من باب مقررات مواعد قانونی، مرور زمان اسناد تجاری، شرایط مطالبه و پرداخت وجوه ناشی از صدور چک
در کشور عراق مطالب ذیل تشریح میشود؛
به موجب ماده ۱۳۷ قانون تجارت عراق، احکام مربوط به حواله تا جایی که ماهیتا با احکام چک در عراق در تعارض نباشد، در خصوص آن جاری خواهد بود. با این مبنا اگر دارنده چک قصد استفاده از امتیازات ناشی از اسناد تجاری از جمله مسئولیّت تضامنی امضاء‌کنندگان اسناد تجاری و همچنین صدور قرار تامین خواسته را داشته باشد میبایست چکی که در عراق برعهده بانک های عراق صادر میشود را به موجب ماده ۱۵۶-۱ قانون تجارت عراق در مهلت ۱۰ روز به بانک ارائه نماید. پس از تقدیم چک به بانک، دارنده چک ظرف مهلت ۶ ماه از گواهی عدم پرداخت بانک حق رجوع به ضامنین و ظهرنویسان را خواهد داشت. بدیهی است با انقضاء مهلت ۶ ماهه دعوی دارنده بر حاملین و ظهرنویسان مسموع نخواهد بود. به همین ترتیب در صورتی که دارنده چک با اقامه دعوی یا از طریق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان مبلغ چک را به نفع خویش وصول نمود، ظهرنویسان و ضامنین و سایر ملتزمین این سند تجاری میبایست ظرف مهلت ۶ ماه علیه یکدیگر اقامه دعوی نمایند. در غیر این صورت دعاوی ایشان علیه یکدیگر با قرار ردّ دعوی از سوی دادگاه مواجه خواهد شد.
در صورت رعایت مهلتهای فوق توسط دارنده چک در عراق، قانون‌گذار عراق حقیّ انحصاری را برای توقیف اموال ضامنین، ظهرنویسان و صادرکننده چک، اعطاء نموده است.
به موجب ماده ۱۷۸ قانون تجارت عراق: اگر به سبب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات عراق دعوی کیفری اقامه گردد. دارنده چک میتواند از دادگاه صالح تقاضا نماید تا مبلغی معادل ارزش چکی که با عدم تادیه مواجه شده را به همراه سایر منافع قانونی علاوه بر جبران خسارات وارده از زمان تاریخ ارائه چک، وفق مقررات قانون مدنی مطالبه نماید. ضمنا دارنده چک مختار است تا حق خویش را از دادگاه حقوقی نیز مطالبه نماید.
در خصوص مرور زمان دعاوی تجاری باید گفت که این مهم، مهلتی است که پس از گذشت آن دعوای تجاریِ طلبکار (دارنده سند تجاری) علیه بدهکار (هر یک از مسؤولان سند) در محاکم عراق پذیرفته نمی‌شود. بر خلاف حقوق ایران که برای چک مرور زمان ۵ ساله قرارداده است. در حقوق عراق حق اقامه دعاوی صاحب چک علیه صادرکننده چک با انقضاء مدّت ۳ سال از تاریخ صدور چک منقضی میشود.
حال ممکن است این پرسش پیش آید که ایا گذشت این موعد به معنی ابطال چک است!؟ در پاسخ باید گفت خیر. اگرچه دارنده چک امتیازات ناشی از اسناد تجاری را از تاریخ زوال این مواعد را از دست خواهد داد لکن میتواند وفق مقررات عمومی حاکم بر قانون مدنی عراق نسبت به اثبات طلب خود اقدام نماید و از طریق محاکم حقوقی نسبت به احقاق حقوق خویش به سان یک فرد عادی اقدام نماید.
ضمنا متذکّر میگردد صدور چک بلامحل، وفق ماده ۴۵۹-۱- قانون مجازات عراق مصوّب ۱۹۶۹ میلادی که بیان میکند: ((هرکسی با علم به عدم توانایی لازم برای تامین مبلغ و ایفاء تعهد، در وجه دیگری چک صادر نماید و در عین حال آن را در اختیار دیگری قرار دهد یا پس از صدور چک کل یا بخشی از وجوه آن را از حساب محال علیه خارج نماید تا چک پرداخت نگردد یا دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید یا چک را به نحوی نگارش کند که به هر طریقی به آن ترتیب اثر داده نشود،)) مستوجب عقوبت حبس ساده (یک ماه تا شش ماه حبس) و جزای نقدی تا یک میلیون دینار است که هر یک از این مجازاتها به تخییر دادگاه کیفری خواهد بود، معمولا در مرحله اوّل جزای نقدی و در صورت تکرار جرم، حبس موضوع حکم دادگاه قرار خواهد گرفت.
