وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق، سعی دارد از ارسال پستهای تبلیغی زائد که صرفا جنبه تبلیغی دارد اجتناب ورزد و اهتمام خود را در امر تبیین قوانین عراق به کار ببرد تا ایرانیان با علم به حقوق حقه خویش در جمهوری عراق گام بردارند. لذا در این مطلب به شرح ذیل به بررسی مقررات مربوط به تبعید اتباع غیر عراقی و ممنوعیت ورود آنها به عراق می پردازد.
در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند.
مطابق قانون اقامت بیگانگان عراق شماره ۷۶ مصوّب سال ۲۰۱۷ عراق الزامات مبتنی بر ورود و خروج اتباع و اخذ اقامت توسّط بیگانگان تبیین و تدبیر شده است که در روزنامه رسمی وقایع العراقی چاپ و منتشر شده است.
مطابق ماده ۱۸ قانون اقامت بیگانگان مصوب ۲۰۱۷ میلادی فرد خارجی باید فرم اقامت را پر و امضا کرده و به مأمور محل اقامت در مرز ورودی. تسلیم کند
متصدیان اداره هتل ها ، اقامتگاه ها یا هر مکان دیگری که فرد خارجی در آن اقامت دارد یا متصدّی هر مکانی که ورود یک فرد خارجی را در عراق پذیرفته است موظّف است ظرف مهلت دو روز از تاریخ عزیمت مسافر مراتب حضور او و همراهان او را به مقامات صالحه اطّلاع دهد.
از آنجا که شرکت های بزرگ ایرانی با ثبت شرکت در عراق قصد ورود کارکنان خود را به عراق دارند می بایست با رعایت مقررات ماده مزبور اقدام نمایند. در ادامه ماده ۱۸ قانون فوق الاشعار آمده است هرکسی که یک فرد خارجی را در کشور عراق استخدام می کند باید ظرف (۴۸) هشت ساعت مراتب را افسر اقامت اطلاع دهد و چهل ساعت از تاریخی که آن بیگانه استخدام شده است یا اگر جمهوری را ترک کرده باشدگذرنامه یا کارت شناسایی خارجی او در صورت وجود ضمیمه پرونده شود. هر خارجی که تقاضا دارد بیش از یک سال در کشور عراق اقامت داشته باشد، برای وی در مجوز اقامت یک ساله صادر می شود لکن وی می تواند قبل از انقضاء (۳۰) سی روز از تاریخ انقضا آن ، درخواست تمدید اقامت موقّت خود را به مدت یک سال دیگر تقدیم نماید. مدیرکل اداره اقامت عمومی می تواند از اعطای اقامت به فرد بیگانه در صورت تعارض با منافع عمومی امتناع ورزد. تصمیم صادره ظرف مهلت ۱۵ روز در مرجع صالحه قابل اعتراض خواهد بود.
وزیر کشور می تواند در هر زمان با دلایل موجه، اقامت خارجیان را قبل از انقضا مدت آن در کشور عراق به جهت حفظ منافع عمومی لغو نماید، این مهم مجوزی است که بر حسب بند سوّم ماده ۱۹ قانون اقامت بیگانگان در عراق اندیشیده شده است. و مطابق بند پنجم که از اهمیّت بالایی برخوردار است اگر خارجی برای مدت بیش از ۶ ماه از جمهوری عراق خارج شود ، مجوز اقامت او در کشور عراق لغو می شود.
بسط روابط بین المللی و نیز گسترش مسائل سیاسی و اجتماعی مختلف درجهان، موجب افزایش روابط مردم دنیا و ورود اتباع بیگانه به کشورهای مختلف از جمله کشور عراق گشته است که می تواند در مواردی زمینه ساز تعارض با منافع کشور میزبان و به وجود آورنده مسائل مختلف حقوقی باشد. تنها تحدیدی که از نقطه نظر حقوق بین‌الملل ممکن است به اخراج بیگانگان وارد ساخت عبارت است از اینکه هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه‌ای را که در خاک او مقیم هستند اخراج کند. تقریباً در تمام ممالک، قانونی محلی به دولت اجازه میدهد که هروقت مایل باشدتبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در داخل مملکت غیرمطلوب به‌نظر می‌رسد، اخراج کند . البته اخراج کلیه اتباع خارجه از کشورشان تزلزل دولت و اقدام خلاف مصالح بین‌المللی همان کشور است. نه تنها دولت نباید تصمیم به اخراج جمعی اتباع بیگانه بگیرد، بلکه اخراج تمام اتباع یک کشور در یک زمان هم خلاف اصول حقوق عمومی بین‌الملل است؛ مگر در مواقع قطع روابط سیاسی و حالت جنگ که این نوع اقدامات هر ازگاهی اجتناب نا پذیر می باشد.
