قانون سرمایه‌گذاری درعراق
مقصود و غایت سرمایه‌گذارانی که به بازار عراق ورود پیدا میکنند، توسعه سرمایه، ایجاد و بهره‌مندی از منافع آن در آینده است. انباشت سرمایه و تبدیل آن به بهره‌وری و تولید برای کشورهای در حال توسعه که عراق نیز مستثنی از آن نیست امر بسیار مهمّی می‌باشد.
بررسی قانون سرمایه گذاری عراق و قانون سرمایه‌گذاری کردستان
قانون سرمایه گذاری در عراق – قانون سرمایه‌گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶
فصل اول ـ تعریف‌ها
ماده۱
منظور از عبارت‌های ذیل در هر کجای این قانون که به آن اشاره شده باشد، تا زمانی که قرینه‌ای برای غیر آن وجود نداشته باشد، موارد ذیل می باشد:
الف ـ هیات: هیات دولت
ب ـ سازمان ملی سرمایه‌گذاری: سازمانی است که بر اساس قانون تشکیل شده و مسئولیت ترسیم سیاست‌های ملی سرمایه‌گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با ماهیت فدرالی منحصرا برعهده آن واگذار شده است.
ج ـ سازمان اقلیم: سازمان سرمایه‌گذاری اقلیم، مسئولیت برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز سرمایه‌گذاری در اقلیم را بر عهده دارد.
د ـ سازمان استان: سازمان سرمایه‌گذاری استان غیر مرتبط با اقلیم، مسئول برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری و اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان می‌باشد.
هـ ـ سازمان: به سازمان ملی سرمایه‌گذاری یا سازمان اقلیم‌ها و یا سازمان استان بر حسب احوال اطلاق میشود .
و ـ رئیس سازمان: رئیس سازمان ملی سرمایه‌گذاری.
ز ـ پروژه: فعالیت اقتصادی مشمول احکام این قانون
ح ـ امکانات موجود: ماشین آلات، تجهیزات، لوازم، وسائل نقلیه، تجهیزات اداری مورد استفاده انحصاری برای پروژه‌ها ،هتل‌ها، شهرهای توریستی، بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها
ط ـ سرمایه‌گذار خارجی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی که تابعیت عراقی ندارد وهویت وی دریک کشور خارجی به ثبت رسیده است.
ی ـ سرمایه‌گذار عراقی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی و دارای تابعیت عراقی که هویت وی در عراق به ثبت رسیده است.
ک ـ مالیات‌ها و عوارض: شامل انواع مالیات‌ها و عوارض متعلقه بر اساس قوانین جاری عراق
ل ـ ظرفیت مقرر: ظرفیت تولیدی مقرر در یک واحد زمانی مشخص ساعت، روز و غیره…. و مورد تایید در مدارک ضمیمه ماشین آلات، کاتالوگ‌ها و میزان بازده اقتصادی آن.
م ـ اوراق سرمایه‌گذاری: مجموعه سرمایه‌گذاری شده در سهام و اوراق بهادار
ن ـ سرمایه‌گذاری: استفاده از سرمایه در هر نوع فعالیت یا پروژه اقتصادی که سود آن عاید کشور میشود.
ماده ۲
هدف این قانون، تحقق اهداف ذیل می‌باشد:
اولا: تشویق سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی جدید با هدف سهیم شدن در روند توسعه عراق و توسعه زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی عراق و متنوع کردن آن
ثانیا: تشویق بخش خصوصی عراق و کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تقویت توان رقابتی در پروژه های مشمول مفاد این قانون در بازارهای داخلی و خارجی .
ثالثا: توسعه منابع نیروی انسانی بر حسب نیازهای بازار و فراهم کردن فرصت‌های کاری برای شهروندان عراقی.
رابعا: حمایت از حقوق و ممتلکات سرمایه‌گذاران.
خامسا: توسعه صادرات و تقویت میزان پرداخت‌ها و موازنه تجاری عراق.
ماده۳
اهداف این قانون از طریق ابزارهای ذیل تحقق می‌یابد:
اولا: اعطای امتیازات و تضمین‌های لازم جهت استمرار و توسعه پروژه‌های مشمول این قانون از طریق حمایت‌هایی که بتواند موجب افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی برای این پروژه‌ها شود.
ثانیا: اعطای تسهیلات اضافی و اعمال معافیت‌های مالیاتی و عوارض در چارچوب قانون، برای پروژه‌هایی که موفق به‌دریافت مجوز سرمایه‌گذاری شده‌اند.
فصل دوم
سازمان ملی سرمایه‌گذاری و سازمان‌های سرمایه‌گذاری در اقلیم ها و استان‌ها
ماده۴
اولا: براساس این قانون، سازمانی با عنوان “سازمان ملی سرمایه‌گذاری” با ماهیت حقوقی تشکیل میشود. رئیس سازمان یا نماینده تام الاختیار وی نمایندگی آنرا برعهده دارند. مسئولیت این سازمان ترسیم سیاست‌های ملی سرمایه‌گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، بخصوص سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با ماهیت فدرالی صرف می‌باشد .
ثانیا: سازمان ملی سرمایه‌گذاری از طریق هیات مدیره‌ای متشکل از ۹ عضو مجرب و متخصص با تجربه حداقل ۱۰ سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان اداره میشود. اعضای هیات مدیره نباید دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده یا از افراد ورشکسته شناخته شده باشند.
ثالثا:
الف: رئیس سازمان را هیات وزیران به درخواست رئیس آن، با رتبه وزیر و معاون آنرا با رتبه قائم مقام وزیر برای مدت ۵ سال پیشنهاد نموده و برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارجاع می‌نماید.
ب: نخست وزیر ۴ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را با رتبه مدیر کلی به مدت ۵ سال منصوب می‌کند .
ج: نخست وزیر همچنین ۳ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را پس از معرفی از سوی رئیس سازمان ملی سرمایه‌گذاری، از بخش خصوصی به مدت ۵ سال انتخاب می‌کند. حقوق و پاداش آنها براساس آئین نامه داخلی سازمان پرداخت میشود.
د: نخست وزیر به هنگام پایان مدت عضویت هر یک از اعضای سازمان ملی سرمایه‌گذاری که در بندهای الف و ب این ماده به آن اشاره شده ـ به جز حالت‌های برکناری یا استعفاء را در ارگان‌های مختلف دولتی با حفظ رتبه شغلی منصوب می‌نماید. افراد مذکور در بند الف در صورت عدم انتصاب آنها به شغلی معادل رتبه شغلی قبلی، بازنشسته می‌شوند.
هـ: مجلس نمایندگان حق برکناری رئیس سازمان ملی سرمایه‌گذاری و معاون وی را به صورت مستقیم یا به پیشنهاد نخست وزیر به دلایل موجه دارد.
و: هیات دولت حق برکناری هریک از اعضای سازمان ملی سرمایه‌گذاری و جایگزینی وی با شخص دیگری را در صورت عدم پایبندی وی به موازین و دستورالعمل‌های سازمان دارد.
ز: جلسات هیات مدیره سازمان ملی سرمایه‌گذاری به دعوت رئیس سازمان برگزار میشود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه‌ها با اکثریت مطلق تعیین می‌گردد. روند امور سازمان نیز از طریق آئین نامه مصوب سازمان اداره میشود .
ح: سازمان ملی سرمایه‌گذاری با نخست وزیر ارتباط دارد.
ط: نظام پرداخت حقوق و سایر استحقاقات اعضای منصوب سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان ملی سرمایه‌گذاری و تصویب نخست وزیر، صورت می‌پذیرد .
رابعا: مرکز سازمان ملی سرمایه‌گذاری در بغداد است و این سازمان باید نمایندگان خود در اقلیم‌ها و استان‌ها را تعیین نماید.
