ثبت شرکت در عراق ، شروع تجارتی استوار
لزوم تدوین قواعد نوین تجاری چیست؟ شرکت های بزرگ چگونه از اقتصاد عراق بهره مند می‌شوند؟
شرکت‌های تجاری در عراق از نظر اقتصادی اهمیّتی فراوان دارند زیرا هرچند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است اما ابزار و سرمایه مجموعه‌های صنعتی و تجاری به آنها تعلّق دارد. این نکته از دیر باز بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی سیاسی که شاهد هستیم صورت آشکارتری به خود می‌گیرد. در این باره کافی است به شرکت‌های بزرگ تجاری چند ملیّتی در عراق اشاره کرد که در سال‌های اخیر در عراق به صورت فراملیّتی تشکیل یافته و ادامه فعاّلیت می‌نمایند. شرکت در سیستم‌های حقوقی مختلف وسیله تحدید و مسئولیّت فعالان تجاری است. به این معنا که تجّار شخصی یعنی تجّاری که به صورت انفرادی فعّالیت می‌کنند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آنها اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی وسیله پرداخت دیون به طلبکاران است و اما اشخاصی که به صورت تشکیل و ثبت شرکت تجاری در عراق صورت می‌گیرد مسئولیّتی عمدتا محدود به نسبت سرمایه شرکت دارند مگر در خصوص شرکت‌های تضامنی.
مقررات تجاری در هر کشوری از اهمیّت بسزایی برخوردار است و هرگونه نا هماهنگی و خمودی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. کشور عراق هم از این قاعده مستثنی نیست. برخلاف روابط حقوقی غیرتجارتی و معاملات مشمول قانون مدنی عراق بنا به ویژگی خاص خود مقررات ویژه‌ای را طلب می‌کنند به خصوص اینکه اینگونه مقررات در بستر کشور در حال توسعه‌ای چون عراق هدف انتشار قرار گیرد. سرعت و سادگی قوانین تجاری از جمله اصول این قائده نگاری است. ضرورت نیاز به قانون جدید تجارت موجب شده است تا در اغلب کشورها در مورد معاملات و روابط تجاری قواعد ویژه‌ای در کنار قواعد کلی قانون مدنی شکل گیرد.
مقررات تجاری عراق که با ظهور قانون تجارت عراق مصوّب ۱۹۸۴ تدوین شده است، عمدتا دو هدف عمده را دنبال می‌کنند:
- تامین سرعت در معاملات تجاری از طریق کاستن از تشریفات حقوق مدنی
- ایجاد نظام ساز و کار قراردهای بین المللی از طریق اقتباس قوانین کنوانسیون های بین المللی و درج آن در قوانین داخلی
- رفع هرگونه موانع برای تجارت آزاد و ایجاد ساز و کار بر اسناد تجارتی
با توجه به گفته‌های فوق، عمده مباحث حقوق تجارت، قواعد حاکم بر روابط تجّار و عملیات بازرگانی آنها می‌باشد. حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی که شامل روابط همه افراد جامعه است، به وضع قواعد برای بازرگانان و اعمال تجارتی آنها می‌پردازد. از این رو اگر در مواردی راه‌حل صریحی در حقوق تجارت عراق مقرر نشده باشد به قواعد حقوق مدنی استناد خواهد شد.
نظر به اینکه کشور عراق، کشوری بسیط است، در عراق همه ساله شرکت‌های بزرگی برای ثبت در عراق اقدام می‌کنند. اغلب شرکت هایی که در عراق ثبت می شوند از نوع تجاره عامه می‌باشند.
مشاغل بزرگ اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد عراق دارند زیرا تمایل دارند منابع مالی بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک برای انجام تحقیق و توسعه کالاهای جدید داشته باشند. و به طور کلی فرصت‌های شغلی متنوع تر با ثبات شغلی بیشتر ، دستمزد بالاتر و مزایای سلامتی و بازنشستگی را ارائه می‌دهند.
