تعریف قوه قاهره یا فورس ماژور در عراق :

فورس ماژور که در فارسی  قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده، اصطلاحی درحقوق فرانسه است. فورس ماژور یا قوه قهریه دارای دو معنای عام و خاص است:
معنی کلمه فورس ماژور در معنای عام عبارت است؛ از هر حادثه خارجی که خارج از حیطه قدرت متعهد باشد.
معنی کلمه فورس ماژور در معنای خاص عبارت است؛ از حادثه­ای بی‌نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب.

بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته‌اند که حادثه غیرمترقبه، حادثه­ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد است، مانند: آتش­سوزی، اعتصاب در پاره‌ای از موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه­ای بیرونی است مانند سیل، طوفان وغیره.

 

    • تعریف قوه قهریه در قانون مدنی ایران:

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران فورس ماژور یا قوه قهریه حادثه­های است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمترقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

 

در بخش احکام مشترک ناظر بر اعمال نامشروع و تخلف از تعهدات قانون گذار عراق در ماده  211 قانون مدنی عراق شماره 40 مصوب 1951 میلادی با اصلاحات بعدی (قانون مدنی عراق از سایت انتشارات مجد  قابل تهیه است) اشعار می­دارد: درصورتی که شخصی اثبات نماید بروز ضرر به واسطه‌ عاملی خارجی حادث شده که در اختیار او نبوده است مانند: حوادث قهریه آسمانی، فورس ماژور، یا استناد ضرر به عمل شخص ثالث یا خطای متضرّر، در این صورت وی ضامن جبران خسارت نخواهد بود مگر توافقی خلاف آن وجود داشته باشد.

با تدبّر در ماده فوق متوجه می­شویم که همچون قانون مدنی ایران قانون‌گذار عراقی نیز وجود توافقی بر خلاف مصادیق فورس ماژور یا تعیین آن در قراردادهای خصوصی را به رسمیّت می­شمارد، از آنجا که ماده 259  قانون مدنی عراق بیان می‌کند؛ توافق در خصوص تحمیل تبعات ناشی از حوادث قهریه و فورس ماژور بر متعهد جائز است.

قانون مدنی عراق در خصوص عقد معاوضه نیز مقرراتی در خصوص فورس ماژو دارد که به شرح ذیل مطالعه می­کنیم:

ماده  179 قانون مدنی عراق ؛ درصورت اتلاف موضوع عقد در معاوضه، در حالتی که عین در ید صاحب آن باشد، عقد منفسخ می­شود، اعم از اینکه اتلاف به سبب عمل او بوده باشد یا به دلیل فورس ماژور حادث شده باشد. ضمنا باید غرامتی را که دریافت کرده است به صاحبش برگرداند.