در این مقاله به نقد و بررسی قانون سرمایه‌گذاری عراق، تعهدات دولت عراق به سرمایه‌گذار خارجی و التزامات لازمه توسط سرمایه‌گذار خارجی به دولت عراق به صورت متقابل پرداخته می‌شود.
مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری در جمهوری فدرال عراق شامل قانون سرمایه‌گذاری عراق و آئین‌نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور عراق میباشد. درحالیکه به سرمایه‌گذاران ایرانی بالقوه توصیه می‌شود تا نسبت به قوانینی که مستقیما“ به منافع آنان مربوط می‌شود آگاهی کامل داشته باشند. آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت‌ها (قانون تجارت) ثبت شرکت، شعب و نمایندگیهای خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار می‌گیرد. تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تصویب آئین‌نامه اجرائی آن از سوی هیات وزیران و تخست وزیر عراق، به وضوح بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفته را در ساختار اقتصاد کلا ، ساز و کارهای اساسی آن تعیین میکند. روند تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در عراق متعاقب تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری، حاکی از آن است که محیط اقتصادی، رژیم حقوقی و نظارتی جدید، موجد سرمایه‌گذاری خارجی بالقوه عظیمی شده که با تمرکز تلاش‌ها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادی و چارچوب‌های سرمایه‌گذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به فعل خواهد رسید.
از منظر قانون سرمایه‌گذاری در عراق مصوّب۲۰۰۶ میلادی، سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران عراقی برخوردار خواهند شد. هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات، مزایا و معافیت‌ها بطور یکسان به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. در هر حال یک رفتار موجه نیز برای سرمایه‌گذارانی که دولت عراق اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوب‌تری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می‌سازد. سرمایه‌گذاری خارجی گزینه‌های قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه‌گذاران فراهم ساخته است که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده دولت عراق در جهت حراست از منافع سرمایه‌گذاران خارجی بالاخص اشخاص ایرانی را دارا است.
از منظر قانون سرمایه‌گذاری در عراق مصوّب ۲۰۰۶ میلادی در حقیقت هیچ عــرصه‌ای بجز حوزه‌های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه‌گذاران خارجی مسدود نمی‌باشد.
از جمله نقدهای وارده بر قانون سرمایه گذاری در عراق مصوّب ۲۰۰۶ میلادی و قانون شرکت‌های تجاری عراق، این است که تا قبل از سال ۲۰۱۹ میلادی، بازرگانانی که قصد توسعه فعّالیت خود در کشور عراق را داشتند، میتوانستند شرکتی با تابعیّت عراقی که صد درصد سهامداران آن متعلّق به بازرگانان ایرانی باشد در قالب شرکت الوطنیه به ثبت برسانند و به نوعی با اهرمی ضدتحریم‌های ظالمانه ایالات متّحده، کالاهای خود را با نام تجاری و تابعیت عراقی به فروش برسانند تا سود و منافع آن به نفع تجّار ایرانی تحصیل شود. ضمنا پس از ثبت شرکت خود در عراق میتوانستند نسبت به خرید ملک غیر منقول اقدام نمایند. اکنون وفق مقرّرات ماده ۲ اصلاحیّه قانون جدید ثبت شرکت‌ها درعراق مصوّب ۹/۹/۲۰۱۹ میلادی ناظر بر ماده ۱۲ قانون شرکت‌ها (شماره ۲۱مصوّب۱۹۹۷)، وجود حداقل یک سهامدار عراقی اعم از شخصیّت حقیقی و حقوقی که ۵۱ درصد سهام متعلّق به اوست از ضروریّات و الزامات قانونی ثبت شرکت و مقرّرات حاکم بر انتقال سهام و سهامداران شرکت میباشد. مبرهن است تجّار و بازرگانان ایرانی که نسبت به ثبت شرکت جدید با وصفی که در بالا آمد اقدام می‌نمایند. اکنون می‌بایست صرفا ۴۹ درصد سهام شرکت را مالک شده و ۵۱ درصد سهام شرکت خود را به نام شخص حقیقی یا حقوقی عراقی نمایند. نتیجتا همین مقرّره باعث گردیده است تا نظر به ریسک موجود و عدم اعتماد تجّار ایرانی به رابطین عراقی، از ثبت شرکت در عراق منصرف شده یا به شدّت محتاط شوند و نتوانند آزادانه در فضای تولید و تجارت با سایر رقبای سرسخت موجود در عراق همچون ترکیه امارات و چین رقابت کنند. علی ایحال همانگونه که تشریح گردید درصد سهم سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در اشخاص حقوقی ایرانی بر خلاف آنچه شایع بود که سرمایه‌گذاران خارجی قادر به حفظ بیش از ۴۹% از سهام در عراق نمی‌باشند، محدود شده است. چنین محدودیتی کاملا نامربوط و حتی با سیاست عمومی دولت عراق در زمینه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و قانون جاری در تضاد میباشد .
