حقوق شرکت های تجاری

سایت  دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق

به شرح قانون تجارت عراق می پردازد که در آن انواع شرکت های تجاری عراق را مشروحا و مستندا تبیین می کند

انواع شرکت ها
طبق قانون شماره ۲۱ سال ۱۹۹۷ عراق، شرکت ها در عراق از نظر ماهیت، به سه گروه عمده به شرح ذیل تقسیم می شوند:
الف ـ شرکت های سهامی(خصوصی و مختلط):
ـ حداقل تعداد سهامدار لازم برای تاسیس این نوع شرکت ها، پنج نفر حقیقی یا حقوقی است که باید سهام خود را به صورت پذیره نویسی تامین نمایند.
ـ مسئولیت هر یک از سهامداران در قبال دیون شرکت، متناسب با میزان سهام آنها در شرکت می باشد.
ـ قانون عراق تصریح دارد که شرکت های بیمه و سرمایه گذاری مالی باید به صورت شرکت های سهامی باشد.
ـ سهامداران موسس باید سهام خود از سرمایه شرکت را در یک بانک عراقی نگهداری کنند.
ـ شرکت های سرمایه گذاری مالی، همانند کارگزارانی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند، عمل می کنند ولی فعالیت های آنها تحت نظارت بانک مرکزی عراق خواهد بود.

ب ـ شرکت های فردی(طرح فردی):
ـ امکان تاسیس شرکت فردی از سوی یک شخص حقیقی وجود دارد.
ـ مالک طرح فردی در قبال همه تعهدات شرکت مسئول است.
ـ در عراق، به شرکت فردی، عنوان “طرح فردی” اطلاق می شود.

ج ـ شرکت های تضامنی:
ـ شرکت های تضامنی از سوی تعدادی از سرمایه گذاران که تعداد آنها از ۲ تا ۲۵ نفر حقیقی و حقوقی متغیر است، تاسیس می شود.
ـ هر یک از مالکان، سهمی در سرمایه شرکت دارند.
د ـ شرکت های بسیط (ساده):
-شرکت های بسیط از سوی ۲ تا ۵ سرمایه گذار تاسیس می شود.
ـ سهم هر یک از آنها در سرمایه شرکت، به صورت نقدی یا غیرنقدی می باشد.
ـ طبق قانون شرکت ها، اوراق تاسیس شرکت های بسیط باید به تایید مسئول ثبت اسناد در دادگاه برسد.
ـ مالکان شرکت های بسیط باید نسخه ای از درخواست تاسیس شرکت خود را که در آن اسامی سهامداران و تعداد سهام آنها قید شده به اداره ثبت شرکت های عراقی در وزارت بازرگانی تسلیم نمایند.

د ـ شرکت های محدود(خصوصی و مختلط):
ـ طبق قانون شرکت ها، تعداد موسسان در شرکت های محدود نباید از ۲ نفر کمتر و از ۲۵ نفر بیشتر باشد.
ـ موسسان این نوع شرکت ها می توانند حقیقی یا حقوقی باشند و در قبال دیون شرکت به میزان سهام خود مسئولیت دارند.
ـ اغلب شرکت های ثبت شده در عراق، شرکت های محدود هستند.
ـ تشکیل شرکت مختلط با توافق یک شخص حقوقی یا بیشتر، از بخش دولتی مجاز می باشد.
ـ اگر مشارکت بخش دولتی در این نوع شرکت ها از ۲۵% کمتر باشد، این شرکت، شرکت خصوصی تلقی می شود.

اقدامات مربوط به ثبت شرکت ها
الف: مراحل و اقدامات ثبت
اخذ نام تجاری از اتاق بازرگانی ذیربط و اتحادیه اتاق های بازرگانی،
ارائه قرارداد امضاء شده از سوی موسسان متضمن نام شرکت، فعالیت ها و میزان سرمایه آن
واریز سرمایه شرکت (به دینار عراقی) به حساب یکی از بانک های مورد تایید عراقی و اعلام آن به مسئول ثبت شرکت ها،
پرداخت عوارض متعلقه به مسئول ثبت شرکت ها،
اگر هدف از تاسیس، تاسیس شرکت سهامی باشد، علاوه بر موارد فوق الذکر باید سند پذیره نویسی امضاء شده از سوی موسسان و گزارش سود اقتصادی شرکت نیز ضمیمه شود.
ذکر محدوده فعالیت های اقتصادی و فنی شرکت متقاضی تاسیس در قرارداد تاسیس شرکت.
تعیین یک مشاور حقوقی شرکت(حقوقدان) از اعضای سندیکای حقوقدانان.
تعیین یک حسابرس قانونی از اعضای سندیکای حسابرسان.
تعیین یک مدیر تام الاختیار.
اخذ موافقت وزارت کشور در مورد مشارکت افراد خارجی در شرکت.
شرکت های سهامی، مختلط و خصوصی می توانند سهام قابل معامله عام منتشر کنند . پذیره نویسی موسسان در شرکت سهامی مختلط نباید از ۳۰% سرمایه اسمی آن کمتر و از ۵۵% سرمایه اسمی آن بیشتر باشد. بقیه سهام نیز در خلال ۳۰ روز بعد از تاریخ موافقت مسئول ثبت شرکت ها، به مردم عرضه می شود. در صورتی که مسئول ثبت شرکت ها اطلاع حاصل نماید که این اوراق، موجب گمراهی سرمایه گذاران می شود، موضوع به سازمان بورس احاله می شود.
ب : زمان مورد نیاز برای ثبت
زمان مورد نیاز سرمایه گذار برای اتمام کلیه امور فوق الذکر، جهت شرکت های سهامی، ۲۰ ماه و جهت سایر انواع شرکت ها، بین ۲۰ تا ۲۵ روز می باشد.
مدارک مورد نیاز برای تاسیس شعبه شرکت یا دفتر نمایندگی شرکت در عراق:
-یک برگ از کپی قرارداد تاسیس و اساسنامه شرکت یا موسسه مادر متضمن اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان تام الاختیار آنها به همراه امضاء های آنها.
-کپی فرم ویژه درخواست مجوز.
-کپی گواهی ثبت شرکت یا موسسه، صادره از سوی کشوری مبدا.
-کپی آخرین حساب شرکت یا موسسه به ضمیمه گزارش هیات مدیره . موارد ذیل نیز باید به این صورت حساب ها ضمیمه شود:
-کپی بررسی حساب ها با امضای حسابرس
-نامه کتبی شرکت مادر متضمن قبول همه مسئولیت های مالی و حقوقی در مورد شعبه ویژه خود.
-ارائه لیست مرکز مالی شرکت یا موسسه اقتصادی خارجی تایید شده طبق قانون، در صورتی که مانع قانونی برای ارائه حساب های پایانی آن به دلیل تازه تاسیس بودن شرکت وجود نداشته باشد.
-یک برگ ازکپی تفویض اختیار مدیرمسئول شعبه یا دفتر درعراق(مقیم در این کشور) صادره از سوی شرکت یا موسسه با ذکر اختیارات او
-برخورداری فرد تفویض اخیار شده از وکالت در خصوص مراجعه به مسئول ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت به نیابت از آن.
-اخذ یک نامه کتبی از دوائر دولتی یا طرفهای قرارداد، متضمن توضیحات لازم در مورد ماهیت شرکت یا خدماتی که ارائه می کند، به همراه تاریخ شروع، پایان آن و دوره تعمیر ونگهداری آن(درصورت موجود بودن برای شرکت هائی که مجوز افتتاح شعبه را دارند). طبق قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶، این بند شامل شرکت های سرمایه گذار در استان ها و اقلیم ها نیز می شود .
ملاحظات:
۱ ـ اسناد ومدارک فوق الذکر باید از سوی ارگانهای ذیربط مثل دفترخانه رسمی، وزارت خارجه و سفارت عراق در کشوری که شرکت در آن قرار دارد، مورد تایید قرار گیرد و در صورتی که متن آنها، به زبانی غیر از عربی نوشته شده باشد، باید به زبان عربی ترجمه شود.
۲ ـ ارائه یک برگ از گذرنامه فردی که برای مدیریت شعبه یا دفتر(برای خارجی ها) تفویض اختیار شده به همراه کپی شناسنامه برای عراقی ها ضروری است.
۳ ـ اوراق هویت شخص تفویض اختیار شده برای مراجعه ضروری است.
۴ ـ مدیر شعبه یا مدیر دفتر نمایندگی و نماینده تفویض اختیار شده برای مراجعه به ثبت شرکت ها، باید مقیم عراق باشند.

علائم تجاری
ـ سرمایه گذاران، باید برای ثبت علائم تجاری خود به بخش علائم تجاری در وزارت صنایع و معادن مراجعه نمایند.
ـ دولت، از برخی از علائم تجاری معروف بین المللی حمایت می کند، هرچند که در کشور عراق به ثبت نرسیده باشد.
ـ سرمایه گذاران مجاز به انتقال مالکیت علائم تجاری ثبت شده هستند.
ـ قانون عراق از علائم تجاری ثبت شده، به مدت ۱۰ سال قابل تمدید برای مدت مشابه، حمایت می کند.

قانون شرکت های تجاری

قانون شرکت ها

قانون شماره  ۲۱شرکت ها (سال ۱۹۹۷)

جمهوری عراق
به نام خلق
ریاست جمهوری
بنا به تصمیم مجلس شورای ملی وتصویب شورای فرماندهی انقلاب وبا استناد به مفاد ماده  ( ۵۳ ) قانون اساسی، قانون ذیل صادر گردید:

باب اول: احکام اصلی
فصل اول: اهداف قانون ومفاد آن ومحدوده اجرای آن
( ماده  ۱ )
اهداف این قانون عبارتند از:

۱: سازماندهی وثبت شرکت ها
۲: حمایت بستانکاران از هرگونه کلاهبرداری
۳: حمایت سهامداران از هرگونه سوء استفاده احتمالی مدیران ودارندگان اکثریت سهام شرکت ها که امور شرکت در کنترل واختیار آنهاست.
۴: تهیه اطلاعات کامل وتنظیم قوانین ومقررات مؤثر به منظور ملاک قرار دادن آنها برای انجام فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها

(ماده  ۲ )
اهداف این قانون با توجه به موارد ذیل تحقق می یابد:

اولاً: تشویق سرمایه گذاری سرمایه های ملی در شرکت ها وحمایت از آنها بر اساس ضوابط ومقررات طرحهای توسعه کشور ومقررات برنامه ریزی شده
ثانیاُ: مراقبت وکنترل فعالیت های شرکت ها وتضمین نقش سازنده آنها در رشد وتوسعه اقتصاد ملی

(ماده ۳ )
مفاد این قانون برای تمامی شرکت های سهامی عام وخاصوسایر سرمایه گذاران قابل اجرا است همچنین قابل تنفیذ در تمامی بانک ها ومؤسسات مالی به شرط آنکه اساسنامه ی آنها با دستورات صادره از سوی حکومت مؤقت ائتلاف مغایرت نداشته باشد، از جمله دستور شماره(۴۰) درباره مقررات مربوط به قانون بانک ها ودستور شماره (۱۸) درباره مقررات مربوط به تضمین استقلال بانک مرکزی عراق، وسایر مقررات وبخشنامه های صادره از سوی حکومت مؤقت، همچنین مفاد این قانون برای قراردادهای سهام وشرکت های سرمایه گذاری مالی وشرکت های بیمه وبیمه گذاری مجدد در صورت مطابقت اساسنامه ی آنها مطابق با احکام ومقررات داخلی کشور قابل اجرا است، مقررات مربوط به ثبت شرکت ها نیز به مفاد این قانون قابل استناد می باشد، اما عمل طبق مفاد این قانون از سوی مرجع ثبت شرکت ها به عنوان مانعی ائتلاف عراق اصلاحاتی در مفاد آن بعمل آمد، که بر اساس آن در تعدادی از مواد قانون شرکت تغییراتی حاصل گردید.

فصل دوم: قرارداد تأسیس شرکت وتعهدات مشترک قابل اجرا بخش اول: قرارداد تأسیس شرکت
( ماده ۴ )

اولاً: شرکت عبارت است از قراردادی که شرکای آن مرکب از دو نفر به بالا ملزم به اختصاص سهامی از اموال ویا توان خویش در طرح های اقتصادی به منظور مشارکت وتقسیم سود ویا زیان سرمایه ی خود می باشند
ثانیاُ: موارد ذیل از مفاد بند( اولاً) مستثنی می باشد:

۱: شرکت می تواند توسط یک شخصیت حقیقی بطور انفرادی طبق مفاد این قانون تأسیس گردد که متعاقباً به آن نام شرکت طرح انفرادی اطلاق می گردد.
۲: می توان شرکتی با مسئولیت محدود توسط یک شخصیت حقیقی بطور انفرادی طبق مفاد این قانون تأسیس کرد.

ثالثاُ: صاحبان سرمایه در شرکت حق ندارند از صلاحیت های محوله به آنها در اداره امور برای انجام کارهای دیگر سوء استفاده نمایند که منجر به بروز موارد ذیل گردد:

۱: وارد شدن ضرر وزیان به شرکت وعدم تحقق اهداف شرکت وبرآورده نشدن خواسته ومنافع شرکاء وکسانی که با آنها همکاری می نمایند.
۲: به خطر افتادن حقوق بستانکاران شرکت در نتیجه اقدام صاحبان سرمایه به دریافت سرمایه شرکت ویا اقدام به انتقال اصل سرمایه بویژه وقتیکه شرکت با مشکلات احتمالی مواجه شود

  (ماده ۵)
شرکت طبق مفاد این قانون از شخصیت حقوقی برخوردار می گردد  بخش دوم: انواع شرکت ها

( ماده ۶)

اولاً: شرکت های سهامی مختلط وخاص، تعداد افراد تشکیل دهنده این شرکت ها حد اقل ۵ نفر می باشد که اقدام به پذیره نویسی سهام شرکت می نمایند، افراد مزبور متعهد به پرداخت دیون شرکت به ارزش وقیمت سهام واگذار شده می باشند  ثانیاُ: تعداد اعضای حقیقی وحقوقی شرکت های مختلط وخاصوبا مسئولیت محدود نباید از۲۵  نفر تجاوز نماید، تمامی شرکاء باید در خرید سهام مشارکت داشته باشند ومتعهد به پرداخت دیون شرکت به همان قیمت سهام اسمی می باشند.
ثالثاُ: تعداد اعضای حقیقی شرکت های تضامنی نباید کمتر از دو نفر وبیشتر از ۲۵ نفر باشد، هر یک از شرکاء باید دارای سهامی در سرمایه شرکت باشند ومسئولیت اجرای تمامی تعهدات نامحدود شرکت را بطور تضامنی برعهده بگیرند.
رابعا: شرکت های انفرادی می توانند توسط یک شخصیت حقیقی به طور انفرادی تشکیل گردد که مؤسس شرکت تنها مالک سهام شرکت به شمار می رود، نامبرده مسئولیت اجرای تمامی تعهدات شرکت را بطور نامحدود برعهده دارد .

( ماده ۷ )

اولاً: شرکت های مختلط می توانند توسط یک شخصیت حقیقی یا بیشتر از بخش دولتی با مشارکت یک شخصیت حقیقی یا بیشتر از بخش خصوصی وبا سرمایه بخش دولتی به میزان حد اقل % ۲۵ وبخش خصوصی به میزان حد اقل % ۷۵ تشکیل گردد، همچنین شرکت های مختلط می توانند با مشارکت دو نفر یا بیشتر از بخش خصوصی تشکیل گردد، شرکت های مختلط که میزان سهام بخش دولتی در آنها به میزان کمتر از % ۲۵ برسد به شرکت های خاص تبدیل می شوند ومطابق با مفاد ماده ۸ بند )ثانیاُ( قسمت (۲ ) عمل می نمایند.
ثانیاُ: شرکت های مختلط می توانند سهامی یا با مسئولیت محدود باشند.

( ماده ۸ )

اولاً: شرکت های خاص با مشارکت دو شخصیت حقیقی یا بیشتر بدون دخالت بخش دولتی وبا سرمایه بخش خصوصی تشکیل می گردد .
ثانیاُ: با استثنا کردن مفاد بند (اولاً) از این ماده،  اینگونه شرکتها می توانند:

۱: طرح های انفرادی خود را از یک شخصیت حقیقی یا شرکت با مسئولیت محدود که تنها در مالکیت یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی قرار گرفته باشد تشکیل دهند .
۲: بخش دولتی می تواند به میزان کمتر از % ۲۵ در سرمایه شرکت های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود مشارکت داشته باشد، میزان سرمایه شرکت های بیمه وبیمه گذاری مجدد دولتی واداره کار وامور اجتماعی ویا هرطرف سرمایه گذار دیگر که هیأت دولت تعیین نماید، می تواند از میزان اعلام شده مستثنی باشد .

ثالثاُ: شرکت های خاص می توانند سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، انفرادی وساده باشند

( ماده ۹)
اولاً: شرکت سرمایه گذاری عبارت است از یک شرکت قانونی در عراق که عمده فعالیت آن هدایت اندوخته های شرکت در زمینه سرمایه گذاری، اندوخته های شرکت عبارتند از سهام واسناد وحوالجات صندوق ذخیره وسپرده های ثابت
ثانیاُ: شرکت سرمایه گذاری همچنین جزو مؤسسات واسطه مالی است که در راستای اجرای قانون بانک مرکزی عراق شماره ( ۶۴ ) سال ۱۹۷۶ تشکیل شده است، بانک مزبور به عنوان بخش متخصص دولتی است که بر کار وروند فعالیت آن شرکت نظارت دارد، این نظارت طبق یک آیینامه داخلی اجرا می شود که ظرف ۱۸۰ روز از تاریخ انتشار این قانون در روزنامه رسمی صادر می گردد.

(ماده ۱۰ )

اولاً: هرگونه طرح اقتصادی خارج از طرح های بخش دولتی که در زمینه های صنعتی وکشاورزی وجهانگردی وپیمانکاری که سرمایه آن بالغ بر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دینار می باشد باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ اعلام این سرمایه به صورت یک شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود یا تضامنی یا انفرادی در بیاید کمیته امور اقتصادی موظف به اصلاح این مقدار از سرمایه وافزودن بخش دیگری به شرکت مزبور بنا به اقتضای طرح توسعه اقتصادی کشور می باشد.
ثانیاُ: شرکت هایی که فعالیت های ذیل را انجام می دهند باید سهامی باشند:

۱: بیمه وبیمه گذاری مجدد
۲: سرمایه گذاری مالی

(ماده ۱۱ )
هر گونه طرح اقتصادی خارج از مفاد ماده  ( ۱۰ )این قانون می تواند به صورت یکی از شرکت های تشکیل شده مطابق این قانون در بیآید .

