تعریف بازار بورس عراق:
بازار بورس، بازاری قانونمند و متشکل است که باعث هدایت وجوه مازاد افراد به سمت شرکت‌ها و صنایع می‌شود و از این طریق شرکت‌ها را تامین مالی می‌کند. در واقع سرمایه‌گذاران در قبال پولی که می‌دهند، قسمتی از سهام شرکت را دریافت می‌کنند. این سهام همانند سند مالکیت است و نشان‌دهنده سهیم بودن سرمایه‌گذاران در سود و زیان شرکت است.
تاریخچه بورس عراق:
اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و امروز اکثر کشورهای جهان دارای بازار بورس هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد.در کشور عراق این بازار در ژوئن ۲۰۰۴ تاسیس شد و تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار عراق فعالیت می‌کند. بورس عراق یک نهاد مستقل است که در راستای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تأسیس شده است. قبل از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ، بازار فعلی بورس به نام بغداد نامیده و توسط وزارت دارایی عراق اداره می‌شد.
ساختار بورس عراق:
برای دستیابی به اهداف بورس اوراق بهادار عراق، یک ساختار سازمانی متناسب با اهداف بازار ایجاد شده است. این ساختار شامل سطوح زیر است:
۱- کمیته نظارت این سازمان متشکل از کارشناسان شورای حکام (سه عضو) است و وظایف زیر را بر عهده دارد: تهیه گزارش ماهانه به شورای حکام بر اساس گزارشات ارائه شده توسط اداره نظارت و بازرسی در مورد فعالیت‌های روزانه بازار. اطمینان از اجرای تصمیمات شورای حکام. تجزیه و تحلیل و ارزیابی شاخص های معاملات روزانه.
۲- مدیرعامل که وظیفه امور اداری و مالی سازمان بورس را برعهده دارد.
۳- معاون مدیر عامل که انجام وظایف مدیر عامل در غیاب وی را برعهده دارد. همچنین پیگیری امور اداری، مالی و فنی روزانه بازار سهام در حدود اختیارات تفویض شده به وی را برعهده دارد.
۴- دفتر شورای حفاظت (حکّام)
– تهیه دستور کار شورای حکام زیر نظر هیئت.
– تهیه صورتجلسات و اسناد مربوط به موضوعات ارائه شده به هیئت
– سازماندهی تصمیمات، چاپ و امضای آنها توسط اعضای شورا و درج اعتراضات اعضا به صورت کتبی در صورتجلسه
– تدوین تصمیمات هیئت و پیگیری اجرای آنها
– سایر اموری که توسط هیئت مدیره به آن محوّل شود.
۵- گروه کنترل و بازرسی و حسابرسی صورت‌های مالی (ماهانه – سه ماهه)
۶- بخش فهرست بندی و عملیات بورس عراق
۷- بخش سیستم الکترونیک بورس عراق
۸- گروه مطالعات و توسعه.
۹- اداره امور مالی بورس عراق
۱۰-بخش حقوقی و قضایی
۱۱-بخش تسویه (در حال حاضر مرتبط با بخش سیستم الکترونیکی)
با سرمایه‌گذاری در بورس عراق می‌توان به دو طریق به سود رسید:
-
- دریافت سود نقدی (DPS)
-
- سود ناشی از افزایش قیمت سهم
۱- دریافت سود نقدی (DPS)
شرکت‌ها بعد از اتمام یک سال مالی، نحوه عملکرد خود را می‌سنجند و نتایج را در صورت‌های مالی درج می‌کنند. اگر شرکت عملکرد خوبی داشته باشد و طی این دوره سود محقق کرده باشد، درصدی از سود خالص شرکت (EPS) را به سهامداران خود تخصیص می‌دهند. برای این که بتوانید این سود را دریافت کنید، باید هنگام برگزاری مجمع، سهامدار آن شرکت باشید. در این حالت به ازای هر سهمی که دارید، مقداری سود مشخص دریافت می‌کنید. اما اگر بعد از برگزاری مجمع سهم را خریده باشید سودی به شما تعلق نمی‌گیرد.
