با هدف بهبود فرصتهای اقتصادی به نفع بخش های مختلط( بخش خصولتی) و خصوصی و در جهت ایفای نقش موثر در روند توسعه فعالیتهای اقتصادی در چارچوب برنامههای کلی توسعه دولتی و در راستای تنظیم مقررات احکام خاص شرکت سرمایهگذاری و اصلاحات متعددی که در آن انجام شده است، قانون شرکت قانون شرکت ها عراق شماره ۲۱ مصوّب سال ۱۹۹۷ میلادی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، تصویب گردید. مطابق تعریب ماده ۹ قانون شرکت ها عراق –شرکت سرمایه گذاری مالی: به شرکتی اطلاق میشود که فعّالیت اصلی آن مربوط یه هدایت سپردهها به سمت سرمایهگذاری اوراق بهادار،سهام، سپردههای ثابت و اسناد و حوالجات باشد باشد..
شرکت سرمایه گذاری عراق به عنوان یکی از موسسات مالی واسطهای شمرده میشود که در راستای اهداف قانون بانک مرکزی عراق شماره(۶۴) مصوّب سال ۱۹۷۶ میلادی تشکیل شده است. بانک مرکزی وفق نظامی که ظرف مدّت ۱۸۰ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی صادر میگردد بر بر فعّالیتهای آن نظارت و کنترل دارد وفق مقررات بند ۳ ماده ۳۲ قانون شرکت های تجاری عراق شرکت سرمایهگذاری نمیتواند بیش از ۵ درصد میزان سرمایه شرکت خود را در سهام شرکتی دیگر سرمایهگذاری نماید. شرکتها با رعایت میزان مقرر فوق، مجاز به تملّک بیش از ۱۰ درصد از سرمایه شرکت دیگر نمیباشند. در هرصورت نسبت نقدینگی نباید کمتر از ۱۰ درصد سرمایه پرداخت شده آن باشد. شرکت های سرمایه گذاری به انواع ذیل می توان تقسیم بندی شود:
۱- از نظر نوع فعالیت:شرکت‌هایی با فعالیت عام، شرکت‌هایی با فعالیت خاص
۲- از نظر نوع مالکیت: شرکت‌هایی با مالکیت دولتی، -شرکت‌هایی با مالکیت خصوصی، شرکت‌هایی وابسته به نهاد عمومی غیردولتی، شرکت‌هایی با مالکیت مختلط
۳- از نظر پذیرش در بازار بورس:، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های خارج از بورس
شرکت های سرمایه گذاری عراق (Investment Company) بر اساس بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار کشور ایران هم یکی از نهادهای مالی محسوب می‌شوند که مانند صندوق های سرمایه گذاری (Mutual Fund) واسطهای برای خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی می‌باشند بر مبنای بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ایران شرکت سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی می باشد که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت آن در اساسنامه آن، سرمایهگذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایهگذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایهگذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایهگذاری سرمایه‌پذیر در چارچوب قوانین و مقررات است و از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شود.
ثبت ديدگاه