فصل سوم: عضویت در شرکت
( ماده ۱۲ )

اولاً: هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، خارجی یا عراقی حق عضویت در شرکت های یاد شده در این قانون چه به عنوان مؤسس یا سهامدار یا شریک را دارند، به شرط آنکه طبق رأی صادره از سوی دادگاههای ذیصلاح ویا مقامات دولتی منع قانونی نداشته باشد.
ثانیاُ: شهروندان کشورهای عربی مقیم به عنوان شهروند عراقی تلقی می شوند وطبق مفاد این قانون حق عضویت در شرکت های عراقی سهامی یا با مسئولیت محدود را دارند .
ثالثاُ: شخصیت های حقوقی اعم از عام یا خاصحق عضویت در شرکت های عراقی فاقد تابعیت این کشور را ندارند.

باب دوم: تأسیس شرکت
فصل اول: مقررات وضوابط تأسیس شرکت
( ماده ۱۳ )
مؤسسان شرکت اقدام به تهیه اساسنامه ای برای شرکت مورد نظر خویش می نمایند سپس آن را به امضای سایر اعضای هیأت مؤسس یا نمایندگان قانونی آنها می رسانند، اساسنامه حد اقل باید شامل موارد ذیل باشد :
اولاً: نام شرکت وموضوع کار آن، اگر چنانچه شرکت جزو بخش مختلط باشد عبارت (مختلط) به آن اضافه می گردد.
ثانیاُ: دفتر مرکزی شرکت به شرط آنکه در کشور عراق واقع شده باشد .
ثالثاُ: اهداف شرکت که برای آن تشکیل شده است وموضوع کار وفعالیتی که انجام می دهد.
رابعا: موضوع شرکت که جزو اهداف آن می باشد، به شرط آنکه در یکی از بخش های اقتصادی وغیره فعالیت نماید .
خامسا: سرمایه شرکت ونحوه ی تقسیم آن به صورت سهام
سادسا: نحوه ی تقسیم سود وزیان شرکت های تضامنی
سابعا: تعداد اعضای منتخب در هیأت مدیره شرکت های سهامی خاص
ثامنا: هویت کامل اعضای هیأت مؤسس وتابعیت وشغل ومحل اقامت دائم وتعداد سهام آنها

(ماده ۱۴)
مؤسسان شرکت با مسئولیت محدود در صورتیکه به طور انفرادی اقدام به تأسیس شرکت مبادرت ورزند خود به تنهایی می توانند اساسنامه ای برای شرکت خود تهیه وتنظیم نمایند سایر مقررات مربوط به مفاد این قانون در آن اساسنامه قابل اجرا می باشد.

( ماده ۱۵ )
مؤسسان شرکت اقدام به پذیره نویسی سرمایه شرکت طبق مبلغ مورد توافق برای هر سهم از سهام شرکت می نمایند .

( ماده ۱۶ )

اولا: مؤسسان شرکت مبلغ سرمایه تعیین شده در ماده ( ۲۸ ) بند( اولاً) این قانون را در یک یا چند بانک عامل در عراق به ودیعه می گذارند، سرمایه شرکت می تواند به صورت سهام عینی طبق مفاد ماده  ( ۲۹ )این قانون باشد.
ثانیاُ: مؤسسان شرکت ملزم به ارائه گواهی درباره مبلغ سرمایه سپرده شده به حساب شرکت که به تأیید یکی از مراجع ذیصلاح رسیده است، می باشند .
ثالثاُ: مؤسسان شرکت سهامی که تعداد آنها بیش از ۱۰۰ نفر باشد باید هیأتی مرکب از ۳  الی ۷ نفر از بین سهامداران انتخاب نمایند که هیأت مزبور مسئولیت انجام کارهای ذیل را برعهده می گیرد:

الف:  عقد قرارداد با مراجع ذیصلاح وکارشناسان خبره به منظور بررسی منافع اقتصادی وفنی فعالیت شرکتی که در صدد تشکیل آن می باشند .
ب: پیگیری کارها واقدامات مربوط به ثبت شرکت، همچنین تهیه اساسنامه شرکت وگزارش مربوط به پذیره نویسی سهام شرکت وارائه آنها به اداره ثبت شرکتها که متعاقباً (اداره ثبت) نامیده می شود، در اسناد ومدارک ارائه شده نام وامضا ونشانی وتابعیت مؤسسان شرکت قید می گردد.
ج :  جمع آوری مبلغی به عنوان سرمایه شرکت به منظور تکمیل اقدامات مربوط به تشکیل وثبت شرکت
د: گشایش حساب بانکی مشترک به نام هیأت مؤسس در یک یا چند بانک عامل در عراق
ه ـ: تهیه دفاتری به منظور ثبت وقایع وتصمیمات هیأت مؤسس وسایر اقدامات وفعالیتهای انجام شده توسط شرکت و دریافت مجوز یا پروانه فعالیت شرکت وعقد قراردادهای مورد نیاز شرکت پس از اعلام موافقت مراجع ذیصلاح با تشکیل وثبت شرکت
ز: تهیه گزارش هیأت مؤسسان درباره هزینه های مربوط به ثبت شرکت ودعوت از شرکاء جهت حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت، مسئولیت هیأت مؤسس پس از انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت به پایان می رسد، اعضای هیأت مؤسس بطور تضامنی در قبال سایر شرکاء مسئول می باشند.

فصل دوم: اقدامات مربوط به تأسیس شرکت
(ماده ۱۷ )
اظهارنامه ای جهت تأسیس شرکت به اداره ثبت ارائه می گردد که به همراه آن اسناد ذیل پیوست می گردد:

اولاُ: اساسنامه شرکت
ثانیاُ: گزارش پذیره نویس سهام با امضای مؤسسان شرکت
ثالثاُ: گواهی بانک مبنی بر پرداخت مبلغ تعیین شده برای سرمایه شرکت بموجب مفاد ماده  (۲۸) این قانون
رابعا: گزارشی درباره ی منافع اقتصادی وفنی تشکیل شرکت سهامی

(ماده ۱۸ )

اولا: اداره ثبت شرکتها مسئولیت انجام موارد ذیل را بر عهده می گیرد:

۱ ـ مذاکره با کارشناسان بخش مربوطه درباره نوع فعالیت قید شده در اساسنامه شرکت به منظور کسب اطمینان از همخوانی اینگونه فعالیتها با برنامه های توسعه ومطابقت آنها با قوانین ومقررات مربوط به تأسیس شرکت
۲ ـ مذاکره با سایر بخش های مربوطه که قانون اجازه داده به منظور کسب موافقت آنها برای تأسیس شرکت

ثانیاُ: مقامات ذیصلاح مورد اشاره در بند( اولاً )این ماده باید نظر موافق ویا مخالف خود نسبت به تأسیس شرکت ظرف ۳۰روز از تاریخ دریافت اظهارنامه تأسیس شرکت اعلام نمایند .

( ماده ۱۹ )
اداره ثبت شرکتها ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اظهارنامه موافقت خود را با اظهارنامه تأسیس شرکت در صورتیکه با قانون شرکت ها مغایرتی نداشته باشد اعلام می نماید، سپس گواهی تأسیس شرکت برای درخواست کننده صادر می نماید که به عنوان سند قانونی مبنی بر اعلام موافقت آن اداره با تأسیس وثبت شرکت به شمار می رود، در ضمن آن اداره نظر خود را در صورت عدم پذیرش اظهارنامه تأسیس شرکت با ذکر دلایل مخالفت به طور مکتوب اعلام می نماید، در ضمن گواهی تأسیس شرکت بدون پرداخت هزینه های مربوطه صادر نخواهد شد .

( ماده ۲۰ )
پس از اعلام موافقت اداره ثبت شرکتها با اظهارنامه تأسیس شرکت پس از مطابقت شرایط آن با مفاد قانون شرکت ها، از مؤسسان شرکت یا نمایندگان قانونی آنها جهت تأیید شرکت در حضور آنها دعوت می نماید، از اینرو مراتب تأسیس وثبت شرکت پس از پرداخت هزینه های مربوطه ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام موافقت آن اداره تکمیل می گردد، در صورت عدم پرداخت هزینه ها از سوی مؤسسان شرکت در طول مدت تعیین شده، اداره ثبت تأخیر حاصله در پرداخت هزینه های قانونی را به منزله ی انصراف مؤسسان از تأسیس شرکت تلقی نموده واظهارنامه ی آنها را بایگانی می نماید.

(ماده ۲۱ )

اولاُ:

۱ – اداره ثبت شرکتها اقدام به انتشار گواهینامه موافقت با تأسیس شرکت در نشریه ویژه خود طبق مفاد ماده ۲۰۶ ) این قانون می نماید، که متعاقباً این نشریه )روزنامه رسمی( نامیده می شود.
۲ -گواهی تأسیس شرکت برای شرکت های سهامی پس از پایان پذیره نویسی سهام شرکت در ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت اظهارنامه طبق مفاد ماده ( ۴۶ ) این قانون صادر می گردد .

ثانیاُ: مؤسسان شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود پس از انتشار اعلام موافقت با تأسیس شرکت وقبل از صدور گواهی تأسیس شرکت می توانند سایر تعهدات خود درباره تأسیس اجرا نمایند  .

(ماده ۲۲ )
شرکت از تاریخ صدور گواهی تأسیس از یک شخصیت حقوقی برخوردار می گردد، بطوریکه گواهی مزبور به مثابهی تأیید شخصیت حقوقی نامبرده به شمار می رود.

(ماده ۲۳)
شرکتی که طبق مفاد این قانون در عراق تأسیس می گردد به مثابه یک شرکت عراقی به شمار می رود .

(ماده ۲۴ )
در صورت مخالفت اداره ثبت شرکتها با اظهارنامه تأسیس شرکت باید دلایل مخالفت خود را بطور مکتوب اعلام وهرگونه موارد نقض با مفاد این قانون را به صراحت اعلام نماید ضمناً درخواست کننده تأسیس شرکت می تواند مراتب اعتراض خود را به وزیر بازرگانی ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت نظر کتبی اداره ثبت اعلام نماید، وزیر بازرگانی نیز ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت اعترا ض نامه نظر خود را اعلام می نماید، اگر چنانچه نظر وزیر بر خلاف نظر اداره ثبت شرکتها باشد، آن اداره می تواند از طریق احاله این موضوع به دادگاه ذیصلاح ظرف ۳۰ روز نسبت به نظر وزیر اعتراض نماید.

(ماده ۲۵ )
مؤسسان شرکت در صورت عدم پذیرش اظهارنامه خود نسبت به تأسیس شرکت می توانند اظهارنامه دیگری برای تأسیس شرکت جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.

باب سوم: اموال شرکت
فصل اول: سرمایه شرکت
(ماده ۲۶)
سرمایه شرکت به دینار عراقی تعیین می گردد.

(ماده ۲۷ )
مبلغی به عنوان سرمایه شرکت به منظور انجام فعالیت های تعیین شده در اساسنامه شرکت وعمل به تعهدات مالی شرکت اختصاص می یابد.

( ماده ۲۸)

اولاُ: مبلغ سرمایه شرکت های سهامی نباید کمتر از دو میلیون دینار وشرکت های با مسئولیت محدود کمتر از یک میلیون دینار وسایر شرکت ها کمتر از پانصد هزار دینار باشد .
ثانیاُ: تعهدات مالی شرکت نباید از میزان % ۳۰۰ مبلغ سرمایه اصلی وسایر دارایی های شرکت تجاوز نماید.

فصل دوم: تقسیم سرمایه شرکت
بخش اول: تقسیم سرمایه شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود
( ماده ۲۹ )

اولاُ: سرمایه شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود به سهام اسمی ونقدی با ارزش برابر وغیر قابل تجزیه تقسیم می شود .
ثانیاُ: سرمایه یکی از شرکت های سهامی همچنین با مسئولیت محدود می تواند از طریق اختصاص سهام اموال منقول وغیر منقول یک ویا تعدادی از مؤسسان آن شرکت تعیین گردد.

۱ـ کمیته ای مرکب از کارشناسان رسمی تشکیل می گردد تا درباره میزان سرمایه اختصاص یافته از اموال شرکت های سهامی تحقیقات وبررسی های لازم را انجام دهند.
۲ـ در صورتیکه شرکت مورد نظر از شرکت های مختلط باشد، کمیته کارشناسان مندرج در بخش (۱ ) این ماده ظرف ۶۰ روز از تاریخ تأسیس شرکت گزارش کارشناسی خود را درباره سرمایه آن شرکت به دیوان بازرسی مالی جهت تصویب ارائه خواهد داد که دیوان مزبور ظرف ۳۰ روز نظر موافق با مخالف خود را به آن کمیته ارسال می نماید، در صورت عدم موافقت دیوان مجدداً کمیته مزبور تحقیقات خود را درباره سرمایه اختصاص یافته از اموال مؤسسان شرکت آغاز خواهد کرد  .
۳ـ در صورتیکه شرکت مورد نظر از شرکت های سهامی خاص باشد، تمامی مؤسسان نظر خود را درباره میزان وارزش سرمایه اختصاص یافته از اموال منقول وغیر منقول خویش طبق موارد مندرج در بخش (۱ ) این ماده اعلام وبه کمیته یاد شده ارائه خواهند داد، همچنین باید در اساسنامه نام یک ویا تعدادی از مؤسسان که اموال خود را به عنوان سرمایه شرکت اختصاص داده اند قید گردد، در آن صورت افراد یاد شده در برابر دارایی شرکت وسایر افراد مسئول هستند، اگر چنانچه بعدها ثابت شود که میزان اموال اختصاص یافته در سرمایه شرکت کمتر از ارزش واقعی است، مؤسسان شرکت بلافاصله باید اختلاف مبلغ سرمایه را تأمین نموده ونقداً به حساب سرمایه شرکت واریز نمایند بطوریکه تمامی مؤسسان باید کمبود حاصله در سرمایه شرکت را جبران نمایند.
۴ـ در شرکت سهامی، گزارش کمیته کارشناسان در جلسه مجمع عمومی مؤسسان قرائت می گردد تا سایر مؤسسان
نسبت به تأمین سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی سهام اقدام نمایند ودر صورت بروز اختلاف در مبلغ اختصاص یافته برای سهام شرکت، مؤسسان باید به طور تضامنی تفاوت قیمت پیش آمده را نقداً جبران نمایند .

(ماده ۳۰)
ارزش اسمی برای هر سهم یک دینار تعیین می گردد، سهام شرکت به استثنای موارد یاد شده در مواد ( ۵۴ ) الی ( ۵۶ ) این قانون نباید از این مبلغ کمتر یا بیشتر باشد .

( ماده ۳۱ )

اولاُ: شرکت های سهامی پس از شروع فعالیت خود برای فروش سهام خود به بیش از ارزش اسمی خود آنها را در معرض پذیره نویسی عمومی قرار دهند، افزایش قیمت حاصله در صندوق ذخیره شرکت سپرده می شود تا هزینه های مربوط به ثبت شرکت را تأمین نماید، مبلغ سپرده در صندوق ذخیره را نمی توان به عنوان سود شرکت بین شرکاء تقسیم کرد.
ثانیاُ: می توان از مبلغ مازاد صندوق ذخیره شرکت برای خرید اوراق بهادار عرضه شده در بازار بورس بغداد به شرط موافقت هیأت مدیره شرکت استفاده کرد .

( ماده ۳۲ )

اولا:
۱-میزان سهام اشخاص حقیقی وحقوقی غیر از بخش دولتی در شرکت های سهامی نباید از % ۲۰ سرمایه شرکت تجاوز نماید، مراجع ذیصلاح باید مراتب امر را به اطلاع کلیه سهامداران برسانند بطوریکه سهام شرکاء نباید از میزان۱۰  %۱۰ سرمایه شرکت افزایش یابد .
۲-سهام اشخاص حقیقی وحقوقی در شرکت های سرمایه گذاری نباید از %۵ تجاوز نماید.
ثانیاُ: سهام اشخاص حقیقی نسبت به سهام اشخاص حقوقی در سرمایه شرکت می تواند بیشتر باشد تا بتواند از افزایش سهام قید شده در بند (اولاً) فوق بهره مند شود.
ثالثاُ: شرکت سرمایه گذاری نمی تواند بیش از %۵ سرمایه خود را در سهام یک شرکت بکار گیرد، همچنین نمی تواند بیش از % ۱۰ سرمایه شرکت های دیگر را در اختیار خود گیرد، زیرا میزان نقدینگی این شرکت نباید کمتر از % ۱۰ سرمایه نقدی آنها باشد.

( ماده ۳۳ )

مسئولیت هر یک از سهامداران به اندازه ارزش اسمی سهامی که در سرمایه شرکت در اختیار دارند تعیین می گردد.

بخش دوم : تقسیم سرمایه در شرکت های تضامنی وانفرادی
( ماده ۳۴ )
سرمایه شرکت در شرکت های تضامنی به چندین سهم بین شرکاء تقسیم می شود، در حالیکه در شرکت های انفرادی سرمایه شرکت تنها دارای یک سهم متعلق به مالک شرکت می باشد.

(ماده ۳۵ )
مسئولیت هر یک از سهامداران شرکت های تضامنی وانفرادی به اندازه تعداد سهامی است که در اختیار دارند، در شرکت تضامنی مسئولیت بطور تضامنی بین شرکاء تقسیم می گردد.

( ماده ۳۶)
اگر چنانچه شرکت دچار گرفتاری گردید تمامی شرکاء در این گرفتاری بطور تضامنی سهیم می باشند .

( ماده ۳۷)

اولاُ: سهامداران شرکت های تضامنی در صورت بروز گرفتاری بطور تضامنی پاسخگوی طلبکاران شرکت می باشند بطوریکه تمامی سهامداران مسئولیت ایفای تعهدات شرکت در زمان مقتضی برعهده دارند، بدون اطلاع قبلی شرکت هیچکس حق دخل وتصرف در اموال شرکت ندارد.
ثانیاُ: طلبکاران شرکت های انفرادی می توانند از تنها مالک وسهامدار شرکت تقاضای دریافت طلب خود نمایند بطوری که اموال ودارایی شرکت بعنوان ضمانت پرداخت دیون آن شرکت بشمار می رود، طلبکاران در موارد مقتضی بدون اجازه مالک شرکت حق دارند اموال شرکت را برای تأمین خواسته خود با رعایت قوانین ومقررات جاری مصادره نمایند.

فصل سوم: پذیره نویسی سرمایه شرکت
( ماده ۳۸ )
سرمایه شرکت های سهامی تنها از طریق پذیره نویسی عمومی واگذار می گردد  .

