به شرح و بررسی تعارض قوانین بین المللی در حقوق عراق می پردازیم؛
هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم نکند به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد «تعارض قوانین» حاصل میشود.
تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی، مطالعه‌ی قاعده‌هایی است که با اعمال آن‌ها می‌توان در ارتباط با موضوعی مرتبط با قانون بیگانه به تعیین قانون قابل اجرا دست یافت (سلجوقی، ۱۳۸۰). دکتر حمیدرضا نیکبخت، تعارض قوانین را اینگونه بیان می‌دارند: هنگامی که دادگاه‌های یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح میشود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه، کدامیک بر آن رابطه، حاکم یا قابل اعمال خواهد بود.
حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی وضع و ایجاد گردیده‌اند (نیکبخت، ۱۳۸۴: ۷- ۵۱)
به عبارت دیگر تعارض قوانین در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که امکان انتخاب و رقابت میان قوانین وجود داشته باشد و در صورتی‌که فقط یک قانون حق اجرا شدن دارد تعارض قوانین مطرح نیست. مثل قوانین ثبتی، مالیاتی و کیفری که درون مرزی هستند. همچنین طبیعی است اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی، درباره‌ی موضوعی معین به صورت یکنواخت درآمده باشد یا در کشوری اجرای حقوق بیگانه بطور مطلق ممنوع شده باشد موجبات توسل به این شیوه در حالت اول نسبت به آن موضوع و در حالت دوم بطور کلی منتفی است.
بنابراین اگر بخواهیم تعریفی ساده از تعارض قوانین ارائه دهیم می‌توانیم بگوییم: تعارض قوانین هنگامی ایجاد میشود که یک رابطه ی حقوقی دارای یک یا چند عامل خارجی باشد. بنابراین منظور از تعارض قوانین در علم حقوق پیدایش یک سوال در ذهن قاضی است و آن سوال این است که قانون چه کشوری باید حاکم بر دعوا باشد؟ و یا با قانون چه کشوری باید حکم صادر شود؟ اما در امر تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تفاوتی وجود دارد. در تشخیص صلاحیت هیچ دادگاهی تعارض ایجاد نمی‌شود زیرا همواره سوال مطرح این است که آیا من صلاحیت رسیدگی دارم یاخیر؟
در قانون مدنی عراق شماره 40 مصوب 1951 میلادی که توسط دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق ترجمه و درانتشارات مجد چاپ شده، مقرراتی در خصوص رفع تعارض قوانین در عراق آمده است که در گفتار دوم از کتاب اوّل قانون صدرالاشعار بحث میشود و در دو مبحث تعارض قوانین از حیث تقنینی و تعارض از حیث صلاحیت جهانی و بین المللی بررسی شده است:
-
- :تعارض قوانین از حیث بین المللی در عراق
ماده14 قانون مدنی عراق اشعار میدارد: در خصوص دینی که هر شخص عراقی بر ذمّه دارد، حتی حقوقی که منشاء آن در خارج از کشور عراق حادث میشود، می بایست در محاکم قضایی عراق طرح شکایت شود.
ماده 15 قانون مدنی عراق بیان می‌کند که با حصول شرایط ذیل در محاکم قضایی عراق علیه یک غیر عراقی میبایست طرح شکایت کرد:
الف- درصورتی که در عراق یافت شود.
ب- در صورتی که موضوع دعوی مربوط به حقی باشد که متعلّق آن ملک غیر منقول واقع در عراق یا مال منقول موجود در عراق در زمان اقامه دعوا باشد.
ج- در صورتی که موضوع دعوا عقدی باشد که در عراق منعقد شده یا لازم الاجرا بوده یا دعوا مربوط به واقعهای باشد که در عراق حادث شده است.
– احکام صادره توسط دادگاه‌های خارجی در عراق قابل اجرا نیستند مگر اینکه مطابق با ضوابط مقرّر در قانون لازم الاجرا تشخیص داده شوند.
-
- تعارض قوانین از حیث صلاحیّت تقنینی در عراق
در مواد 17 الی 19 قانون مدنی عراق به شرح ذیل آمده است که :
در زمانی که در تطبیق قانون با امری میان دو قانون تعارض وجود داشته باشد، قانون عراق مرجع انحصاری تعیین کننده میان روابط بین(قوانین) است.
– مرجع صالح به تعیین ملک منقول و غیر منقول، قانون کشوری است که شیء در آن قراردارد.
– تشخیص اهلیّت اشخاص بر اساس قانون کشور متبوع همان شخص تعیین میشود.
– در معاملات و تصرّفات مالی واقع در عراق یا در زمانی که نتیجه آثار آن درعراق واقع میشود، اگر یکی از طرفین خارجی دارای اهلیت قانونی ناقص باشد و علت عدم اهلیت او نیز به جهت سبب پنهانی بوده که کشف آن برای دیگری سهل نبوده است نتیجتا شخص خارجی در این معامله دارای اهلیت کامل قانونی شناسایی میگردد.
–شرایط عینی و موضوعی صحت نکاح ناظر به قانون متبوع هر یک از زوجین است. از نظر شکلی، ازدواج بین دو تبعه خارجی یا ازدواج میان یک خارجی و یک عراقی در صورتی معتبر است که مطابق قوائد شکلی قانونی که عقد در آن واقع میگردد، منعقد شده باشد.