خامسا: تدوین سیاست‌های استراتژیک و کلان سرمایه‌گذاری در بخش‌های خیلی مهم، ترسیم نقشه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در عراق در سایه اطلاعات به دست آمده از سوی سازمان‌های سرمایه‌گذاری اقلیم‌ها و استان‌ها و تهیه لیست فرصت‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک و فدرال بر اساس اطلاعات اولیه از این پروژه‌ها و معرفی آن به افراد علاقمند از مسئولیت‌های سازمان ملی سرمایه‌گذاری است .
ماده۵
اولا: اقلیم‌ها و استان‌های غیر مرتبط با اقلیم، باید در مناطق تحت حاکمیت خود سازمان‌های سرمایه‌گذاری تشکیل دهند. آنها صلاحیت اعطای مجوز سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی، تشویق سرمایه‌گذاری و افتتاح شعب در مناطق خود را از طریق رایزنی با سازمان ملی سرمایه‌گذاری و با هدف تضمین فراهم کردن شرایط قانونی را دارند.
ثانیا : سازمان اقلیم‌ها و استان‌ها با حداقل ۷ عضو از جمله رئیس و معاون وی و از بین افراد مجرب و متخصص باتجربه حداقل ۷ سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان تشکیل میشود. اعضای این سازمان‌ها نباید از افراد دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده و یا از افراد ورشکسته معروف باشند.
ثالثا: شوراهای اقلیم‌ها و استان‌های غیر مرتبط با اقلیم که هنوز در اقلیم تشکیل نشده‌اند، راهکارهای تشکیل شورای اقلیم‌ها و استان‌های غیرمرتبط با اقلیم را تعیین میکنند. این شوراها حق برکناری هر یک از اعضای سازمان را در صورت عدم پایبندی به موازین و دستورالعمل‌های آن، دارند.
رابعا: سازمان‌های اقلیم‌ها واستان‌ها، فعالیت‌های خود را با سازمان ملی سرمایه‌گذاری هماهنگ کرده و رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم را در مورد طرح‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری، با دولت‌های محلی به عمل می‌آورند.
خامسا: سازمان‌های اقلیم‌ها واستان‌ها، طرح‌های استراتژیک خود را که با سیاست‌های سرمایه‌گذاری فدرال تعارضی نداشته باشد، تدوین نموده و لیست فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده از این پروژه تهیه و در اختیار افراد علاقمند قرار می‌دهند.
سادسا: سازمان اقلیم با نخست وزیر اقلیم مرتبط بوده و تحت نظارت شورای اقلیم‌ها فعالیت میکنند. سازمان استان نیز با استاندار استان ارتباط داشته و تحت نظارت شورای استان می‌باشد. مشروط بر اینکه این نظارت با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد.
سابعا: جلسات هیات مدیره سازمان‌های اقلیم‌ها و استان‌ها، به دعوت رئیس آنها برگزار میشود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه‌ها با اکثریت مطلق آراء تعیین میشود. روند امور این سازمان‌ها نیز از طریق آئین‌نامه داخلی مصوب آنها صورت می‌پذیرد.
ماده۶
مکاتبات عادی و الکترونیکی متقابل سازمان با ارگان‌های رسمی در مورد تلاش و فعالیت خود و نیز فعالیت سازمان از طریق شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی را بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی سازمان، مورد تایید قرار می‌دهد.
ماده۷
الف: سازمان درخواست‌های مجوز سرمایه‌گذاری برای پروژه‌هایی را که حداقل سرمایه آنها از حداقل سرمایه تعیین شده از سوی هیات دولت یا شورای وزیران استان متناسب با شرایط بر حسب آئین نامه پیشنهادی که مورد تصویب قرار گرفته باشد، قبول می‌کند.
ب: سازمان باید درمورد پروژه‌هایی که میزان سرمایه‌گذاری در آن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار است، قبل از اعطای مجوز ،موافقت هیات دولت را جلب نماید.
ج: سازمان باید درخواست‌های مجوز سرمایه‌گذاری را حداکثر ظرف ۴۵ روز پس از تاریخ تقدیم درخواست مورد بررسی قرار دهد.
د: تصمیمات سازمان در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری مصوب، در جهت تحقق اهداف این قانون، الزام آور می‌باشد.
ماده۸
سازمان دارای بودجه سالیانه مستقلی است که منابع آن از بودجه عمومی دولت تامین میشود.
ماده۹
هدف سازمان، تشویق سرمایه‌گذاری از طریق فعالیت در موارد ذیل می‌باشد:
اولا: تقویت اعتماد در امر سرمایه‌گذاری و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اعطای انگیزه به سرمایه‌گذاری و تبلیغ آن می‌باشد.
ثانیا: ساده کردن اقدامات اجرائی ثبت شرکت، صدور مجوز برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، پیگیری امور مربوط به پروژه‌ها واعطای اولویت به آن جهت گردش کار روان در ارگان‌های رسمی، تکمیل اقدامات پاسخگوئی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران و جلب موافقت‌های لازم برای سرمایه گذاری و پروژه.
ثالثا: ایجاد یک بخش اجرائی هماهنگ در سازمان ملی سرمایه‌گذاری و سازمان‌های اقلیم‌ها و استان‌ها متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ها بر اساس قانون، اعضای این بخش از سوی شوراهای اقلیم‌ها و استان‌ها متناسب با شرایط خود و نیز از سوی ارگان‌َهای ذیربط مسئول اعطای مجوز و جلب موافقت دیگر ارگان‌ها معرفی می‌شوند .
رابعا: دادن مشورت و تهیه اطلاعات و گزارش‌های لازم برای سرمایه‌گذاران و انتشار نشریات ویژه در این زمینه.
خامسا: تدوین برنامه‌هایی برای تبلیغ سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف عراق برای جذب سرمایه‌گذاران و اجرایی کردن این برنامه‌ها.
سادسا: تسهیل در واگذاری زمین‌های لازم و اجاره آن برای انجام پروژه‌ها در قبال مبلغی که سازمان با هماهنگی ارگان‌های ذیربط تعیین می‌کند.
سابعا: فعالیت در جهت ایجاد مناطق َسَرمایه‌گذاری امن با موافقت هیات دولت.
ثامنا: تشویق سرمایه‌گذاران عراقی از طریق اعطای وام‌های کم بهره و اعطای تسهیلات مالی برای آنها با هماهنگی وزارت دارایی و کمک موسسات بانکی، مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری که موفق به دریافت این نوع وام شده است، تعدادی از شهروندان عراقی بیکار را متناسب با وام دریافتی، به کار گیرد .
تاسعا: انجام هر ماموریت دیگر مرتبط با ماهیت کاری سازمان که از سوی هیات دولت به آن تکلیف میشود.
فصل سوم
مزایا و تضمین ها
ماده ۱۰
سرمایه‌گذار بدون درنظر گرفتن تابعیت، ضمن برخورداری از کلیه مزایا، تسهیلات و تضمین‌ها، به تعهدات مصرح در این قانون متعهد میشود. همچنین سرمایه‌گذار عراقی و خارجی در قبال مبلغ مورد توافق بین او و مالک زمین، حق حفظ زمین را بدون برخورداری از حق فروش آن بر اساس ضوابطی که سازمان ملی سرمایه‌گذاری با موافقت هیات دولت تعیین می‌کند، دارد. سازمان در امر واگذاری زمین‌های لازم برای پروژه‌های مسکن و تملیک واحدهای مسکونی از سوی شهروندان عراقی بعد از تکمیل پروژه، تسهیل می‌نماید.
ماده ۱۱
اولا : سرمایه‌گذار، از مزایای زیر بهره مند میشود:
الف: خارج ساختن سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن، با ارز قابل تبدیل بر اساس مفاد این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان‌ها.
ثانیا: سرمایه‌گذار خارجی حق انجام امور ذیل را دارد:
الف: انجام معامله در بازار بورس عراق و سهام عرضه شده در آن
ب: تملک اوراق سرمایه‌گذاری سهام و اوراق بهادار.