( ماده ۳۹ )

اولاُ: مؤسسان شرکت های سهامی مختلط می توانند % ۳۰ الی % ۵۵ از سهام با نام شرکت را از طریق پذیره نویسی خریداری نمایند، در حالیکه میزان % ۲۵ سهام آن شرکت به بخش دولتی تعلق می گیرد  .
ثانیاُ: مؤسسان شرکت های سهامی خاص می توانند حد اقل % ۲۰ از سهام با نام شرکت را خریداری نمایند.
ثالثاُ: باقیمانده سهام شرکت ظرف ۳۰ روز از تاریخ موافقت مراجع ذیصلاح با تأسیس شرکت به عموم مردم برای پذیره نویسی سهام شرکت واگذار می گردد، این امر از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی وحد اقل دو روزنامه کثیر الإنتشار صورت می گیرد، البته واگذاری سهام شرکت باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسد تا اداره مزبور کار نظارت بر اجرای طرح پذیره نویسی وواگذاری سهام به عموم مردم را برعهده گرفته سپس آن را تأیید نماید، اگر چنانچه اداره ثبت با اجرای این طرح مخالفت ورزد، اجرای این طرح به سایر مراجع دولتی ذیصلاح از طریق بازار بورس واوراق بهادار احاله می گردد که به همراه آگهی پذیره نویسی سهام شرکت، موارد ذیل پیوست می گردد:

• اساسنامه شرکت

  • تعداد سهام قابل واگذاری از طریق پذیره نویسی ومبلغ هر سهم

  • حد اکثر وحد اقل سهام قابل واگذاری به افراد

  • محل پذیره نویسی ومدت زمان آن

  • هزینه های تأسیس شرکت

  • قراردادهای تعهد آور مؤسسان شرکت برای واگذاری سهام

  • هرگونه اطلاعات دیگر که مؤسسان شرکت لازم بدانند

گزارش کمیته شکل گرفته طبق مفاد بند (انیا) ماده  ( ۲۹ )این قانون در صورت لزوم
رابعا: مؤسسان شرکت حق ندارند اقدام به خرید سهام از طریق پذیره نویسی عمومی نمایند مگر در صورت انقضای مهلت تمدید شده برای پذیره نویسی طبق مفاد ماده ( ۴۲ )این قانون

( ماده ۴۰ )
مؤسسان شرکت بطور تضامنی مسئولیت الحاق هرگونه ضرر وزیان به خریداران سهام از طریق طرح پذیره نویسی عمومی به دلیل بروز اشتباه احتمالی در اطلاعات اعلام شده در آگهی پذیره نویسی را برعهده خواهند گرفت  .

( ماده ۴۱)

اولا: پذیره نویسی در یکی از بانک های عراقی از طریق پر کردن فرم مخصوصکه با نام شرکت تهیه وچاپ می گردد صورت می گیرد، اطلاعات ذیل باید در فرم مزبور قید می گردد:

• تقاضای پذیره نویسی سهام شرکت با تعداد مشخص

  • پذیرش اساسنامه از سوی پذیره نویس

  • نام ومشخصات شغلی وتابعیت پذیره نویس

  • هرگونه اطلاعات دیگر که مؤسسان لازم وضروری بدانند

ثانیا: پس از تکمیل فرم مخصوصپذیره نویسی آن فرم توسط پذیره نویس ویا نماینده قانونی وی به امضا می رسد وبه مراجع ذیصلاح در اداره معاملات پذیره نویسی تقدیم می گردد، همچنین مبلغ هزینه های مربوطه در مقابل دریافت رسید باید پرداخت گردد  .
ثالثا: نسخه ای از اساسنامه شرکت وگزارش منافع اقتصادی وفنی در رابطه با تأسیس شرکت طبق مفاد بند )ثالثاَ(ً ماده ۴۷ این قانون به پذیره نویس تقدیم می گردد.

(ماده ۴۲)
مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی سهام شرکت ظرف مدت ۳۰ الی ۶۰ روز تعیین می گردد، اگر چنانچه این مدت به پایان برسد وهمچنان % ۷۵ از سهام با نام سرمایه شرکت به فروش نرسیده باشد، این مدت حد اکثر (۶۰) روز دیگر تمدید می گردد مشروط بر آنکه مؤسسان آگهی دیگری برای پذیره نویسی عمومی در روزنامه های تعیین شده فوق انتشار نمایند.

( ماده ۴۳ )

اولا: اگر چنانچه در ظرف مدت تمدید شده دوم همچنان % ۷۵ از سهام شرکت به فروش نرود، مؤسسان ملزم به کاهش قیمت سهام باقیمانده می باشند مشروط بر آنکه در مفاد اساسنامه اصلاحاتی بعمل آورده ومراجع ذیصلاح در اداره ثبت شرکتها را در جریان امر قرار دهند .
ثانیا: اگر چنانچه مقامات ذیربط سرمایه با نام شرکت را پس از کاهش قیمت آن برای تحقق اهداف شرکت ناکافی تشخیص بدهند، مؤسسان باید در تأسیس شرکت تجدید نظر نمایند.
ثالثا: اگر چنانچه مؤسسان شرکت بموجب مفاد بند) اولاً (این ماده در صدد تجدید نظر در تأسیس شرکت باشند، باید بانک را در جریان تص میم خود قرار دهند وهزینه های انجام شده برای تأسیس شرکت را بطور تضامنی بر عهده بگیرند، ضمنًاً  بانک ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت نامه کتبی مؤسسان شرکت، مبالغی که از سوی سهامداران به عنوان سپرده دریافت نموده به آنها مسترد می نماید .

( ماده ۴۴ )

اولا: بانک مسئولیت صحت اجرای طرح پذیره نویسی را بر عهده می گیرد وبرای این منظور موارد ذیل را بکار می گیرد:

• پس از پایان مدت تعیین شده برای پذیره نویسی عملیات واریز سپرده سهامداران را متوقف می نماید وبلافاصله آگهی مربوط به پایان عملیات پذیره نویسی را حد اقل در دو روزنامه کثیر الإنتشار منتشر می نماید، همچنین مؤسسان شرکت را در جریان امر قرار می دهد .

  • تمامی اموال پرداخت شده از سوی پذیره نویسان را نزد خود نگهداری واز پرداخت آن اموال به مؤسسان شرکت پرهیز می نماید .

  • اموال مازاد بر مبلغ تعیین شده برای قیمت سهام شرکت را پس از گذشت ۱۵ روز از تقسیم سهام میان سهامدارانبه پذیره نویسان مسترد می نماید .

ثانیاُ: اگر چنانچه پس از پایان مدت پذیره نویسی مشخص شود که سهام شرکت از میزان تعیین شده بالاتر رفته است، باید سهام شرکت بطور سهامی میان پذیره نویسان تقسیم گردد .

(ماده ۴۵)

اولا: اداره ثبت شرکتها وهمچنین مراجع ذیصلاح دولتی در بازار بورس در صورت تضییع حقوق مشروع عموم مردم وبروز تخلف آشکار در طرح پذیره نویسی سهام شرکت می توانند درباره صحت اجرای طرح پذیره نویسی اعتراض نموده ودادخواستی در این زمینه تنظیم نموده وبه دادگاه های صالحه ارائه نمایند، در این صورت دادگاه پس از کسب اطمینان از بروز تخلف محرز در اجرای این طرح می تواند بنا به درخواست مقامات دولتی ظرف ۱۵ روز از تاریخ پایان طرح پذیره نویسی نسبت به ابطال طرح مزبور اقدام نماید، اقدام دادگاه باید هر چه سریعتر صورت گیرد، در ضمن رأی دادگاه بدوی قابل اعتراض وبررسی مجدد از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد که در آن صورت رأی دادگاه دوم به عنوان رأی قطعی ونهایی برای رسیدگی به این موضوع تلقی می گردد.
ثانیا: اگر چنانچه دادگاه طرح پذیره نویسی را بخاطر مغایرت با مفاد قانون ابطال نماید، مؤسسان شرکت باید طرح را مجدد ااً اعمال نمایند.

  ( ماده ۴۶ )
مؤسسان شرکت ظرف ۳۰ روز از پایان مهلت تعیین شده برای اعتراض به طرح پذیره نویسی ویا عدم پذیرش آن از سویاداره ثبت شرکتها ومقامات ذیصلاح دولتی باید اطلاعات کافی درباره طرح پذیره نویسی ولیست نام پذیره نویسان وتعداد سهام واگذار شده از طریق طرح مزبور، همچنین نشانی کامل آنها وشغل وتابعیت آنها ومبلغ پرداخت شده برای هر سهم را در اختیار اداره ثبت شرکتها قرار دهد.

( ماده ۴۷ )

اولا: هیأت مدیره شرکت پس از تأسیس شرکت می تواند نسبت به عدم فروش تعدادی از سهام شرکت در طرح پذیره نویسی، یکی از دو روش ذیل را پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ صدور تأسیس شرکت را در پیش گیرد:

• فروش سهام یاد شده در بازار بورس بغداد

  • فروش سهام یاد شده از طریق طرح پذیره نویسی عمومی طبق اقدامات انجام شده برای پذیره نویسی سهام شرکت در هنگام تأسیس

ثانیا: اگر چنانچه سهام یاد شده در بازار بورس ویا از طریق طرح پذیره نویسی به فروش نرود، سرمایه شرکت به اندازه سهام واگذار شده کاهش می یابد، در این صورت اعضای هیأت مدیره وکارمندان ووکلای شرکت مسئولیت صحت یا سقماطلاعات احتمالی ارائه شده درباره سهام شرکت ووقایع طرح پذیره نویسی را برعهده می گیرند .

فصل چهارم: پرداخت سرمایه شرکت
( ماده ۴۸ )

اولا: برای پذیره نویسی سهام شرکت باید قیمت سهام بطور کامل پرداخت گردد، مفاد این ماده برای سهامی که قیمت آنها پرداخت نشده باشد قابل اجرا است.
ثانیا: می توان قیمت سهام را در مرحله تأسیس شرکت به صورت اقساط پرداخت کرد، به شرط آنکه پرداخت ارزش سهام مدت چهار سال از تاریخ تأسیس شرکت تجاوز ننماید ۳۶
ثالثا: اقساط قیمت پرداخت نشده سهام شرکت مسئولیتی برعهده مؤسسان تلقی می گردد که ملزم به ادای آن دین در مهلت زمان تعیین شده می باشند، سود دیرکرد پرداخت اقساط بین %۵ الی %۷ تعیین ومدت پرداخت آن از سوی هیأت مدیره مشخص می گردد.
رابعا: سود حاصله از سهام شرکت در صندوق ذخیره شرکت نگهداری می شود تا به منظور پرداخت هزینه های شرکت و تأمین اقساط مبلغ سهام پرداخت نشده وسود دیرکرد اقساط یاد شده هزینه شود.

(ماده ۴۹ )
اگر چنانچه سهامداران ظرف مهلت تعیین شده وبدون عذر موجه اقدام به پرداخت مبلغ اقساط سهام خود ننمایند، هیأت مدیره می تواند اقدامات ذیل را برای واگذاری سهام به غیر اتخاذ نماید:

اولا: انتشار آگهی حد اقل در دو روزنامه کثیر الانتشار وروزنامه رسمی ودر بازار بورس بغداد مبنی بر الزام سهامداران به پرداخت اقساط سهام خود ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی، در آن آگهی تعداد سهام ومبلغ اقساط قابل پرداخت وتاریخ استحقاق پرداخت اقساط تعیین می گردد  .
ثانیا: اگر چنانچه سهامداران اقدام به پرداخت مبلغ اقساط خود در مهلت تعیین شده ننمایند، شرکت نام آنها را در لیست فروش سهام از طریق مزایده علنی در بازار بورس واوراق بهادار بغداد قرار می دهد  .
ثالثا: شرکت از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی وهمچنین حد اقل در دو روزنامه کثیر الانتشار ودر بازار بورس بغداد با قید زمان ومکان وتعداد سهام تعیین شده برای فروش از طریق مزایده علنی ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی وتاریخ واگذاری سهام، اقدام می نماید.
رابعا: اگر چنانچه سهامداران اقدام به پرداخت مبلغ سهام عرضه شده یک روز قبل از تاریخ مزایده نمایند، مزایده لغووسهامداران ملزم به پرداخت هزینه های واگذاری سهام می شوند.
خامسا: سهام عرضه شده در مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد، دیون شرکت از محل ارزش افزوده سهام واگذار شده تأمین می گردد وباقیمانده مبلغ واگذاری شده به صاحب سهام مسترد می گردد، اگر چنانچه سهام به قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود به فروش نرسد، دیون شرکت از اصل قیمت سهام کسر وباقیمانده به صاحب سهام مسترد می گردد  .
سادسا: کسر هزینه های مربوط به شرکت از محل سهام واگذار شده معتبر وقانونی است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

( ماده ۵۰ )
پس از پرداخت مبلغ اقساط سهام واگذار شده شرکت از سوی پذیره نویسان، سهام یاد شده بموجب رسید کتبی و صدور گواهینامه مؤقت با قید شماره سریال وقیمت سهام وتعیین زمان استحقاق اقساط پرداختی به آنها واگذار می گردد  .

(ماده ۵۱)
برای تمامی سهامداران شرکت های با مسئولیت محدود وشرکت های سهامی که اقدام به پرداخت مبلغ سهام خود نموده اندگواهینامه دائم صادر می گردد که در آن گواهینامه همان اطلاعاتی که در گواهینامه مؤقت آمده است قید می گردد.

(ماده ۵۲ )
سهامداران می توانند مبلغ یک یا چند قسط سهام خود را قبل از زمان استحقاق آنها پرداخت نمایند که در آن صورت به عنوان صاحبان اصلی سهام به شمار می روند، در ضمن سود مبلغ سهام قبل از زمان استحقاق آن پرداخت نمی گردد .

(ماده ۵۳)
سرمایه شرکت در شرکت های با مسئولیت محدود وتضامنی وانفرادی قبل از صدور صدور گواهی تأسیس شرکت باید پرداخت شود .

فصل پنجم: افزایش یا کاهش سرمایه شرکت بخش اول: افزایش سرمایه
(ماده ۵۴ )

اولا: در صورتیکه شرکت مبلغ سرمایه اولیه خود را بطور کامل پرداخت کرده باشد می تواند سرمایه خود را افزایش دهد.
ثانیاُ: مبلغ تعیین شده برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد وتغییرات حاصله در اساسنامه قید وسهام جدید صادر می گردد .
ثالثاُ: در شرکت های سهامی گزارشی مبنی بر تصمیم مجمع عمومی به افزایش سرمایه شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد که در آن گزارش دلایل اقتصادی افزایش سرمایه ونحوه تأمین آن وسایر اطلاعات ضروری دیگر قید می گردد  رابعا: اداره ثبت موافقت خود را نسبت به افزایش سرمایه شرکت ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش شرکت در صورت عدم مغایرت دستور افزایش سرمایه شرکت با مقررات وقوانین موجود بطور کتبی به آن شرکت اعلام می نماید .

( ماده ۵۵ )
مجامع عمومی شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود ملزم به تأمین سرمایه افزوده شده در نتیجه این افزایش با توسل به یکی از راههای ذیل می باشند:

اولا: صدور سهام جدید که مبالغ آنها نقداً پرداخت شود
ثانیا: تبدیل ارزش افزوده سرمایه شرکت در نتیجه افزایش ذخایر انباشته شده به سهام جدید وتقسیم آنها بین سهامداران بطور سهام
ثالثا: اختصاص بخشی از سود شرکت بعنوان ذخیره واستفاده از آن به منظور توسعه طرح های شرکت به جای تقسیم آن بین شرکاء، سود حاصله از سپرده ذخیره سرمایه گذاری شرکت از طریق صدور سهام جدید به همان نسبت سود بدست آمده بین شرکاء تقسیم می شود.
رابعا: اگر چنانچه سهام جدید به منظور دریافت ارزش افزوده آن بصورت نقد در بازار بورس به فروش برسد، قیمت وتعداد سهام واگذار شده باید قبلاً تعیین شود، در ضمن می توان سهام واگذار شده را پس از تصویب مجمع عمومی به همان ارزش سابق خود ویا بیشتر واگذار کرد، همچنین می توان سهام واگذار شده را به همان قیمت تعیین شده در بازار بورس بغداد واگذار کرد. ارزش افزوده سهام پس کسر هزینه های جاری به صندوق ذخیره شرکت انتقال خواهد یافت ونمی توان آنها را به عنوان سود شرکت بین سهامداران تقسیم کرد، گزارشی از افزایش سرمایه شرکت بموجب تصویب مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد که در آن گزارش دلایل اقتصادی افزایش سرمایه ونحوه تأمین آن وسایر اطلاعات ضروری دیگر قید می گردد، همچنین مفاد این گزارش به سمع واطلاع سایر شرکاء خواهد رسید، اداره ثبت شرکتها موافقت خود را نسبت به افزایش سرمایه شرکت ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش شرکت در صورت عدم مغایرت دستور افزایش سرمایه شرکت با مقررات وقوانین موجود بویژه مفاد ماده  ( ۴۷ ) این قانون نظر خود را بطور کتبی به آن شرکت اعلام می نماید اگر چنانچه اداره مزبور اطلاعات گمراه کننده و یا نادرست در آن گزارش مشاهده نماید مراتب امر را به مقامات دولتی ذیصلاح در بازار بورس واوراق بهادار گزارش می دهد.

( ماده ۵۶ )

اولا: سهام جدید شرکت های سهامی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام موافقت اداره ثبت شرکتها پذیره نویسی شود، مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی ۳۰ الی ۶۰ روز می باشد، این مهلت در صورت عدم فروش سهام جدید در طول این مدت قابل تمدید می باشد، سرمایه شرکت از طریق فروش سهام جدید تأمین می گردد، مفاد مواد (۴۴ ) و ( ۴۷ )این قانون درباره سهام جدید قابل اجرا می باشد .
ثانیا: قیمت سهام جدید در شرکت های با مسئولیت محدود باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تصویب افزایش سرمایه شرکت توسط مجمع عمومی پرداخت شود، بنابراین افزایش سرمایه شرکت از طریق پرداخت بهای سهام جدید در پایان مهلت تعیین شده تأمین می گردد .
ثالثا: هر یک از سهامداران برای خرید سهام جدید به همان قیمت تعیین شده برای هر سهم از اولویت برخوردار می باشند، کلیه سهامداران ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آگهی درباره فروش سهام جدید مهلت دارند تا نسبت به خرید سهام جدید اقدام نمایند، در صورت پایان مهلت تعیین شده مراتب طبق مفاد بند( اولاً )این ماده عمل می شود، همچنین هیأت مدیره می تواند سهام جدید را در بازار بورس واوراق بهادار بغداد برای فروش عرضه نماید.
رابعا: اگر چنانچه یکی از بانکهای کشور تمایل خود را برای خرید یکجای سهام عرضه شده اعلام نماید شرکت می تواند بدون توسل به طرح پذیره نویسی سهام خود را بطور مستقیم ویکجا به آن بانک واگذار نماید، یا اینکه یکی از دو روش ذیل را در پیش گیرد:

• موافقت اکثریت سهامداران با خرید سهام جدید از طریق پذیره نویسی وپرداخت بهای آن

  • موافقت بانک مرکزی عراق با فروش سهام جدید به غیر با بهای عادلانه وبمنظور تأمین منافع عمومی شرکت

(ماده ۵۷)
افزایش سرمایه شرکت در شرکت های تضامنی وانفرادی با دستور مجمع عمومی صدور می گیرد به شرط آنکه قیمت سهام جدید ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور دستور پرداخت شود.

