در شرح ذیل با بررسی قوانین ثبت شرکت به معرفی ثبت شرکت در عراق می‌پردازیم تا راه را برای رونق تولید کالای ایرانی مهیا سازیم:
علاوه بر امکان ثبت شعبی از شرکت مادر در عراق، ایرانیان می‌توانند اقدام به ایجاد یک شرکت مستقل جدید با تابعیت عراقی در همان کشور که تمام مالکیت و سهام آن متعلق به آنها باشد نمایند، که در اصطلاح “الوطنیه” نام دارد و با کسب مجوز از وزارت خانه مربوطه می‌توانند در هر موضوعی ورود و فعالیت نمایند.
برخلاف قانون ایران، این شرکت با یک سهامدار ایرانی و یک سهامدار عراقی که ۵۱ درصد سهام شرکت متعلق به او باشد هم تشکیل می‌گردد. مالیات بر درآمد این شرکت ۱۵ درصد از سود خالص است، وجود سهامدار ایرانی باعث می‌گردد که علاوه‌بر طی کردن موارد قانونی، موافقت ۴ ارگان امنیتی، استعلام های مربوط (که امری بدیهی است) هم صورت پذیرد و در ادامه شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند به به‌کارگیری یک مشاور حقوقی و حسابرس قانونی است که باید به اداره‌ی ثبت شرکت ها معرفی گردد، در غیر این صورت ثبت نهایی معلق خواهد ماند.
نحوه ی ورود به بازار عراق (ثبت شرکت در عراق ، سرمایه گذاری در عراق )
علاوه بر امکان ثبت شعبی از شرکت مادر در عراق، ایرانیان می‌توانند اقدام به ایجاد یک شرکت مستقل جدید با تابعیت عراقی در همان کشور که ۴۹ درصد از مالکیت و سهام آن شرکت متعلق به آنها باشد نمایند، که در اصطلاح الوطنیه نام دارد و با کسب مجوز از وزارت خانه مربوطه می‌تواند در هر موضوعی ورود و فعالیت نمایند. برخلاف قانون ایران، این شرکت می‌تواند با یک سهامدار ایرانی هم تشکیل گردد، مالیات بر درآمد این شرکت ۱۵ درصد از سود خالص سالانه است. وجود سهامدار ایرانی باعث می‌گردد که علاوه‌بر طی کردن موارد قانونی، موافقت ۴ ارگان امنیتی، استعلام های مربوط (که امری بدیهی است) هم صورت پذیرد و در ادامه شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند به به‌کارگیری یک مشاور حقوقی و حسابرس قانونی است که باید به اداره‌ی ثبت شرکت ها معرفی گردد، در غیر این صورت ثبت نهایی معلق خواهد ماند.
این شخصیت حقوقی جدید که الوطنیه نام دارد از تمام امتیازات یک شرکت عراقی برخوردار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
راه دیگر در معیّت این شاهراه پرسود، ورود از طریق قوانین سرمایه‌گذاری است. یک سرمایه‌گذار خارجی از تمامی حقوق سرمایه‌گذار عراقی بهره‌مند می‌گردد. به طور مثال سرمایه گذار خارجی حق تملک رایگان زمین‌های دولتی و مستغلات را در مقابل جایگزینی (که محاسبه براساس روش مشخصی می‌باشد) داشته و حق تملک زمین جهت برپا نمودن پروژه‌های عمرانی را نیز دارد.
علاوه بر این، انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه‌گذار به دولت عراق و سایر ارگان‌ها میسر می‌باشد. همچنین یک شرکت می‌تواند به اجاره زمین‌های مورد نیاز برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مدت زمان ۵۰ سال اقدام نماید.
سرمایه گذاران خارجی امکان انجام معامله در بازار بورس عراق را نیز دارند و تمام پروژه‌های آنها از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت‌های بیمه خارجی تضمین و بیمه می‌گردند، از نظر سود و سرمایه نیز شرایط مناسبی وجود دارد و به صورت بالقوه و بالفعل امکان نقل و انتقال آنها نیز فراهم است.