ثالثا: اجاره زمین لازم برای انجام پروژه در خلال مدتی که پروژه روی آن زمین قرار دارد. این مدت نباید از ۵۰ سال قابل تمدید با موافقت سازمان تجاوز نماید. در تمدید مهلت مذکور نیز باید ماهیت پروژه و بازده اقتصادی آن مد نظر قرار گیرد.
رابعا: برخورداری پروژه سرمایه‌گذاری از بیمه شرکت بیمه ملی عراق یا هر بیمه خارجی دیگر که شرکت آنرا مناسب بداند .
خامسا: افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی و یا هر دوی آنها در یکی از بانک‌های مجاز در عراق یا خارج از عراق.
ماده۱۲
قانون، موارد ذیل را برای سرمایه‌گذار تضمین می‌کند:
اولا: در صورت عدم امکان استفاده از نیروهای عراقی دارای مهارت لازم، سرمایه‌گذار حق دارد برای انجام همان ماموریت‌ها و بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان تعیین میشود، از نیروی کار خارجی استفاده کرده و آنها را بکارگیرد.
ثانیا: به سرمایه‌گذار خارجی و نیروی کار شاغل غیرعراقی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مجوز اقامت داده شده و امر ورود آنها به عراق یا خروج آنها از کشور تسهیل میشود .
ثالثا: عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه‌گذاری مشمول مفاد این قانون، به استثنای پروژه‌ای که در مورد آن حکم قضائی صرف صادر شود.
رابعا: تکنسین‌ها و کارمندان اداری غیرعراقی شاغل در پروژه، طبق قانون می‌توانند پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان‌ها، حقوق و مزایای خود را به خارج از عراق منتقل کنند.
ماده۱۳
هر نوع تغییر در این قانون درمورد ضمانت‌ها و معافیت‌ها و حقوق مقرر،عطف به ماسبق نمی‌شود.
فصل چهارم
تعهدات سرمایه‌گذار
ماده ۱۴
سرمایه‌گذار متعهد به انجام موارد ذیل می‌باشد:
اولا: اطلاع کتبی و فوری به سازمان ملی سرمایه‌گذاری، یا سازمان سرمایه‌گذاری اقلیم یا استان حسب مورد، به محض پایان مرحله نصب وسائل تجهیزات مورد استفاده و تاریخ شروع فعالیت تجاری.
ثانیا: داشتن اسناد محاسبات سرمایه برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز.
ثالثا: ارائه گزارش درمورد بازده اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطلاعات و توضیحات یا اسناد دیگر مورد درخواست سازمان ملی سرمایه‌گذاری و سایر ارگان‌های ذیربط در خصوص بودجه پروژه و روند پیشرفت کار.
رابعا: نگهداری اسناد ویژه مربوط به کالاهای وارداتی معاف از مالیات پروژه و اعلام زمان فرسودگی این کالاها .
خامسا: عنایت به سلامت محیط زیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت مورد اجراء در عراق و سازمان‌های معتبر بین المللی در این زمینه و پایبندی به قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش‌های جامعه عراق.
سادسا: پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی‌ها، ساعات کار و شرایط کاری و غیره
سابعا: پایبندی به مطابقت جدول ارائه شده در مورد روند پیشرفت کار با واقعیت به‌گونه‌ای که تفاوت زمانی بیش از شش ماه نباشد. در صورتی که تفاوت زمانی بیش از شش ماه باشد، سازمان ملی سرمایه‌گذاری ضمن تدوین شرایط مجازات، مجوز صادره را نیز لغو کند.
ثامنا: آموزش کارکنان عراقی و افزایش میزان کارایی و مهارت‌های آنها در این زمینه اولویت با استخدام کارکنان عراقی است.
فصل پنجم
معافیت ها
ماده ۱۵
اولا: پروژه‌ای که از سازمان ملی سرمایه‌گذاری مجوز سرمایه‌گذاری دریافت نموده، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، بر حسب درجه توسعه اقتصادی منطقه و ماهیت پروژه سرمایه‌گذاری، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ۱۰ سال معاف است. درجه توسعه اقتصادی منطقه بر اساس پیشنهاد سازمان ملی سرمایه‌گذاری و تصویب هیات دولت تعیین میشود .
ثانیا: هیات دولت می‌تواند لوایح قانونی در مورد تمدید معافیت‌ها یا اعطای معافیت‌های بیشتر مندرج در بند اولا این ماده، پیشنهاد نموده و مشوق‌ها یا ضمانت‌های دیگری را برای هر پروژه یا بخش یا منطقه و مدت و میزان آنها که مناسب تشخیص می‌دهد، متناسب با ماهیت پروژه و مکان جغرافیائی آن و میزان مشارکت آن در استفاده از نیروی کار و فعال کردن چرخ توسعه اقتصادی برحسب آنچه که مصالح کشور ایجاب می‌نماید، ارائه نماید.
ثالثا: در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه‌گذاری می‌تواند تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه‌گذار عراقی در پروژه را تا ۱۵ سال افزایش دهد.
ماده ۱۶
در صورتی که پروژه در خلال مدت معافیت اعطائی، از یک منطقه توسعه به دیگرمنطقه توسعه منتقل شود، معافیت‌های مندرج در بند اولا ماده ۱۵ این قانون در مورد پروژه انتقالی در مدت باقیمانده، بر مبنای پروژه‌های منطقه‌ای که پروژه مورد نظر به آن منطقه منتقل شده، اعمال میشود، مشروط بر اینکه موضوع انتقال به اطلاع سازمان ملی سرمایه‌گذاری برسد.
ماده ۱۷
پروژه‌ای که موفق به کسب مجوز سرمایه‌گذاری شده، از امتیازات ذیل بهره مند میشود:
اولا: معافیت وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در پروژه سرمایه‌گذاری، از پرداخت مالیات، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.
ثانیا: وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در توسعه یا بهینه‌سازی پروژه سرمایه‌گذاری، در صورتی که موجب افزایش ظرفیت تولید شود، مشمول معافیت پرداخت هر نوع عوارض میشود مشروط بر اینکه وسایل و تجهیزات مذکور در خلال ۳ ماه از تاریخ اعلام موضوع توسعه یا نوسازی به سازمان، وارد عراق شده باشند. منظور از بهینه‌سازی در این قانون، افزایش تجهیزات سرمایه‌ای ثابت با هدف افزایش عوامل ظرفیت تولید پروژه اعم از کالا یا خدمات یا مواد به میزان بیش از ۱۵ درصد و جایگزینی کل یا بخشی از ماشین آلات موجود پروژه با ماشین آلات پیشرفته و افزایش تجهیزات جدید یا تعویض بخشی از آنها با هدف ارتقاء کیفیت تولید یا بهبود آن و ایجاد تحول در کیفیت تولیدات و خدمات می‌باشد.
ثالثا: قطعات یدکی وارداتی برای پروژه که ارزش آنها از ۲۰% ارزش لوازم و تجهیزات بیشتر نباشد، از پرداخت عوارض معاف هستند مشروط بر اینکه سرمایه‌گذار از آنها فقط برای اهدافی که آن تجهیزات به همان دلیل وارد شده‌اند، استفاده نماید.
رابعا: برای پروژه‌های مربوط به هتل‌ها، سازمان‌های توریستی، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و بازپروری، آموزشی و علمی که نوسازی آنها از طریق واردات لوازم، تجهیزات و سایر ملزومات صورت پذیرد، هر چهار سال یک بار، معافیت‌های عوارضی اضافی اعمال میشود، مشروط بر اینکه کالاهای مورد اشاره در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه‌گذاری متضمن موافقت با لیست کالاهای وارداتی و کمیات آنها وارد عراق شده و فقط در پروژه های مورد اجراء مورد استفاده قرار گیرند.
