قوانین ضد فساد اداری در حقوق عراق و انگلستان
به بررسی تطبیقی قوانین ضد فساد اداری در جمهوری عراق و کشورهای غربی بالاخص بریتانیا می پردازیم؛
همانطور که مجرمین و عوامل فساد در عرصه بین الملل با یکدیگر متحد هستند کشورها نیز نیازمند یک سیاست تقنینی کیفری واحد در برابر جرایم می‌باشند.
عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان نقض مهم سیاست‌های کیفری است. ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراق‌سازی تکنیک‌های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام برای قضازدایی و تخلف‌انگاری جرایم صورت گرفته است.
امروزه، کلاهبرداری، رشوه و فساد مالی، جرایم بین‌المللی تلقی می‌گردند. وقوع رشوه یا فساد در درون یک سازمان نه تنها می‌تواند به اعتبار آن لطمه بزند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران، سهامداران، کارمندان و مشتریان را که برای ثبت شرکت در عراق یا سرمایه گذاری در عراق اقدام می‌کنند را نیز متزلزل می‌کند.
دو قدرت اقتصادی – ایالات متحده آمریکا و انگلستان – اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با فساد مالی شرکت‌ها و رشا و ارتشا انجام داده‌اند.
سایت ما لازم می‌داند تا مشتریان را به قوانین سخت‌گیرانه عراق و خط مشی مبارزه سیاست کیفری قانون‌گذار عراقی با فساد مالی را منتشر نماید. انتخاب منطقی برای هر شرکتی که می‌خواهد به عراق به عنوان بهشت سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت، ثبت برند و علامت تجاری ورود نماید این است که نسبت به قوانین جزایی کشور علم داشته باشد.
در این مطالعه تطبیقی کوتاه یاداور می‌شویم که ایالات متحده آمریکا، از طریق وزارت دادگستری و کمسیون بورس و اوراق بهادار، تحقیقات و اجرای قانون در برابر بروز فساد چه در داخل چه توسط سرمایه گذاران خارجی را به طرز چشمگیری توسعه و افزایش داده است.
علاوه بر این، در سال ۲۰۱۰ ، انگلستان با تصویب قانون ضد رشاء، برای رفع ضعف حوزه تقنینی به صورت کاملا تهاجمی با این پدیده مبارزه کرده است. این قانون، رشا را در چهار قسم جرم انگاری کرده و آن را منع کرده است: ۱ رشا فعال، ۲ رشا منفعل، ۳ شروع به رشا به مقامات دولتی خارجی، ۴جرایم محال رشا . قانون رشا و ارتشا جاری در انگلستان، اخذ یا پرداخت پورسانت در معاملات خارجی را نیز منع نموده است.
قانون رشا و ارتشاء در انگلیس، همراه با حمایت از افشا کنندگان جرایم یا به عبارتی سوت زنان، به اجرای فعال دفاتر آن اقدام نموده است، یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات ضد رشا در جهان تاکنون در انگلستان حادث شده است، به عنوان مثال؛ یک شخص یا شرکت در هر جایی که ارتباط اقتصادی یا اداری با انگلیس داشته باشد، بدون در نظر گرفتن میزان رشا و ارتشا مشمول صلاحیت سرزمینی انگلیس خواهد شد و قابلیت تعقیب قضایی را دارد.
در رابطه با جرم شرکت‌ها در قانون رشاء و ارتشا، انگلیس مجازات‌های سنگینی را در پی دارد زیرا جرایمی که توسط این قانون تصویب شده‌اند مسئولیت سختگیرانه‌‌ای را به همراه دارد، برای افراد و شرکت‌ها، جزای نقدی نامحدود و عواقب شدیدی به همراه دارد.
در جمهوری فدرال عراق قوانین متعددی وجود دارد که با اقدامات فسادآمیز در عراق مبارزه می‌کند، مانند قانون مجازات عراق موسوم به قانون عقوبات از (بخش ششم ، مواد ۳۰۷-۳۱۳)، دستور موقت ائتلاف (CPA). شماره ۵۵ ، و قطعنامه شماره RCC 1990/1994، قانون مبارزه با پولشویی عراق، وجود کمسیون بازرسی مالی سال تاسیس در (۱۹۹۰)، قانون کسب منافع غیرقانونی مصوب (۱۹۵۸)، سازمان کل بازرسی عمومی (۲۰۰۴) و قانون بازرسان عراق ۲۰۰۴.
قوانین فوق الذکر عراق پرداخت وجهی به عنوان رشا ، درخواست رشوه توسط مقامات دولتی ، تسهیل رشا ، پولشویی، تأمین مالی جرایم مرتب با فساد مالی، ارائه اطلاعات نادرست در افشای فساد مالی، پنهان کردن غیرقانونی دارایی‌های حاصل از کار رسمی و منافع غیرقانونی را منع کرده و با ان مبارزه می‌کند. این قوانین در مورد هر نوع رفتار ممنوعه‌ای که در صلاحیت سرزمینی عراق صورت گرفته اعمال می‌شود. مجازات‌های مندرج در قانون عقوبات نیز همچون قانون رشا و ارتشا انگلیس سنگین است و مرتکبین ممکن است به جزای نقدی و حبس تا ده سال محکوم شوند.
برای ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، وصول مطالبات در عراق و هر اقدام قضایی و ثبتی با نماینده دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایید.