با این وجود، عراقی‌ها با درک میزان سهم مهم آنها در ایجاد رفاه اقتصادی، شرکت‌های بزرگ را با شور و اشتیاق فراوان می‌پذیرند و نظر به توسعه پذیری گسترده جمهوری عراق، نگران رقابت اقتصادی نیستند. در عراق قوانینی وجود دارد تا ثبت شرکت در عراق، را در موازنه با حمایت از اقتصاد داخلی قرار دهد تا مصرف کنندگان را از انتخاب شرکت‌های داخلی محروم نکنند. به‌علاوه، گاها شرکت‌های بزرگ نشان داده‌اند فعّالیت‌هایی که در عراق انجام شده نشان از آن داشته که افرادی که برای ثبت شرکت در عراق اقدام نموده‌اند توانایی بالایی در رشد و تطبیق با شرایط اجتماعی و اقتصادی عراق داشته‌اند.
شرکت‌های تجاری فعّال در عراق دارای فعّالیتی سازمان یافته هستند و مطابق قوانین جمهوری عراق و قوانین فدرال عراق به عنوان شخصیّت حقوقی مستقل با آنها رفتار میشود. مطابق قوانین تجارت عراق، افرادی که نسبت به ثبت شرکت در عراق اقدام می‌کنند از آنجا که یک شرکت ثبت شده در عراق دارای جایگاه قانونی است، (تعریف شرکت در قانون تجارت عراق عبارتست از : سرمایه‌ای که دو یا چند نفر به موجب قرارداد جمع‌آوری می‌کنند، با آن عملیات تجارتی انجام می‌دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می‌کنند.) سهامداران آن مطابق قوانین تجارت از مسئولیت اقدامات خود در امان هستند. صاحبان شرکت نیز مسئولیت مالی محدودی دارند، به عنوان مثال آنها مسئول دیون شرکت‌ها نیستند. مطابق قانون ثبت شرکت‌ها در عراق اموال شرکت تجاری به صورت منفک از اموال شرکای شرکت محسوب میشود، درست برخلاف شرکت مدنی که فاقد هرگونه شخصیّت حقوقی است. شرکت تجاری مطابق قانون ثبت شرکت های عراق باید اساسنامه داشته و ثبت شود، شرکت تجاری هیئت مدیره و بازرس (در شرکت‌های سهامی) دارد (برخلاف شرکت مدنی) در ضمن، شرکت تجاری از نظر مسئولیت شرکا در برابر اشخاص خارج از شرکت (اشخاص ثالث) با شرکت مدنی کاملا متفاوت است. یک تفاوت دیگر شرکت تجاری با شرکت مدنی این است که شرکت تجاری مشمول مقررات ورشکستگی مصوب قانون تجارت مصوّب ۱۹۷۰ عراق می‌باشد.
در شرکت‌های تجاری، آورده شرکا به شرکت تجاری (شخص حقوقی) منتقل میشود و حق عینی شرکا نسبت به آورده‌ی خود به حقی خاص (که نه حق عینی است و نه حق دینی) تبدیل میشود. در واقع، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده‌ی خود به شرکت تجاری (به عنوان شخص حقوقی)، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی‌های شرکت تجاری در عراق تبدیل و ثبت میشود.
در هر کشور تابعیّت شخص حقوقی متفاوت است. اقامتگاه قانونی شرکت مطابق قوانین تجارت عراق و قانون ثبت شرکت ها عراق می‌باشد.
در شرکت‌های تجاری، فوت یا محجور شدن یکی از شرکا، اصولا، تأثیری در اصل شرکت نمی‌گذارد. استثنائات وارد بر این اصل کلی در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌های عراق ذکر شده است، برای مثال: در خصوص شرکت با مسئولیت محدود؛ یعنی در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌توان فوت یکی از شرکا را جزو موارد انحلال شرکت قید کرد.