ماده ۱۸
درصورتی که مشخص شود کل یا بخشی از تجهیزات و امکانات پروژه مشمول معافیت‌های مالیاتی و عوارضی بر خلاف احکام این قانون فروخته شده یا در پروژه دیگری مورد استفاده قرار گرفته و یا از آنها در مواردی غیر از آنچه که در قانون به آن تصریح شده، استفاده شده است، طبق قانون سرمایه‌گذار موظف به پرداخت مالیات‌ها و عوارض و جریمه‌های متعلق به آنها می‌باشد .
فصل ششم
اقدامات مربوط به اعطای مجوز سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه
ماده ۱۹
اولا: سرمایه‌گذار علاوه برمجوزهای دریافتی، جهت برخورداری از مزایا و معافیت‌های اعطائی سازمان، مجوز اضافی دریافت می‌کند.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه‌گذاری بر اساس درخواست سرمایه‌گذار و بر حسب شرایط آسان تهیه شده از سوی این سازمان، مجوز سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه به سرمایه‌گذار اعطاء می‌کند .
مراحل درخواست مجوز سرمایه‌گذار به شرح ذیل می‌باشد:
الف: تکمیل فرم درخواست تهیه شده از سوی سازمان
ب: برخورداری شرکت از توان مالی به تائید یک بانک مورد اعتماد،
ج: داشتن سابقه اجرای پروژه در عراق یا سایر کشورها،
د: اعلام جزئیات پروژه مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و بازده اقتصادی آن
هـ:: ارائه جدول زمانی اجرای پروژه.
ماده ۲۰
اولا: سازمان، مجوز راه اندازی پروژه را از طریق ایجاد بخش اجرائی هماهنگ در اقلیم یا استان غیرمرتبط با اقلیم متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های ذیربط صادر می‌کند. صدور مجوز راه اندازی پروژه و جلب موافقت ارگان‌های دیگر بر عهده سازمان می‌باشد.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه‌گذاری باید درمورد کسب مجوز سرمایه‌گذاری به دلیل ارتباطی که با ارگان‌های ذیربط دارد، به سرمایه‌گذار کمک کند. این سازمان همچنین از ارگان های مذکور در این زمینه نظر خواهی می‌کند، آنها نیز باید ظرف ۱۵ روز پس از درخواست سازمان، نظر خود را در مورد موافقت یا رد یا درخواست تعدیل به آن اعلام کنند. عدم پاسخگویی از سوی یک ارگان به منزله رای موافق تلقی میشود و در صورت رد موافقت نیز باید علل آن مشخص و اعلام شود.
ثالثا: در صورت بروز اختلاف بین تصمیمات سازمان ملی سرمایه‌گذاری و دیگر ارگان ذیربط در خصوص اعطای مجوز سرمایه گذاری غیر از سازمان‌های اقلیم ها، مساله مورد اختلاف جهت رسیدگی به هیات دولت ارجاع میشود.
رابعا: در صورت رد درخواست اجرای پروژه، متقاضی می‌تواند ظرف ۱۵ روز پس از دریافت رد درخواست خود ،شکایتی را به رئیس سازمان اقلیم یا استان ذیربط ارائه نماید، رئیس سازمان ذیربط نیز باید ظرف ۷ روز پس از تاریخ دریافت شکایت آنرا مورد بررسی قرار دهد.
ارائه کننده شکایت می‌تواند ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ اعلام رد شکایت ،نسبت به تصمیم رئیس سازمان ذیربط در مورد رد شکایت خود به سایر ارگان‌های ذیربط با سازمان اعتراض نماید. در این صورت نظر ارگان ذیربط نهایی و قطعی خواهد بود .
فصل هفتم
احکام عمومی
ماده ۲۱
سرمایه پروژه مشمول احکام این قانون به شرح ذیل می‌باشد:
اولا: پول (ارز) حواله شده به عراق از طریق بانک‌ها و شرکت‌های مالی یا از هر طریق قانونی دیگر با هدف سرمایه‌گذاری در جهت اهداف این قانون.
ثانیا: ارزش تجهیزات و مالکیت‌های فکری وارد شده به عراق یا خریداری شده از بازار محلی از طریق ارز حواله شده به عراق، این اموال عبارتند از:
الف ـ دارائی غیرنقدی( بهای تجهیزات و امکانات مرتبط با پروژه)،
ب ـ ماشین آلات، تجهیزات،ابنیه، ساختمانها، وسائل حمل و نقل، تجهیزات و لوازم اداری مورد نیاز برای اجرای پروژه،
ج ـ مالکیت فکری شامل پروانه اختراع، علائم تجاری ثبت شده، دانش فنی، خدمات مهندسی و اداری و بازاریابی و آنچه که در حکم موارد مذکور باشد .
ثالثا: سودها، درآمدها و پس اندازهای ناشی از بکارگیری سرمایه درعراق در پروژه، در صورت افزایش سرمایه پروژه یا بکارگیری آن در یک پروژه دیگری که مشمول احکام این قانون میشود.
ماده ۲۲
طبق موافقت‌نامه‌های بین المللی امضاء شده بین عراق و کشور متبوع سرمایه‌گذار، یا موافقت‌نامه‌های چند جانبه‌ای که عراق به عضویت آنها درآمده، سرمایه‌گذار خارجی از مزایای اضافی برخوردار میشود.
ماده ۲۳
درصورت انتقال مالکیت پروژه در خلال مدت معافیت‌های اعطاء شده، این پروژه تا زمان پایان مدت باقیمانده همچنان از معافیت‌ها، تسهیلات و تضمین‌های اعطائی برخوردار خواهد بود، مشروط بر اینکه سرمایه‌گذار جدید بعد از کسب موافقت سازمان، به فعالیت خود در همان تخصص یا تخصص دیگر ادامه دهد. به موجب احکام این قانون، سرمایه‌گذار جدید از نظر حقوق و تعهدات مترتبه، در موقعیت سرمایه‌گذار قدیم قرار می‌گیرد.
ماده ۲۴
اولا: سرمایه‌گذار با استفاده از احکام این قانون و با موافقت سازمان ملی سرمایه‌گذاری، می‌تواند لوازم و ادوات خود را به فروش رسانده یا آنرا به سرمایه‌گذار دیگری واگذار نماید، مشروط بر اینکه نامبرده از آنها در پروژه خود استفاده نماید.
ثانیا: سرمایه‌گذار می‌تواند پس از اعلام به سازمان ملی سرمایه‌گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت خود پس از پرداخت عوارض و مالیات متعلقه، به فرد یا پروژه دیگری که مشمول احکام این قانون نمی‌شود، بفروشد.
ثالثا: سرمایه‌گذار می‌تواند با موافقت سازمان ملی سرمایه‌گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت را از طریق صادرات مجدد به خارج از عراق منتقل نماید.
ماده ۲۵
در صورت ادغام دو شرکت یا موسسه یا بیشتر، شرکت یا موسسه جدید تشکیل شده ناشی از این ادغام، ملزم به تنظیم حساب‌های مستقلی برای هر پروژه قبل ازادغام می‌باشد تا معافیت‌ها و تسهیلات مندرج دراین قانون، ظرف مدت باقیمانده از زمان معافیت، ثبت و اعمال شود.
ماده ۲۶
فعالیت‌های هر پروژه که به موجب مفاد قوانین سابق از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده، با مراعات شرایط آن تا زمان پایان دوره پروژه استمرار می‌یابد.
ماده ۲۷
درمورد اختلافات به وجود آمده بین طرف‌های مشمول این قانون در صورت عدم توافق فی‌مابین، قوانین عراقی اعمال میشود به جز حالت‌هایی که منحصرا تابع احکام قوانین عراق یا حالت‌هایی که مختص دادگاه‌های این کشور می‌باشد .
