تبیین و بررسی کمیسون ملی و اقلیم و استانی سرمایه گذاری عراق :
در کشور های در حال توسعه و یا هر کشور پیشرفته کمیسیون سرمایهگذاری تشکیل میشود.
معمولا این کمیسیونها متشکل از اعضای فعال در زمینه‌های بانکی، بیمه، مالیاتی و غیره می‌باشند. کمیسیون از طریق کمیته با سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط برقرار نموده و از مسئولین و دست‌اندرکاران مرتبط با موارد مطروحه در کمیسیون جهت ارایه نظرات کارشناسی و پاسخ به درخواست‌های اعضا دعوت به عمل می‌آورد. پیشرفت نسبی اقتصادی، چشم‌انداز روشن به آینده و هدف‌گذاری صورت گرفته توسط دولت مردان عراق و قانون‌گذاران مجلس نواب عراق در خصوص هدایت سرمایه از طریق قانون سرمایهگذاری عراق مصوب ۲۰۰۶ میلادی، باعث شده که این کشور به یکی از بهترین کشورهای منطقه در خاورمیانه از جهت جذب سرمایه اقتصادی، فناوری پیشرفته تولیدی، صنعتی و تکنولوژی تبدیل شود که میتواند از جذابیت‌های کشور عراق برای سرمایهگذاری و توسعه فضای کسب و کار شرکت‌های ایرانی باشد. مواردی مانند معرفی نام تجاری، تسهیل شرایط ورود به بازارهای جدید و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی مطرح در منطقه و کسب تجربه در مدیریت پروژه‌های بین المللی از اهداف پیش روی این کمیسیونها برای اعضای خود میباشد.
مختصری از روابط و حسنات سرمایه گذاری بین دو کشور ایران و عراق:
در خصوص روابط تجاری روابط سرمایهگذاری ایران و عراق باید گفت عراق رتبه و جایگاه خوبی در میان شرکای تجاری ایران دارد و در سال ۹۹ عراق دومین مقصد صادراتی کالاهای ایران بود. در حوزه تجارت خارجی علاقمند به سرمایهگذاری مشترک با شرکای تجاری خود است و استراتژی دوجانبه‌ای که دنبال می‌کنیم، سرمایهگذاری است. از طرفی ایران و عراق در زمینه‌های متعدد ازجمله خدمات فنی و مهندسی، دارو و تجهیزات پزشکی، حوزه گردشگری سلامت همکاری‌هایی جدی دارند. ایران و اقلیم کردستان هم همکاری تجاری خوبی دارند و زمینه‌های صادراتی خوبی هم برای توسعه همکاری با اقلیم کردستان وجود دارد. علی ایحال این همکاری نیازمند تعمیق بیشتری در حوزه سرمایهگذاری مشترک و حجم مبادلات تجاری است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای تداوم حضور در بازار عراق باید در بلندمدت به فکر سرمایهگذاری مشترک، انتقال تکنولوژی و انتقال بخشی از خط تولید خود به این کشور باشند.از دیرباز بین این دو کشور علی‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار روابط اقتصادی متعددی برقرار بوده و حضور در این بازار جزو اولویت‌های اقتصادی و تجاری ایران محسوب میشود. بنابراین نباید اجازه داد رقبای ایران که در حال برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ و بلندمدت در عراق هستند، جایگزین کشور ایران شوند.
حوزه سرمایهگذاری در کشور عراق به حوزه اقلیم، استان، و هیئت سرمایهگذاری ملی تقسیم بندی میشود
اهداف قانون سرمایهگذاری در عراق:
قانون سرمایه گذاری عراق در سال ۲۰۰۶ با اهداف ذیل مصوب گردید:
۱- تشویق سرمایهگذاری و انتقال فناوریهای مدرن برای تزریق در روند توسعه اقتصادی عراق، گسترش و تنوع بخش تولید و خدمات آن.
۲- حمایت از بخش خصوصی داخل و خارج عراق، بخش‌های مختلط عراق با فراهم آوردن امکانات لازم برای ایجاد پروژه‌های سرمایهگذاری و افزایش رقابت پذیری پروژه‌های مشمول مقررات این قانون در سیطره قلمرو داخلی و خارجی
۳- توسعه منابع انسانی متناسب با نیاز بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای عراقی‌ها.
۴- حمایت از حقوق و دارایی سرمایه‌گذاران.
