به شرح ذیل به حل چالش مربوط به اجبار تملیک ۵۱ درصد سهام شرکت جدید التاسیس عراقی به شخص عراقی می‌پردازیم؛
تجّار و بازرگانان محترم ایرانی می‌توانند از طریق عقد صلح نسبت به رفع نگرانی‌های خود اقدام نمایند
تا قبل از سال ۲۰۱۹ میلادی، بازرگانانی که قصد توسعه فعّالیت خود در کشور عراق را داشتند، می‌توانستند شرکتی با تابعیّت عراقی که صد درصد سهام آن متعلّق به بازرگانان ایرانی باشد را در قالب شرکت الوطنیه به ثبت برسانند و به نوعی با اهرم‌های ضد تحریم ایالات متّحده امریکا، کالاهای خود را با نام تجاری و تابعیت عراقی به فروش برسانند تا سود و منافع آن به نفع تجّار ایرانی تحصیل شود. ضمنا پس از ثبت شرکت خود در عراق می‌توانستند نسبت به خرید ملک غیر منقول نیز اقدام نمایند.
باکنون وفق مقرّرات ماده ۲ اصلاحیّه قانون جدید ثبت شرکت‌ها در عراق مصوّب ۲۰۱۹/۹/۹میلادی ناظر بر ماده ۱۲ قانون شرکت‌ها (شماره ۲۱مصوّب۱۹۹۷)، وجود حداقل یک سهامدار عراقی اعم از شخصیّت حقیقی و حقوقی که ۵۱ درصد سهام متعلّق به او باشد از ضروریّات و الزامات قانونی ثبت شرکت و مقرّرات حاکم بر انتقال سهام و سهامداران شرکت می‌باشد.
مبرهن است تجّار و بازرگانان ایرانی که نسبت به ثبت شرکت جدید عراقی با وصفی که در بالا گفته شد، اقدام می نمایند، اکنون می‌بایست صرفا ۴۹ درصد سهام شرکت را مالک شده و ۵۱ درصد سهام شرکت خود را به نام شخص حقیقی یا حقوقی عراقی ثبت نمایند. نتیجتا این مقرّره باعث شده است که تجار باتوجه به ریسک موجود و عدم اعتماد تجّار ایرانی به رابطین عراقی، از ثبت شرکت در عراق منصرف شده یا به شدّت محتاط شوند و نتوانند آزادانه در فضای تولید و تجارت با سایر رقبای سرسخت موجود در عراق همچون ترکیه، امارات و چین رقابت کنند.
در این خصوص دکتر ربیعی پیشنهاد مهمی را به بازرگانان ایرانی جهت ثبت شرکت در عراق ارائه می‌دهد. ایرانیان می‌توانند نسبت به ثبت شرکت در عراق از طریق مالکیت ۴۹ درصد سهام اقدام نمایند و با وضع عقد خصوصی صلح میان خویش و شریک مورد وثوق خود در عراق راه را بر هرگونه سواستفاده احتمالی وی مسدود نمایید.
مهمترین عقود قانون مدنی عراق در باب فیصله اختلافات معاملاتی و یا پیش‌بینی تعهدات، عقد صلح می‌باشد. مقررات مربوط به عقد صلح در مواد ۶۹۸ الی ۷۲۰ قانون مدنی عراق پیش بینی شده است.
صلح در لغت به معنای آشتی، توافق، سازش و مواردی از این قبیل است. در حقوق و قوانین موضوعه عراق عقد صلح یکی از عقود معین محسوب می‌شود. مطابق قانون مدنی عراق صلح از جمله عقود معاوضی، تملیکی و مسامحی است.در این قرارداد قانونگذار عراقی دست طرفین قرارداد را برای تعیین شروط و محتوای قرارداد باز گذاشته تا آنجا که به نظر می‌رسد با وجود ماهیت و ویژگی‌های عقد صلح نیاز به تبیین مقررات قراردادهای خصوصی نباشد. در این مقام بازرگانان ایرانی می‌توانند با اخذ مشورت از اهل فن نسبت به تحکیم روابط خصوصی خود با شریک عراقی که ۵۱ درصد سهام مالکیت شرکت جدید تاسیس شده به نام اوست اقدام نمایند و با خیال آسوده در کشور عراق به فعّالیت پر سود تجاری بپردازند.
لکن متذکّر می‌گردد تجّار محترم جمهوری اسلامی می‌توانند قبل از انعقاد هر قراردادی، در کشور عراق و سرمایه‌گذاری با وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق جهت رعایت شرایط و نکات مهم و اساسی در تنظیم قرارداد مشورت نمایند.