۱ ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در اثر قرارداد کار، منحصرا در صلاحیت دادگاه‌های عراق و براساس قوانین عراق می‌باشد. کارگر غیرعراقی از آن مستثنی است مگر در قرارداد کار بر خلاف آن تصریح شده باشد .
۲ ـ در صورتی که طرفین اختلاف غیرعراقی باشند و نیز در حالت بروز اختلافات ناشی از وقوع جرم، طرفین اختلاف مجاز هستند برای حل اختلافات خود، در مورد لزوم تبعیت از اجرای قانون مورد نظر و نیز درمورد دادگاه اختصاصی یا هر توافق دیگری که منجر به حل اختلاف آنها می شود، به توافق برسند.
۳ ـ در صورتی که در مورد پروژه‌ای که تابع مفاد این قانون می‌باشد، بین شرکا و مالک پروژه و شخص دیگری اختلافی بوجود آید و این اختلاف موجب متوقف شدن کار به مدت بیشتر از ۳ ماه منجر شود، سازمان ملی سرمایه‌گذاری مجاز به لغو مجوز بوده و می‌تواند از صاحبان پروژه بخواهد حداکثر در خلال ۳ ماه اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در صورتی که در طول این مدت ۳ ماه اختلاف بین شرکا یا بین مالک پروژه و شخص دیگر حل و فصل نگردد، سازمان باید اقدامات قانونی را برای تسویه حساب اعمال نموده و نتیجه را به مالک پروژه یا یکی ازشرکای آن ابلاغ نماید. مبلغ تسویه حساب پس از استیفای حقوق دولت یا حقوق دیگران و پس از صدور حکم قضائی در این زمینه، در نزد یکی از بانک‌ها نگهداری میشود .
۴ ـ اگر یکی از طرف‌های اختلاف تابع احکام این قانون باشد، آنها می‌توانند به هنگام قرارداد در مورد ساز و کار حل اختلاف از جمله متوسل شدن به داوری بر اساس قوانین عراق یا هر ارگان دیگر به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌الملل، به توافق برسند .
۵ ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در مسائل مدنی بین سازمان ملی سرمایه‌گذاری یا هر ارگان دولتی با هر یک ازافرادی که این قانون در مورد آنها اعمال میشود ـ غیر از مسائلی که مربوط به تخلف از یکی از احکام این قانون باشد ـ بر اساس قانون عراق و در دادگاه‌های عراق صورت می‌پذیرد، ولی در اختلافات تجاری طرفین مجاز به متوسل شدن به داوری هستند مشروط بر اینکه این موضوع در قرارداد تنظیم کننده روابط بین طرف ها قید شده باشد.
ماده ۲۸
در صورت تخلف سرمایه‌گذار از هر یک از احکام وارده در این قانون، سازمان ملی سرمایه‌گذاری باید مراتب رفع تخلف را طی مدت زمان محدود کتبا به وی ابلاغ نماید، در صورت عدم اقدام سرمایه‌گذار به رفع تخلف در مت زمان محدود، سازمان از سرمایه‌گذار یا نماینده وی دعوت می‌کند تا موضع خود را در این زمینه مشخص کند و برای حل و فصل موضوع و عدم تکرار تخلف، مهلت دیگری به او می‌دهد. در صورت تکرار تخلف یا عدم رفع آن، سازمان باید ضمن لغو مجوز سرمایه‌گذار و با حفظ حق دولت در محروم کردن سرمایه‌گذار از برخورداری از معافیت‌ها وامتیازات اعطائی از زمان وقوع تخلف و نیز به خاطرحفظ حق دیگران در مطالبه جبران خسارت به دلیل این تخلف مانع فعالیت وی در پروژه شود بدون اینکه به مجازات یا جبران خسارت‌های مصرح در قوانین جاری خللی وارد شود .
ماده ۲۹
کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری، به جز مواردی که ذیلا به آن اشاره میشود، تابع احکام این قانون می‌باشد:
اولا: سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج و تولید نفت و گاز
ثانیا: سرمایه‌گذاری در بخش بانک‌ها و شرکت‌های بیمه
ماده ۳۰
هیات وزیران باید:
اولا: آئین نامه مربوط به تسهیل اجرای این قانون را تهیه نماید،
ثانیا: آئین نامه داخلی ساختار تشکیلاتی سازمان، تقسیمات، مسئولیت‌ها و روند اجرای کار در آن، اختیارات سازمان، امور مالی و امور مربوط به کارمندان و سایر امور را تهیه نماید.
ماده ۳۱
سازمان ملی سرمایه‌گذاری باید دستورالعمل‌های تسهیل در اجرای آئین نامه‌های تهیه شده از سوی دولت را بر اساس مفاد این قانون تهیه نماید.
ماده ۳۲
براساس درخواست هیات مدیره سازمان ملی سرمایه‌گذاری و موافقت سازمان، احکام این قانون درمورد پروژه‌های بخش مختلط و بخش خصوصی و پروژه‌های در حال اجراء اعمال شده و عطف به ماسبق نمی‌شود.
ماده ۳۳
به هر متن قانونی که با احکام این قانون مغایرت داشته باشد، عمل نمی‌شود.
ماده ۳۴
دستور شماره ۳۹ سال ۲۰۰۳ حاکم موقت ائتلاف (منحل شده)، ملغی میشود.
ماده ۳۵
قانون شماره( ۶۲)سال ۲۰۰۲ کشورهای عربی در مورد سرمایه‌گذاری، مصوب شورای رهبری انقلاب منحل میشود.
ماده ۳۶
این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، به اجراء گذاشته میشود.
انگیزه‌ها و علل تصویب این قانون
با انگیزه تحرک بخشیدن به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد تحول در توسعه، جذب متخصصان فنی و علمی، توسعه منابع نیروی انسانی، ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان عراقی به تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در عراق و توسعه و گسترش آن در زمینه‌های مختلف و اعطای امتیازات و معافیت‌ها برای این پروژه‌ها، این قانون تدوین گردید .
برخی ازاصلاحات مهم انجام شده در قانون سرمایه‌گذاری سال ۲۰۰۶
ـ در برخی از اقالیم و استان‌ها، سازمان‌های سرمایه‌گذاری حقوقی تشکیل میشود که ریاست آنرا رئیس یا نماینده تام الاختیار وی بر عهده دارد.
ـ سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی از تمامی تسهیلات، مزایا و تضمین ها برخوردار بوده و در قبال تعهدات مندرج در این قانون مسئول می‌باشد
ـ سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی، حق تملک اراضی و املاک تابعه دولت را در قبال اجاره بهایی که بر اساس آئین نامه خاص تعیین میشود، دارد. سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی همچنین حق تملک اراضی و املاک وابسته به بخش‌های مختلط و خصوصی را برای فقط اجرای پروژه‌های مسکن دارد.
ـ سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی، در قبال تملک اراضی و املاک برای هدفی که بخاطر آن زمین یا ملک را مالک شده است، مسئولیت دارد و نباید از آن برای اهداف سودجویانه خرید و فروش استفاده نماید.
ـ در صورت عدم موفقیت سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی،که بر اساس این قانون، اراضی و املاکی را در جهت تحقق تعهدات خود به تملک درآورده است، اداره ثبت املاک بر اساس درخواست سازمان فوق الذکر، نسبت به لغو قرارداد و استرداد زمین یا املاک به صاحبان اصلی آن در قبال بازپرداخت ودیعه، اقدام خواهد کرد.
ـ سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی، در قبال احداث واحدهای مسکونی در مدت زمان مقرر در موافقتنامه و فروش یا اجاره آنها به شهروندان بر اساس آئین‌نامه‌هایی که در این خصوص تدوین میشود، متعهد میشود.
ـ سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی، حق اجاره اراضی یا املاک دولتی یا بخش‌های خصوصی و مختلط را برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بر روری این زمین‌ها و املاک در خلال دوره مجاز که زمان آن از ۵۰ سال قابل تمدید بیشتر نخواهد بود، بعد از مراعات ماهیت پروژه و بازدهی اقتصادی آن دارد.
