دکتر احمد فیاض ابراهیم الربیعی، وکیل پایه یک دادگستری عراق
سعی داشته تا با معرفی ثبت شرکت در عراق راه را برای رونق تولید کالای ایرانی مهیا سازد
لذا به شرح ذیل دکتر ربیعی به بررسی قوانین ثبت شرکت در عراق برای مشتریان عزیز می پردازد
علاوه بر امکان ثبت شعبی از شرکت مادر در عراق، ایرانیان می توانند با ایجاد یک شرکت مستقل جدیدبا تابعیت عراقی در همان کشور که تمام مالکیت و سهام آن متعلق به آنها باشند باشد اقدام نمایند که در اصطلاح الوطنیه نام دارد و با کسب محوز از وزارت خانه مربوطه می تواند در هر موضوعی ورود و فعالیت نماید.برخلاف قانون ایران ،این شرکت با یک سهامدار ایرانی و یک سهامدار عراقی که ۵۱ درصد سهام شرکت متعلق به او باشد هم تشکیل گردد. مالیات بر درآمد این شرکت ۱۵ درصد از سود خالص است . وجود سهامدار ایرانی باعث می گردد که علاوه بر طی موارد قانونی نیاز به موافقیت ۴ ارگان امنیتی و استعلام های مربوط نیز که امری بدیهی است صورت پذیرد و شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند به به کارگیری یک مشاور حقوقی و حسابرس قانونی است که باید به اداره ی ثبت شرکت ها معرفی گردد و الا ثبت نهایی معلق خواهد ماند
نحوه ی ورود به بازار عراق(ثبت شرکت در عراق ، ، سرمایه گذاری در عراق )
علاوه بر امکان ثبت شعبی از شرکت مادر در عراق، ایرانیان می توانند با ایجاد یک شرکت مستقل جدید با تابعیت عراقی در همان کشور که ۴۹ درصد از مالکیت و سهام آن متعلق به آنها باشد اقدام نمایند، که در اصطلاح الوطنیه نام دارد و با کسب مجوز از وزارت خانه مربوطه می تواند در هر موضوعی ورود و فعالیت نماید.برخلاف قانون ایران ،این شرکت می تواند با یک سهامدار ایرانی هم تشکیل گردد. مالیات بر درآمد این شرکت ۱۵ درصد از سود خالص سالانه است. وجود سهامدار ایرانی باعث می گردد که علاوه بر طی موارد قانونی نیاز به موافقیت ۴ ارگان امنیتی و استعلام های مربوط نیز که امری بدیهی است صورت پذیرد و ثبت شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند به به کارگیری یک مشاور حقوقی و حسابرس قانونی است که باید به اداره ی ثبت شرکت ها معرفی گردد و الا ثبت نهایی معلق خواهد ماند. این شخصیت حقوقی جدید که الوطنیه نام دارد.از تمام امتیازات یک شرکت عراقی برخوردار است. که در ادامه نگارش به آن خواهیم پرداخت. راه دیگر در معیّت این شاهراه پرسود، ورود از طریق قوانین سرمایه گذاری است.یک سرمایه گذار خارجی از تمامی حقوق سرمایه گذار عراقی بهره مند می گردد. به طور مثال سرمایه گذار خارجی حق تملک رایگان زمینهای دولتی و مستغلات را در مقابل جایگزینی که محاسبه براساس روش مشخصی میباشد، داشته و حق تملک زمین جهت برپا نمودن پروژه های عمرانی را دارد. همچنین انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه گذار به دولت عراق و سایر ارگان ها میسر می باشد. همچنین یک شرکت می تواند به اجاره زمین های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در۵۰ سال اقدام نماید. یک سرمایه گذار خارجی امکان انجام معامله در بازار بورس عراق را نیز دارد و تمام پروژه های وی از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت های بیمه خارجی تضمین و بیمه می گردد، از نظر سود و سرمایه نیز شرایط مناسبی است و به صورت بالقوه و بالفعل امکان نقل آن موجود است. یک سرمایه گذار امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه های سرمایه گذاری را دارد. دولت عراق در قبال سرمایه گذاری ت در عراق ضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن را به سرمایه گذار می دهد و حتی در صورت مقتضی به موازنه با این امر به پرداخت کمکها و وامهای ویژه و رسمی می پردازد. همچنین امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز و اعطای حق اقامت برای غیرعراقی ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آنها و نیز انتقال حقوق تکنسین ها و کارکنان اداری غیر عراقی شاغل در پروژه، به خارج از عراق، میسّر می باشد.