(ماده ۵۸ )
شرکت برای پیشگیری از الحاق ضرر وزیان در نتیجه افزایش بی حد سرمایه می تواند میزان سرمایه خود را کاهش دهد، کاهش سرمایه شرکت شامل طرح های سرمایه گذاری ناشی از ارزش افزوده سرمایه شرکت طبق مفاد مندرج در بند (ثالثاُ – ماده ۵۹) همچنین مواد ( ۶۰ ) الی ( ۶۳ ) نمی شود.

(ماده ۵۹ )

اولاُ: کاهش سرمایه در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود از طریق حذف سهامی که ارزش آنها با میزان پیش بینی شده برای کاهش سرمایه شرکت برابر باشد صورت می گیرد، کلیه شرکاء بطور برابر در این کاهش شریک می باشند  ثانیاُ: تصمیم برای کاهش سرمایه با تصویب مجمع عمومی با ذکر دلایل کاهش صورت می گیرد  ثالثاُ: پس از اتخاذ اقدامات قانونی برای کاهش سرمایه، اقدامات ذیل نیز اتخاذ می شود:

• رئیس هیأت مدیره شرکت های سهامی ومدیر اجرایی شرکت های با مسئولیت محدود تصمیم شرکت متبوع خویش را برای کاهش سرمایه علاوه بر گزارش مالی درباره دیون شرکت ولیست طلبکاران ونشانی آنها به اداره ثبت شرکتها ارسال می نماید، همچنین گزارشی از منافع اقتصادی وفنی ناشی از این تصمیم را به نامه خود پیوست می نماید

  • اداره ثبت شرکتها پس از دریافت گزارش ها آنها را به مقامات ذیصلاح ارسال می نماید تا نظر آنها را درباره تصمیم کاهش سرمایه شرکت جویا شود، در صورت عدم موافقت مقامات مزبور با تصمیم کاهش، آن تصمیم لغو می گردد

  • در صورت تشخیص مطابقت اداره ثبت شرکتها تصمیم کاهش سرمایه شرکت با مفاد قانون مراتب امر از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی وهمچنین حد اقل دو روزنامه کثیر الانتشار دنبال می شود تا طلبکاران شرکت فرصت کافی برای ارائه اعتراض خود به این تصمیم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی داشته باشند

( ماده ۶۰ )

اولاُ: اگر چنانچه در طول مهلت قانونی تعیین شده اعتراضی از سوی طلبکاران واصل گردد، اداره ثبت شرکتها ظرف۳۰ روز از تاریخ پایان مهلت قانونی موظف به جلب رضایت اعتراضکننده وتسویه حساب نامبرده با شرکت می باشد
ثانیاُ: اگر چنانچه اداره ثبت شرکتها موفق به تسویه حساب طلبکاران وجلب رضایت آنها نگردید مراتب از طریق احاله موضوع اختلاف به دادگاههای صالحه ظرف ۱۵ روز از تاریخ پایان مهلت تعیین شده پیگیری می شود، دادگاه این موضوع را در اولویت کارهای خود قرار می دهد.

(ماده ۶۱ )

اولاُ: اگر چنانچه دادگاه موفق به حل اختلافات وتسویه حساب طلبکاران با شرکت گردید وآن شرکت نیز ضمانت نامه ای برای تسویه حساب ارائه نمود، رأی خود را در تأیید تصمیم شرکت برای کاهش سرمایه صادر می نماید، در غیر این صورت دادگاه رأی خود را مبنی بر رد تصمیم شرکت مبنی بر کاهش سرمایه یا رأی خود را مبنی بر کاهش تدریجی سرمایه شرکت بدون وارد شدن لطمه ای به منافع وحقوق معترضان، صادر می نماید، رأی دادگاه ملزم وقطعی است  ثانیاُ: شرکت باید تصویر رأی دادگاه را چه موافق باشد وچه مخالف ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن به اداره ثبت شرکتهاارسال نماید.

(ماده ۶۲ )
اگر چنانچه هیچگونه اعتراضی به تصمیم کاهش سرمایه شرکت واصل نگردید یا اینکه مراتب اعتراضبا وساطت اداره ثبت شرکتها حل وفصل گردید، شرکت می تواند سرمایه خود را کاهش دهد ومفاد اساسنامه مربوط به سرمایه شرکت را اصلاح نموده ونسخه ای از اساسنامه اصلاح شده را به اداره ثبت شرکتها ارسال نماید تا مراتب اصلاح اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت در روزنامه رسمی وروزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.

(ماده ۶۳ )
سرمایه شرکت های تضامنی وانفرادی فقط با تصویب مجمع عمومی صورت می گیرد

فصل ششم: دخل وتصرف در سهام شرکت بخش اول: نقل وانتقال دارایی شرکت
(ماده ۶۴ )
شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود سهامداران با رعایت موارد ذیل می توانند سهام خود را به سایر شرکاء وافراد غیر انتقال دهند:

اولاُ: مؤسسان شرکت های سهامی حق انتقال سهام خود را به غیر ندارند مگر در موارد ذیل:

۱ ـ  گذشت حد اقل یک سال از تاریخ تأسیس شرکت
۲ ـ تقسیم حد اقل %۵ از سود شرکت بین شرکاء

ثانیاُ: سهامداران بخش دولتی حق واگذاری سهام خود در شرکت های مختلط به غیر از این بخش دولتی را ندارند، این واگذاری در صورتی اتفاق می افتد که سهام بخش دولتی به کمتر از % ۲۵ از سرمایه شرکت کاهش یابد  ثالثاُ: سهامداران بخش خصوصی حق واگذاری سهام خود را به غیر ندارند مگر در موارد ذیل:

• صدور رأی دادگاه مبنی بر رهن ومحجور وتوقیف سرمایه شرکت

  • مفقود شدن گواهی سهام وعدم صدور المثنی

  • مقروض بودن شرکت نسبت به سهامی که در صدد واگذاری باشد

  • وجود منع قانونی نسبت به انتقال سهام شرکت بموجب مفاد قانون ویا رأی صادره از سوی دادگاه

(ماده ۶۵ )

سهامداران شرکت های با مسئولیت محدود برای خرید سهام دارای اولویت می باشند، در صورتیکه یکی از سهامداران مایل به واگذاری سهام خود باشد باید موارد ذیل را رعایت نماید:

اولاُ: سهامداران قصد ونیت خود را برای واگذاری سهام خود از طریق مدیر شرکت به سایر سهامداران می رسانند، به شرط آنکه در آگهی فروش تعداد وشماره گواهی وقیمت مورد نظر خود برای فروش سهام بطور دقیق ذکر نمایند
ثانیاُ: پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی فروش سهام وعدم استقبال سهامداران از پیشنهاد فروش سهام به قیمت اعلام شده، واگذار کننده می تواند سهام خود را به غیر به قیمت بالاتر از میزان اعلام شده در آگهی به فروش برساند، اگر چنانچه سهام خود به همان قیمت اعلام شده به سهامداران ویا کمتر به فروش برساند، طرح فروش سهام باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد
ثالثاُ: اگر چنانچه چند تن از سهامداران برای خرید سهام واگذار شده داوطلب شوند، تعداد سهام واگذار شده بطور برابر بین آنها تقسیم خواهد شد

(ماده ۶۶ )

اولاُ: سهام شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود توسط کمیته ای مرکب از فروشنده وخریدار ویا نمایندگان قانونی آنها وهمچنین نماینده شرکت که توسط رئیس هیأت مدیره معرفی شده باشد به فروش می رسد، در هنگام فروش یک صورتجلسه با قید نام وهویت کامل طرفین متعامل وهمچنین تعداد وقیمت مورد معامله تنظیم وبه امضای طرفین ونماینده شرکت می رسد ونسخه ای از آن صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد، هر گونه معامله ای که خارج از کمیته مزبور صورت بگیرد باطل واز درجه اعتبار ساقط می باشد
ثانیاُ: مالکیت سهام شرکت های سهامی مندرج در لیست بازار بورس واوراق بهادار بغداد طبق قوانین وضوابط تعیین شده واگذار می گردد.

(ماده ۶۷ )
اگر چنانچه یکی از سهامداران شرکت های سهامی ویا با مسئولیت محدود که تابعیت عراقی داشته باشد فوت نماید،مالکیت سهام متوفی به ورثه وی به میزان تعیین شده طبق احکام شرع انتقال داده می شود، اما اگر سهامدار تابعیت خارجی داشته باشد مالکیت سهام وی به ورثه وی طبق قوانین وضوابط جاری در کشور متبوع متوفی انتقال داده می شود، در هر حال موارد ذیل هنگام نقل وانتقال سهام لحاظ می گردد:

اولاُ: اگر چنانچه ورثه متوفی از تملک سهام منع قانونی داشته باشد ویا اینکه سهامی بیش از میزان قانونی به نامبرده تعلق گیرد، باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انتقال سهام اقدام نماید در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت اقدام به فروش سهام نامبرده از طریق مزایده علنی می نماید
ثانیاُ: اگر چنانچه توزیع سهام بین ورثه سهامداران شرکت های با مسئولیت محدود منجر به افزایش تعداد شرکاء بیش از میزان پیش بینی شده در قانون گردد، سهام واگذار شده بطور مشترک به ورثه سهامدار متوفی تقسیم می شود وبه مثابه یک شخصیت حقیقی در می آیند، در این صورت یکی از ورثه به عنوان نماینده قانونی سایر ورثه به شرکت معرفی می گردد ومشخصات نامبرده ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ انتقال سهام در دفاتر شرکت ثبت می گردد.

(ماده ۶۸ )
هرگونه انتقال مالکیت سهام شرکت از طریق عدم فروش طبق مفاد رأی صادره از سوی دادگاه باید در دفاتر نقل وانتقال سهام شرکت ثبت گردد

(ماده ۶۹ )

اولاُ: در شرکت های تضامنی هر یک از شرکاء حق انتقال کل ویا بخشی از سهام خود را به شریک دیگر دارد ولی حق انتقال آنها را به غیر ندارد مگر با تصویب مجمع عمومی
ثانیاُ: در شرکت های انفرادی مالک شرکت می تواند سهام خود را به غیر انتقال دهد ولی باید در مفاد اساسنامه شرکت اصلاحاتی انجام نماید، اما اگر چنانچه بخواهد سهام خود را به بیش از یک نفر انتقال دهد باید نوع شرکت را تغییر دهد که در این صورت نوع شرکت از انفرادی به سهامی یا غیره طبق مفاد این قانون تغییر می یابد.

(ماده ۷۰ )

اولاُ: اگر چنانچه یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی فوت نماید، آن شرکت فعالیت خود را با انتقال سهام متوفی به ورثه ادامه می دهد، اما اگر چنانچه ورثه تمایلی به مشارکت در سهام شرکت نداشته باشند یا اینکه محجور وصغیر ومنع قانونی داشته باشند، در آن صورت شرکت فعالیت خود را با سایر شرکاء ادامه می دهد، ارزش سهام ورثه نقداً به ورثه یا نماینده قانونی آنها مسترد می گردد ودیگر ورثه هیچگونه حق وحقوقی در آن شرکت نخواهد داشت، مفاد اساسنامه شرکت در خصوصشرکاء تغییر می یابد وبا کاهش تعداد شرکاء به یک نفر نوع شرکت نیز به شرکت انفرادی تغییر می یابد
ثانیاُ: اگر چنانچه مالک شرکت انفرادی فوت نماید وورثه وی بیش از چند نفر باشند وهمگی خواهان مشارکت در سهام شرکت باشند وهیچگونه منع قانونی نداشته باشند، در آن صورت نوع شرکت به یکی از شرکت های مندرج در مفاد این قانون تغییر می یابد
ثالثاُ: اگر چنانچه یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی دچار عسر وحرج گردد، آن شرکت فعالیت خود را با سایر شرکاء ادامه می دهد، وارزش سهام شریکی که دچار عسر وحرج گردیده به قیمت روز محاسبه ونقد ااً به نامبرده پرداخت می گردد ودیگر هیچگونه حق وحقوقی در شرکت ندارد، در آن صورت مفاد اساسنامه شرکت در خصوص شرکاء تغییر می یابد
ودر صورت کاهش تعداد شرکاء به یک نفر نوع شرکت نیز به شرکت انفرادی تبدیل می گردد  بخش دوم: رهن وتوقیف سهام شرکت

(ماده ۷۱ )

اولاُ: می توان سهام شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود را به رهن گذاشت به شرط آنکه قرارداد رهن سهام در دفاتر شرکت قید گردد وآن سهام فک رهن نخواهند شد مگر در صورت تسویه حساب با رهن کننده وجلب موافقت وی و یا صدور رأی دادگاه مبنی بر فک رهن از سهام شرکت
ثانیاُ: نمی توان سهام شرکت های تضامنی ویا شرکت های انفرادی وساده را به رهن گذاشت.

(ماده ۷۲ )

اولاُ: می توان سهام شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود را به منظور تأمین سپرده وتأدیه دیون آن شرکت به غیر توقیف نمود به شرط آنکه دستور توقیف از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده باشد ودر دفاتر شرکت به ثبت برسد،همچنین دستور رفع توقیف سهام شرکت باید از سوی مقامات ذیصلاح صادر گردد
ثانیاُ: نمی توان سهام شرکت های تضامنی وانفرادی وساده را توقیف نمود مگر آن شرکت دچار ورشکستگی بزرگی گردد که در آن صورت سود حاصله از سهام شرکت به منظور پرداخت دیون آن شرکت نیز توقیف می گردد

فصل هفتم: سود وزیان شرکت
(ماده ۷۳ )
سود خالص شرکت پس از کسر هزینه های قانونی به شرح ذیل قابل تقسیم می باشد:

اولاُ: میزان %۵ از سود خالصشرکت به عنوان ذخیره قانونی کسر ودر صندوق ذخیره شرکت نگهداری می شود تا اینکه اینمیزان به % ۵۰ از سرمایه پرداخت شده شرکت برسد که در آن صورت مجمع عمومی می تواند درباره کسر میزان۵% تعیین شده تصمیم بگیرد به شرط آنکه میزان ذخیره شده از % ۱۰۰ سرمایه شرکت بالاتر نرود
ثانیاُ: باقیمانده سود خالصشرکت میان شرکاء هر یک به اندازه سهامی که در سرمایه شرکت دارند تقسیم می گردد.

(ماده ۷۴ )

اولاُ: ذخایر شرکت در زمینه اجرای طرح های توسعه وگسترش شرکت وبهبود وضعیت پرسنل شاغل در شرکت وهمچنین مشارکت در طرح های سرمایه گذاری وحفظ محیط زیست وسایر فعالیت های اجتماعی وغیره به کار می رود، ضمناً سود حاصله از سرمایه گذاری ذخایر شرکت تقسیم نمی شود
ثانیاُ: ذخایر شرکت به عنوان مبلغ تضمین شده برای استیفای دیون شرکت استفاده می شود به شرط آنکه میزان این مبلغ از  % ۵۰سرمایه شرکت تجاوز ننماید، افزایش حاصله در ذخایر اندوخته شده شرکت بیش از میزان تعیین شده، باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسد.

(ماده ۷۵ )
در شرکت های تضامنی زیان های وارده به شرکت به همان میزان ونسبت سهام اعلام شده در اساسنامه در رابطه با سود شرکت بین شرکاء تقسیم می شود.

(ماده ۷۶ )

اولاُ: اگر چنانچه زیان های وارده به شرکت به همان اندازه یا بیش از % ۵۰ سرمایه شرکت بالغ گردد، مراتب امر باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ قید آن در حسابهای سالیانه شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود
ثانیاُ: اگر چنانچه زیان های وارده به شرکت به اندازه یا بیش از % ۷۵ سرمایه شرکت بالغ گردد، در آن صورت باید یکی از اقدامات ذیل به مرحله اجرا گذارده شود:

۱ ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
۲ ـ انحلال وتصفیه شرکت

فصل هشتم: اوراق قرضه
(ماده ۷۷ )
شرکت های سهامی می توانند طبق مفاد این قانون اوراق قرضه منتشر نمایند، اوراق قرضه در ازای مبالغی که از مردم به عنوان قرض گرفته شده صادر می گردد، این اوراق با بهره معینی که تمامی آن در مدت زمان مشخص ومتوالی قابل پرداخت می باشد، منتشر وبه خریداران واگذار می گردد، اوراق مزبور دارای ارزش اسمی وغیر قابل تجزیه می باشند وباید ممهور به مهر وامضای مجاز شرکت ودارای شماره سریال باشند.

(ماده ۷۸ )
قبل از فراهم نمودن مقدمات لازم به شرح ذیل، نمی توان اوراق قرضه را منتشر کرد:

اولاُ: سرمایه شرکت باید بطور کامل پرداخت شود
ثانیاُ: جمع مبلغ اوراق قرضه نباید از سرمایه شرکت تجاوز نماید
ثالثاُ: مجمع عمومی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره باید طرح انتشار اوراق قرضه را به تصویب برساند

(ماده ۷۹ )
شرکت گزارشی درباره تصمیم خود نسبت به انتشار اوراق قرضه پس از تصویب مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می نماید که گزارش مزبور باید مشتمل بر دلایل انتشار اوراق قرضه وتوجیه اقتصادی ناشی از آن ونحوه انتشار اوراق وهرگونه اطلاعات ضروری دیگر باشد، به شرط آنکه با مفاد بند دوم ماده  ( ۴۷ ) این قانون تعارض نداشته باشد، در آن صورت اداره ثبت پس از کسب اطمینان از صحت دلایل اعلام شده مراتب امر را به اطلاع مقامات ذیصلاح دولتی در بازار بورس واوراق بهادار می رساند.