ـ سازمان سرمایه‌گذاری، حق توافق با سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی را در خصوص بازگرداندن پروژه به دولت یا اقلیم بعد از پایان مدت مجاز، طبق شرایط مندرج در موافقتنامه امضاء شده، دارد.
ـ سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی، می‌تواند کل یا بخشی از مالکیت پروژه را در خلال مدت مجاز به دیگر سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی منتقل نماید، مشروط بر اینکه سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را روی همان پروژه یا یا پروژه دیگر البته پس از کسب سازمان اجازه دهنده ادامه دهد . بدین ترتیب سرمایه‌گذار جدید جایگزین سرمایه‌گذار قبلی میشود و کلیه تعهدات و حقوق مترتب بر سرمایه‌گذار قبلی به وی منتقل میشود.
ـ سازمان می‌تواند با سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی در مورد باقی ماندن پروژه سرمایه‌گذاری به عنوان ملک برای سرمایه‌گذار اعم از زمین یا بناء، برحسب آنچه که پروژه به ترتیب مسکونی یا غیر مسکونی باشد به توافق برسد و این مالکیت بعد از پایان دوره مجاز و بدون برخورداری از مزایا، تسهیلات و تضمین‌های مندرج در این قانون ادامه داشته باشد .
ـ به موجب این قانون، اقدامات مربوط به اجاره املاک دولت برای سرمایه‌گذار عراقی یا خارجی جهت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری از احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی استثناء میشود و روش‌های محاسبه اجاره بها بر اساس آئین نامه‌هایی که در این خصوص تدوین میشود، صورت می‌پذیرد.
ـ در صورت رد درخواست تاسیس شرکت، صاحب شرکت می‌تواند در خلال ۱۵ روز بعد از اعلام عدم موافقت، از رئیس سازمان اقلیم تقاضای تجدید نظر نماید و رئیس سازمان نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت دریافت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد بررسی قرار دهد.
ـ متقاضی در صورت اعتراض می‌تواند، اعتراض کتبی خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام رد درخواست، به سازمان ملی سرمایه‌گذاری تسلیم نماید و این سازمان موظف است ظرف ۱۵ روز پس از ثبت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد رسیدگی قرار دهد.
ـ در صورت رد درخواست متقاضی از سوی سازمان ملی سرمایه‌گذاری، وی می‌تواند ظرف ۱۵ روز بعد از ابلاغ رد درخواست از سوی این سازمان، تقاضای تجدید نظر نماید. سازمان ملی سرمایه‌گذاری نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت درخواست تجدید نظر در دفتر رئیس سازمان، این درخواست را مجددا مورد بررسی قرار دهد .
این رای سازمان نیز قابل اعتراض بوده و متقاضی می‌تواند ظرف ۱۵ روز پس از دریافت نظر نهائی سازمان ملی سرمایه‌گذاری، اعتراض خود را به هیات دولت اعلام نماید.
ـ وزارت‌خانه دارائی، شهرداری‌ها،خدمات عمومی، شهرداری بغداد، شهرداری‌های استان‌ها و سازمان‌ها و دوائر غیر مرتبط با وزارت، مسئولیت تامین زمین و املاک مناسب برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نیز اعلام پلاک‌ها، مساحت، نوع و کاربری آنها به سازمان ملی را بر عهده دارند. سازمان ملی سرمایه‌گذاری نیز مسئولیت اختصاص و واگذاری آنها را به سرمایه‌گذاران عراقی یا خارجی بر اساس پیشنهادهای سازمان ملی سرمایه گذاری و پس از جلب موافقت هیات دولت، بر عهده دارد .
ـ مفاد این قانون برای پروژه‌های مربوط به بخش‌های مختلط و خصوصی موجود و فعال به درخواست مدیریت سازمان و موافقت آن به مرحله اجراء گذاشته میشود و عطف به ما سبق نمی‌شود.
ـ پروژه‌های بخش دولتی طرف قرارداد با بخش‌های خصوصی و مختلط نیز از همه مزایا، تسهیلات و تضمین‌های مندرج در این قانون بهره‌مند می‌شوند. پروژه‌هایی که قبل از اجرای این قانون در مورد آنها قرارداد منعقد شده، از این مزایا و تسهیلات و تضمین‌ها بهره مند می‌شوند مشروط بر اینکه این پروژه‌ها، قبل از اجرای این قانون از معافیت‌های عوارضی یا مالیاتی استفاده نکرده باشند .
ـ این قانون باهدف تسهیل و تنظیم فعالیت سازمان ملی سرمایه‌گذاری و ایجاد جو مناسب سرمایه‌گذاری در عراق، به خصوص در بخش مسکن و رفع موانع قانونی موجود در قبال فعالیت‌های این سازمان که تاثیر منفی در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و بازسازی در عراق دارد به تصویب رسید.
قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان
قانون سرمایه‌گذاری شماره ۴ سال ۲۰۰۶ در اقلیم کردستان
فصل اول
احکام عمومی قسمت اول : توضیحات
ماده ۱
اصطلاحاتی که در زیر نوشته شده است به معنی واژه‌های مقابل آنها می‌باشد .
اول ـ اقلیم : اقلیم کردستان عراق
دوم ـ حکومت : حکومت اقلیم کردستان
سوم ـ انجمن : انجمن عالی سرمایه‌گذاری (سازمان سرمایه گذاری(
چهارم ـ رئیس : رئیس انجمن عالی سرمایه‌گذاری
پنجم ـ سازمان : سازمان سرمایه‌گذاری در اقلیم
ششم ـ رئیس سازمان : رئیس سازمان سرمایه‌گذاری
هفتم ـ پروژه : فعالیت‌های اقتصادی و یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری که اشخاص حقوقی و حقیقی بر روی زمینی که از سوی این سازمان اختصاص داده شده است انجام میشود با سرمایه داخلی یا خارجی و احکام این قانون بر مبنای آن بر روی آنها لازم الاجرا می‌باشد.
هشتم ـ مالیات : کلیه قوانین مالیات که در قانون تعریف شده است شامل همه آنها می شود
نهم ـ سرمایه‌گذار :اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بومی و خارجی که طبق این قانون در اقلیم کردستان سرمایه‌گذاری میکنند.
دهم ـ مراجع ذیربط : کلیه مراجع دولتی که امور پروژه مربوطه به وسیله آنها انجام میشود را شامل می‌گردد.
یازدهم ـ سرمایه در حال جریان نرخ پیش بینی شده به ارز خارجی یا ملی که برای پروژه پیش بینی شده است.
دوازدهم : سرمایه خارجی : سرمایه خارجی، کلیه وسایلی که دارای قیمت می‌باشند و سرمایه‌گذار خارجی در اقلیم بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند.
قسمت دوم : زمینه‌های سرمایه‌گذاری
ماده ۲
این قانون شامل پروژه‌ای می‌باشد که سازمان در یکی از زمینه‌های زیر بر روی آن موافقت می‌کند :
۱ـ صنایع متغیر و برق و خدمات ذیربط
۲ـ کشاورزی در دو بعد گیاهی و دامی، جنگلبانی و خدمات ذیربط
۳ـ هتل‌ها، پروژه‌های گردشگری توریستی، تفریحی و شهربازی‌ها.
۴ـ بهداشت و محیط زیست
۵ـ تحقیقات علمی و تکنولوژی علم روز
۶ـ حمل و نقل
۷ـ بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و سازمان‌های دارایی
۸ـ پروژه‌های زیربنائی اقتصادی مانند: احداث ساختمان و مسکن، راه سازی و خط آهن، فرودگاه‌ها و سیستم‌های آبیاری و سدها.