فصل پنجم قانون مزبور در خصوص اخراج بیگانگان و اتباع خارجی عراق است در این فصل قانون گذار عراقی اشعار می دارد اداره کل اقامت به وسیله افراد تحت امر ، طبق صلاحیت خود ، خارجیانی را که وارد می شوند را رصد می نماید تا بیش از موعد مقرر در عراق سکنی نگزینند و جرایمی را مرتکب نشوند. وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که قوانین مربوط به اقامت بیگانگان در عراق به صورت صحیح اجرا می شود و نسبت به بازرسی در موضوعات مرتبط بپردازد تا مطمئن شود احدی مقررات مزبور را نقض نمی کند. اداره اقامت موظّف است در این مورد کار بازرسی انجام دهد ، و مراحل قانونی ایجاد شده برای بازرسی و دستگیری متخلفان همچون نفوذی ها و کسانی که در امر قاچاق بیگانگان به داخل کشور عراق مشغولند یا هرگونه مساعدتی نسبت به آنها می شود اقدام نمایند.
قانون اقامت عراق به مدیر کل یا هر کسی که صلاحیت مدیر کل به او تفویض شده است حق اخراج هر شخصی را که به صورت غیر قانونی وارد اراضی عراق شده است را دارا می باشد. از جمله افرادی که از اراضی عراق حسب دستور وزیر مربوطه اخراج می شوند کسانی هستند که مقررات صحیح مربوط به اخذ اقامت وفق ماده ۸ ان قانون رعایت نکرده است یا صلاحیت اقامت او در کشور منقضی شده است. برای اینکه حقوق بیگانگان در مملکت جمهوری عراق دارای ضمانت اجرائی باشد، اعطای حق ترافع قضایی به آنها ضروری تشخیص داده شده و بیگانه ای که اخراج می شود حق شکایت به مرجع ذی صلاح را دارا می باشد. در این حالت بیگانه می‌تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ رؤیت اخطاریه‌ای که در آن این دستور به او ابلاغ می‌شود درخواست رسیدگی از وزارت کشور را انجام دهد
ماده ۲۸ قانون اقامت عراق استثنایی را در خصوص اخراج بیگانگان از عراق پیش بینی کرده است و آن هم زمانی است که بیگانه دارای تابعیت مشخصی نباشد در صورت عدم امکان فرد خارجی یا در صورت احراز عدم داشتن تابعیّت وی وزیر مربوطه می تواند تا زمان تعیین تابعیّت محل زندگی وی را برای مدتی که در تصمیم گیری مشخص شده تا زمان اخراج او در قلمروجمهوری عراق تعیین نماید .
اخراج بیگانگان در عراق به دو نوع انفرادی و جمعی تقسیم بندی می شود. اخراج انفرادی که در مقابل اخراج دسته‌جمعی قرار می‌گیرد در مواردی صورت می‌گیرد که وجود بیگانه مخالف مصالح عمومی و امنیت ملی و ضرورت‌های بهداشتی و اخلاقی باشد. دولت عراق که با این دلایل نسبت به اخراج بیگانه اقدام کند در پناه هر نوع مسؤولیت بین‌المللی است و هیچ ارگان دولتی خارجی و سازمان بین المللی نمی تواند بر ایشان خرده بگیرد. در مقابل اخراج انفرادی، اخراج جمعی بیگانگان قراردارد که تصمیم برای اخراج یک بیگانه ممکن است شامل اعضای خانواده وی که مسئولیت حفظ و نگهداری بیگانه را دارند نیز بشود در این صورت قانون گذار عراقی جهت جلوگیری از سو استفاده مقامات عراقی ایشان را موظّف نموده است تا تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل صادر نمایند. این ترتیب بیرون کردن بیگانه از هر نوع موقعی قانونی است که اولاً علت مشروع و منطقی داشته باشد و ثانیاً در شرایط انسانی و رعایت مهلت‌های متعارف صورت گیرد. باید به بیگانه اخراج شده فرصت داد که به کارهای خود سر و سامان دهد تا در نتیجه اخراج دچار خسارت بیهوده نشود و در صورتی که بیماری موضوع اخراج بیگانه باشد باید از اخراج او خودداری شود. به‌طور کلی می توان گفت اخراج بیگانگان از کشور عراق علاوه بر اینکه طبق تشریفات و مقررات خاص صورت می‌پذیرد می‌بایست با رعایت قواعد حقوق بین‌الملل انجام پذیرد از همین روست که قانون گذار عراقی در ماده ۳۴ قانون اقامت عراق مصوّب ۱۹۱۷ به بیگانه اجازه میدهد که با درخواست استمهال مشروط بر اینکه از ۶۰ روز تجاوز نکند عند اللزوم با معرّفی ضامن یا وثیقه معتبر، مجوز موقّتی کسب نماید تا بتواند امور مهمه خویش را در عراق به پایان برساند و اماده ترک اراضی جمهوری عراق شود. مشتریان محترم می توانند جهت ثبت شرکت درعراق، ثبت برند در عراق، ثبت شعبه یا نمایندگی با عراق، وصول مطالبات کلان جهت اقدام با منشی آنلاین دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق اقدام فرمایند
ثبت ديدگاه