تجارت در عراق به عنوان بهشت سرمایه گذاری
ما به بررسی فرصتها و چالشهای موجود در عراق به عنوان بهشت سرمایهگذاری میپردازیم.
جمهوری عراق با قبول اقداماتی از قبیل ثبت شرکت در عراق و ثبت برند در عراق و سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در عراق با آغوش باز پذیرای تاجران خارجی است.
گرچه تجارت در عراق چالشهای منحصر به فرد و پویای خاص خود را دارد، اما ظرفیت اقتصادی عراق بسیار زیاد است به شرح ذیل بررسی آن می پردازیم:
بر اساس گزارش بانک جهانی، عراق در رتبه ۱۵۶ از بین ۱۸۹ اقتصاد مورد بررسی برای سهولت کار قرار گرفت و در شاخص مبارزه با فساد طبق رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل در رتبه ۱۷۰ از ۱۷۵ قرار گرفت. علاوه بر این عراق به عنوان یکی از ثروتمندترین ملتهای جهان در نظر گرفته میشود.
دولت فدرال عراق در چند وقت اخیر ثبات بیسابقهای یافته است و در آستانه گشایشهای اقتصادی قرار دارد. شاید بوروکراسیها، حاکمیت ضعیف، شیوه ناسازگار تفسیر و اعمال مقررات، نمایانگر یک تصویر تاریک برای یک سرمایهگذار خارجی باشد اما امروز بر خلاف این تصورات عراق بهشتی برای سرمایهگذاری شناخته میشود. تاجران میتوانند از طریق ثبت شرکت در عراق نسبت به شروع تجارت خود اقدام نمایند.
عراق از سال ۲۰۰۳ پیشرفتهای حقوقی و فنی قابل توجهی داشته است. بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸، عراق قوانینی مشتمل بر ۳۰ مقررات مرتبط با تجارت و زمینههای اقتصادی بهصورت گسترده از جمله موسسات مالی ، سرمایه گذاری خارجی در عراق ، مالکیت معنوی در عراق، ارتباطات از راه دور و اصلاح مالیات تصویب کرد. بهعلاوه، عراق احتمالاً تنها کشور در خاورمیانه است که تقریباً هیچ محدودیتی در سرمایهگذاری خارجی در بخشهای اقتصادی ندارد.
با این وجود، میتوان کارهای بیشتری برای حل اقتصاد عراق انجام داد.
با نگاهی کلی، مجموعهای از قوانین جدید گستردهای برای بخشهای نفت، گاز، نیرو و ارتباطات از راه دور مورد نیاز است. همانطور که انتظار میرفت، هر اصلاح اساسی نیاز به اراده سیاسی دارد و لازم است از تلاطم به دور باشد.
قرارداد با صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ یا ارائه سایر وامهای بین المللی به عراق این امکان را داده است که راهی برای خروج از بحران مالی خود پیدا کند، که این امر هم به دلیل افت چشمگیر قیمت نفت و هم افزایش هزینههای جنگ علیه داعش بود. این قراردادها مستلزم پرداخت به موقع بدهی شرکتهای بین المللی نفت است و زنجیره تأمین آنها میتواند دوباره گسترش یابد.
اقتصاد عراق از رکود اخیر خود خارج شده و ناچار است نرخ رشد بالایی که در سالهای قبل از ۲۰۱۴ به آن عادت کرده بود را بازیابی کند لذا از تمام توان خود برای جذب سرمایهگذاران خارجی از ثبت شرکت در عراق استفاده خواهد کرد .
خبرخوب این است که عراق آغوش خود را برای تجارت از طریق ثبت برند در عراق، ثبت شرکت در عراق، سرمایه گذاری در عراق و وصول مطالبات در عراق باز نموده است و حسن نیت خود را به سرمایهگذاران غربی نشان داده است .
سیاستمداران ارشد عراقی مرتباً به شورای تجارت عراق در بریتانیا توصیه میکنند: ” که تمایل زیادی به حضور تجار غربی در کشورشان دارند “
علاوه بر ذخایر عظیم نفتی اثبات شده در این کشور، مطمئناً درآمد عظیمی از صنعت گاز عراق که به صورت آرام و مداوم در حال توسعه است، حاصل خواهد شد. علاوه بر این عراق هنوز استخراج ثروت معدنی غنی در زیر بیابانها و کوههای خود، از جمله طلا و پلاتین را آغاز نکرده است. این یک گنج بالقوه به عنوان منابع طبیعی عراق است.
فرصتهای بکر کماکان وجود دارد و ادامه خواهد داشت، تقریباً فعالیتهای مستمر در همه بخشها از تولید، فناوری اطلاعات، ارتباطات از راه دور و کشاورزی گرفته تا خرده فروشی (عمدتا در منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق، که در زیر به آن پرداخته شده است)، بهداشت، آموزش، خدمات ساختمانی، بانکی و حرفهای در عراق انجام می شود.
اقلیم کردستان عراق که یک منطقه نیمه خودمختار با دولت مختص خود است (دولت اقلیم کردستان)، ارگانهای دولتی و سیستم قضایی مستقل دارد. قوانین فدرال عراق همچنان در مورد اقلیم کردستان اعمال میشود مگر اینکه پارلمان کردستان قوانین فدرال را به طور خاص معرفی یا اصلاح کند. بهعلاوه چند تفاوت قابل توجه میان دولت عراق و جمهوری فدرال وجود دارد و همچنین اعمال قوانین و رویهها در این دو منطقه تفاوت چشمگیری دارد.
استفاده از منابع طبیعی عراق بدان معنی است که هم برای دولت عراق و هم برای دولت اقلیم کردستان فرصتی برای سرمایهگذاری میلیاردی در تلاشها جهت بازسازی عراق وجود دارد که مقیاس آن در تاریخ جهان بیسابقه است، مانند بازسازی صنایع نفت و گاز، از جمله هزاران کیلومتر خط لوله جدید و تجهیزات پیشرفته بارگیری برای تانکرهای فوق العاده. همچنین برنامههایی برای احداث میلیونها خانه جدید، بلوکهای توسعه، مدارس ، بیمارستانها، نیروگاهها، بزرگراهها، راه آهن ، فاضلاب و بنادر در نظر گرفته شده است.
عراق از تاجران ایرانی استقبال میکند و تخصص ایرانی را بسیار ارزشمند میداند، یعنی فرصتهای بینظیر تجاری برای شرکتهای غربی که از شجاعت و مقاومت بالایی برخوردار هستند را در قبال ورد تجار و متخصصان ایرانی واگذار مینمایند اما عراق برای افراد ضعیف یا کسانی که به دنبال سود سریع هستند مکان مناسبی نیست. همانطور که یک تاجر ارشد گفت: “عراق قطعاً یک مقصد” بلند مدت “است.”