بررسی کمسیون تخصصی سرمایه‌گذاری (NIC) و (KBI) در عراق
با استناد به قانون سرمایه گذاری خارجی در عراق مصوب سال ۲۰۰۶، کشور عراق راه را بر تجّار هموار نموده است با این مقدمه به شرح ذیل به بررسی کمی و کیفی این مقررات خواهیم پرداخت؛
در سال ۲۰۰۶ ، دولت فدرال عراق قانون سرمایه‌گذاری شماره ۱۳ را تصویب کرد که موسوم به (قانون سرمایه گذاری فدرال) می‌باشد و پایه و اساس جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عراق قلمداد میگردد.
قانون سرمایه گذاری فدرال در سال ۲۰۰۹ دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد تا حقوق مالکیت زمین در خصوص افرادی که تابعیّت خارجی ندارند را تحت سیطره خود قرار دهد. این قانون برآن است تا با انعطاف در برابر تحولات اقتصادی از سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در عراق بیشتر از پیش حمایت نماید و در حال حاضر بحث‌های بیشتری در مورد پیشرفتهای افزون رژیم سرمایه گذاری در جریان است.
قانون سرمایه‌گذاری فدرال چندین طرح استراتژیک از جمله مشوقها، امتیازات مالیاتی، ارائه تضمینهای لازم و ضمانت اقدامات سرمایه گذاران و ایجاد تعهدات لازم به نفع سرمایه‌گذاران را در برنامه بلند مدت خود ایجاد نموده است. در قانون سرمایه‌گذاری عراق، شرکت‌ها میتوانند از طریق ثبت شرکت در عراق نسبت به فعالیت خود در عراق اقدام نمایند. ایجاد کمیسیون سرمایه گذاری ملیّ عراق به نام کمسیونی که اختصارا (NIC)، نامیده می شود نیز در این قانون پیش بینی شده است. این کمسیون نهادی قانونی است که پروژههای سرمایه‌گذاری را در سطح فدرال و استراتژیک نظارت وپیش بینی می‌نماید.
هدف از تشکیل کمیسیون NIC این است که به عنوان یک نهاد واحد به عنوان خط پرگاری در نظام اقتصادی عراق سرمایه گذاری خارجی در عراق را نظارت و هدایت نماید و سرمایه‌گذاران علاقه مند به تجارت را در زمینه‌های مختلف مدیریت و سازمان دهی نماید.
NIC مسئول رسیدگی به درخواست‌ها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به روشی ساده و اجرای چندین طرح استراتژیک مانند معافیّت از پرداخت مالیات و هزینه‌های گمرکی، تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل ورود و خروج کارکنان سرمایه گذار به عراق و خارج از آن است.
NIC در ارائه طیف وسیعی از خدمات به سرمایه‌گذاران، از جمله پشتیبانی لجستیکی، پشتیبانی از فرآیند تجارت و معرفی شبکه‌های اصلی، نقشی اساسی دارد. قانون سرمایه گذاری عراق همچنین نسبت به تاسیس کمیسیون سرمایه‌گذاری استانی اقدام نموده است تا از نیازها و اولویت‌های استان‌های عراق پشتیبانی کند. در این ظرفیت، NICمرکز پاسخ گویی به چالش‌های سرمایه‌گذاری در عراق است و به عنوان دروازه‌ای برای سرمایه گذاری در عراق فدرال تلقی میگردد.
سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق
دولت اقلیم کردستان، که نهاد حاکم بر منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق در شمال است، قانون سرمایه‌گذاری خود را نیز به شماره ۴ در سال ۲۰۰۶ (قانون سرمایه گذاری کردستان) به تصویب رساند. در حقیقت، قانون سرمایه‌گذاری کردستان چند ماه قبل از قانون سرمایه‌گذاری فدرال عراق پیش بینی و مقرر شده است.
قانون سرمایه گذاری کردستان عراق ، شورای سرمایه گذاری کردستان که به اختصار (KBI) نام گرفته است را با عملکردها و مسئولیت‌های مشابه کمسیون سرمایه‌گذاری عراق به عناون NIC تأسیس می‌کند.
اگرچه اختلافات خاصی بین دو قانون سرمایه‌گذاری در کردستان و عراق فدرال وجود دارد اما سیاست‌ها، اهداف، امتیازات و ضمانت‌ها به طور قابل توجهی به یکدیگر شباهت دارند. به عنوان مثال: هر دو قانون سرمایه‌گذاری به تجّار تا ده سال معافیّت‌های مالیاتی را ارائه می‌دهند که اگر یک سرمایه‌گذار عراقی بیش از ۵۰٪ پروژه مجاز خود را پیش برده باشد طبق قانون سرمایه‌گذاری فدرال، می‌تواند برای یک دوره پنج ساله دیگر معافیت مالیاتی خود را تمدید کند.