(ماده ۸۰ )
دعوت مردم برای پذیره نویسی اوراق قرضه از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی ودو روزنامه کثیر الانتشار با قید موارد ذیل صورت می گیرد:

اولاُ: نام شرکت وسرمایه آن
ثانیاُ: تاریخ تصویب مجمع عمومی نسبت به انتشار اوراق قرضه
ثالثاُ: اطلاعات عمومی درباره وضعیت مالی شرکت ودستاوردها ودرآمدهای آن۵۱  رابعا: بهره اوراق قرضه وتاریخ استحقاق آنها
خامسُاُ: مبلغ اسمی هر کدام از اوراق قرضه ومدت زمان استحقاق آنها
سادساُ: روش پذیره نویسی ومهلت وشرایط پرداخت آن سابعاُ: مدت زمان بازپرداخت مبلغ اسمی اوراق قرضه ثامناُ: هدف ودلایل انتشار اوراق قرضه
تاسعاً ضمانت های در نظر گرفته شده برای بازپرداخت مبلغ اوراق فرضه عاشراً: اوراق قرضه ای که شرکت سابقاً انتشار داده است حادی عشر: هرگونه اطلاعات ضروری دیگر

(ماده ۸۱ )
بانکی که مسئولیت پذیره نویسی اوراق قرضه را برعهده گرفته است پس از انقضای مهلت تعیین شده باید ثبت نام برای خرید اوراق قرضه را متوقف ویک آگهی در این رابطه در دو روزنامه کثیر الانتشار انتشار نماید، وبلافاصله وقایع طرح پذیره نویسی از جمله قید مبلغ و نام وهویت کامل پذیره نویسان وتعداد اوراق قرضه خریداری شده توسط آن ها را به اداره ثبت شرکتها گزارش دهد.

(ماده ۸۲ )

اولاُ: هر یک از پذیره نویسان در صورت بروز تخلف در طرح پذیره نویسی اوراق قرضه شرکت می توانند به دادگاههای صالحه شکایت نمایند، دادگاههای مزبور نیز رسیدگی به شکایت های اقامه شده علیه شرکت را در اولویت کارهای خود قرار می دهند، ضمناً رأی صادره از سوی دادگاه بدوی قابل نقض از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد
ثانیاُ: اگر چنانچه دادگاه دستور لغو طرح پذیره نویسی اوراق قرضه را صادر نماید، این طرح بلافاصله باید متوقف گردیده ومبالغ اخذ شده ظرف ۳۰ روز به صاحبان آنها مسترد می گردد.

(ماده ۸۳ )
شرکت می تواند اوراق قرضه واگذار نشده از طریق طرح پذیره را در بازار بورس واوراق بهادار بغداد به قیمت کمی بیشتر از مبلغ اسمی آن عرضه نماید.

(ماده ۸۴ )
شرکتی که اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید باید بازپرداخت قیمت آن اوراق را به همان قیمت عرضه شده تضمین نماید

باب چهارم: اداره شرکت
فصل اول: مجمع عمومی
بخش اول: تشکیل مجمع عمومی وجلسات آن
(ماده ۸۵ )
مجمع عمومی از تمامی اعضای شرکت تشکیل می گردد.

( ماده ۸۶ )
جلسات مجمع عمومی در شرکت های سهامی سالیانه حد اقل یک بار برگزار می گردد، اما در سایر شرکت ها سالیانه حد اقل دو بار برگزار می گردد.

( ماده ۸۷ )
دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط یکی از مراجع ذیل صورت می گیرد:

اولاُ: مؤسسان شرکت به منظور تشکیل اولین جلسه هیأت مؤسس ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور گواهی تأسیس شرکت

ثانیاُ: رئیس هیأت مدیره شرکت های سهامی بنا به پیشنهاد اکثریت اعضای هیأت مدیره ویا بنا به تقاضای سایر شرکاء که میزان سهام آنها در شرکت کمتر از % ۱۰ سرمایه شرکت نباشد  ثالثاُ: اداره ثبت شرکتها ویا به پیشنهاد بازرس شرکت

( ماده ۸۸ )

اولاُ: دعوت برای حضور در جلسات مجمع عمومی در شرکت های سهامی از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی ودو روزنامه کثیر الانتشار وهمچنین بازار بورس واوراق بهادار بغداد بعمل می آید، اما در سایر شرکتها دعوت از طریق ارسال دعوت نامه کتبی به نشانی اعضای شرکت صورت می گیرد، فاصله بین انتشار آگهی مجمع عمومی وتاریخ تشکل آن حداقل  ۱۵روز تعیین می گردد
ثانیاُ: اگر چنانچه مؤسسان شرکت های سهامی یا رئیس هیأت مدیره سایر شرکتها از ارسال دعوت به منظور تشکیل جلسات مجمع عمومی در مهلت تعیین شده طفره بروند، اداره ثبت شرکتها از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی ودو روزنامه کثیر الانتشار وبازار بورس بغداد، اقدام به تشکیل مجمع عمومی در مکان وزمان تعیین شده می نماید
ثالثاُ: هرگونه دستکاری در آگهی دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی یا درج اطلاعات گمراه کننده که بر تصمیم اعضای حاضر در مجمع عمومی تأثیر منفی می گذارد، مخالف با مفاد این قانون تلقی می گردد.

(ماده ۸۹ )

در متن دعوت نامه باید دستور کار جلسه قید گردد، دستور کار جلسه قابل تغییر نمی باشد مگر به پیشنهاد حد اقل % ۱۰ از سهامداران شرکت وموافقت اکثریت اعضا، ضمناً موارد مندرج در بند) ثانیاُ: (ماده  ( ۹۲ ) این قانون از این امر مستثنی است.

(ماده ۹۰ )

جلسات مجمع عمومی در دفتر مرکزی شرکت یا هر محل دیگر در عراق تشکیل می گردد.

(ماده ۹۱ )

اولاُ: هر یک از شرکاء می توانند با توکیل غیر فرد دیگری را برای حضور در جلسات مجمع عمومی معرفی نمایند به شرط آنکه یک سند وکالتنامه رسمی در این رابطه تهیه وبه مؤسسان شرکت ارائه نمایند.
ثانیاُ: مراتب تشکیل جلسات مجمع عمومی ودستور کار آنها باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسد .
ثالثاُ: در شرکت های سهامی:

۱ ـ عضو غیر از بخش دولتی نمی تواند در جلسات مجمع عمومی به فرد دیگری وکالت حضور در جلسات را دهد مگر اینکه میزان سهام نامبرده در شرکت های سهامی مختلط بیش از % ۱۰ ودر شرکت های سهامی خاص بیش از۲۰  سرمایه باشد.
۲ ـ اسناد وکالت مربوط به تفویض غیر برای حضور در جلسات مجمع عمومی به منظور کسب اطمینان از صحت وسقم آنها باید ظرف ۳ روز قبل از تشکیل جلسات به مرکز اصلی شرکت ارائه شود، سند وکالت تفویض برای جلسه دوم نیز اعتبار دارد.

(ماده ۹۲ )

اولاُ: در شرکت های سهامی مجمع عمومی با حضور اکثریت سهامداران آن شرکت که مبلغ سهام خود را نقداً پرداخته اند تشکیل می گردد، اما در شرکت های با مسئولیت محدود این امر با حضور اکثریت سهامداران آن شرکت که مبلغ سهام خود را بطور اقساط پرداخته اند صورت می گیرد ودر شرکت های تضامنی با حضور اکثریت سهامداران تشکیل می گردد، در صورتیکه این اکثریت در جلسه اول به حد نصاب قانونی نرسد، جلسه دوم برای هفته آینده در همان مکان وزمان با حضور حد اقل %۲۵ از سهامداران شرکت برگزار می گردد، اداره ثبت شرکتها برای کسب اطمینان از رعایت واجرای مفاد این قانون می تواند بر جلسات مجمع عمومی نظارت داشته باشد
ثانیاُ: اگر چنانچه دستور کار جلسه مجمع عمومی منحصر به اجرای تغییرات در شرکت، افزایش وکاهش سرمایه، برکناری رئیس واعضای هیأت مدیره، ادغام شرکت در شرکت دیگر، انحلال شرکت وتصفیه آن، واگذاری نیمی از سرمایه شرکت یا بیشتر باشد، نصاب قانونی تعداد حاضرین در جلسات باید در نوبت اول طبق مفاد ماده  ( ۵۷ ) تحقق یابد.

(ماده ۹۳ )
در جلسات مجموع عمومی تشکیل شده از سوی شرکت های سهامی باید نماینده ای از اداره ثبت شرکتها در آن جلسات حضور داشته باشد، همچنین اکثریت اعضای هیأت مدیره شرکت باید در آن جلسه حضور بهمرسانند، ودر صورت عدم حضور آنها وهمچنین عدم حضور نماینده اداره ثبت شرکتها در مهلت تعیین شده علی رغم اطلاع آنها به این امر، پس از گذشت نیم ساعت جلسات مجمع عمومی با غیاب آنها تشکیل می گردد، نماینده اداره ثبت شرکتها پس از کسب اطمینان از تکمیل نصاب قانونی می تواند جلسه را ترک کند .

(ماده ۹۴ )
در شرکت های سهامی:

اولاُ: نام حاضران در جلسات مجمع عمومی در دفاتر ویژه ای که برای همین منظور تهیه شده اند به انضمام تعداد سهامی که در اختیار دارند قید می گردد، البته مراتب امر با ارائه اسناد مالکیت سهام وسایر مدارک مثبته بطور دقیق بررسی می شود، در نهایت حاضران یا نمایندگان قانونی آنها جلوی نام خود را در لیست حاضران امضا می نمایند .
ثانیاُ: یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت مسئولیت کار ثبت نام حاضران در جلسات مجمع عمومی را بر عهده می گیرد
ثالثاُ: کارت های ویژه ورود به جلسات مجمع عمومی به یکایک حاضران تقدیم می گردد که در آنها تعداد آرای پیش بینی شده برای رأی گیری قید می گردد.

(ماده ۹۵ )

اولاُ: در شرکت های سهامی رئیس هیأت مدیره یا رئیس هیأت مؤسسان ریاست جلسات مجمع عمومی را برعهده می گیرد اما در سایر شرکت ها ریاست جلسه بر عهده ی مدیر تفویض شده )مدیر عامل( شرکت می باشد
ثانیاُ: رئیس جلسه یک تن از میان حاضران به عنوان منشی ویک تن ویا بیشتر به عنوان ناظر جلسه تعیین می نماید
ثالثاُ: نصاب قانونی تعداد حاضران در جلسات مجمع عمومی پس از گذشت ۳۰ دقیقه تعیین می گردد، اگر چنانچه تعداد حاضران به حد نصاب قانونی رسیده باشد، کار جلسات مجمع عمومی با انتخاب ریاست مجمع آغاز می گردد
رابعا: ریاست مجمع بلا فاصله پس از انتخاب به این سمت مراحل بعدی جلسه را طبق موارد مندرج در دستور کار جلسه دنبال می نماید.

(ماده ۹۶ )

اولاُ: وقایع جلسات مجمع عمومی در دفاتر ویژه ای تهیه شده برای این منظور صورتجلسه می گردد که در آن صورتجلسه تصمیمات تصویب شده وآرای موافق ومخالف وممتنع قید می گردد ونسخه ای از آن پس از امضای رئیس مجمع عمومی ومنشی جلسه وناظران وهمچنین نماینده اداره ثبت در صورت حضور به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد
ثانیاُ: تصمیات مجمع عمومی در دفاتر ویژه ای ثبت می گردد سپس ممهور به مهر شرکت وبه امضای رئیس مجمع عمومی می رسد
ثالثاُ: اگر چنانچه مطالب مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی نادرست وخلاف واقع قید شده باشد، شرکاء از حق اعتراض برخوردار می باشند ومی توانند اعتراض خود را ظرف ۳  روز از تاریخ پایان جلسه به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند، ضمنًاً  اداره ثبت شرکتها ظرف مدت ۷ روز از تاریخ دریافت اعترا ض نامه پاسخ خود را نسبت به اعتراضهای وارده ارائه می دهد در صورت تأیید اعتراضها، هیأت مدیره شرکت ملزم به تشکیل جلسه مجدد برای مجمع عمومی می گردد.

(ماده ۹۷ )

اولاُ: در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود، تعداد آرای هر یک از سهامداران به اندازه تعداد سهامی است که در اختیار دارند
ثانیاُ: در شرکت های تضامنی، تعداد آراء بر اساس میزان سهام هر یک از سهامداران تعیین می گردد.

(ماده ۹۸ )

اولاُ: رأی گیری درباره ی تصمیمات جلسات مجمع عمومی علنی است به استثنای موارد خاص مانند تعیین اعضای هیأت مدیره ویا برکناری آنها وغیره، همچنین در صورت تقاضای دارندگان حد اقل % ۱۰ سهام شرکت مبنی بر انجام رأی گیری بطور غیر علنی )مخفی( که در آن صورت رأی گیری مخفی خواهد بود
ثانیاُ: اتخاذ هرگونه تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت وواگذاری نیمی از سرمایه آن به غیر طبق ماده ۵۶ این قانون صورت می گیرد .

(ماده ۹۹ )

مصوبات مجمع عمومی ظرف مدت ۷ روز از تاریخ صدور آن به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد، نسخه ی تأیید شده توسط آن اداره به عنوان سند رسمی وقابل ارائه به کلیه مقامات ذیصلاح به شمار می رود.

(ماده ۱۰۰ )

دارندگان حد اقل %۵ سهام شرکت حق اعتراضبه مصوبات مجمع عمومی وتقدیم اعتراض خود به اداره ثبت شرکتها ظرف ۷ روز از تاریخ صدور آنها دارند، اداره ثبت شرکتها ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض نظر خود را اعلام می نماید، ضمناً نظر اداره ثبت شرکتها قابل نقض از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد، رأی دادگاه تجدید نظر درباره اعتراض های صورت گرفته به تصمیمات مجمع عمومی قطعی والزام آور است.

(ماده۱۰۱)

تصمیمات اتخاذ شده از سوی مالکان شرکت های انفرادی وهمچنین شرکت های با مسئولیت محدود که مالکیت آنها به یک شخص حقیقی تعلق دارد به تنهایی به مثابه مصوبات مجمع عمومی تلقی می گردد وسایر موارد مندرج در این قانون به استثنا موارد مربوط به تشکیل جلسات قابل اجرا می باشد.

بخش دوم: وظایف وصلاحیت های مجمع عمومی
(ماده ۱۰۲ )
مجمع عمومی شرکت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت به شمار می رود وعمده وظایف وصلاحیت های آن به شرح ذیل می باشد:

اولاُ: بحث وبررسی گزارش مؤسسان درباره ی اقدامات انجام شده برای ثبت شرکت
ثانیاُ: انتخاب افراد از بخش غیر دولتی برای نمایندگی سهامداران در هیأت مدیره شرکت های مختلط وانتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت های سهامی خاصوعزل آنها.
ثالثاُ: بررسی گزارش هیأت مدیره شرکت های سهامی وگزارش کار مدیر مفوض سایر شرکت ها وگزارش بازرس وهرگونه گزارش ذیربط دیگر، واتخاذ تصمیم های ضروری رابعا: بحث وبررسی حسابهای نهایی شرکت وتأیید آنها
خامسُاُ: بحث وبررسی طرح های سالیانه شرکت وترازنامه سال آینده بجز شرکت های غیر سهامی سادساُ: انتخاب بازرس شرکت وتعیین میزان دستمزد وی در شرکت های خاص
سابعاُ: بررسی پیشنهادهای ارائه شده درباره دریافت وام یا به ودیعه سپردن اسناد ومدارک وتفویض وکالت واتخاذ هرگونه تصمیم دیگر در شرکت های با مسئولیت محدود وتضامنی
ثامناُ: تعیین میزان سهام قابل تقسیم بین شرکاء وهمچنین تعیین میزان اندوخته های قانونی وغیره
تاسعاً تعیین میزان دستمزد رئیس وسایر اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی مختلط وخاصعاشراً تهیه شرایط وضوابط خدمت پیشنهاد شده از سوی هیأت مدیره در شرکت های سهامی مختلط

فصل دوم: هیأت مدیره در شرکت های سهامی بخش اول: تشکیل هیأت مدیره
(ماده ۱۰۳ )

اولاُ: شرکت های سهامی مختلط دارای ۷ عضو اصلی می باشند که به شرح ذیل انتخاب می شوند:

۱ ـ انتخاب ۲ نفر به نمایندگی از سوی بخش دولتی که آندو توسط وزیر یا سرپرست وزارتخانه معرفی می شوند، اما اگر چنانچه میزان سهام بخش دولتی در آن شرکت به بیش از میزان % ۵۰ سرمایه شرکت برسد تعداد افراد معرفی شده از سوی دولت به ۳ نفر افزایش می یابد .
۲ ـ انتخاب ۵ نفر خارج از بخش دولتی که دارندگان بخش از سهام شرکت می باشند، این افراد از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند، اما اگر چنانچه میزان سهام بخش دولتی در آن شرکت به بیش از میزان % ۵۰ سرمایه شرکت برسد تعداد افراد غیر دولتی به ۴ نفر کاهش می یابد

ثانیاُ: تعداد ۷ نفر به عنوان اعضای علی البدل برای هیأت مدیره شرکت های سهامی مختلط طبق ضوابط وبر اساس میزان سهامی که در اختیار دارند انتخاب می شوند.

(ماده ۱۰۴ )

اولاُ: تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت های سهامی خاص نباید از ۵ نفر کمتر واز ۹ نفر بیشتر باشد که این افراد از سوی مجمع عمومی شرکت انتخاب می شوند .
ثانیاُ: افراد دیگری نیز به عنوان اعضای علی البدل برای هیأت مدیره شرکت های سهامی خاص طبق ضوابط وبر اساس میزان سهامی که در اختیار دارند انتخاب می شوند.

(ماده ۱۰۵ )
بانکها وشرکت های سرمایه گذاری نمی توانند در هیأت مدیره شرکت متبوع خویش عضو باشند.

(ماده ۱۰۶ )

اولاُ: شرایط عضویت در هیأت مدیره شرکت عبارتند از:

۱ ـ دارای شرایط قانونی باشد
۲ ـ منع قانونی برای عضویت نداشته باشد
۳ ـ دارای حد اقل دو هزار سهم در شرکت باشد در صورتیکه شرکت متعلق به بخش خصوصی باشد، اما اگر چنانچه تعداد سهام وی کمتر از این میزان اعلام شود، باید ظرف ۳۰  روز از تاریخ انتخاب در عضویت هیأت مدیره کاهش حاصله را جبران نماید ودر غیر این صورت عضویت وی لغو می گردد

ثانیاُ: اگر چنانچه افراد کاندید شده برای عضویت در هیأت مدیره فاقد شرایط اعلام شده در بند) اولاً (باشند نمی توانند به عضویت هیأت در بیآیند ودر صورت انتخاب شدن، تصمیمات آنها باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد  ثالثاُ: مدت عضویت در هیأت مدیره ۳ سال تعیین می گردد واین مدت قابل تمدید به دوره دیگر می باشد.