سرمایه گذاران امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری را دارا هستند.
دولت عراق در قبال سرمایه‌گذاری در عراق ضمن عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن، آن را به سرمایه گذار می‌دهد و حتی در صورت مقتضی به موازنه با این امر به پرداخت کمک‌ها و وام‌های ویژه و رسمی می‌پردازد، همچنین امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه‌های مجاز و اعطای حق اقامت برای غیرعراقی‌ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آنها و نیز انتقال حقوق تکنسین‌ها و کارکنان اداری غیر عراقی شاغل در پروژه، به خارج از عراق، میسّر می باشد.
لازم به ذکر است که یک شرکت عراقی الوطنیه که سهامداران آن خارجی باشند می‌توانند راسا به خرید ملک غیر منقول نیز اقدام نمایند.
حال علاوه بر مزایایی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت برخی معافیت‌های قانونی به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد، از جمله موارد آن می‌توان؛ به معافیت از پرداخت مالیات سالانه به مدت ده سال پس از شروع پروژه و امکان ارائه لوایح جدید از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر و سایر مزایا در سال‌های پسا سرمایه‌گذاری، همچنین امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد) درسال‌های پسا سرمایه‌گذاری و همچنین امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد) درپروژه‌هایی که از سازمان ملی سرمایه‌گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت می‌نمایند، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ده سال معاف هستند، ضمنا در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه‌گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه‌گذار عراقی در پروژه را تا مدت ۱۵ سال دارد.
کالاهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایه‌گذاری از پرداخت گمرک وارداتی معاف هستند، مشروط بر اینکه کالاها در خلال سه سال بعد از تاریخ اعطای مجوز، وارد عراق شده باشند.
در درحال حاضر اقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت می‌کند و بخش خصوصی خارجی خصوصا ایرانی در آن نقش پیشتازی را ایفاء می کند.
همانطور که گفته شد ثبت شرکت الوطنیه در عراق با سهامداران ایرانی دارای تابعیت عراقی نیز ممکن است، ثبت این شرکت نیز به دلیل دارا بودن تابعیت کشور هدف از مزایای بسیاری برخوردار است که خرید فروش مال منقول و غیر منقول، امکان مشارکت در مناقصات خرید و ساخت و ساز در عراق (که مخصوص صاحبان شرکت عراقی است)،دریافت اقامت یک ساله و روادید تجاری متعدد، امکان خرید یا اجاره ملک، دفتر کار، انبار، خودرو و غیره، امکان مراجعات سریع به ادارات، اتحادیهها و دفاتر تجاری در عراق و ارزیابی مدام و مستمر بورس کالا، رقبا، نرخ‌های بازار و…، دسترسی سریع پیش از دیگر تامین کنندگان خارج از کشور به مقررات اقتصادی، امکان واردات کالا به صورت مستقیم به وسیله اشخاص خارجی مقیم از ایران و دیگر کشورها به عراق، امکان صادرات انواع کالاهای عراقی و صادرات مجدد از عراق به خارج، دسترسی اولیه درخواست‌های خریداران بخش دولتی و خصوصی عراق، امکان پیگیری مطالبات پولی و بانکی بهتر از وارد کنندگان و خریداران، امکان عضویت در شماری از اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی و صنعتی، امکان دریافت روادید بسیاری از کشورهای خارجی از جمله کشورهای اروپایی، آمریکایی و همچنین عدم شمول تحریم‌های بالقوه‌ی اقتصادی یکجانبه‌ی آمریکا یا تحریم‌های بین‌المللی که علیه شرکت‌های ایرانی صورت می‌پذیرد از این گونه موارد است.
عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام‌های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنایی و قانونی برداشته است، همانگونه که یافت میشود بازار عراق یک بازار استراتژیک و پر منفعت است که نباید از آن دست شست و با توجه به توان بالای آن شرکت، سرمایه گذاری در عراق و ثبت شرکت در عراق و ثبت برند در عراق به هر نحو می تواند نقطه ی عطفی برای شما تلقی گردد.
حمایت دولت عراق از نام تجاری،ثبت برند در عراق و ثبت شرکت در عراق ، از بدیهیات ورود به بازار عراق است. علاوه بر امکان ثبت شعبی از شرکت مادر در عراق، ایرانیان می‌توانند با ایجاد یک شرکت مستقل جدید با تابعیت عراقی در همان کشور که به صورت کامل مالکیت و سهام آن متعلق به آنها باشند باشد اقدام نمایند(که در اصطلاح شرکت الوطنیه نام دارد) و با کسب مجوز از وزارت خانههای مربوطه می‌توانند در هر موضوعی ورود و فعالیت نمایند.
از اواخر دسامبر ۲۰۱۹ هر ایرانی می‌تواند به ضمیمه یک شریک عراقی که دارای ۵۱ درصد سهام باشد نسبت به ثبت شرکت از نوع الوطنیه با تابعیت عراقی اقدام نماید (اظهارات برخی مبنی بر اینکه یک سهامدار ایرانی راسا بتواند نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید بر خلاف قوانین جاریه عراقی است و کذب محض می باشد). متقاضی می‌تواند از طریق قرارداد‌های خصوصی، اخذ تضمینات لازمه از شریک عراقی نسبت به پایبندی شریک عراقی به توافقات پای بند باشد.
وکلای زبده دپارتمان حمورابی العراق شما را در این امر یاری خواهند نمود.
مالیات بر درآمد این شرکت ۱۵ درصد از سود خالص سالانه است. وجود سهامدار ایرانی باعث می‌گردد که علاوه بر طی موارد قانونی در حین پروسه ثبتی پروسه اخذ موافقت ارگان امنیتی و استعلام های مربوط نیز صورت پذیرد.
حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت شما بدین صورت است که بدوا باید متقاضی مبلغ سه میلیون دینار (البته این مبلغ با توجه به رتبه بندی‌های موجود موضوع ثبتی، متفاوت است) را به عهده بانکی عراقی در حساب سپرده، قرار دهد. مبلغ مذکور به مدت دو ماه بلوکه خواهد بود اما پس از آن به نفع شرکت توسط ذی نفع و صاحب امضاء قابل برداشت است.
-شما نیازمند یک شریک عراقی جهت ثبت شرکت در عراق می باشید.
ضمن اینکه جهت اطمینان می‌توانید با شریک عراقی خودتان قراردادی خصوصی داشته باشید و دارای ضمانت اجرای قانونی خواهد بود تا راه را بر هر گونه سو استفاده شریک عراقی ببندید.
ضمنا از تاریخ عقد قرارداد وکالت با وکیل مورد وثوق و موسس بانک ملی ایران در عراق دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری، جهت انجام پروسه ثبتی به مدت سه هفته تا صدور گواهی اولیه و تا ۲ ماه تا تایید اساسنامه و صدور گواهی نهایی، پروسه زمان خواهد برد.
شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند یک مشاور حقوقی و حسابرس قانونی است که باید به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی‌گردد در غیر این صورت ثبت نهایی معلق خواهد ماند. که این پروسه به دو صورت ممکن است؛ یا باید به صورت ظاهری حق الزحمه حسابرسی پرداخت شود تا صرفا پروانه خود را به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی نماید یا شرکت متقاضی می‌تواند با قراردادن ردیف درآمدی برای حسابرس و مشاور حقوقی وی را استخدام رسمی نماید.
(این پروسه راسا توسط حمورابی العراق صورت خواهد پذیرفت) و این شخصیت حقوقی جدید که پس از پایان اقدام ثبتی الوطنیه نام دارد از تمام امتیازات یک ثبت شرکت عراقی برخوردار است.
