یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.
اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی حسابرسی قانونی پس از ثبت شرکت در عراق می پردازیم.
در قوانین تجاری عراق مصوب و قانون شرکت های عراق در مواد مختلفی به شرح و بررسی بحث نظارت مالی بر شرکت ها در عراق پرداخته است. هر شرکتی که وفق قانون فوق و اصلاحیه های بعدی آن تشکیل شود میبایست پس از ثبت حتما دارای یک مشاور حقوقی و حسابرسی قانونی باشد در غیر این صورت عملیات ثبت شرکت در عراق معلّق خواهد ماند. در هر شرکتی که در عراق به ثبت می رسد اعم از سهامی یا با مسئولیت محدود که مورد اقبال بسیاری از ایرانیان متقاضی ثبت شرکت در عراق است، حسابرس قانونی می بایست توسط مجمع موسسین یا سهامداران موسس به دایره ثبت شرکت ها معرفی گردد. وظایف حسابرسان قانونی در شرکت های ثبت شده عراق را می توان در امر حسابرسی مالی، اعلام نظر در منافع و تصمیمات مخاطره آمیز، اعلام نظر در موقع تعارض منافع سهامداران با تصمیمات هیئت مدیره یا مجمع عمومی شرکت و یا تنظیم حساب های نهایی سال شرکت در عراق ( موضوع ماده ۱۲۷ قانون شرکتهای عراق را اضافه نمود).
حسابرسی شرکت ها در عراق به سلسله مراتبی که حسابرس، آن ها را طی می کند تا به اطلاعات درست از صورت های مالی دست یابد، و برای پیش بینی و نتیجه گیری از آن ها استفاده نماید، حسابرسی پس از ثبت شرکت در عراق می گویند.
در یک تقسیم بندی کلی در حقوق شرکت های تجاری می‌توانیم انواع حسابرسان را به حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل و حسابرسان دولتی دسته بندی کنیم. در ادامه به بررسی انواع حسابرسان می‌پردازیم:
۱- حسابرسان داخلی: حسابرسان داخلی در اصل به عنوان رابط میان هیات مدیره و شرکت مورد نظر فعالیت می‌کنند و به مدیر عامل آن شرکت یا هیات مدیره آن به صورت دوره‌های هفتگی، ماهیانه یا سالیانه گزارش رسیدگی خود را تحویل می‌دهند. از دیگر وظایف مهم یک حسابرس داخلی شرکت در عراق، بررسی و ارزیابی دقیق سیاست‌ها، رویه‌ها و توان مالی شرکت است تا کارایی شرکت مورد نظر بهبود یابد.
۲- حسابرسان دولتی: همان طور که از نام آن مشخص است وظیفه حسابرسی در شرکتها و موسسه‌های دولتی به عهده این دسته از حسابرسان است. وظیفه یک حسابرس دولتی در یک شرکت یا موسسه دولتی شامل رسیدگی و بررسی معاملات آن شرکت و نیز انطباق فعالیت‌های مالی واقتصادی آن شرکت با اصول متداول حسابداری دولتی است.
۳- حسابرسان مستقل: این دسته از حسابرسان در موسسات حسابرسی فعالیت می‌کنند و حسابداری و امور مالی مربوط به انواع شرکتها و موسسات را بر اساس قرارداد بین این شرکتها و موسسات با شرکتهای حسابرسی به عهده دارند. این دسته از حسابرسان به عنوان رابط بین صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت عمل می‌کنند و در ازای دریافت حقوق و دستمزد مشخصی، امور مالی و حسابداری شرکت ها و موسسات را حسابرسی می‌کنند.
۴- حسابرسی عملیاتی: به منظور ارزیابی رعایت صرفه اقتصادی هنگام تهیه منابع و ارزیابی کارآیی عملیات به هنگام استفاده از منابع و نیز بررسی میزان اثربخشیِ عملیات جهت دست یابی به اهداف از قبل تعیین شده از حسابرسی عملیاتی استفاده میشود. به علاوه به منظور تشخیص فرصت‌های بهبود عملیات و نیز دادن راهکارهایی برای اصلاح امور مالی و حسابداری به مدیران شرکتها و سازمان‌ها از حسابرسی عملیاتی استفاده میشود.
در تقسیم بندی تعاریف فوق می توان به ماده ۱۳۳ قانون شرکت های تجاری عراق اشاره کرده که مقرر میدارد:( حسابهای شرکت مختلط، تحت نظارت و ممیزی دیوان نظارت مالی است. حسابهای مالی شرکت خصوصی، تحت نظارت و بررسی دقیق حسابرسان تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت قرار می گیرند. حسابهای شرکت خصوصی تحت نظارت و بررسی دقیق حسابرسان تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت قرار می گیرد. حسابهای شرکتهای مرتبط باید مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری تلفیق و تحت سیطره آن قرار میگیرد، مگر اینکه به طور خاص توسط استانداردهای لازمه موجرد در عراق تعدیل شده باشد.
در مقررات ماده ۱۳۶ الی ۱۳۸ قانون شرکت های تجاری عراق، قانون گذار عراقی مقرر می دارد: حسابرس موظّف است نظر خود را در خصوص حسابهای نهایی شرکت سهامی را قبل از برگزاری مجمع عمومی بیان کند. در سایر شرکتهای پیشبینی شده موضوع این قانون انجام این امر اختیاری است. در همه موارد ، نظر حسابرس باید در انعکاس موارد ذیل جامع و مانع باشد:
۱- سلامت حسابهای مالی شرکت. اعتبار و صحت اطّلاعات مندرج در حساب های نهایی شرکت و اظهار نظر در خصوص صحت گزارشات هیئت مدیره و میزان دسترسی او به اطلاعات شرکت.
۲- میزان التزام به اصول حسابداری قابل اجرا، به ویژه اصول مربوط به نگهداری حساب، سوابق حسابداری و داراییها و تعهدات شرکت.
۳- میزان حساب های نهایی مبیّن حقیقت وضعیت مالی واقعی شرکت در پایان سال مالی و نتیجه عملیات آن.
۴-میزان مطابقت حسابهای شرکت با مقررات این قانون و حسب مورد اساسنامه یا شرکتنامه.
۵-اظهار نظر در خصوص وقوع تخلّف از مفاد این قانون یا حسب مورد اساسنامه یا شرکتنامه به گونهای که بر فعّالیت یا موقعیّت مالی شرکت تاثیر گذار باشد. همچنین حسابرس میبایست در خصوص جاری بودن تخلّفات حین حسابرسی حسابهای نهایی شرکت ارائه نظر نماید.
– از حسابرس در خصوص صحت اطلاعات موجود در گزارش او در مقام نماینده شرکت در امر نظارت و حسابرسی سوال میشود.
حسابهای نهایی توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در شرکت سهامی و یا توسط مدیر عامل در سایر شرکت های موضوع این قانون در عراق امضا می شود. هر امضا کننده مسئول صحت مندرجات آن است.
– نسخهای از حسابهای نهایی شرکت و بودجه وبرنامه سالانه شرکت، گزارشهای تهیه شده مربوطه در خصوص بودجه وبرنامه سالانه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی در خصوص این گونه موارد به اداره ثبت شرکتها ارسال میشود.
موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، ووصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.
ثبت ديدگاه