الف- روابط تجاری ایران و عراق :
نظر به توسعه روز افزون معادلات اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق و همچنین ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دست‌اندرکار، برگزاری اجلاس‌های کمیسیون و کمیته‌های مشترک اقتصادی و بازرگانی و امضای حدود ۲۰ سند همکاری در زمینه‌های زیرساختی، اعزام ۵ رایزن بازرگانی و ایجاد دفتر تجاری در عراق و اطلاع‌رسانی زمینه‌ها و فرصت‌های تجاری و همچنین قوانین و مقررات عراق، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و برگزاری همایش‌های مختلف تجاری به‌منظور ایجاد ارتباط میان تجار دو کشور، پیگیری حل مشکلات تجار دو طرف و همچنین مشکلات و موانع تجاری دو کشور، رصد روزانه پایانه‌های مرزی مشترک و پیگیری ایجاد زیرساخت‌ها و مشکلات این پایانه‌ها، تاسیس مرکز دائمی نمایشگاهی ایران در بغداد و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف تخصصی توانمندی‌های کشور در شهرهای مختلف عراق و مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق از جمله مهمترین این اقدامات محسوب می‌شود.
در طی سال‌های اخیر ده‌ها شرکت ایرانی نسبت به ثبت شرکت در عراق اقدام نموده اند. ایران با گسترش روابط تجاری به دیگر حوزه‌های اقتصادی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری توانسته است علاوه بر حضور در بازار کالاهای مصرفی عراق مانند مواد غذایی و محصولات کشاورزی و مصالح و لوازم ساختمانی، در احداث پروژه‌های زیربنایی عراق مانند جاده، پل، نیروگاه، ساختمان، بیمارستان و تاسیسات ورزشی ورود کرده و حدود ۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به این کشور صادرات داشته است تا موجب تعمیق پیوندهای اقتصادی دو کشور شود.
ب- اهمیّت ثبت شرکت در عراق تا چه میزان مورد توجّه است؟
بر مبنای همین تعمیق و رشد اقتصادی مبادلات تجاری دو کشور، مطالعه شرکت‌های تجاری از جهات مختلف مفید می‌باشد.
شرکت‌های تجاری از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارند زیرا هرچند تعداد آن‌ها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است ابزار و سرمایه‌های مجموعه‌های صنعتی تجاری به ایشان تعلّق دارد. این نکته از دیر باز صادق بوده است و در عصر ما با تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی که شاهدیم صورت آشکاری به خود می‌گیرد. در این باره، کافی است به شرکت‌های بزرگ تجاری در عراق اشاره کنیم که در طول قرن حاضر از طریق ثبت شرکت در عراق تشکیل شده است. با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی بازار ازاد و توجه روز افزون کشورهای منطقه به بالنگدی اقتصادی کشور عراق، سایرین رقبای دولتی خود را از دست می‌دهند. شرکت در سیستم‌های مختلف وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است، به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت عادی فعالیت می‌کنند در مقابل اشخاص ثالث دارایی نامحدود دارند و کلیه دارایی ایشان وثیقه دیون آن‌ها می‌باشد. اشخاصی که فعّالیت تجاری ایشان از طریق تاسیس شرکت و شخصیت حقوقی واحد شکل می‌گیرد دارای مسئولیت و ضمان محدود می‌باشند، البته در شرکت‌های به اصطلاح سرمایه‌ای فقط نسبت به آن بخش از دارایی‌شان مسئولند که در سرمایه قرار داده اند، همین مزیت موجب شده است تا تجار خارجی نسبت به ثبت شرکت در عراق اقدام نمایند و به جای فعّالیت صنعتی انفرادی و سنتی در قالب شرکت‌های تجاری در عراق به تجارت بپردازند تا مسئولیتشان در قبال طلبکاران محدود به آورده سهام خود شود.
پ- شرکت‌هایی که می‌توان از طریق ثبت شرکت در عراق نسبت به تاسیس و تشکیل آن در عراق اقدام نمود کدام است؟
شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می‌دهند. بدین ترتیب قانون شرکت های عراق سه نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است:
1 شرکت هایی که در آن مسئولیت کلیه شرکا نامحدود است.
2 شرکت هایی که در آن مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند.
ج- مبنای تشکیل شرکت های حقوقی در عراق سازمانی است یا قراردادی؟
به موجب یک نظریه قدیمی که به نظریه قراردادی موسوم است شرکت چیزی جز یک قرارداد نیست این امر به ویژه در خصوص شرکت مدنی یا اختیاری صدق می‌کند، که شرح آن در مباحث گذشته سایت آمده است. این خصلت قراردادی در شرکت تجاری وجود دارد برخلاف این نظریّه عدّه‌ای از حقوق‌دانان نظر دیگری دارند که به نظریه سازمانی موسوم است. به موجب این نظریه جدید شرکت یک تاسیس حقوقی است که برخلاف قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین برای رسیدن به هدفی که بردن سود است به صورت پایدار تثبیت نمی‌کند برای همین حقوق شرکای دیگر در توافق اوّلیه شرکاء(شرکت نامه، اساس نامه) تعیین نمی‌شود و در طول حیات شرکت قابل تغییر است.
در نتیجه اقدام نسبت به ثبت شرکت در کشور عراق آثار و فواید بسیاری را شامل حال تاجر یا بازرگان می‌نماید، پیدایش شاکله حقوقی تجاری یکی از مهمترین فواید ثبت شرکت در عراق می‌باشد.
تاجر با ثبت فعالیت تجاری خود در کشور عراق ، به تجارت خود شکل و سیاق حقوقی بخشیده و در راستای آن اقدام می‌نماید و مورد حمایت قانون‌گذار عراقی است. شفافیت در انجام عملیات تجاری بین المللی موجب آن خواهد بود تا ثبت فعالیت‌های تجاری در زمینه شفاف سازی اطلاعات تجاری و تجار را برای مراکز ذیربط و نیز جامعه تجار فراهم نماید. ثبت اینگونه شرکت مساوی است با اخذ امتیازات خاصی که شامل تمام شرکت‌های عراقی می‌شود. حق مالکّیت بر ملک غیر منقول در حدود فعالیّت مقتضی شرکت جدید التاسیس و اخذ وام و برخی تسهیلات و معافیت‌های گمرکی واردات از این قبیل امتیازات است که در درازمدت و کوتاه مدّت باعث رشد هرچه بیشتر فعالیّت شرکت می‌گردد.
