به شرح ذیل به بررسی مقررات مربوط به تبعید اتباع غیر‌عراقی و ممنوعیت ورود آنها به عراق می پردازیم:
در هرکشور، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت‌های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می‌کند.
مطابق قانون اقامت بیگانگان عراق شماره ۷۶ مصوّب سال ۲۰۱۷ عراق الزامات مبتنی بر ورود و خروج اتباع و اخذ اقامت توسّط بیگانگان تبیین و تدبیر شده است که در روزنامه رسمی وقایع العراقی چاپ و منتشر شده است.
مطابق ماده ۱۸ قانون اقامت بیگانگان مصوب ۲۰۱۷ میلادی فرد خارجی باید فرم اقامت را پر و امضا کرده و به مأمور محل اقامت در مرز ورودی تسلیم کند.
متصدیان اداره هتل‌ها، اقامتگاه‌ها یا هر مکان دیگری که فرد خارجی در آن اقامت دارد یا متصدّی هر مکانی که ورود یک فرد خارجی را در عراق پذیرفته است موظّف است ظرف مهلت دو روز از تاریخ عزیمت مسافر، مراتب حضور او و همراهان او را به مقامات صالحه اطّلاع دهد.
از آنجا که شرکت‌های بزرگ ایرانی با ثبت شرکت در عراق قصد ورود کارکنان خود را به عراق دارند می‌بایست با رعایت مقررات ماده مزبور اقدام نمایند. در ادامه ماده ۱۸ قانون فوق الاشعار آمده است: هرکسی که یک فرد خارجی را در کشور عراق استخدام می‌کند باید ظرف (۴۸) ساعت مراتب را به افسر اقامت اطلاع دهد و (۴۸) ساعت از تاریخی که آن بیگانه استخدام شده است یا اگر جمهوری را ترک کرده باشد گذرنامه یا کارت شناسایی خارجی او در صورت وجود ضمیمه پرونده شود.
هر خارجی که تقاضا دارد بیش از یک سال در کشور عراق اقامت داشته باشد، برای وی در مجوز اقامت یک ساله صادر می‌شود، وی می‌تواند (۳۰) سی روز قبل از تاریخ انقضا، درخواست تمدید اقامت موقّت خود را به مدت یک سال دیگر تقدیم نماید. مدیرکل اداره اقامت عمومی می‌تواند از اعطای اقامت به فرد بیگانه در صورت تعارض با منافع عمومی امتناع ورزد، تصمیم صادره ظرف مهلت ۱۵ روز در مرجع صالحه قابل اعتراض خواهد بود.
وزیر کشور می‌تواند در هر زمان با دلایل موجه، اقامت خارجیان را قبل از انقضا مدت آن در کشور عراق به جهت حفظ منافع عمومی لغو نماید، این مهم مجوزی است که بر حسب بند سوّم ماده ۱۹ قانون اقامت بیگانگان در عراق اندیشیده شده است و مطابق بند پنجم که از اهمیّت بالایی برخوردار است، (اگر خارجی برای مدت بیش از ۶ ماه از جمهوری عراق خارج شود)، مجوز اقامت او در کشور عراق لغو می‌شود.
بسط روابط بین المللی و نیز گسترش مسائل سیاسی و اجتماعی مختلف درجهان، موجب افزایش روابط مردم دنیا و ورود اتباع بیگانه به کشورهای مختلف از جمله کشور عراق گشته است که می‌تواند در مواردی زمینه ساز تعارض با منافع کشور میزبان و به وجود آورنده مسائل مختلف حقوقی باشد. تنها تحدیدی که از نقطه نظر حقوق بین‌الملل می‌توان به اخراج بیگانگان وارد ساخت عبارت است از اینکه هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه‌ای را که در خاک او مقیم هستند اخراج کند. تقریباً در تمام ممالک، قانون به دولت اجازه می‌دهد که هروقت مایل باشد تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در داخل مملکت غیرمطلوب به‌نظر برسد را اخراج کند.
اخراج کلیه اتباع خارجه در هر کشوری موجب تزلزل دولت و اقدام خلاف مصالح بین‌المللی همان کشور است. نه تنها دولت نباید تصمیم به اخراج جمعی اتباع بیگانه بگیرد، بلکه اخراج تمام اتباع یک کشور در یک زمان، خلاف اصول حقوق عمومی بین‌الملل است؛ استثنا آن در مواقع قطع روابط سیاسی و حالت جنگ است که این نوع اقدامات در برخی موارد خاص اجتناب نا پذیر می‌باشد.