۲- سود ناشی از افزایش قیمت سهم
قیمت‌ها در گذر زمان ثابت نمی‌مانند و با تغییرات عرضه و تقاضا مقدارشان عوض می‌شود. اگر بعد از خرید سهم قیمت آن افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد. به این سود منفعت سرمایه‌ای هم گفته می‌شود.
نحوه و مزایای سرمایه‌گذاری در عراق
مطابق قانون سرمایه‌گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶، برای سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری (به جز بخش‌های نفت و گاز و بیمه)، مزایا، تضمین‌ها ومعافیت‌هایی در نظر گرفته شده که ذیلا به آنها اشاره می‌شود:
انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه‌گذار به دولت عراق و سایر ارگان‌ها میسر می‌باشد. همچنین یک شرکت می‌تواند به اجاره زمین‌های لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در۵۰ سال اقدام نماید. یک سرمایه‌گذار خارجی امکان انجام معامله در بازار بورس عراق را نیز دارد و تمام پروژه‌های وی از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت‌های بیمه خارجی بیمه می‌گردد، از نظر بهره‌وری سود و سرمایه نیز شرایط مناسبی است و به صورت بالقوه و بالفعل امکان نقل آن موجود است، یک سرمایه‌گذار امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری را دارد. دولت عراق در قبال سرمایه‌گذاری تضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن را به سرمایه‌گذار می‌دهد و حتی در صورت مقتضی به موازات با این امر، به پرداخت کمک‌ها و وام‌های ویژه و رسمی می‌پردازد.
همچنین امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه‌های مجاز و اعطای حق اقامت برای غیرعراقی‌ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آنها و نیز انتقال حقوق تکنسین‌ها و کارکنان اداری غیرعراقی شاغل در پروژه، به خارج از عراق، میسّر می‌باشد. لازم به ذکر است که یک شرکت عراقی الوطنیه که سهامداران آن خارجی باشد می‌تواند راسا به خرید ملک غیر منقول نیز اقدام نماید.
به دنبال مزایای مشروح سابق، خارج کردن سرمایه وارد شده به عراق به همراه سود آن با ارز قابل تبدیل، بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سایر ارگان‌ها امکان پذیر است.
وجود امکان افتتاح حساب به دینار عراقی یا ارز خارجی یا هر دوی آنها در یکی از بانک‌ها در عراق یا خارج از عراق برای پروژه‌های مجوز داده شده که سرمایه گذار خارجی قصد ورود به آن را دارد.
معافیت ها:
علاوه بر مزایایی که در بند پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت برخی معافیت‌های قانونی به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد که از جمله‌ی آن می‌توان به معافیت از پرداخت مالیات به مدت ده سال پس از شروع پروژه و امکان ارائه لوایح جدید از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر وسایر مزایا در سال‌های پسا سرمایه‌گذاری، همچنین امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه (بیش از ۵۰ درصد) پروژه‌هائی که از سازمان ملی سرمایه‌گذاری مجوز سرمایه‌گذاری دریافت می‌نمایند، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ده سال معاف هستند ضمنا در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه‌گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه‌گذار عراقی در پروژه را تا مدت ۱۵ سال دارد.
کالاهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایه‌گذاری، از پرداخت مالیات معاف هستند، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال بعد از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند. درحال حاضر اقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت می‌کند و بخش خصوصی در آن نقش پیشتازی را ایفاء می‌کند. عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام‌های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنائی و قانونی برداشته است. همانگونه که یافت می‌شود بازار عراق یک بازار استراتژیک و پر منفعت است که نباید از آن دست شست و در مقارن آن با توجه به توان بالای آن شرکت، سرمایه‌گذاری در عراق به هر نحو می‌تواند نقطه‌ی عطفی تلقی گردد.
