ممنوعیت اشخاص غیرعراقی در برخورداری از برخی حقوق و مزایا
در کشور عراق به دلیل ارتباط برخی از حقوق با منافع کشور و منافع اتباع این کشور برخورداری از برخی حقوق محدود به اتباع است به شرح ذیل به بررسی ممنوعیت اشخاص غیرعراقی در مالکیت برخی حقوق در عراق می پردازیم:
اول: حق یک خارجی برای داشتن اموال منقول در عراق:
به عنوان یک اصل کلی، یک خارجی حق مالکیت اموال منقول را دارد، درست مانند یک تبعه، این همان چیزی است که در کنفرانس بین المللی پاریس در 25 نوامبر 1929 تصویب شد که در آن یک فرد خارجی باید حق دارا بودن مالکیت و تملک اموال منقول را مانند یک شهروند داخلی داشته باشد اما دولت عراق محدودیت هایی را برای دستیابی به حمایت اقتصادی و دفاع از منافع ملی برای خود محفوظ نگه می‌دارد.
دولت به منظور حفاظت از موجودیت اقتصادی خود، از مالکیت اموال منقول با ارزش اقتصادی به نفع اتباع بیگانه، مانند کشتی‌ها و هواپیماها توسط خارجی‌ها جلوگیری می‌کند، زیرا این اموال ثروت مهم جامعه را تشکیل می دهند.
در مورد موضع عراق، قانون ثبت کشتی شماره (19) سال 1942 شرایط ثبت کشتی‌ها را مشخص نکرده است، در مورد پیش‌نویس قانون دریانوردی عراق در سال 1974، در ماده یازدهم خود شرایط ثبت کشتی‌ها را مشخص کرده است. کشتی در صورتی تابعیت عراقی پیدا می‌کند که در دفتر ثبت کشتی ثبت شده باشد و متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی با تابعیت عراق باشد، مشروط بر اینکه مفاد زیر در نظر گرفته شود؛
الف – اگر کشتی متعلق به چند نفر باشد، همه مالکان باید تابعیت عراقی داشته باشند.
ب – در صورتی که مالک، شرکت تضامنی باشد، همه شرکا باید تابعیت عراقی داشته باشند.
ج- در صورتی که مالک شرکت با مسئولیت محدود باشد، مدیران کل و اعضای هیأت مدیره باید تابعیت عراقی داشته باشند و دو سوم سرمایه متعلق به افراد دارای این تابعیت باشد.
د- اگر مالک شرکت سهامی باشد، دو سوم اعضای هیئت مدیره اعم از رئیس و مدیرعامل باید تابعیت عراقی داشته باشند و دو سوم سرمایه باید متعلق به افرادی باشد که این تابعیت را دارند.
دوم: ممنوعیت تملک هواپیماها در عراق
در مورد هواپیماها، اکثر کشورها تصمیم گرفته‌اند که خارجی‌ها را از داشتن هواپیماهای ملی خود محروم کنند، با توجه به اینکه این اموال نشان دهنده یک ثروت ملی هستند و خدمات لازم را به ویژه در زمان جنگ و بحران انجام می‌دهند.
در اجرای این امر، قانونگذار عراق، اتباع خارجی را از حق مالکیت هواپیما منع کرده است، زیرا طبق مفاد ماده (33) قانون هواپیمایی کشوری شماره (148) مصوب 1974، موارد زیر برای ثبت هر هواپیما در عراق الزامی است:
الف- هواپیما نباید در رجیستری کشور دیگری ثبت شده باشد.
ب: باید تملیک شود، برای خرید اجاره داده شود یا برای مدت حداقل شش ماه به اشخاصی که تابعیت دارند اجاره داده شود.
ج: دارای گواهینامه صلاحیت پروازی معتبر مطابق با قوانین تعیین شده باشد.
سوم: سهام شرکت های نفتی در عراق،
قانونگذار عراقی قانون کنترل نقل و انتقال و فروش سهام شرکت نفت به شماره (19) در سال 1941 را صادر کرده،که تا امروز نیز به قوت خود باقی است تا مانع از مالکیت غیر عراقی‌ها شود. واگذاری یا فروش سهام شرکت‌های نفتی از هر شخصی به شخص دیگر یا به اشخاص دیگر یا به شرکت یا دولت خارجی مگر با تصویب وزیر اقتصاد ممکن نیست. با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که قانونگذار عراق مالکیت کشتی، هواپیما و سهام شرکت‌های نفتی را برای خارجی‌ها ممنوع کرده است، زیرا آنها یک ثروت ملی برای جامعه هستند و قانونگذار نیز مایل است سرمایه خارجی بر آن ثروت ملی نظارت نداشته باشد.
چهارم: اموال غیر منقول در عراق:
املاک و مستغلات از نظر اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است زیرا بخشی از وطن عراق را تشکیل می‌دهند، قوانین در عراق در خصوص تملک اموال غیرمنقول سخت گیرانه است و هیچ خارجی حق تملک اموال غیر منقول را ندارد.
پنجم: امول منقول:
هیچ یک از اشخاص غیر عراقی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حق تملک خودرو را نخواهند داشت.
ششم: حق تملک مجوز سلاح و مهمات:
هیچ یک از اشخاص غیرعراقی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حق تملک هرگونه سلاح و مهامات را نخواهند داشت و برای امور حفاظتی باید با شرکت های خصوصی حاضر در عراق مبادرت به عقد قرارداد نمایند.