(ماده ۱۰۷ )
اولاُ: اگر چنانچه عضو منتخب در هیأت مدیره بخواهد از عضویت صرف نظر نماید باید مراتب امر را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتخاب به این سمت به هیأت مدیره اعلام نماید.
ثانیاُ: اگر چنانچع عضو منتخب در هیأت مدیره بخواهد از عضویت استعفا دهد باید استعفای وی مکتوب باشد وهیأت مدیره با استعفای وی موافقت نماید.

(ماده ۱۰۸ )

اولاُ: اگر چنانچه کرسی نماینده بخش دولتی در هیأت مدیره خالی باشد، هیأت مدیره از اعضای علی البدل دعوت می کند تا جای خالی وی را پر نمایند وبه عنوان سایر اعضای اصلی از حق اظهار نظر ورأی گیری برخوردار می گردد.
ثانیاُ: اگر چنانچه کرسی نماینده بخش خصوصی در هیأت مدیره خالی باشد، هیأت مدیره از اعضای علی البدل که بیشترین آراء را بدست آورده دعوت می کند تا جای خالی وی را پر نمایند وبه عنوان سایر اعضای اصلی از حق اظهار نظر ورأی گیری برخوردار می باشد
ثالثاُ: اگر چنانچه تعداد کرسی های خالی بخش خصوصی در هیأت مدیره از یک کرسی بیتشر گردد، هیأت مدیره می تواند برای همیشه از اعضای علی البدل برای پر کردن جای اعضای اصلی غایب ظرف ۶۰ روز از تاریخ غیبت آنها انتخاب نماید.
رابعا : اگر چنانچه تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص از نصف کمتر شود، هیأت مدیره آن شرکتمنحل ومجمع عمومی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انحلال هیأت برای انتخاب اعضای جدید از تمامی شرکاء جهت تشکیل جلسه دعوت بعمل می آورد.

(ماده ۱۰۹ )
در صورت خودداری یکی از اعضای هیأت مدیره از حضور در جلسات هیأت، مفاد بندهای(اولاً)و(ثانیُاُ) ماده (۱۰۸) این قانون درباره وی عمل می شود بطوریکه عضو علی البدل برای حضور در جلسات هیأت مدیره بعدی جایگزین وی می شود.

(ماده ۱۱۰ )

اولاُ: سهامداران شرکت نمی توانند در آن واحد به عضویت هیأت های مدیره بیش از ۶ شرکت مختلف در آیند ولی در آن واحد می توانند ریاست هیأت مدیره فقط یک یا دو شرکت را برعهده بگیرند .
ثانیاُ: رئیس ویا اعضای هیأت مدیره شرکت نمی توانند در آن واحد به عضویت هیأت مدیره شرکتهایی که دارای فعالیت مشابه داشته باشند در آیند مگر با اجازه هیأت مدیره شرکت اصلی خود

بخش دوم: جلسات هیأت مدیره
(ماده ۱۱۱ )
اعضای هیأت مدیر شرکت ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتخاب به این سمت اولین جلسه ی خود را تشکیل می دهند که در آن جلسه رأی گیری برای انتخاب رئیس ونائب رئیس بطور مخفی انجام می شود، طول مدت ریاست هیأت مدیره یک سال می باشد، نائب رئیس در زمان غیبت رئیس مسئولیت های وی را در اداره نمودن جلسات هیأت مدیره بر عهده می گیرد.

( ماده ۱۱۲ )
اولاُ: اعضای هیأت مدیره هر دو ماه حد اقل یک جلسه برگزار می نمایند، رئیس هیأت مدیره سایر اعضا را برای حضور در جلسات هیأت مدیره دعوت می نماید.
ثانیاُ: جلسات هیأت مدیره در دفتر مرکزی شرکت ویا هر مکان دیگری در عراق به پیشنهاد رئیس هیأت برگزار می شود.

(ماده ۱۱۳ )
حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسات هیأت مدیره پس از گذشت ۳۰ دقیقه از زمان تشکیل جلسه تعیین می گردد، جلسات با حضور اکثریت اعضا تشکیل می گردد.

(ماده ۱۱۴ )

اولاُ: تصمیمات هیأت مدیره با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد، در صورتی که آراء برابر باشد آرایی که نظر رئیس هیأت همسو با آن باشد ارجحیت دارند
ثانیاُ: در شرکت های سهامی مختلط، شرط تصویب واعتبار تصمیمات هیأت مدیره حضور ومشارکت دو تن از بخش دولتی در آن رأی گیری است.

(ماده ۱۱۵ )
اگر چنانچه رئیس یا نائب رئیس یا یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره بدون عذر موجه در ۳ جلسه متوالی هیأت مدیره غیبت نماید از سمت خود برکنار می گردد.

(ماده ۱۱۶ )

اولاُ: دفاتری برای ثبت وقایع جلسات هیأت مدیره تهیه وآنچه در آن جلسات می گذرد در آن دفاتر قید وثبت می گردد و درنهایت به امضای حاضران در جلسه می رسد.
ثانیاُ: تصمیمات هیأت مدیره در دفاتر دیگری ثبت می گردد وبه امضای رئیس هیأت مدیره می رسد
ثالثاُ: تصمیمات هیأت مدیره در صورت تأیید آن از سوی اداره ثبت شرکتها به عنوان سند رسمی قابل ارائه به تمامی مقامات ذیصلاح تلقی می گردد ونسخه ای از آن نیز در آن اداره بایگانی می شود  بخش سوم: وظایف وصلاحیت های هیأت مدیره

(ماده ۱۱۷ )
هیأت مدیره مسئولیت انجام کارهای اداری واجرایی وفنی ومالی وبرنامه ریزی و سازماندهی شرکت را برعهده دارد بجز کارهایی که در صلاحیت مجمع عمومی است، بطور عمده وظایف هیأت مدیره عبارتند از:

اولاُ: انتخاب مدیر مفوض)مدیر عامل( شرکت وتعیین حدود وظایف ومیزان دستمزد وی
ثانیاُ: اجرای تصمیمات مجمع عمومی وپیگیری آن
ثالثاُ انجام حساب های نهایی شرکت در سال مالی گذشته ظرف ۶ ماه اول سال جاری و تهیه گزارشی درباره عملکردشرکت در همان مدت وارائه طرح های قابل اجرا برای سال ها آینده وتقدیم آنها به مجمع عمومی برای بحث وبررسی ودر نهایت تصویب آنها، در گزارش فوق موارد ذیل گنجانیده می شود:

• ترازنامه شرکت

  • حساب سود وزیان

  • هرگونه اطلاعاتی که از سوی کمیته های متخصص تهیه شده باشد.

رابعا: بحث وبررسی گزارش مدیر مفوض درباره ی فعالیت های شرکت برای سال آینده که گزارش مزبور باید ظرف ۶ ماه پایان سال تهیه وبه هیأت مدیره تقدیم می گردد، در گزارش یاد شده چکیده ای از فعالیت های پیش بینی شده برای سال آینده به علاوه گزارش مالی درباره موارد ذیل پیوست می گردد:

• سپرده های نقدی شرکت

  • فروش ها

  • خریدها

  • نیروی کار

  • سپرده های سرمایه گذاری شده

  • تولیدات

خامسُاُ: پیگیری طرح وبرنامه های شرکت برای سال آینده وتهیه گزارش های دوره ای به بازرس شرکت وهمچنین تهیه گزارش سالیانه فعالیت های انجام شده وارائه آن به مجمع عمومی به منظور بررسی نتایج حاصله  سادساُ: انجام مطالعات وتهیه آمار به منظور رشد وتوسعه ی فعالیت های شرکت سابعاُ: اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام وتسهیلات مالی وهمچنین گرو گذاردن اموال شرکت
ثامناُ: هیأت مدیره برای سازماندهی طرح وبرنامه های خود دو کمیته متخصصاز میان اعضای خود تشکیل می دهد که آنها درباره موارد ذیل تصمیم گیری می نمایند:

الف: انتخاب حسابرس مالی مستقل غیر از پرسنل شاغل در شرکت به منظور تهیه حساب و گزارش مالی شرکت وارائه آن به بازرس ومجمع عمومی
ب: تعیین وظایف ومیزان دستمزد پرداخت شده به اعضای هیأت مدیره ومدیر مفوض
یاد آوری می شود اعضای کمیته های یاد شده نباید کارمندان رسمی دولت باشند وتعداد سهام آنها در شرکت نباید از۱۰ تجاوز نماید، همچنین نباید هیچگونه نسبت خویشاوندی نسبی وسببی با اعضای هیأت مدیره داشته باشند .

(ماده ۱۱۸ )

اولاُ: تمامی تصمیمات هیأت مدیره باید دارای امضای رئیس هیأت ومهر شرکت باشد ثانیاُ: تصمیمات هیأت مدیره باید مطابق با مفاد قانون باشد
ثالثاُ: اگر چنانچه تصمیمات هیأت مدیره شرکت های سهامی مختلط مخالف قانون باشد، اکثریت اعضای آن می توانند مراتب اعتراض خود را به هیأت دولت برسانند
رابعا: رئیس هیأت مدیره مسئولیت پیگیری اجرای تصمیمات هیأت را بر عهده دارد.

(ماده ۱۱۹ )

اولاُ: رئیس واعضای هیأت مدیره حق ندارند از اختیارات محوله بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت ومؤسسه دیگر یا عقد هرگونه قراردادی که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع هستند سوء استفاده نمایند، هر گونه ضرر وزیان مالی که در نتیجه این سوء استفاده به شرکت تحمیل گردد مسئولیت جبران آن بر عهده رئیس واعضای هیأت مدیره می باشد
ثانیاُ: رئیس واعضای هیأت مدیره حق مشارکت در رأی گیری درباره تصمیماتی که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع هستند ندارند، در هر صورت تمامی صورتجلسات وحساب های مالی هیأت مدیره بطور دائم توسط بازرس شرکت بررسی می شود وچکیده ی آن به مجمع عمومی گزارش می شود.

(ماده ۱۲۰ )
رئیس واعضای هیأت مدیره تمامی جهد وکوشش خود را باید در راستای تحقق اهداف ومنافع شرکت به کار برند وتصمیمات خود را بطور صحیح وسازنده ودر چارچوب قوانین جاری اتخاذ نمایند ودر برابر تأمین منافع تمامی سهامداران از مسئولیت بالایی برخوردار می باشند  فصل سوم: مدیر مفوض)عامل( بخش اول: انتخاب مدیر مفوض

(ماده ۱۲۱ )

اولاُ هر شرکتی باید یک نفر از بین اعضای خود ویا غیر که از اطلاعات لازم در زمینه ی فعالیت های شرکت برخوردارباشد به عنوان مدیر مفوض)عامل( انتخاب نماید، وظایف ومیزان دستمزد مدیر مفوض از سوی هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی شرکت تعیین می گردد
ثانیاُ: رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره حق ندارند در آن واحد مسئولیت مدیر مفوض را بر عهده گیرند، همچنین یک فرد نمی تواند مدیر مفوض بیش از یک شرکت سهامی باشد.

(ماده ۱۲۲ )
مدیر مفوض به دستور هیأت مدیره از سمت خود برکنار می گردد

بخش دوم:وظایف وصلاحیت های مدیر مفوض
(ماده ۱۲۳ )

اولاُ: مدیر مفوضمسئولیت انجام وپیگیری کارهای اداری واجرایی شرکت را بر اساس وظایف وصلاحیتهای تعیین شده از سوی کسی که وی را به این سمت انتخاب کرده است برعهده می گیرد
ثانیاُ: با رعایت مفاد بند فوق این قانون، مدیر مفوضشرکت های با مسئولیت محدود وتضامنی وانفرادی از همان درجه واعتبار هیأت مدیره شرکت های سهامی مندرج در بندهای) ثانیاُ: (الی) سادساُ: (ماده  ( ۱۱۷ )این قانون برخوردار می باشد.

(ماده ۱۲۴ )
صلاحیت های مدیر مفوض بر اساس مواد ( ۱۱۹ ) و ( ۱۲۰ )این قانون تعیین می گردد، همچنین نامبرده از حقوق ومزایای معین که از سوی مجمع عمومی شرکت تصویب می گردد، برخوردار می باشد.

باب پنجم:بازرسان شرکت
فصل اول: اهداف وصلاحیت های بازرسان
(ماده ۱۲۵ )
هدف از انتخاب بازرسان اجرای مفاد اساسنامه های شرکت که طبق مفاد این قانون تهیه می گردد.

(ماده ۱۲۶ )
هیأت مدیره شرکت های سهامی ومدیر مفوض سایر شرکت ها همه ساله در اولین ماه اقدام به تهیه گزارشی درباره موارد ذیل می نماید:

اولاُ: نام شرکت ونشانی دفتر مرکزی وشعبه های آن در صورت وجود ثانیاُ: مبلغ سرمایه وتعداد سهام شرکت
ثالثاُ: تعداد اقساط پرداخت شده وباقیمانده ظرف سال جاری از مبلغ سهام شرکت های سهامی رابعا: مجموع سهام واگذار نشده شرکت که همچنان بدون صاحب مانده اند خامسُاُ: لیست کاملی از نام ونشانی وشغل ومشخصات وتعداد سهام افراد ذیل:

۱ ـ اعضای شرکت وافرادی که اقدام به پذیره نویسی سهام شرکت نموده اند از بدو تأسیس شرکت تا حال حاضر
۲ ـ رئیس واعضای هیأت مدیره ومدیر مفوضشرکت سهامی وتنها مدیر مفوضدر سایر شرکت ها

(ماده ۱۲۷ )

اولاُ: نسخه ای از دعوتنامه ارسال شده برای اعضا جهت حضور در جلسات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد که مدارک ذیل پیوست دعوتنامه می گردد:

• لیست حساب های سالیانه

  • حساب های پایان سال وگزارش حسابرس

  • گزارش مدیر مفوض درباره طرح وبرنامه های شرکت در سال گذشته

ثانیاُ: در شرکت های سهامی نسخه ای از دعوتنامه ی اعضا برای حضور در جلسات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها نیز ارسال می گردد که همراه آن مدارک قید شده فوق پیوست می گردد.

(ماده ۱۲۸ )
اداره ثبت شرکتها می تواند هرگونه اسناد واطلاعات وتوضیحات دیگری را که لازم بداند از شرکت مطالبه نماید.

(ماده ۱۲۹ )
تمامی شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود وتضامنی باید دفاتری فراهم نموده ودر آنها نام ومشخصات کامل اعضایخود را قید نمایند، دفاتر مزبور در دفتر مرکزی شرکت نگهداری می شود، در دفاتر یاد شده موارد ذیل یادداشت می شود:

اولاُ: نام عضو وتابعیت وشغل ونشانی وتعداد سهامی که در اختیار دارد همراه با تاریخ خریداری
ثانیاُ: شماره سهام هر عضو ومبلغ پرداخت شده برای سهام در شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود
ثالثاُ: تاریخ پایان عضویت عضو ودلایل آن

(ماده ۱۳۰ )
اگر چنانچه نام ومشخصات عضو شرکت در دفاتر ثبت شرکت به هر دلیلی از روی عمد یا غیر عمد اشتباه قید شود، آن عضو حق دارد از هیأت مدیره تقاضای اصلاح نام ومشخصات خود را نماید، وارد شدن ضرر وزیان به نامبرده در نتیجه اشتباه پیش آمده، هیأت مدیره مسئولیت جبران زیان های وارده را بر عهده می گیرد.

(ماده ۱۳۱ )
تمامی مندرجات دفاتر ثبت شرکت صحیح وقابل استناد می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

(ماده ۱۳۲ )

اولاُ: هر عضو حق دارد دفاتر ثبت شرکت را مورد مطالعه وبازبینی قرار دهد، در صورتیکه از مطالعه آن دفاتر منع شود می تواند به اداره ثبت شرکتها مراجعه وعلیه شرکت شکایت نماید
ثانیاُ: در شرکت های سهامی وبا مسئولیت محدود وتضامنی، دفاتر ثبت شرکت ظرف مدت ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسات مجمع عمومی وهمچنین در طول مدت برگزاری مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار داده می شود

فصل دوم: رسیدگی به حساب های شرکت
(ماده ۱۳۳ )

اولاُ: حساب شرکت های مختلط از سوی سازمان بازرسی کشور مورد بازرسی قرار می گیرد، اما حساب شرکت های خصوصی توسط بازرسانی که از سوی مجمع عومی شرکت انتخاب می شوند مورد بازرسی قرار می گیرد، حساب های شرکت باید طبق ضوابط واصول حسابداری بین المللی وجاری در کشور عراق تنظیم وحسابرسی شود
ثانیاُ: بازرس شرکت گزارشی درباره حساب های شرکت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ پایان کار تهیه گزارش به شرکت ارائه می دهد.

(ماده ۱۳۴ )

اولاُ: تمامی قراردادهای انجام شده شرکت با غیر در سال گذشته همچنین سود ودارایی ها ودرآمدهای حاصله از فعالیت های شرکت در طول این مدت طبق مقررات وقوانین جاری در عراق مورد حسابرسی وبازرسی دقیق قرار می گیرد .
ثانیاُ: درآمد ونحوه ی تقسیم سود خالصشرکت میان اعضا بازرسی می شود .
ثالثاُ: ذخایر شرکت بازرسی می شود.
رابعا: حقوق ودستمزد دریافتی اعضای هیأت مدیره ومدیر مفوضسابق وفعلی همچنین پاداش های نقدی وغیر نقدی که دریافت کرده اند مورد بازرسی قرار می گیرد.
خامسُاُ: هزینه های انجام شده در زمینه تبلیغات شرکت وسفرها ومأموریت هیأت مدیره و میهمانی ها وکمکهای اهدایی شرکت به غیر نیز بازرسی می شود.

(ماده ۱۳۵ )
مجمع عمومی به منظور بحث وبررسی وتصویب گزارش نهایی حسابرسی شرکت ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ پایان کار تهیه گزارش ها دعوت به تشکیل جلسه می نماید.

(ماده ۱۳۶ )
بازرسان شرکت های سهامی باید نقطه نظرات خود را درباره گزارش نهایی حسابرسی در جلسه مجمع عمومی اعلام نمایند اما در سایر شرکت ها بازرس موارد ذیل را بررسی می کند:

اولاُ: تأیید صحت انجام حسابرسی وآمار واطلاعات گنجانیده شده در گزارش نهایی همچنین اعلام نقطه نظرات خود درباره گزارش هیأت مدیره
ثانیاُ: اعلام مطابقت گزارش نهایی حسابرسی با ضوابط واصول حسابرسی بین المللی وجاری در عراق بویژه آنچه که در دفاتر ثبت وگزارش مالی شرکت قید شده باشد
ثالثاُ: اعلام نظر درباره صحت ارقام وآمار مندرج در گزارش نهایی ومطابقت آن با موقعیت مالی شرکت در پایان سال رابعا: اعلام مطابقت حسابرسی انجام شده با مفاد این قانون واساسنامه شرکت خامسُاُ: گزارش هر گونه مورد خلاف ومغایر با مفاد این قانون واساسنامه شرکت

(ماده ۱۳۷ )
بازرس شرکت در قبال صحت ارقام واطلاعات مندرج در گزارش نهایی به عنوان نماینده شرکت مسئول می باشد.

