تعهداتی که سرمایه گذار در کشور عراق  می­بایست پس از ثبت شرکت و اخذ پروانه سرمایه‌گذاری به دولت عراق ارائه دهد مبسوطا به شرح ذیل تقسیم بندی می­شود؛

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری فدرال عراق شامل قانون سرمایه‌گذاری عراق مصوب ۲۰۰۶ میلادی با اصلاحات بعدی و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت‌های اقتصادی درکشور عراق می‌باشد. در حالیکه به سرمایه‌گذاران بالقوه توصیه می‌شود تا نسبت به قوانینی که مستقیما به منافع آنان در کشور عراق مربوط می‌گردد آگاهی کامل داشته باشند.

آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری عراق  قانون تجارت عراق، ثبت شرکت، شعب و نمایندگی‌های خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه‌کار)، بانکداری و بیمه،  مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است.

سرمایه­گذار به موجب مقررات قانون سرمایه گذاری عراق متعهد به تعهدات ذیل می­باشد:

۱  بلافاصله پس از اتمام نصب تجهیزات و آماده­سازی دارایی‌ها برای اهداف عملیات پروژه و تاریخ شروع فعّالیت تجاری، مراتب را به صورت مکتوب به کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی یا کمیسیون اقلیم یا استانداری اطلاع دهد.

۲  نگهداشت حساب­های اساسی پروژه به نحوی که توسط احدی از حسابداران ذیصلاح و  مجاز در عراق مطابق با قانون به صورت رسمی و دقیق حسابرسی شود.

۳  ارائه برنامه امکان سنجی اقتصادی و فنی برای پروژه و هرگونه اطلاعات یا اسناد درخواستی کمیسیون سرمایه‌گذاری عراق یا سایر مراجع ذی صلاح در رابطه با سرمایه پروژه و پیشرفت در اجرای عملیات آن.

۴  سرمایه­گذار باید نسبت به تعیین و نگهداری سوابق و سجلات خاص مربوط به مواد وارد شده در حین پروژه و شمول معافیت­های آن وفق مقررات این قانون اقدام نماید.

۵  حفظ یکپارچگی محیط زیست و تعهد به نظام‌های کنترل کیفیت موجود در عراق و مقررات بین المللی مصوب در این زمینه و قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش‌های جامعه عراق.

۶   التزام به قوانین عراق درزمینه‌های حقوق پرداختی، ساعات کاری و سایر احکام لازم الاجراء موجود.

۷   التزام و تعهد به تطبیق برنامه و جدول توسعه و پیشرفت عملیات پروژه توسط سرمایه­گذار و تطبیق آن با واقع، مشروط بر اینکه از ۶ ماه بازه زمانی عملیاتی مورد نیاز تجاوز نکند. در صورت تجاوز از دوره شش ماهه، کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری شرایط جزایی را برای سرمایه­گذاران تعیین می‌کند و کمیسیون می‌تواند مجوز سرمایه­گذاری را عودت دهد.

۸  آموزش و انتقال علوم فنّی مربوط به کارکنان عراقی خود افزایش کارامدی،  مهارت­ها و توانایی­ و همچنین ایجاد اولویت در استخدام و استفاده از کارگران عراقی از تعهدات سرمایه­گذار عراقی است.