لازم به ذکر است که یک شرکت عراقی الوطنیه که سهامداران آن خارجی باشد. می تواند راسا به خرید ملک غیر منقول نیز اقدام نماید. حال علاوه بر مزایایی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت برخی معافیت های قانونی به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد که از جمله آن می توان به معافیت از پرداخت مالیات سالانه به مدت ده سال پس از شروع پروژه و امکان ارائه لوایح جدید از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر وسایر مزایا در سالهای پسا سرمایه گذاری، همچنین امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد)
درسالهای پسا سرمایه گذاری، همچنین امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد) . پروژه هائی که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت می نمایند، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ده سال معاف هستند ضمنا در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا مدت ۱۵ سال دارد.
کالاهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت گمرک وارداتی معاف هستند، مشروط بر اینکه کالاها در خلال سه سال بعد از تاریخ اعطای مجوز، وارد عراق شده باشند. در درحال حاضر اقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت می کند و بخش خصوصی خارجی خصوصا ایرانی در آن نقش پیشتازی را ایفاء می کند. همانطور که گفته شد ثبت شرکت الوطنیه در عراق با سهامداران ایرانی اما تابعیت عراقی نیز ممکن است ثبت این شرکت نیز به دلیل دارا بودن تابعیت کشور هدف از مزایای بسیاری برخوردار است که خرید فروش مال منقول و غیر منقول، امکان مشارکت در مناقصات خرید و ساخت و ساز عراق که مخصوص صاحبان شرکت عراقی است ،دریافت اقامت یک ساله و روادید تجاری متعدد،امکان خرید یا اجاره ملک،دفتر کار،انبار،خودرو و غیره، امکان مراجعات سریع به ادارات،اتحادیه ها و دفاتر تجاری در عراق و ارزیابی مدام و مستمر بورس کالا،رقبا،نرخ های بازار و…،دسترسی سریع پیش از دیگر تامین کنندگان خارج از کشور به مقررات اقتصادی، امکان واردات کالا به صورت مستقیم به وسیله اشخاص خارجی مقیم از ایران و دیگر کشورها به عراق، امکان صادرات انواع کالاهای عراقی و صادرات مجدد از عراق به خارج،دسترسی اولیه درخواست های خریداران بخش دولتی و خصوصی عراق؛ امکان پیگیری مطالبات پولی و بانکی بهتر از وارد کنندگان و خریداران؛ امکان عضویت در شماری از اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی و صنعتی؛ امکان دریافت روادید بسیاری از کشورهای خارجی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی و همچنین عدم شمول تحریم های بالقوه ی اقتصادی یکجانبه ی آمریکا یا بین المللی که علیه شرکت های ایرانی صورت می پذیرد از این گونه موارد است. عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنائی و قانونی برداشته است همانگونه که یافت می شود بازار عراق یک بازار استراتژیک و پر منفعت هست که نباید از آن دست شست و در مقارن آن با توجه به توان بالای آن شرکت، سرمایه گذاری در عراق و ثبت شرکت در عراق و ثبت برند در عراق به هر نحو می تواند نقطه ی عطفی تلقی گردد.