(ماده ۱۳۸ )
گزارش نهایی حسابرسی شرکت های سهامی به امضای رئیس هیأت مدیره وهمچنین مدیر مفوض ودر سایر شرکت ها فقط به امضای مدیر مفوضمی رسد، وبا امضای خود در واقع صحت اطلاعات وارده در گزارش نهایی را تأیید می نماید.

(ماده ۱۳۹ )
نسخه ای از گزارش نهایی حسابرسی به همراه طرح سالیانه وگزارش کار هیأت مدیره ومصوبات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

فصل سوم: بازرسی ونظارت بر کار شرکت
(ماده ۱۴۰ )
شرکت توسط بازرس یا بازرسانی که از تخصصهای لازم برخوردار می باشند مورد نظارت وبازرسی قرار می گیرد، کار بازرسان کسب اطمینان از عدم بروز تخلف در روند کار شرکت وعدم  تضعیف مفاد این قانون از سوی شرکت می باشد، معمولاً بازرسان از افراد ذیل انتخاب می شوند:

اولاُ: بخش دولتی یا خصوصی تشکیل دهنده شرکت
ثانیاُ: سهامدارانی که حد اقل % ۱۰ از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند ثالثاُ: اعضای هیأت مدیره شرکت های سهامی ومدیر مفوض سایر شرکتها

(ماده ۱۴۱ )
اداره ثبت شرکتها در موارد مقتضی می تواند بدون اخذ دستور از سایر مراجع ذیصلاح اقدام به معرفی بازرس نماید واو را برای بازرسی شرکت مورد نظر بکار گیرد، اگر چنانچه موارد تخلف ونقض آشکار قانون در آن شرکت را مشاهده نماید مراتب را به دادگاههای ذیصلاح برای رسیدگی بیشتر احاله می دهد.

(ماده ۱۴۲ )

اولاُ: اداره ثبت شرکتها حدود وظایف ومسئولیتهای بازرس را به طور دقیق تعیین می نماید وهمچنین نحوه ی تهیه گزارش بازرسی از شرکت مورد نظر را به نامبرده آموزش می دهد
ثانیاُ: بازرس گزارش نهایی خود را به اداره ثبت شرکتها ارائه می دهد، همچنین نسخه ای از آن را به شرکت ومقاماتی که طبق مفاد مواد ( ۱۴۰ ) او را به انجام این کار مکلف نموده اند تقدیم می نماید.

(ماده ۱۴۳ )
مجمع عمومی شرکت می تواند بازرس یا بازرسانی که از تخصصهای لازم برخوردار می باشند جهت نظارت وبازرسی انتخاب وحدود وظایف ومسئولیتهای وی را تعیین نماید، نسخه ای از گزارش بازرس به شرکت ونسخه ای نیز به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

(ماده ۱۴۴ )
مدیران شرکت موظف هستند تمامی اسناد ومدارک ودفاتر ثبت وصورتحسابهای مالی شرکت را در دسترس بازرس قرار دهند تا به طور دقیق ومستند مورد تحقیق وتفحص قرار گیرد، همچنین بازرس حق دارد مدیران یا افرادی که در دفاتر شرکت مرتکب تخلف شده اند استیضاح ومورد بازجویی قرار دهد.

(ماده ۱۴۵ )
اگر چنانچه در گزارش کار بازرس نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیر مفوض یا سائر شرکاء که در حال و گذشته مرتکب عمل خلافی شده باشند قید گردد، اداره ثبت شرکتها باید آن فرد خاطی را به مقامات ذیصلاح به منظور صدور احکام مقتضی بر علیه وی معرفی نماید.

(ماده ۱۴۶ )
اداره ثبت شرکتها باید اقدامات لازم برای توجیه وارشاد شرکت هایی که در گزارش بازرس آمده اند، اتخاذ نماید

باب ششم: انحلال شرکت
فصل اول: دلایل انحلال
(ماده ۱۴۷ )
شرکت بنا به یکی از دلایل ذیل منحل می گردد:

اولاُ: عدم شروع فعالیت شرکت علی رغم گذشت یک سال از ثبت شرکت بدون عذر موجه قانونی  ثانیاُ: توقف فعالیت شرکت به مدت یک سال بدون عذر موجه قانونی
ثالثاُ: تحقق اهداف شرکت که برای این منظور تأسیس گردیده ویا ناتوانی شرکت در تحقق اهداف خود رابعا: ادغام شرکت در شرکت های دیگر بموجب مفاد این قانون
خامسُاُ: از بین رفتن % ۷۵ از سرمایه شرکت وعدم اجرای مفاد مندرج در بند )الف( بند )ثانیاُ( ماده  ( ۷۶ ) این قانون ظرف ۶۰  روز از تاریخ تأیید ورشکستگی شرکت
سادساُ: تصمیم مجمع عمومی شرکت مبنی بر انحلال شرکت وتصفیه حساب های آن

فصل دوم: ادغام شرکت
(ماده ۱۴۸ )
شرکت می تواند در یک یا چند شرکت ادغام شود وشرکت جدیدی تشکیل دهد:

(ماده ۱۴۹ )
موارد ذیل در ادغام شرکت لحاظ می گردد:

اولاُ: فعالیت شرکت با شرکت مقابل مشابه یا مکمل آن باشد .
ثانیاُ: طرح ادغام باعث بروز موارد ذیل نشود:
۱ ـ از دست رفتن شخصیت حقوقی شرکت های سهامی به نفع شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی
۲ ـ از دست رفتن شخصیت حقوقی شرکت های با مسئولیت محدود به نفع شرکت های تضامنی
۳ ـ از دست رفتن شخصیت حقوقی شرکت سهامی وبا مسئولیت محدود وتضامنی وانفرادی به نفع شرکت ساده
ثالثاُ: طرح ادغام نباید باعث افزایش اعضای شرکت بیش از آنچه مقررات اجازه داده وپیش بینی نموده شود
رابعا: طرح ادغام نباید باعث وارد آوردن ضرر وزیان مالی به طرح های توسعه کشور شود

( ماده ۱۵۰ )
در طرح ادغام شرکت اقدامات ذیل به اجرا در می آید:

اولاُ: انجام بررسیهای اقتصادی وفنی درباره شرکت های سهامی که قرار است طرح ادغام در آنها صورت بگیرد وبه دست آوردن اطلاعات لازم در این زمینه وارائه آن اطلاعات به مجمع عمومی جهت تصویب آنها
ثانیاُ: مجمع عمومی درباره ی طرح ادغام شرکت به شرکتهای دیگر تصمیم می گیرد ونام ونوع وتعداد اعضا و فعالیت وسرمایه ی شرکتی که قرار است طرح ادغام صورت در آن بگیرد تعیین می نماید طرح ادغام شرکت ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصویب آن به اداره ثبت شرکت ارسال می گردد
ثالثاُ: اداره ثبت شرکتها در صورت مطابقت طرح ادغام با مفاد قانون پس از گذشت ۱۵ روز از دریافت این طرح نظر خود را بلافاصله اعلام خواهد کرد، همچنین گزارش طرح ادغام برای انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می گردد
رابعا: اگر چنانچه یکی از بخش های متخصص ذیصلاح طرح ادغام را به ضرر برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت مخالفت با این طرح ارائه خواهد داد
خامسُاُ: اما اگر چنانچه آن بخش متخصص ذیصلاح طرح ادغام را به سود برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت موافقت با این طرح ارائه خواهد داد
سادساُ: شرکت هایی که طرح آنها با موافقت اداره ثبت شرکتها روبرو گردید ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت موافقت نامه جلسات مجمع عمومی خود را بطور مشترک برگزار می نمایند تا با حضور اعضای خود در مفاد اساسنامه تغییراتی انجام دهند، نسخه ای از اساسنامه تغییر یافته ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصویب مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد، همچنین گزارش طرح ادغام برای انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می گردد.

(ماده ۱۵۱ )
طرح ادغام شرکت از تاریخ انتشار آگهی مربوط به طرح مزبور در روزنامه رسمی وتهیه اساسنامه اصلاح شده یا جدید از اعتبار قانونی برخوردار می شود، همچنین اعتبار قانونی شخصیت حقوقی شرکتی که در شرکت دیگر ادغام گردیده پایان می یابد، تأیید وقایع طرح ادغام شرکت از سوی اداره ثبت شرکتها به عنوان مجوز تأسیس شرکت جدید به شمار می رود.

(ماده ۱۵۲ )
تمامی حقوق وتعهدات شرکت قبلی ادغام شده به شرکت جدید منتقل می گردد  فصل سوم: تغییر عنوان شرکت

(ماده ۱۵۳ )
می توان نوع شرکت را به یکی از انواع اعلام شده در این قانون تغییر داد، در ضمن باید موارد استثنایی ذیل را هنگام تغییر نوع شرکت لحاظ نمود:

اولاُ: نمی توان عنوان شرکت سهامی را به شرکت با مسئولیت محدود یا انفرادی، همچنین شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت تضامنی تغییر داد
ثانیاُ: نمی توان شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی را به شرکت انفرادی تغییر داد مگر اینکه تعداد شرکت قبلی به یک نفر کاهش یابد
ثالثاُ: نمی توان شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود یا تضامنی یا انفرادی را به شرکت ساده تغییر داد

(ماده ۱۵۴ )

اولاُ: شرکتی که تصمیم دارد نوع خود را تغییر دهد باید ابتدا بررسیهای اقتصادی وفنی درباره تصمیم خود را انجام دهد سپس برای تصویب آن به مجمع عمومی ارائه دهد
ثانیاُ: مصوبه مجمع عمومی مبنی بر تغییر نوع شرکت ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور آن به همراه با اساسنامه اصلاح شده شرکت وتوجیه اقتصادی این تصمیم به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد
ثالثاُ: اگر چنانچه تصمیم تغییر به شرکت سهامی باشد، باید تعداد اعضا وسهام شرکت جدید طبق مفاد مواد ( ۴۴ ) و)۴۷ ) این قانون افزایش یابد.

(ماده ۱۵۵ )

اولاُ: اداره ثبت شرکتها در صورت مطابقت تصمیم تغییر نوع شرکت با مفاد قانون پس از گذشت ۱۵ روز از دریافت این تصمیم نظر خود را بلافاصله اعلام خواهد کرد، همچنین گزارش تصمیم تغییر نوع شرکت برای انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می گردد.
ثانیاُ: اگر چنانچه یکی از بخش های متخصص ذیربط تصمیم تغییر نوع شرکت را به ضرر برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت مخالفت با این تصمیم ارائه خواهد داد
ثالثاُ: اما اگر چنانچه آن بخش متخصص ذیربط تصمیم تغییر نوع شرکت را به سود برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص دهد فوراً نظر خود را به اداره ثبت شرکتها جهت موافقت با این تصمیم ارائه خواهد داد.

(ماده ۱۵۶ )

تصمیم تغییر نوع شرکت از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی واصلاح اساسنامه از اعتبار قانونی برخوردار می شود

(ماده ۱۵۷ )
در صورت تغییر شرکت تضامنی یا انفرادی به شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود، اعضای آن همچون گذشته به تعهدات ومسئولیتهای سابق خود ادامه خواهند داد، بطوریکه مسئولیت اعضای شرکت تضامنی بطور تضامنی باقی می ماند.

فصل چهارم: تصفیه شرکت
(ماده ۱۵۸ )

اولاُ: شرکت طبق موارد ذیل تصفیه می گردد:

۱ ـ تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تصفیه شرکت در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده شرکت طبق مفاد بندهای(اولاً) و
(ثانیاُ) و (ثالثاُ) و (خامسُاُ ) ماده  ( ۱۴۷ )این قانون، که در این صورت مجمع عمومی طرح تصفیه شرکت را به تصویب می رساند
۲ ـ مدیر تصفیه به عنوان تنها مرجع مسئول رسیدگی کننده به شرکت تعیین می گردد که وظایف خود را در طول مدت تصفیه در حدود صلاحیتهای مخوله انجام می دهد

ثانیاُ: اگر چنانچه شرکت مطابق با مفاد بندهای (اولاً) و (ثانیاُ) و (ثالثاُ) ماده (۱۴۷)این قانون اداره ثبت شرکته را در جریان امر قرار گذارد ولی علی رغم گذشت ۶۰ روز از تاریخ ارسال نامه هیچ پاسخی از آن اداره دریافت ننماید، آن شرکت می تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاههای صالحه ارائه نماید، دادگاه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت اعتراض نامه رأی خود را در این رابطه صادر وبه اطلاع شرکت می رساند، رأی صادره قابل نقض از سوی دادگاه تجدید نظر می باشد.

( ماده ۱۵۹ )
تصمیم شرکت برای تصفیه ظرف مدت ۱۴ روز از تصویب آن توسط مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد، آن اداره می تواند توضیحات اضافی برای دلایل اتخاذ این تصمیم از شرکت نماید.

( ماده ۱۶۰ )
در صورتیکه برای اداره ثبت شرکتها اثبات شود طرح تصفیه شرکت از روی کلاهبرداری یا یک اقدام غیر قانونی نبوده است آن اداره موافقت خود را ظرف مدت ۱۰ روز از تأیید دلایل تصفیه اعلام ونظر خود را به شرکت ارائه می دهد، شرکت نسخه ای از تصمیم تصفیه جهت انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می دارد.

(ماده ۱۶۱ )
اگر چنانچه یکی از بخش های متخصص ذیربط موافقت خود را با تصمیم تصفیه شرکت اعلام نماید وآن را ضرری برای برنامه توسعه اقتصادی کشور تشخیص ندهد، باید موافقت خود را به طور مکتوب به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

(ماده ۱۶۲ )
اداره ثبت شرکتها نظر خود را مبنی بر موافقت با تصمیم تصفیه شرکت وتعیین مدیر تصفیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت موافقت نامه بخش های متخصص ذیربط به شرکت اعلام می نماید همچنین تصمیم تصفیه جهت انتشار به روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار ارسال می نماید.

(ماده ۱۶۳ )
شرکت به محض موافقت نامه اداره ثبت شرکتها مبنی بر تصفیه، تمامی فعالیت های خود را متوقف نموده واز پذیرش اعضای جدید وایفای تعهدات خودداری ورزیده وسایر تعهدات سابق خود را از طریق مأموریت مدیر تصفیه دنبال می نماید که نامبرده امر تصفیه شرکت را برعهده می گیرد.

(ماده ۱۶۴ )

اولاُ: شخصیت حقوقی شرکت لغایت پایان کار تصفیه همچنان باقی می ماند ولی باید به دنبال نام شرکت در همه جا عبارت “در حال تصفیه ” ذکر شود
ثانیاُ: مجمع عمومی در طول مدت تصفیه همچنان پا برجا می ماند، ولی هیأت مدیره آن منحل می گردد ومدت مأموریت مدیر مفوض نیز به پایان می رسد.

(ماده ۱۶۵ )
صدور قرار تصفیه به عنوان تبرئه مؤسسان واعضای هیأت مدیره شرکت از مسئولیتهای گذشته آنها تلقی نمی گردد.

(ماده ۱۶۶ )
افراد ذینفع ظرف مدت ۶ ماه از صدور قرار تصفیه می توانند اعتراض خود را به دادگاه درباره صحت گزارش مالی شرکت ارائه نماید  ) ماده ۱۶۷ )
اگر چنانچه مجمع عمومی ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور قرار تصفیه نسبت به معرفی مدیر تصفیه اقدام ننماید، یا اینکه قرار تصفیه طبق مفاد بند) ثانیاُ: (ماده  ( ۱۵۸ )این قانون از سوی اداره ثبت شرکتها انتخاب شود، آن اداره باید مدیر تصفیه را انتخاب وحدود وظایف وصلاحیتها وهمچنین میزان دستمزد وی را تعیین نماید.

(ماده ۱۶۸ )
مدیر تصفیه بمحض انتخاب شدن در این سمت باید کلیه اسناد ومدارک ودفاتر واموال مربوط ب شرکت را تحویل گرفته وبلافاصله امر تصفیه را عهده دار شود وچکیده ی عملکرد خود را به اداره ثبت شرکتها گزارش دهد.

(ماده ۱۶۹ )
مدیر تصفیه اقدامات مربوط به سرنوشت شرکت بر اساس ضوابط ومقررات تعیین شده در احکام تصفیه انجام می نماید، همچنین نامبرده می تواند از سایر مراجع ذیصلاح وبخش های متخصص برای تسهیل کار تصفیه کمک بگیرد.

(ماده ۱۷۰ )
مدیر تصفیه ظرف مدت ۱۰ روز از انتخاب به این سمت از طریق نشر آگهی در دو روزنامه کثیر الانتشار از کلیه بستانکاران شرکت جهت تصفیه حساب خود با شرکت در زمان ومکان معین دعوت بعمل می آورد.

(ماده ۱۷۱ )
مدیر تصفیه هر ۳ ماه یک بار گزارشی از روند کار وفعالیت خود را به اداره ثبت شرکتها ارائه می نماید در ضمن آن اداره برای تقدیم توضیحات لازم طبق مفاد قانون از مدیر تصفیه دعوت بعمل می آورد.

(ماده ۱۷۲ )
اگر چنانچه مراجع ذیصلاح که اقدام به انتخاب مدیر تصفیه نموده اند دریابند که نامبرده در انجام مسئولیتهای محوله قاصر می باشد بلافاصله نامبرده را عزل ومدیر جدیدی انتخاب می نمایند، همچنین مراجع یاد شده در موارد مقتضی وبه منظور تسریع در کار تصفیه شرکت می توانند بیش از یک مدیر تصفیه انتخاب نمایند، به شرط آنکه وقایع عزل وانتخاب مدیر یا مدیران تصفیه جدید در روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.

(ماده ۱۷۳ )
مدیر تصفیه مجمع عمومی شرکت را جهت تشکیل جلسه ظرف دو ماه اول سال مالی وبررسی وتصویب ترازنامه سال نهایی وگزارش بازرس وگزارش سالیانه درباره روند کار شرکت وانتخاب بازرس برای سال جدید دعوت بعمل می آورد.

