در مقاله ذیل به شرح مختصری از قانون مجازات عراق که جرایم اختصاصی از آن ریشه می‌گیرد می پردازیم؛
از منظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی میباشد و حقوق جزای اختصاصی در ادامه زیربنایی به نام حقوق جزای عمومی پیدا کرد. واضعین اولیه قوانین بنابر احتیاجات، اعمال معینی را که با منافع خصوصی افراد و یا مصالح عمومی جامعه مغایرت داشت با شرایط معینی جرم تلقی کردند و توجهی به قواعد عام و مشترک که حاکم بر کلیه جرائم باشد، نداشتند. در فقه جزایی اسلام نیز فقها با استفاده از قرآن مجید و سنت نبوی بدون تدوین و تنظیم قواعد مهم عمومی حاکم بر حقوق جزا، هر یک از جرائم مهم و معین را مورد مطالعه قرار داده‌اند.
از نظر قدمت و پیدایش، حقوق جزای اختصاصی قدیمی‌تر از حقوق جزای عمومی میباشد زیرا ابتداعا در جامعه جرایم رخ داده است ومرتکبان آن مورد مجازات قرار گرفته‌اند و این امر ادامه داشته تا جایی‌که علم پیشرفت کرده است و با پیشرفت در علم حقوق، قواعد و مقررات جزای عمومی توسط دانشمندان وضع شده است.از نظر تاریخی قدیمی‌ترین مقرراتی که در تاریخ بشر در زمینه جرایم علیه اشخاص به ثبت رسیده “قوانین حمورابی” است، در این مقررات که در لوح‌های گلی و سفالی بجا مانده‌اند قصاص به عنوان مجازاتی برای جرایم علیه اشخاص در نظر گرفته شده است با این تفاوت که در قصاص به صورت افراطی تساوی در اشخاص رعایت نشده است.
حقوق جزای اختصاصی در حقوق موضوعه عراق
مطالب حقوق جزای اختصاصی در ارتباط با حقوق موضوعه عراق به جنه و جنایات تقسیم شده و هر باب تعدادی از جرایم عمده را موردبررسی قرار داده است:
-
- جرایم علیه تمامیت جسمی و بر ضد شخصیت معنوی افراد؛
برخی از جرایم علیه اشخاص مثل قتل، نقص و یا قطع عضو موجب صدمه و ضرر جسمانی و برخی دیگر مثل افتراء، تهمت، قذف و هتّاکی موجب صدمه و ضرر روحی و معنوی می‌گردند.
-
- جرایم بر ضد اموال و مالکیت؛
در این باب جرایمی مانند صدور چک بلا محل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت، مخفی کردن یا فروختن اموال مسروقه و… جای می‌گیرند و قوانین راجع به آن‌ها در حمایت از اموال و مالکیت خصوصی افراد وضع شده است.
-
- جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی؛
مقصود از آن جرائمی است که ضرر و نتیجۀ سوء آن‌ها به طور مستقیم مصالح عالیه کشور، تمامیت سازمان‌های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی، اعتبارات مملکتی و در نهایت آسایش و آرامش عمومی را هدف قرار داده است. جرائمی مانند خیانت به کشور، جاسوسی، تهیه و ترویج سکّه و اسکناس تقلبی، جعل و تزویر، جنگ داخلی، تروریسم، جرائم سیاسی و… گرچه عواقب این قبیل جرائم خواه ناخواه به طورغیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد یا فرد معینی را به خطر می‌اندازد، ولی در واقع هدف و قربانی اصلی آن ملت،دولت و حکومت است.
در جزای اختصاصی هریک از جرایمی که در جامعه ارتکاب می‌یابد به صورت جداگانه مورد رسیدگی و عناصر خاص هریک از جرایم مورد شناسائی قرار گرفته می‌گیرد که در ادامه در واکنش خاص جامعه و قانون گذار نسبت به آن خاص معین میگردد .
تقسیم بندی جرایم علیه انسان در حقوق موضوعه عراق :
براساس قوانین جزائی عراق، جرایم به لحاظ شدید بودن و خفیف بودن مجازات به ۳ دسته تقسیم میشوند که عبارتند از : جنایت, جنحه و حدود و قصاص.
تقسیم بندی مجازات ها در شریعت اسلامی :
در فقه و شریعت اسلامی جرایم مجازات ها به 2دسته تقسیم شده‌اند:
الف : جرایمی که مجازات‌های آن در شریعت معین و مشخص است که خود به ۳ قسم میباشد: حدود , قصاص و دیات.
ب : جرایمی که در شریعت اسلامی مجازات‌های آن معین نگردیده است بلکه به حاکم اسلامی واگذار گردیده تا با توجه به شرایط و اوضاع احوال اجتماعی و شرایط مجرم و تاثیر گذاری مجازات‌ها میزان آن‌را معین نماید، این نوع از مجازات‌ها را در شریعت اسلامی تعزیرات می‌نامند که بخش بزرگی از قواعد جزائی در اسلام را تشکل می‌دهد.
به شرح ذیل به بررسی تفاوت های برخی جرایم حوزه ایران و عراق به صورت مطالعه تطبیقی خواهیم پرداخت:
بزه اختلاس در عراق:
بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، این جرم علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود که به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزه‌دیده می‌گویند.
از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی غیرقابل گذشت دارای جنبه عمومی است و از لحاظ عناصر سه‌گانه جرایم دارای نکات مبهم بسیاری است. لذا در این بحث با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف خواهد شد.
در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت‌های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است. مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاونت در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سختگیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران میباشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق میباشد . لذا پیشنهاد میگردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
قتل عمدی در عراق:
از دیگر اهم جرایم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد میباشد که علیرغم ادعای مذکور مجازات های متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوت ها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دایم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته است، اگر چه این موارد، اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل میگردد. در این میان رییس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن می گردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.
کلاهبرداری در عراق:
کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می‌گرداند، رضایت ظاهری مالباخته میباشد که از روی میل و رضا مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط میباشد.
با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی میباشد که از جمله می‌توان به این موارد ذیل اشاره نمود:
در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛ از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد، در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء میباشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت است.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می‌گردند تشدید مجازات صورت نمی‌گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات میباشد، در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر است. در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور عراق هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