به شرح و بررسی تعارض قوانین بین المللی در حقوق عراق می پردازیم؛
هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم نکند به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد «تعارض قوانین» حاصل میشود.
تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی، مطالعه‌ی قاعده‌هایی است که با اعمال آن‌ها می‌توان در ارتباط با موضوعی مرتبط با قانون بیگانه به تعیین قانون قابل اجرا دست یافت (سلجوقی، ۱۳۸۰). دکتر حمیدرضا نیکبخت، تعارض قوانین را اینگونه بیان می‌دارند: هنگامی که دادگاه‌های یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح میشود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه، کدامیک بر آن رابطه، حاکم یا قابل اعمال خواهد بود.
حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی وضع و ایجاد گردیده‌اند (نیکبخت، ۱۳۸۴: ۷- ۵۱)
به عبارت دیگر تعارض قوانین در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که امکان انتخاب و رقابت میان قوانین وجود داشته باشد و در صورتی‌که فقط یک قانون حق اجرا شدن دارد تعارض قوانین مطرح نیست. مثل قوانین ثبتی، مالیاتی و کیفری که درون مرزی هستند. همچنین طبیعی است اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی، درباره‌ی موضوعی معین به صورت یکنواخت درآمده باشد یا در کشوری اجرای حقوق بیگانه بطور مطلق ممنوع شده باشد موجبات توسل به این شیوه در حالت اول نسبت به آن موضوع و در حالت دوم بطور کلی منتفی است.
بنابراین اگر بخواهیم تعریفی ساده از تعارض قوانین ارائه دهیم می‌توانیم بگوییم: تعارض قوانین هنگامی ایجاد میشود که یک رابطه ی حقوقی دارای یک یا چند عامل خارجی باشد. بنابراین منظور از تعارض قوانین در علم حقوق پیدایش یک سوال در ذهن قاضی است و آن سوال این است که قانون چه کشوری باید حاکم بر دعوا باشد؟ و یا با قانون چه کشوری باید حکم صادر شود؟ اما در امر تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تفاوتی وجود دارد. در تشخیص صلاحیت هیچ دادگاهی تعارض ایجاد نمی‌شود زیرا همواره سوال مطرح این است که آیا من صلاحیت رسیدگی دارم یاخیر؟
در قانون مدنی عراق شماره 40 مصوب 1951 میلادی که توسط دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق ترجمه و درانتشارات مجد چاپ شده، مقرراتی در خصوص رفع تعارض قوانین در عراق آمده است که در گفتار دوم از کتاب اوّل قانون صدرالاشعار بحث میشود و در دو مبحث تعارض قوانین از حیث تقنینی و تعارض از حیث صلاحیت جهانی و بین المللی بررسی شده است:
-
- تعارض قوانین از حیث بین المللی در عراق:
ماده14 قانون مدنی عراق اشعار میدارد: در خصوص دینی که هر شخص عراقی بر ذمّه دارد، حتی حقوقی که منشاء آن در خارج از کشور عراق حادث میشود، می بایست در محاکم قضایی عراق طرح شکایت شود.
ماده 15 قانون مدنی عراق بیان می‌کند که با حصول شرایط ذیل در محاکم قضایی عراق علیه یک غیر عراقی میبایست طرح شکایت کرد:
الف- درصورتی که در عراق یافت شود.
ب- در صورتی که موضوع دعوی مربوط به حقی باشد که متعلّق آن ملک غیر منقول واقع در عراق یا مال منقول موجود در عراق در زمان اقامه دعوا باشد.
ج- در صورتی که موضوع دعوا عقدی باشد که در عراق منعقد شده یا لازم الاجرا بوده یا دعوا مربوط به واقعهای باشد که در عراق حادث شده است.
– احکام صادره توسط دادگاه‌های خارجی در عراق قابل اجرا نیستند مگر اینکه مطابق با ضوابط مقرّر در قانون لازم الاجرا تشخیص داده شوند.
-
- تعارض قوانین از حیث صلاحیّت تقنینی در عراق
در مواد 17 الی 19 قانون مدنی عراق به شرح ذیل آمده است که :
در زمانی که در تطبیق قانون با امری میان دو قانون تعارض وجود داشته باشد، قانون عراق مرجع انحصاری تعیین کننده میان روابط بین(قوانین) است.
– مرجع صالح به تعیین ملک منقول و غیر منقول، قانون کشوری است که شیء در آن قراردارد.
– تشخیص اهلیّت اشخاص بر اساس قانون کشور متبوع همان شخص تعیین میشود.
– در معاملات و تصرّفات مالی واقع در عراق یا در زمانی که نتیجه آثار آن درعراق واقع میشود، اگر یکی از طرفین خارجی دارای اهلیت قانونی ناقص باشد و علت عدم اهلیت او نیز به جهت سبب پنهانی بوده که کشف آن برای دیگری سهل نبوده است نتیجتا شخص خارجی در این معامله دارای اهلیت کامل قانونی شناسایی میگردد.
–شرایط عینی و موضوعی صحت نکاح ناظر به قانون متبوع هر یک از زوجین است. از نظر شکلی، ازدواج بین دو تبعه خارجی یا ازدواج میان یک خارجی و یک عراقی در صورتی معتبر است که مطابق قوائد شکلی قانونی که عقد در آن واقع میگردد، منعقد شده باشد.