فصل پنجم قانون مزبور در خصوص اخراج بیگانگان و اتباع خارجی عراق است در این فصل قانون گذار عراقی اشعار می‌دارد که اداره کل اقامت به وسیله افراد تحت امر طبق صلاحیت خود، اتباع خارجی که وارد می‌شوند را رصد می‌نماید تا بیش از موعد مقرر در عراق سکونت نکنند و جرایمی مرتکب نشوند. وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که قوانین مربوط به اقامت بیگانگان در عراق به صورت صحیح اجرا می‌شود و به بازرسی در موضوعات مرتبط بپردازد تا مطمئن شود احدی مقررات مزبور را نقض نمی‌کند.
اداره اقامت موظّف است در این مورد بازرسی انجام دهد و مراحل قانونی ایجاد شده برای بازرسی و دستگیری متخلفان همچون نفوذی‌ها و کسانی که در امر قاچاق بیگانگان به داخل کشور عراق مشغول هستند یا هرگونه مساعدتی نسبت به آنها می‌کنند را رصد نماید.
قانون اقامت عراق به مدیر کل یا هرکسی که صلاحیت مدیرت کل به او تفویض شده، حق اخراج هر شخصی که به صورت غیر قانونی وارد اراضی عراق شده است را اعطا کرده است. از جمله افرادی که از اراضی عراق حسب دستور وزیر مربوطه اخراج می‌شوند (کسانی هستند که مقررات صحیح مربوط به اخذ اقامت وفق ماده ۸ قانون رارعایت نکرده‌اند یا صلاحیت اقامت آنها در کشور منقضی شده است.)
برای اینکه حقوق بیگانگان در جمهوری عراق دارای ضمانت اجرائی باشد، اعطای حق ترافع قضایی به آنها ضروری تشخیص داده شده و بیگانه‌ای که اخراج می‌شود حق شکایت به مرجع ذی صلاح را دارا می‌باشد. در این حالت بیگانه می‌تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ رؤیت اخطاریه‌ای که به او ابلاغ می‌شود درخواست رسیدگی از وزارت کشور را انجام دهد.
ماده ۲۸ قانون اقامت عراق، استثنایی را در خصوص اخراج بیگانگان از عراق پیش بینی کرده است و آن هم زمانی است که بیگانه دارای تابعیت مشخصی نباشد، در صورت عدم امکان فرد خارجی یا در صورت احراز عدم داشتن تابعیّت وی وزیر مربوطه می‌تواند تا زمان تعیین تابعیّت، محل زندگی وی را برای مدتی که در تصمیم گیری مشخص شده تا زمان اخراج او در قلمروجمهوری عراق تعیین نماید .
اخراج بیگانگان در عراق به دو نوع انفرادی و جمعی تقسیم می‌شود. اخراج انفرادی که در مقابل اخراج دسته‌جمعی است، در مواردی صورت می‌گیرد که وجود بیگانه، مخالف مصالح عمومی و امنیت ملی و ضرورت‌های بهداشتی و اخلاقی باشد. زمانی که دولت عراق با استناد به این دلایل نسبت به اخراج بیگانه اقدام کند در پناه هر نوع مسؤولیت بین‌المللی است و هیچ ارگان دولتی خارجی و سازمان بین المللی نمی‌تواند بر ایشان خرده بگیرد. در مقابل اخراج انفرادی، اخراج جمعی بیگانگان قراردارد که تصمیم برای اخراج یک بیگانه ممکن است شامل اعضای خانواده وی که مسئولیت حفظ و نگهداری بیگانه را دارند نیز بشود در این صورت قانون‌گذار عراقی جهت جلوگیری از سو استفاده مقامات عراقی ایشان را موظّف نموده است تا تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل صادر نمایند. این ترتیب بیرون کردن بیگانه زمانی قانونی است: که اولاً علت مشروع و منطقی داشته باشد و ثانیاً در شرایط انسانی و رعایت مهلت‌های متعارف صورت گیرد.، باید به بیگانه اخراج شده فرصت داد که به کارهای خود سر و سامان دهد تا در نتیجه اخراج دچار خسارت بیهوده نشود و در صورتی که بیماری، موضوع اخراج بیگانه باشد باید از اخراج او خودداری شود. به‌طور کلی می‌توان گفت اخراج بیگانگان از کشور عراق علاوه بر اینکه طبق تشریفات و مقررات خاص صورت می‌پذیرد می‌بایست با رعایت قواعد حقوق بین‌الملل انجام پذیرد، به همین جهت است که قانون گذار عراقی در ماده ۳۴ قانون اقامت عراق مصوّب ۱۹۱۷ به بیگانه اجازه می‌دهد که با درخواست استمهال مشروط بر اینکه از ۶۰ روز تجاوز نکند عند الزوم با معرّفی ضامن یا وثیقه معتبر، مجوز موقّتی کسب نماید تا بتواند امور مهم خویش را در عراق به پایان برساند و اماده ترک اراضی جمهوری عراق شود.