جهت حمایت دولت عراق از نام تجاری،ثبت برند در عراق و ثبت شرکت در عراق ، از بدیهیات ورود به بازار عراق است. علاوه بر امکان ثبت شعبی از شرکت مادر در عراق، ایرانیان می توانند با ایجاد یک شرکت مستقل جدیدبا تابعیت عراقی در همان کشور که تمام مالکیت و سهام آن متعلق به آنها باشند باشد اقدام نمایند که در اصطلاح شرکت الوطنیه نام دارد و با کسب مجوز از وزارت خانههای مربوطه می تواند در هر موضوعی ورود و فعالیت نماید.از اواخر دسامبر ۲۰۱۹ هر ایرانی می تواند به ضمیمه یک شریک عراقی که دارای ۵۱ درصد سهام باشد نسبت به ثبت شرکت از نوع الوطنیه با تابعیت عراقی اقدام نماید.،(اظهارات برخی مبنی بر اینکه یک سهامدار ایرانی راسا بتواند نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید بر خلاف قوانین جاریه عراقی است و کذب محض می باشد) . متقاضی می تواند از طریق قرارداد های خصوصی، اخذ تضمینات لازمه از شریک عراقی نسبت به پایبندی شریک عراقی به توافقات پای بند باشد. وکلای زبده دپارتمان حمورابی العراق شما را در این امر یاری خواهند نمود، . مالیات بر درآمد این شرکت ۱۵ درصد از سود خالص سالانه است. وجود سهامدار ایرانی باعث می گردد که علاوه بر طی موارد قانونی در حین پروسه ثبتی پروسه اخذ موافقیت ۴ ارگان امنیتی و استعلام های مربوط نیز که امری بدیهی است صورت پذیرد. حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت شما بدین صورت است که بدوا باید متقاضی مبلغ سه میلیون دینار (البته این مبلغ با توجه به رتبه بندی های موجود موضوع ثبتی، متفاوت است) را به عهده بانکی عراقی در حساب سپرده، قرار دهد. مبلغ مذکور به مدت دو ماه بلوکه خواهد بود اما پس از آن به نفع شرکت توسط ذی نفع و صاحب امضاء قابل برداشت است.
ضمن اینکه جهت اطمینان میتوانید با شریک عراقی خودتان قرارداد خصوصی داشته باشید که دارای ضمانت اجرای قانونی خواهد بود تا راه ا بر هر گونه سو استفاده شریک عراقی ببندید
ضمنا از تاریخ عقد قرارداد وکالت با وکیل مورد وثوق و موسس بانک ملی ایران در عراق دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری، جهت انجام پروسه ثبتی به مدت سه هفته تا صدور گواهی اولیه و تا ۲ ماه تا تایید اساسنامه و صدور گواهی نهایی؛ پروسه زمان خواهد برد.
شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند به به کارگیری یک مشاور حقوقی و حسابرس قانونی است که باید به اداره ثبت شرکت ها معرفی گردد و الا ثبت نهایی معلق خواهد ماند. که این پروسه به دو صورت ممکن است. یا به صورت ظاهری حق الزحمه حسابرسی پرداخت شود تا صرفا پروانه خود را به اداره ثبت شرکت ها معرفی نماید . یا شرکت متقاضی می تواند با قراردادن ردیف درآمدی برای حسابرس و مشاور حقوقی وی را استخدام رسمی نماید.(این پروسه راسا توسط حمورابی العراق صورت خواهد پذیرفت) علی ایحال این شخصیت حقوقی جدید که پس از پایان اقدام ثبتی الوطنیه نام دارد.از تمام امتیازات یک ثبت شرکت عراقی برخوردار است.
همانگونه که اعلام گردیدتاسیس این گونه شرکت الوطنیه یا ثبت شعبه ی شرکت ایرانی، مستلزم طی پروسه های مختلف است. اولین اقدام اخذ موافقت های امنیتی است که نهاد مربوط از ۴ ارگان تقاضای استعلام مشخصات و هدف تجارت و … را می نماید که تماما حسب تشخیص نهاد امنیتی صورت می پذیرد.
ثبت ديدگاه