این پژوهش به شرح مختصری از قانون مجازات عراق که به نام (قانون العقوبات) رقم ۱۱۱ لسنه ۱۹۶۹ می پردازد؛
قانون عقوبات عراق در سیطرهی حقوق جزای عمومی یا همان حقوق کیفری عمومی قرار دارد.
حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری است که به مطالعه‌ی قواعد کلّی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی است.
حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی دو شاخه‌ی علم حقوق کیفری در تعریف گرایش مکتب حقوقی رومی ژرمنی است. در گرایش آنگلوساکسون و مکتب کامن‌لا چنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد، هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهان‌شمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولاً تفاوت اصولی با تعاریف موجود در کامن لا ندارند.
بخشی از قواعد حقوق کیفری عمومی در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی ایران (از ماده ۱ تا ۶۲) بیان شده‌اند. به‌طور کلی در حقوق کیفری عمومی در ارتباط با قواعد و اصول عمومی حاکم بر کلیه جرائم و مجازات‌ها گفت‌وگو می‌شود و در حقوق کیفری اختصاصی، هر جرمی به‌طور خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
در حقوق کیفری عمومی در ارتباط با سه موضوع اصلی جرم، مجرم و مجازات گفت‌وگو می‌شود.
قانون مجازات در عراق ، قانون جزائی مادر در کشور عراق می‌باشد. قانون مجازات جمهوری عراق در سال ۱۹۶۹ به عنوان اساس قانون مدنی فعلی عراق بکار گرفته می‌شود. نسخه اصلی قانون مدنی عراق به زبان عربی در پایگاه داده اطلاعات حقوقی عراق در دسترس قرار دارد.
قانون مجازاتی که امروز در عراق در حال اجرا است (قانون مجازات البغدادی)، توسط فرمانده کل نیروهای اشغال‌گر انگلیس در عراق در ۲۱ نوامبر ۱۹۱۸ صادر شد و از ابتدای ژانویه ۱۹۱۹ اجرا شد. پس از آن این قانون از بغداد تسری پیدا کرده و در سایر مناطق عراق اعمال شد . هنگامی که اولین قانون اساسی عراق در سال ۱۹۲۵ مورد تصویب قرار گرفت، (همه بیانیه ها، آیین نامه‌ها و قوانینی که فرمانده کل نیروهای انگلیس در عراق صادر کرده بود – از جمله قانون مجازات البغدادی) و همچنین آنچه که توسط فرماندار کل سلطنت، کمیساریای عالی انگلیس و دولت ملک فیصل صادر شد و سپس با وضع قانون عقوبات کنونی مدون گردید.
قانون عقوبات عراق دارای ۵۰۴ ماده است که به 3 دسته‌ی جنایات و جنجه و خلاف تقسیم بندی می گردد.
جرایم از حیث اهمیت جرم به سه دسته یعنی؛ جنایات، جنحه و تخلفات تقسیم می‌شود.
برای توصیف جنایات باید گفت شدیدترین نوع جرایم را جنایات تشکیل می‌دهد، اولین بخش قانون عقوبات هم با بحث جنایات آغاز می شود زیرا از جمله شدیدترین انواع جرایمی است که یکی از مجازات‌های آن می‌تواند مجازات اعدام باشد.
میان جنایات و جنحه تفاوت‌های از حیث عنصر مادی جرم وجود دارد لذا با توجه به این تنوع مجازات آن‌ها متفاوت است.
از نظر جدی بودن، جرایم جنایی جدی‌ترین نوع جرایم محسوب می‌شوند و دارای مجازات‌های سنگینی مانند اعدام، حبس‌های طولانی مدت، اقدامات تنبیهی سخت و نظام نیمه ازادی(کار حین الحبس) را دارا هستند.
در مورد جنحه باید اعلام داشت که درجه اهمیت آن کمتر است، لذا قانون‌گذار عراقی مجازات‌های سبک‌تری برای آن در نظر گرفته است، برای نمونه می‌توان به مجازات‌های جایگزین حبس از جمله جزای نقدی اشاره کرد.
از نظر صلاحیت دادگاه‌ها، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده های کیفری دادگاه‌های کیفری است. در مورد جرایم جنایی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جنحه دادگاه های بدوی یا دادگاه های جرایم طبق متن قانون است و دادگاه صالح برای رسیدگی به جنایات فقط دادگاه های عالی است.
