و وظایف این شخصیّت حقوقی و اهداف تشکیل آن در عراق می پردازد.
پس از سرنگونی رژیم بعث عراق، قانون بانک مرکزی عراق شماره ۵۶ مصوّب ۲۰۰۴ میلادی توسّط سازمان موقّت ائتلاف صادر و اجرایی شده است. ریاست این سازمان را فردی به نام پائول برمر بر عهده داشت. بر اساس اختیاراتی که به عنوان مدیر اجرایی مرجع موقت ائتلاف به این مقام تعلق گرفته بود و به موجب قوانین و عرف حاکم در زمان جنگ و مطابق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیّت سازمان ملل متّحد از جمله قطعنامه شماره ۱۴۸۳ مصوّب(۲۰۰۳) میلادی و بر مبنای همکاری نزدیک ائتلاف با شورای حکّمرانی برای اطمینان از ایجاد روند قابل قبول در تحوّلات نظام اقتصادی کشور عراق و تصمیم مصمّم ائتلاف مبتنی بر دستیابی به ثبات قیمت‌های داخلی و ایجاد جوّ اقتصادی مناسب برای استقرار سیستم اقتصادی پایدار که صرفا بر پایه شاخصه‌های بازار و رقابت‌های(تجاری) بنا شده باشد. ضمن آگاهی از سیاست‌هایی که رژیم سابق در مدیریت بانک مرکزی و کنترل معاملات از آن پیروی می‌کرد و نیز با آگاهی از وظایف و تعهدات مرجع موقّت ائتلاف در مدیریت امور جاریه کشور عراق به شیوه موثر و با هدف تامین رفاه و معیشت مردم عراق و امکان آن‌ها برای انجام روابط اجتماعی و معاملات روزمره عادی خود قصد اقدام نمودند.
یادآور می‌شود قطعنامه شماره ۱۴۸۳ مصوّب(۲۰۰۳) میلادی شورای امنیّت سازمان ملل متّحد از مرجع موقّت ائتلاف خواستار تقویت تلاش‌ها جهت بازسازی اقتصاد عراق و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه پایدار آن شده است. این مرجع امور خود را حسب مضمون بیانات دبیر کلّ شورای امنیّت سازمان ملل در ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۳ میلادی در مورد لزوم توسعه کشور عراق، اصلاح نهادها و قوانین برای دستیابی به پیشرفت و تبدیل سیستم اقتصادی عراق از نظام دستوری مدوّن مرکزی که فاقد شفّافّیت است به روشی که شاخصه‌های اصلی آن بازار و رقابت تجاری باشد و منتهی به ایجاد بخش خصوصی پویا شود، به صورت سازگار اجرایی‌می سازد.
(در این راستا) هماهنگی‌های لازمه با موسسات مالی بین المللی اشاره شده در بند (ه) ماده ۸ قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیّت سازمان ملل انجام گردید. هدف از تصویب این قانون وفق اصل یک این دستور، دستیابی به تشکیل بانک مرکزی امن، قوی، و مستقل، تثبیت قیمت‌ها در عراق و حفظ ثبات آن، تلاش برای ایجاد و پرورش نظام اقتصادی با ثبات مبتنی بر شاخصه‌های بازار و رقابت آن، ایجاد توسعه پایدار و رفاه، و اشتغال در کشور عراق اعلام شده است.
۱برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده سه قانون بانک مرکزی عراق که قبلا اشاره گردید، وظایف بانک مرکزی عراق به صورت ذیل تقسیم بندی می‌گردد:
الف- تدوین و اجرای سیاست‌های پولی در عراق، از جمله سیاست‌های ارزی، مطابق با مفاد بخش ششم قانون
ب-در اختیار داشتن کلیه ذخایر رسمی خارجی عراق و مدیریت آن طبق ماده ۲۷ این قانون، به استثنای تراز عملیاتی دولت.
پ- در اختیار داشتن طلا و مدیریت مخازن طلای دولت.
ت- ارائه خدمات مشاوره ای و مالی به دولت مطابق نصّ بخش چهار قانون بانک مرکزی عراق
س – ارائه خدمات نقدینگی به بانک‌ها، مطابق با مفاد مواد ۲۸ و ۳۰٫ قانون بانک مرکزی عراق
ج – جمع‌آوری و نشر اطلاعات مربوط به سیستم بانکی و مالی و داده‌های مربوط به اقتصاد مطابق با نص ماده ۴۱-
چ – صدور و مدیریت واحد پول عراق
ح – ایجاد سیستم‌های موثر و سالم برای پرداخت، نظارت و تقویت آن‌ها، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
خ – صدور مجوّزات لازمه برای بانک‌ها، سازماندهی مشاغل و نظارت بر آن‌ها طبق مقررات قانون بانک مرکزی و قانون بانک‌ها(بانکداری).
د – افتتاح و نگهداری از حساب‌های دفاتر بانک‌های مرکزی خارجی و سازمان‌های مالی بین المللی.
ذ – افتتاح حساب بانک‌های مرکزی خارجی، دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین المللی با ابتکار عمل این شخصیت حقوقی (بانک مرکزی عراق)، ثبت و ضبط مراتب فوق در سوابق بانک مرکزی عراق.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز یکی از اهداف بانک مرکزی عراق است .در پایان اعلام می گردد دولت تنها مالک سهام سرمایه اعلام شده بانک مرکزی عراق خواهد بود و سود سهام اعلام شده بانک مرکزی عراق را پرداخت نمی کند و سهام سرمایه اعلام شده قابل انتقال به غیر نیست و نمی تواند موضوع عقد رهن قرار گیرد .