۹ـ مناطق آزاد و مناطق تجاری مدرن بازارهای تجاری مدرن و کلیه خدمات مشاوره‌ای ذیربط.
۱۰ـ آموزش در همه زمینه‌ها در چارچوب سیاست آموزشی در اقلیم کردستان
۱۲ ـ هر پروژه‌ای در هر بخش دیگر که انجمن تشخیص بدهد که احکام این قانون شامل آنها نیز میشود.
قسمت سوم : قانون کار و سرمایه‌گذار خارجی
ماده ۳
قانون کار در مواجه با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار بومی می‌باشد و سرمایه‌گذار خارجی مجاز است سرمایه پروژه‌ای که
در اقلیم کردستان انجام می‌دهد زا به نام خود داشته باشد.
قسمت چهارم ـ اختصاص زمین
ماده ۴
۱ـ این گروه یا سازمان با هماهنگی با وزارتخانه‌ها و ادارات ذیربط سازمان‌های ذیربط کلیه اماکنی را که در هر استان برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد یا در آینده طبق این قانون تأسیس خواهد شد. در نقشه‌ها مشخص میکنند که این مکان مخصوص پروژه‌های این سازمان می‌باشد.
۲ـ اداره‌ها یا مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان، اماکنی که در شهرها و حومه آنها به پروژه نیاز دارد، بر روی نقشه مشخص میکنند و به آنها زمین اختصاص داده می‌دهند، به روش اجاره با قیمت مناسب طبق قوانینی که در سازمان تصویب میشود بدون توجه به قوانین فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم.
۳ـ انجمن مجاز می‌باشد با پیشنهاد سازمان، کلیه املاکی که برای پروژه سرمایه‌گذاری طبق قانون اختصاص داده شده است با قیمت مناسب که سازمان پیشنهاد می‌کند یا بلاعوض، به نام سرمایه‌گذار سند بزند مشروط بر اینکه اولویت و ضرورت این پروژه‌ها و منافع ملی در نظر گرفته شود و این امر بدون در نظر گرفتن احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم می‌باشد.
۴ـ در اداره ثبت املاک شخصی، مقابل کلیه املاکی که برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده شده است ملاحظه ارجاع رجوع به نوشته میشود و بدون نامه سازمان این ملاحظه از بین نمی‌رود و این امر ملزم به انجام کامل تعهدات سرمایه‌گذاری می‌باشد.
۵ـ در مسیر رسیدن به اهداف، سازمان دارای این اختیارات می‌باشد که کلیه املاکی که جزء املاک دولتی محسوب می‌شوند به نام سازمان سند بزند و آنها را املاک بدون هزینه محسوب کند، همچنین کلیه املاکی که دارای صاحب هستند پس از آنکه طبق قانون و با عدالت کامل به صاحبان املاک خسارت داده شود به نام سازمان سند بزند.
۶ـ سرمایه‌گذار خارجی حق خرید و اجاره املاک و ساختمان‌هایی را دارد که برای تأسیس و گسترش و پیش‌برد پروژه به آن نیاز دارد، طبق احکام این قانون، در حد و حدود مساحت و زمان که در اهداف پروژه مشخص شده است و با در نظرگرفتن احکام بند ۳ این ماده.
۷ـ کلیه زمین‌هایی که برای پروژه سرمایه‌گذاریی لازم و ضروری به تشخیص است، از حد و حدود مساحتی که در برنامه اهداف پروژه مشخص شده است جدا میشود و ملزومات حقیقی محسوب میشود، طبق شرایطی خاص که از سوی سازمان مشخص میشود. بدون در نظر گرفتن احکامی که در این باره موجود است.
۸- تغییر مکان پروژه مشمول کلیه قوانین و شرایط در نظر گرفته شده برای مکان پروژه قبلی میشود.
۹ـ مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان، خدمات عمومی همچون آب و برق و فاضلاب و جاده‌های عمومی و غیره را برای پروژه فراهم می‌کند مشروط بر اینکه درصدی از پروژه به این امر اختصاص داده شود.
۱۰ـ به غیر از اینکه سرمایه‌گذار خارجی طبق احکام این قانون دارای حق مالکیت و اجاره زمین و ماشین آلات سرمایه‌گذاری می‌باشد، در راستای منافع پروژه، سرمایه‌گذار پس از اخذ مجوز با رعایت شرایط موجود، حق اجاره منزل مسکونی و ماشین آلات را دارا می‌باشد.
فصل دوم
امتیازات و تعهدات
قسمت اول : معافیت از مالیات و گمرک
ماده ۵
۱ـ پروژه از کلیه مالیات‌های رسمی غیرگمرکی به مدت ۱۰ سال معاف می‌باشد از تاریخ آغاز تقدیم پروژه و یا از تاریخ بهره‌برداری
۲ـ کلیه ماشین آلات و ابزار آلات وارداتی پروژه از کلیه تعرفه‌های گمرکی و شرایط اخذ مجوز وارداتی معاف می‌باشد، مشروط به اینکه از نقاط مرزی اقلیم کردستان وارد شوند و باید به مدت ۲ سال پس از موافقت رئیس سازمان با لیست درخواستی به اقلیم وارد شود و تنها در چارچوب اهداف پروژه مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت مشمول معافیت نمی‌شوند و سرمایه‌گذار در برابر آن هم جریمه خواهد شد.
۳ـ پروژه از کلیه تعرفه‌ها و عوارض گمرکی واردات لوازم یدکی ماشین آلات معاف می‌باشد به شرط اینکه نرخ آنها از درصد۱۵ نرخ ماشین آلات تجاوز نکند و این امر موافقت قبلی سازمان با لیست لوازم و تعداد آنها را می‌طلبد.
۴ـ کلیه ابزار آلات، ماشین آلات و مواد لازم جهت پیش‌برد و گسترش یا نوسازی پروژه معاف می‌باشد.
۵- کلیه مواد وارداتی که جهت سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند به مدت ۵ سال از تعرفه و عوارض گمرکی معاف می‌باشند مشروط بر اینکه تعداد و نوع آن از سوی سازمان مشخص شود، اما اولویت با موادی می‌باشد که در اقلیم کردستان قابل دسترس است و پروژه به لحاظ کیفی و کمی از آنها بهره ببرد.
۶ـ سرمایه‌گذار مجاز است، طبق احکام این قانون کلیه ملزومات پروژه را وارد کند، مانند : ابزار و ماشین آلات و مواد، و این ملزومات از کلیه عوارض و تعرفه‌های گمرکی معاف می‌باشند مشروط بر اینکه تنها در خدمت اهداف پروژه باشند.
قسمت دوم: معافیت‌های اضافه
ماده ۶
۱ ـ با در نظر گرفتن منافع کلی اقلیم، سازمان دارای اختیار می‌باشد که تشویق و تسهیلات بیشتری برای پروژه‌های خدماتی سرمایه‌گذاری دارای مجوز، طبق احکام این قانون انجام دهد که دارای یکی از شرایط زیر باشند، با زمینه‌سازی‌هایی که سازمان با این اهداف انجام می‌دهد:
الف – پروژه‌های که در مناطق محروم به انجام می‌رسند
ب – پروژه‌های که با شراکت سرمایه‌گذار بومی و خارجی به انجام می‌رسد.
۲ ـ سازمان دارای اختیاراتی می‌باشد که معافیت‌های اضافه را در مواردی مانند وسایل و فرش و تعویض آن هر ۳ سال یک بار برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خدماتی که طبق این قانون به انجام می‌رسند، خصوصاً پروژه‌های هتل و بیمارستان و مجتمع‌های گردشگری و دانشگاه و مدارس، مشروط براینکه تنها در پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد و پس از یک سال از صدور موافقت رئیس سازمان با لیست لوازم خریداری شده و تعداد آنها به اقلیم وارد شوند، اعمال می‌نماید.
