستند.  قوه قاهره از مصادیق رفع مسئولیّت مدنی و از موارد قطع مرورزمان قراردادی مستندا به قانون مدنی عراق می باشد. ماده ۲۱۱ قانون مدنی عراق که اشعار می دارد ((اگر شخص اثبات نماید که ضرر از سوی سبب خارجی خارج از اراده او حادث شده مانند بلایای طبیعی، فورس ماژو، از موارد رفع مسئولیّت است)). در ماده ۱۴۶ قانون مدنی عراق نیز قانون گذار عراق اعلام می­دارد درصورتی که حوادث عمومی استثنایی حادث شود که پیش بینی آن برای متعهد غیر ممکن باشد، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء مطابق منافع متعاقدین نسبت به تعدیل قرارداد و تعهدات یا اعطاء مهلت مناسب اقدام نماید با این ضمانت اجرا که هر توافقی خلاف آن باطل تلقّی شود.  مبنا و ملاک شناسایی قوای قاهره نیز عدم امکان پیش بینی آن حین قرارداد می باشد.  برخی قدرت های غالب  به عنوان فورس ماژور مورد شناسایی قرار گرفته است و در آن به حوادث استثنایی که  هریک از طرفین تاب ایستادگی و جلوگیری از آن را نداشته باشد استناد شده است، جنگ، اقدامات تهاجمی، حمله یا هرگونه اعمال دشمنان خارجی، شورش یا اعمال تروریستی، انقلاب و نافرمانی، آلودگی و … از جمله مصادیق قوای قاهره است. کرونا نیز می­تواند از جمله این مصادیق قوای قاهره شناسایی شود متذکّر می گردد این قوای قاهره نه تنها در نفس اجرای تعهدات قراردادی بلکه در شرایط استفاده و بهره مندی از قوه قاهره یعنی آنچه از شق دوّم از بند چهاردهم قرارداد ذکر شده است نیز مجری می باشد

  • از جمله شرایط استناد به کرونا به عنوان قوه قاهره می­توان به شروط ذیل استنا کرد:

۱-  قابل پیش بینی و قابل اجتناب نباشد،

۲- اجرای تعهدات قراردادی را به طور موقت یا دائمی غیرممکن سازد.

آثار استناد به فورس ماژور از سوی متعهد، بسته به موقتی یا دائمی بودن عدم امکان اجرای تعهد متفاوت خواهد بود:

۳- اگر در نتیجه رویداد، اجرای تعهد به طور موقت غیرممکن شود، قرارداد تعلیق می شود. طرف متأثر از فورس ماژور باید پس از رفع این رویداد، فوراً نسبت به اجرای تعهد قراردادی خود اقدام نماید. با این حال، وی مسئول خسارت تاخیر انجام تعهد نخواهد بود.

البته در مواردی که زمان اجرای تعهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و تعهد از نوع وحدت مطلوب است، مانع موقت می-تواند منتهی به انفساخ قرارداد گردد.

(ii) اگر امکان اجرای تعهد در نتیجه این رویداد به طور دائمی از بین برود، قرارداد منفسخ شده و متعهد از تعهدات قراردادی خود بری خواهد شد.

برای مثال، اگر ویروس کرونا منجر به بسته شدن مرزها گردد و در نتیجه واردات مواد اولیه ممکن نباشد، و در عین حال در بازار مواد اولیه مورد نیاز موجود نباشد، فروشنده می تواند  به فورس ماژور استناد نماید. با در نظر گرفتن طول دوره قرارداد، اثر فورس ماژور تعلیق و یا انفساخ قرارداد خواهد بود.

اگر ویروس کرونا در برخی شرایط سبب به خطر افتادن سلامتی متعهد گردد، می تواند به عنوان حادثه فورس ماژور قلمداد گردد؛ به ویژه هنگامی که محل سکونت متعهد و یا محل اجرای قرارداد از سوی مقامات دولتی در قرنطینه باشد.

نکته مهم در این مبحث اینکه بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکم عراق، می­توانند به نوعی در سیطره تراضی طرفین دخالت نموده  و به تعدیل قرارداد از جمله مهلت ها و مواعد مورد تراضی دخالت نمایند.

خوانندگان محترم می­توانند در صورت نیاز به هر گونه اقدام ثبتی از جمله ثبت شرکت در عراق  و ثبت برند در عراق  و ثبت شعبه و نمایندگی در عراق و همچنین وصول مطالبات و طرح دعاوی کلان قضایی با نماینده دکتر ربیعی در جمهوری اسلامی ارتباط بر قرار نمایند

                                                                                                                          پیروز و سربلند باشید