تعهدات دولت عراق به سرمایه‌گذار خارجی وفق مقررات قانون سرمایه‌گذاری عراق :
-
- سرمایه‌ای را که وی به موجب مقررات این قانون و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی عراق به کشور عراق وارد نموده است، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون اعم از حال و موجل به دولت عراق، با ارز مبادله‌ای خارج نماید.
-
- سرمایه‌گذار خارجی حق عضویت و تجارت در بازار بورس سهام و اوراق بهادار عراق، ورود و عضویت در شرکت‌های سهامی‌خاص و مختلط عراقی را خواهد داشت. درصورتی که سرمایه‌گذارخارجی در شرکت‌های مزبور صاحب اموالی باشد، این امر مانع از بهره‌مندی از حضور املاک و مستغلات نخواهد بود.
-
- تشکیل و تکوین سبد سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق قرضه.
-
- افتتاح نمایندگی شعبه‌ای از شرکت خارجی در عراق وفق مقررات قانونی.
-
- ثبت اختراع ابداعی برای پروژه سرمایه‌گذاری به نفع سرمایه‌گذار.
-
- بیمه پروژه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه ملّی عراق، یا شرکت‌های بیمه خارجی حسب تشخیص سرمایه‌گذار.
-
- گشایش و افتتاح حساب بانکی با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو به صورت توامان در بانک‌های مستقر در عراق یا خارج از عراق برای پروژه‌هایی که در کشور عراق مجوّز اخذ نمودند.
-
- سرمایه‌گذار حق استخدام و به خدمت گماردن اشخاص غیر عراقی را در زمانی که استخدام اشخاص عراقی واجد صلاحیت لازمه، میسّر نباشد را دارد.
-
- اعطای حق اقامت به سرمایه‌گذار خارجی و کارگران غیرعراقی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل ورود و خروج وی به عراق.
-
- ممنوعیت هرگونه مصادره یا ملی سازی پروژه سرمایه‌گذاری، به استثنای آنچه به موجب حکم قطعی و نهایی دادگاه انجام می‌شود.
-
- خلع ید سرمایه‌گذار از سایت پروژه به صورت جزئی یا کلّی ممنوع است مگر اینکه مصالح و منافع عمومی اقتضاء نماید. در این مقام باید جبران خسارت عادلانه‌ای در حق سرمایه‌گذار انجام شود.
-
- مستخدمین فنی و اداری غیرعراقی در این پروژه پس از پرداخت تعهدات و دیون خود به دولت عراق و اشخاص ثالث، می‌توانند حقوق مالی دریافتی خود را مطابق قانون به خارج از عراق منتقل نمایند.
-
- هرگونه اصلاحیههای وارده به موجب این قانون عطف به ما سبق نمی‌گردد و بر ضمانت‌ها، معافیت‌ها و حقوق تعیین شده شمول آن در زمان حکومت قانون سابق تاثیری نخواهد داشت.
سرمایه‌گذار به موجب مقررات قانون سرمایه‌گذاری متعهد به تعهدات ذیل میباشد:
۱- بلافاصله پس از اتمام نصب تجهیزات و آماده‌سازی دارایی‌ها برای اهداف عملیات پروژه و تاریخ شروع فعّالیت تجاری، مراتب را به صورت مکتوب به کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی یا کمیسیون اقلیم یا استانداری اطلاع دهد.
۲- نگهداشت حسابهای اساسی پروژه به نحوی که توسط احدی از حسابداران ذیصلاح و مجاز در عراق مطابق با قانون حسابرسی شود.
۳-ارائه برنامه امکان سنجی اقتصادی و فنی برای پروژه و هرگونه اطلاعات یا اسناد درخواستی کمیسیون یا سایر مراجع ذی صلاح در رابطه با سرمایه پروژه و پیشرفت در اجرای عملیات آن.
۴-سرمایه‌گذار باید نسبت به تعیین و نگهداری سوابق و سجلات خاص مربوط به مواد وارد شده در حین پروژه و شمول معافیتهای آن وفق مقررات این قانون اقدام نماید.
۵- حفظ یکپارچگی محیط زیست و تعهد به نظام های کنترل کیفیت موجود در عراق و مقررات بین المللی مصوب در این زمینه و قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش های جامعه عراق.
۶- التزام به قوانین عراق درزمینه های حقوق پرداختی، ساعات کاری و سایر احکام لازم الاجراء موجود.
۷- التزام و تعهد به تطبیق برنامه و جدول توسعه و پیشرفت عملیات پروژه توسط سرمایه گذار و تطبیق آن با واقع، مشروط بر اینکه از ۶ ماه بازه زمانی عملیاتی مورد نیاز تجاوز نکند. در صورت تجاوز از دوره شش ماهه، کمیسیون ملی سرمایه گذاری شرایط جزایی را برای سرمایه‌گذاران تعیین می کند و کمیسیون می تواند مجوز سرمایه گذاری را عودت دهد.
۸- آموزش و انتقال علوم فنّی مربوط به کارکنان عراقی خود، افزایش کارامدی آنها و افزایش مهارت ها و توانایی های آنها و همچنین ایشجاد اولویت در استخدام و استفاده از کارگران عراقی از تعهدات سرمایه¬گذار عراقی است.