۵- گسترش صادرات و افزایش پرداخت‌ها و تراز تجاری عراق
کمیسیون ملی سرمایه گذاری درعراق:
به موجب مقررات این قانون، کمیسیونی با عنوان کمیسیون ملی سرمایهگذاری تشکیل میشود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کمیسیون ملی سرمایهگذاری به وسیله رئیس کمیسیون یا شخصی ذی صلاح به انتخاب او برگزار میشود. رئیس کمیسیون مسئول تهیه سیاست سرمایهگذاری ملی، تعیین ضوابط مربوط به آن و نظارت بر نحوه تطبیق و اجرای آن میباشد. اقدام وی درحوزه پروژه‌های سرمایهگذاری استراتژیک و پروژه هایی که دارای ماهیت فدرالی (توامان توسط بخش دولتی و خصوصی) است.
کمیسیون سرمایه گذاری ملی توسط یک هیئت مدیره متشکل از (۱۱) یازده عضو باتجربه و متخصص ، دارای مدرک دانشگاهی اولیه متناسب با تخصص کمیسیون اداره میشود. هیئت وزیران بنا به درخواست رئیس، رئیس کمیسیون را در درجه وزیر و معاون کمیسیون ملی سرمایهگذاری را در درجه معاون وزیر برای مدت ۵ سال معرفی میکند. این پیشنهاد برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه میشود. نخست وزیر، با تعیین رئیس کمیسیون، پنج عضو را به نمایندگی از بخش دولتی از مقامات مربوطه انتخاب میکند. حقوق آن‌ها کمتر از مدیرکل اعضای نیمه وقت هیئت مدیره کمیسیون نخواهد بود. به مدّت ۵ سال هیچ پاداشی به ایشان تعلّق نخواهد گرفت.
نخست وزیر ۴ عضو از بخش خصوصی را برای مدّت ۵ سال انتخاب میکند. نمایندگان بخش خصوصی میبایست دارای یک پروژه سرمایهگذاری در داخل عراق باشند. مشارالیهم نباید محکوم به ارتکاب هریک از جنایات عادی یا جنحه‌هایی(جرایمی) که مرتبط به نقض شرافت افراد باشد یا نباید از اشخاصی باشندکه پس از معرفی توسط رئیس کمیسیون سرمایهگذاری ملی ورشکستگی ایشان اعلان شده باشد.
با انقضاء مدت تصدی سمت در بند الف این ماده، تمدید دوره مسئولیت یک مرتبه و حداکثر پس از ۶۰ روز از تاریخ انقضاء مدت مسئولیت بلا مانع است.
کمیسیون ملی سرمایهگذاری دارای دوائر و اقسام مختلف است که به شرح ذیل تقسیم بندی میشود:
۱- دایره مالی و اداری.
۲- اداره عملیات قانونی.
۳- اداره فنی و اقتصادی.
۴- اداره منافع و اعلام.
۵-اداره خدمات سرمایهگذاری.
۶- بخش هماهنگی با استانها.
۷-اداره رقابت و کنترل داخلی.
۸- اداره فناوری واطلاعات.
۹- اداره عقود و قراردادها.
۱۰ اداره استعلامات امنیتی.
۱۱- دفتر رئیس کمیسیون.
کمیسیون ملی سرمایه گذاری سیاست کلی استراتژیک در سطح ملی برای هدایت سرمایه گذاری تنظیم می نماید و با توجه به اطلاعاتی که از کمیسیون‌های سرمایهگذاری در اقلیم و استانها به دست می‌آورد ، طرحی از پروژه‌های سرمایه گذاری در عراق به همراه لیستی از فرصت‌های سرمایهگذاری در پروژه‌های سرمایهگذاری استراتژیک و فدرال با انعکاس اطلاعات اولیه در مورد این پروژهها تهیه میکند و در اختیار علاقه‌مندان به سرمایهگذاری قرار می‌دهد.
کمیسیون سرمایهگذاری در اقلیم کردستان و سایر استان‌های عراق:
در اقلیم و استانها که به مثابه یک منطقه شناسایی نشده‌اند کمیسیون سرمایه گذاری تشکیل میشود که توسط رئیس آن و یا هر شخص ذی صلاح به انتخاب رئیس اداره میشود و از بودجه منطقه و یا فرمانداریها تامین مالی میشود و اجازه صدور مجوز سرمایهگذاری و تشویق به سرمایهگذاری را داراست. این کمیسیونها در مناطق تحت کنترل خود با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری ملی نسبت به افتتاح شعب و دوائر خود اقدام میکند تا از حسن اجرای دستورالعملها و قوانین ناظر بر سرمایه گذاری اطمینان حاصل نماید.
بالاترین مقام کمیسیون اقلیم و استان به پیشنهاد استانداری که در یک حوزه استحفاظی سازمان یافته قرارندارد پیشنهاد میشود و با تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال در درجه مدیر کل منصوب میشود.