(ماده ۱۷۴ )
مدیر تصفیه دیون شرکت را به ترتیب ذیل پرداخت می نماید:

اولاُ: اموال متعلق به پرسنل شاغل در شرکت ثانیاُ: اموال متعلق به دولت
ثالثاُ: سایر اموال متعلق به دیگران طبق مفاد قانون

(ماده ۱۷۵ )

اولاُ: ارائه تقاضای تصفیه وصدور قرار تصفیه به عنوان عسر وحرج شرکت بدهکار برای پرداخت بدهی بستانکاران به شمار می رود
ثانیاُ: واگذاری هر نوع اموال واملاک شرکت به موجب صدور قرار تصفیه اگر چنانچه از روی تبعیضوترجیح دادن یکی بر دیگری صورت گرفته باشد، از نظر قانونی بی اعتبار وباطل است
ثالثاُ: هرگونه معاملات گرو گذاری اموال شرکت ظرف ۳ ماه اول آغاز کار تصفیه باطل واز درجه اعتبار ساقط می باشد
رابعا: توقیف اموال شرکت پس از آغاز کار تصفیه جایز نمی باشد مگر اینکه طی صدور حکمی از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، به استثنای توقیف اموال شرکت به نفع دولت یا به منظور پرداخت دستمزد پرسنل شاغل در شرکت

(ماده ۱۷۶ )
مدیر تصفیه پس از پایان کارهای مربوط به تصفیه شرکت گزارش نهایی خود وهمچنین گزارش بازرس شرکت را جهت بحث وبررسی وتصویب آن به مجمع عمومی ارائه می دهد، سپس نسخه ای از صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی به همراه گزارش بازرس وصورتحساب مالی شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارسال می دارد.

(ماده ۱۷۷ )

اولاُ: اداره ثبت شرکتها ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت گزارش مدیر تصفیه اقدام به حذف نام شرکت از دفاتر وسجلات خود می نماید واقدام خود را در روزنامه رسمی ویکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می نماید در صورتیکه:

۱ ـ روند کار تصفیه طبق مفاد قانون صورت گرفته باشد
۲ ـ مدت زمان انجام کار تصفیه بیش از ۵ سال به درازا کشیده باشد

ثانیاُ: شخصیت حقوقی شرکت از تاریخ صدور آگهی حذف نام شرکت از دفاتر رسمی به پایان می رسد.

(ماده ۱۷۸ )

اولاُ: مدیر تصفیه باقیمانده اموال ودارایی شرکت را ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی حذف نام شرکت از دفاتر رسمی بین شرکاء به میزان سهامی که در اختیار دارند تقسیم می نماید، همچنین نامبرده می تواند بخشی از دارایی شرکت را در زمان تصفیه بطوریکه به تعهدات شرکت خللی ایجاد ننماید بین شرکاء تقسیم نماید
ثانیاُ: تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء شامل آن عده از شرکای خارجی طبق ماده  (۲ )این قانون بدون تبعیض می شود.

( ماده ۱۷۹ )
هیچکس حق مطالبه بدهی خود از شرکت بمحضصدور قرار حذف نام شرکت از دفاتر رسمی ندارد، اگر چنانچه پس از تاریخ اعلام قرار حذف بدهکاری حقی را از شرکت منحل شده مطالبه نماید ومدیر تصفیه اطلاعی در این رابطه نداشته باشد نامبرده می توان به اعضای شرکت منحل شده که اقدام به دریافت مطالبات خود نموده اند مراجعه نماید وادعای حق نماید،
پس از گذشت ۳ سال از صدور قرار حذف شرکت هیچکس حق مطالبه دیون خود را از شرکت منحل شده ندارد.

(ماده ۱۸۰ )
مدیر تصفیه دفاتر خود را به مدت ۵ سال از تاریخ حذف نام شرکت نزد خود نگهداری می نماید

باب هفتم: شرکت ساده
(ماده ۱۸۱ )
شرکت ساده از ۲ الی ۵ نفر تشکیل می گردد که دارای سهامی در سرمایه شرکت می باشند، ممکن است برخی از اعضای آن شرکت اموال خود را در گرو شرکت گذاشته وبرخی دیگران وقت خود را می گذارند.

(ماده ۱۸۲ )
اساسنامه شرکت ساده باید در دفترخانه ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد ونسخه ای از آن به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد در غیر این صورت اساسنامه شرکت باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد.

(ماده ۱۸۳ )
شرکت ساده از تاریخ ارائه نسخه اساسنامه به اداره ثبت از یک شخصیت حقوقی برخوردار می گردد.

( ماده ۱۸۴ )
اساسنامه شرکت میزان سهام هر یک از شرکاء در سرمایه شرکت را تعیین می نماید در غیر این صورت تمامی شرکاء از سهام برابری برخوردار می شوند، اگر چنانچه سهام به صورت کار باشد باید نوع کار مشخص شود .

(ماده ۱۸۵ )

اولاُ: هر یک از شرکاء به تعداد سهام خود در سرمایه شرکت در سود وزیان شرکت سهیم می باشند مگر اینگه میزان سود وزیان هر یک از آنها در اساسنامه قید گردد.
ثانیاُ: اگر چنانچه اساسنامه تعداد سهام شرکاء را مشخصننماید باید میزان سود قابل تقسیم بین شرکاء از محل سودهای به دست آمده در اثنای کار وفعالیت تعیین می گردد.

(ماده ۱۸۶ )

اولاُ: در صورتیکه شرکاء فقط بخواهند در زیان شرکت سهیم باشند نه سود، اساسنامه شرکت باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد
ثانیاُ: می توان شریکی را از دریافت سود معاف کرد اگر چنانچه در ازای سهیم شدن در زیان شرکت کاری انجام می دهد به شرط آنکه دستمزد کار خود را دریافت نماید.

( ماده ۱۸۷ )
اساسنامه شرکت نحوه ی اداره شرکت را مشخصمی کند، همچنین نحوه ی انتخاب شریکی که اداره شرکت به نامبرده تفویض شده)شریک مفوض( وحدود صلاحیت های او را تعیین می نماید.

( ماده ۱۸۸ )
شریک مفوض در چارچوب صلاحیت های تفویض شده، تمامی کارهای ضروری شرکت را اداره وسروسامان می دهد.

(ماده ۱۸۹ )
شریک مفوض تمامی جهد وتلاش خود را برای تحقق اهداف ومنافع شرکت وشرکاء به کار می برد.

(ماده ۱۹۰ )
شرکت ساده بنا به یکی از دلایل مندرج در بندهای( اولاً )الی( رابعا: )ماده  ( ۱۴۷ )این قانون منحل می گردد همچنین بنا به یکی از دلایل ذیل:

اولاُ: تصمیم اکثریت شرکاء مبنب بر انحلال شرکت
ثانیاُ: کنار کشیدن یکی از دو شریک از عضویت شرکت
ثالثاُ: صدور رأی دادگاه مبنی بر انحلال شرکت

(ماده ۱۹۱ )
شرکاء می توانند از دادگاه بخواهند تا شریکی که باعث اخلال در فعالیت شرکت شده از کار برکنار نماید در آن صورت شرکت فعالیت خود را با اعضای باقیمانده ادامه می دهد.

(ماده ۱۹۲ )
در صوت کناره گیری یکی از شرکاء از عضویت شرکت، سهام نامبرده بنا به توافق سایر شرکاء به غیر منتقل می شود، در صورت مخالفت آنها با انتقال سهام، مراتب جهت صدور رأی مقتضی به دادگاه احاله می گردد وارزش سهام به مبلغی که دادگاه تعیین نماید به غیر واگذرا می شود.

(ماده ۱۹۳ )
در صورت فوت یا محجور شدن شرکاء مفاد مندرج در ماده  ( ۷۰ ) این قانون درباره آنها عمل می شود.

(ماده ۱۹۴ )
شرکت ساده طبق آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است منحل می گردد، در هر حال شرکت با رأی اکثریت شرکاء وهمچنین رأی صادره از سوی دادگاه منحل می گردد.

(ماده ۱۹۵ )
وظایف شریک مفوضپس از تصمیم شرکاء بر انحلال شرکت به پایان می رسد، اما شخصیت حقوقی شرکت تا زمان پایان کار تصفیه ادامه می یابد
(ماده ۱۹۶ )

اولاُ: کار تصفیه شرکت توسط شرکاء به صورت گروهی یا انفرادی انتخاب می شود، در صورت عدم توافق آنها مراتب برای انتخاب مدیر تصفیه به دادگاه احاله می گردد
ثانیاُ: در صورت ابطال شرکت، دادگاه بنا به تقاضای افراد ذینفع به طور یکطرفه اقدام به انتخاب مدیر تصفیه نموده ونحوه کار ومسئولیتهای وی را مشخص می نماید
ثالثاُ: شریک مفوض تا زمان انتخاب مدیر تصفیه مسئولیت شرکت را در قبال غیر بر عهده دارد.

(ماده ۱۹۷ )

اولاُ: مدیر تصفیه حق ندارد کار جدیدی برای شرکت انجام دهد مگر اینکه ادامه انجام آن کار لازمه ی کار تصفیه شرکت به شمار برود
ثانیاُ: مدیر تصفیه باید اموال منقول وغیر منقول شرکت را از طریق مزایده ویا هر طوری که خود صلاح بداند به فروش برساند، در هر حال اموال شرکت تنها به اندازه میزان بدهی آن به فروش می رسد.

(ماده ۱۹۸ )

اولاُ: پس از استیفای طلب بدهکاران وپرداخت هزینه های جاری باقیمانده دارایی شرکت بین شرکاء تقسیم می شود
ثانیاُ: دارایی شرکت بین شرکاء هر یک به اندازه سهامی که در سرمایه شرکت در اختیار دارند تقسیم می شود که این امر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است، سود وزیان حاصله نیز به همان نسبت بین شرکاء تقسیم می گردد.

(ماده ۱۹۹ )
نحوه تقسیم اموال شرکت های ساده براساس ضوابط تقسیم اموال جاری کشور صورت می گیرد

باب هشتم: احکام متفرقه
فصل اول: مقررات عمومی
(ماده ۲۰۰ )
دفتر مرکزی شرکت مندرج در دفاتر رسمی به عنوان نشانی دائم برای تبادل مکاتبات میان شرکت واعضاء به شمار می رود.
شرکت در صورت تغییر نشانی خود باید ظرف مدت ۷ روز تمامی اعضاء را در جریان این تغییر قرار دهد.

(ماده ۲۰۱ )
شرکت باید نام ومبلغ سرمایه خود را بر روی تابلوی دفتر کار مرکزی وسایر شعبه های خود قرار دهد همچنین عنوان شرکت باید بر روی سربرگ قرار گیرد وتمامی مکاتبات شرکت بر روی آن سربرگ انجام شود به شرط آنکه نام ونشانی آن به زبان عربی باشد ودر کنار آن می توان از نام خارجی استفاده کرد.

(ماده ۲۰۲ )
شرکت برای خود یک مهر طراحی وتهیه می نماید واز آن برای مهر زدن ذیل مکاتبات واسناد ومدارک ومعاملات خود استفاده می نماید، هیچ کس حق استفاده از مهر شرکت را ندارد بجز فردی که به وی این کار تفویض شده است.

(ماده ۲۰۳ )
اساسنامه پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها طبق مفاد ماده  (۱۹) این قانون از اعتبار قانونی برخوردار می شود.

( ماده ۲۰۴ )
می توان به تصمیمات اداره ثبت شرکتها نزد وزیر بازرگانی ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت نظر کتبی آن اداره اعتراض کرد.
همچنین دستور صادره از سوی وزیر بازرگانی نیز طبق مفاد مندرج در ماده  ( ۲۴ )این قانون قابل نقض می باشد.

(ماده ۲۰۵ )
اگر چنانچه تعداد اعضای شرکت از حد نصاب قانونی کاهش یابد، شرکت باید ظرف ۶۰ روز نقصپیش آمده را جبران نماید در غیر این صورت نوع شرکت طبق مفاد این قانون به نوع دیگری تغییر می یابد.

( ماده ۲۰۶ )
اداره ثبت شرکتها نسبت به انتشار آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی به هزینه ی شرکت اقدام می نماید

(ماده ۲۰۷ )
وزارت بازرگانی با همکاری وزارت دارایی وسازمان بازرسی ووزارت برنامه ریزی باید دستور العمل مربوط به نظام مالی شرکتها را تدوین وتهیه نماید تا به عنوان ملاک والگوی برای انجام کار حسابرسی وتهیه صورتحساب نهایی شرکتها قرار گیرد.

(ماده ۲۰۸ )

اولاُ: وزیر بازرگانی باید دفترچه راهنمای تأسیس شرکتها را تهیه نماید تا ضوابط ومقررات مربوط به مفاد این قانون به راحتی صورت گیرد
ثانیاُ: از هیچ شرکتی شرط انتخاب نمایند بازرگانی به عنوان شرط تأسیس شرکت درخواست نمی گردد ولی شرکتها بنا به دلخواه خود می توانند برای خود نماینده بازرگانی تعیین نمایند، وزارت بازرگانی مسئولیت نظارت بر کار شرکتها وهمچنین اتاق بازرگانی مسئولیت اعلام موافقت خود با نام انتخاب شده برای شرکتها را بر عهده دارند.

(ماده ۲۰۹ )
هزینه های قانونی معاملات مربوط به اجرای مفاد این قانون طبق جدول پیوستی تعیین واز سوی مؤسسان شرکت پرداخت می گردد، وزارت بازرگانی در هر زمان مقتضی می تواند در مقدار هزینه های پرداختی تغییراتی انجام بدهد.

فصل دوم: مقررات مؤقت
(ماده ۲۱۰ )
ظرف مدت ۹۰  روز از اجرای مفاد این قانون باید  طرح های اقتصادی مندرج در  ماده  ( ۱۰ ) این قانون به مرحله اجرا در آید وضوابط ومقررات مربوط به تشکیل شرکت ها عملی شود، مراجع بخش های متخصص باید لیستی از طرح های مزبور را تهیه ودر اختیار اداره ثبت شرکتها قرار دهد تا در مهلت تعیین شده قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

(ماده ۲۱۱ )
اولاُ: مفاد بخشنامه شماره ( ۳۹ ) صادره از سوی حکومت مؤقت ائتلاف در مورد شعبه ها ودفاتر نمایندگی شرکتها ومؤسسات خارجی به کار می رود
ثانیاُ: در صورت نقض مقررات فوق مجازات های تعیین شده در مواد ( ۲۱۶ ) الی)۲۱۹)  این قانون درباره آنها اجرا می شود.

(ماده ۲۱۲ )
مقررات ورشکستگی وعسر درباره شرکتهایی که به کاهش نقدینگی یا ورشکستگی دچار می شوند اجرا می شود فصل سوم: مقررات مجازاتی

(ماده ۲۱۳ )

اولاُ: هر طرح اقتصادی که به صورت شرکت در نیآید به پرداخت غرامت به میزان ۱۰۰۰  دینار برای هر روز تأخیر طبق موارد مندرج در ماده  ( ۲۱۰ ) این قانون مجازات می شود.
ثانیاُ: مجازات بند (اولا) این ماده درباره شرکتهایی که اقدام به ثبت یا تصفیه حسابهای خود ننمایند اعمال می شود.

(ماده ۲۱۴ )
اگر چنانچه ۳ ماه از مدت زمان پرداخت غرامت قانونی بگذرد وشرکت موارد مندرج در ماده  ( ۲۱۰ ) این قانون را اجرا ننماید،اداره ثبت شرکتها به مراجع ذیصلاح اجازه می دهد تا نسبت به افراد خاطی اقدامات قانونی را به مورد اجرا بگذارد.

(ماده ۲۱۵ )

اولاُ: هر کسی که دست به انجام فعالیتی تحت عنوان شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود یا تضامنی یا انفرادی دست بزند بدون اینکه مجوز با گواهی تأسیس شرکت از سوی مراجع ذیصلاح اخذ نماید محکوم به پرداخت غرامت به میزان حد اکثر ۳۰۰۰۰۰۰ دینار می گردد، این غرامت به عنوان بخشی از مجازات افرادی که مفاد بند )اولاً( ماده (۲۱) این قانون را نقض می نمایند به شمار می رود
ثانیاُ: همچنین افراد خارجی که مرتکب این تخلف آشکار از مفاد قانون می شوند به همان مجازات تعیین شده در بند )اولا( این ماده تعیین شده است مجازات می شوند.

(ماده ۲۱۶ )
هر شرکتی که اقدام به تهیه دفاتر رسمی برای ثبت وقایع شرکت طبق مفاد مندرج در این قانون ننماید محکوم به پرداخت غرامت حد اکثر ۱۰۰۰۰۰۰۰(ده میلیون) دینار می گردد.

(ماده ۲۱۷ )
هر شرکتی که اقدام به ارسال اطلاعات ضروری ومورد نیاز را ظرف مهلت تعیین شده طبق موارد مندرج در این قانون به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال ننماید محکوم به پرداخت غرامت حد اکثر ۳۰۰۰۰۰ سیصد هزار دینار می گردد.

(ماده ۲۱۸ )
هر شرکتی که از روی عمد اقدام به ارسال اطلاعات نادرست وغلط درباره نوع فعالیت وتعداد سهام شرکاء ووضعیت مالی خود به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال نماید محکوم به مدت حد اکثر یک سال زندان یا پرداخت غرامت حد اکثر به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰دوازده میلیون دینار می گردد، ممکن است هر دو محکومیت با توجه به بزرگی آن اجرا گردد.

(ماده ۲۱۹ )
مدیر هر شرکتی که از ارائه اطلاعات واسناد ومدارک ودفاتر ثبت شرکت به مراجع ذیصلاح قانونی خودداری ورزد محکوم به مدت ۶ ماه زندان یا پرداخت غرامت حد اکثر به مبلغ) ۱۲۰۰۰۰۰۰ دوزاده میلیون (دینار می گردد، ممکن است هر دو محکومیت با توجه به بزرگی آن اجرا گردد

فصل چهارم: مقررات نهایی
( ماده ۲۲۰ )

اولاُ: قانون شرکتها شماره ( ۳۶ ) سال ۱۹۸۳ با تصویب این قانون لغو می گردد ولی سائر ضوابط ومقررات آن مادامیکه با مقررات قانون جاری تضادی نداشته باشند وتا زمان اجرای تغییرات در مفاد آنها همچنان دارای اعتبار می باشد
ثانیُاُ: مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشند عمل نمی شوند.

(ماده ۲۲۱ )
این قانون پس از گذشت ۹۰ روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد ۱۸/۰۸/۱۹۹۷ میلادی در بغداد تحریر شد .
رئیس جمهوری

ثبت شرکت در عراق، ثبت شرکت تجاری در عراق، ثبت شرکت با مسئولیت محدود در عراق، ثبت شعبه ای از شرکت در عراق، ثبت شرکت اولیه در عراق

با وبسایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق جهت دریافت اطلاعات حقوقی همراه باشید.