قسمت سوم :ضمانت های قانونی
ماده ۷
۱ـ سرمایه‌گذار مجاز است پروژه سرمایه‌گذاری خود را بیمه نماید و هر شرکت بیمه‌ای را که مناسب تشخیص دهد، در انتخاب آن مختار می‌باشد چه خارجی یا داخلی، که به وسیله آن کلیه کارهای خود را بیمه کند.
۲ـ سرمایه‌گذار مجاز است از نیروی کار بومی و یا خارجی برای پروژه استفاده کند با اولویت نیروی کار بومی طبق قوانین کار در اقلیم.
۳ـ سرمایه‌گذار خارجی مجاز است به انتقال سود سرمایه خود به خارج از اقلیم کردستان، البته طبق احکام این قانون.
۴- نیروی کار خارجی و کلیه اشخاصی که در خارج از اقلیم با آنها در حال معامله هستند مجاز به خارج نمودن پول و حق و الزحمه خود می‌باشند.
۵ـ سرمایه‌گذار خارجی مجاز به خارج نمودن سرمایه خود می‌باشد در صورت اتمام پروژه منوط به اینکه با احکام قانون و قوانین گمرکی و مالیات کار در اقلیم مغایرت نداشته باشد.
۶ـ سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد که پروژه سرمایه‌گذاری خود را به سرمایه‌گذار دیگری چه خارجی چه داخلی واگذار نماید و یا از سهم خود از پروژه خارج شود به نفع شریک خود، با موافقت سازمان و سرمایه‌گذار جدید، جایگزین سرمایه‌گذار سابق میشود و از کلیه حقوق و تعهدات پروژه برخوردار می‌باشد.
۷ـ سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد در جهت منافع پروژه دارای مجوز خود، طبق احکام این قانون اقدام به افتتاح حساب با ارز داخلی و یا خارجی و یا هر دوی در یکی از بانک‌های اقلیم و یا خارج از آن کند.
۸ـ با در نظر گرفتن قوانین بهینه در رابطه با مجلس شرکت‌ها، همکاری این برنامه‌ها (پروژه‌ها) بر اساس احکام این قانون ثبت گردیده‌اند و شیوه قانون آنها به هر صورتی که باشد به عنوان پروژه‌های بخش خصوصی شناخته می‌شوند.
۹ـ طبق قانون، سرمایه‌گذار حق حفظ اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه را دارد و این امر طبق احکام قوانین و مقررات فعال اقلیم می‌باشد و هرکس مبادرت به برملا نمودن اطلاعات مربوط به زمینه‌های فنی و اقتصادی و دارایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نماید طبق قانون مجازات میشود.
قسمت چهارم: تعهدات سرمایه‌گذار
ماده ۸
سرمایه‌گذار ملزم به انجام تعهدات زیر می‌باشد:
۱ـ شناسنامه سرمایه‌گذاری خود را در مورد پروژه‌هایی که انجام داده تقدیم نماید و همچنین موارد دارایی پروژه ها را مشخص کند.
۲ـ سازمان را از اتمام پروژه و آغاز تقدیم خدمات آن و یا سرمایه‌گذاری حقیقی آگاه سازد.
۳ـ تسهیلات لازم را برای کارمندان مخصوص سازمان فراهم نماید، در مورد جمع‌آوری و دستیابی اطلاعات لازم در همه زمینه‌های پروژه برای اهداف سازمان.
۴- لیست مخصوص لوازم وارداتی پروژه را که طبق احکام این قانون از تعرفه‌های گمرکی معاف شده‌اند را داشته باشند.
۵ـ سلامت محیط زیست و امنیت و بهداشت کلی را حفظ کنند و به سیستم‌های معیار و کنترل کیفیت طبق استانداردهای جهانی پایبند باشند.
۶ـ نیروی کار بومی پروژه را آموزش بدهند.
قسمت پنجم: راهکارهای قانونی در صورت تخلف سرمایه‌گذار
ماده ۹
۱ـ در صورت تخلف سرمایه‌گذار از احکام این قانون و یا یکی از سندهای قراردادی که میان طرفین قرارداد امضا شده است، سازمان طرف متخلف را از انجام تخلف آگاه می‌سازد و خواستار توقف مورد تخلف می‌گردد و مهلتی را برای متخلف تعیین می‌نماید که مناسب با تخلف صورت گرفته باشد برای رفع آثار آن.
۲ـ در صورتی که سرمایه‌گذار از تخلف صورت گرفته سرباز زده و در جهت رفع آن اقدامی ننماید، طبق احکام بند۱فوق سازمان زمین واگذار شده را مصادره می‌کند و بناهای صورت گرفته بر روی زمین در صورتی که وجود داشته باشد را به نام خود ثبت می‌کند. نرخ ابزار آلات به صورت حفاری شده، طبق قانون و تمامی مخارج آن هم بر عهده سرمایه گذار جدید طبق احکام این قانون می‌باشد که زمین به وی واگذار میشود جهت اتمام پروژه، متخلف در مقابل عدم انجام تعهدات پاسخگوی کلیه زیانهای وارده می‌باشد.
۳ـ اگر صاحب پروژه بدون موافقت سازمان، تمامی زمین واگذار شده برای پروژه و یا قسمتی از آن را اجاره دهد و یا از آن با هدفی دیگری در پروژه استفاده نماید، تمامی زمین و یا قسمتی را که اجاره داده است پس خواهد گرفت و در این صورت صاحب پروژه باید دو برابر اجاره را بپردازد، به دلیل اجاره دادن زمین پروژه و یا استفاده از آن با هدف دیگر، و در صورت بازپس گیری تمامی زمین پروژه با سرمایه‌گذار متخلف طبق احکام بند ۲ فوق در مورد بناهای که در موقع بازپس گیری زمین بر روی آن انجام داده است برخورد میشود.
فصل سوم
ساختارهای سرمایه‌گذاری‌ها
بخش اول : سازمان سرمایه‌گذاری، ترکیب و وظایف آن
ماده ۱۰
اولا : سازمانی تأسیس میشود تحت عنوان (سازمان سرمایه گذاری در اقلیم کردستان ) و باید یک شخصیت حقوقی و مستقل دارای و اداری مجاز باشد که کلیه راهکارهای قانونی لازم برای اجرای این قانون را انجام دهد.
ثانیا : سازمان دارای یک رئیس که با رتبه وزیر و اختیارات وی می‌باشد و مسئول پیش‌برد فعالیت‌ها، نظارت و سرپرستی امور مربوط به وظایف و فرامین دیگر امور سازمان می‌باشد و سازمان‌های زیر هم مربوط به آن می‌باشند:
الف : اداره تحقیقات و اطلاعات
ب : اداره صدور و سنجش و صدور مجوز پروژه‌ها
ج : اداره امور قانونی و اداری و دارایی
د : اداره شهرک و مناطق صنعتی
ثالثا: ساختمان اداری سازمان در اربیل پایتخت اقلیم کردستان قرار دارد و چندین شاخه در استان‌های دیگر قرارگرفته است و هر شاخه را کارمندی با رتبه مدیرکل مدیریت می‌کند.
رابعا: سازمان مجاز است در صورت لزوم، چندین بخش و قسمت دیگر را دایر، ادغام یا حذف نماید
خامسا : ترکیب مدیریت‌های سازمان ،شاخه‌ها، وظایف و فرامین آنها توسط کتابچه‌ای که سازمان پیشنهاد می‌کند و انجمن تصویب می‌نماید مشخص میشود.
سادسا : سازمان فضای مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد که شکوفایی اقتصاد در اقلیم را در پی داشته باشد و استراتژی و سیاست سرمایه‌گذاری را آماده می‌سازد و برای تصویب و هماهنگی میان شاخه‌های اقلیم به انجمن ارسال می‌کند.
ماده ۱۱
شرایط اشخاصی که در یکی از پست‌های ریاست سازمان و مدیریت‌های کل استخدام می‌شوند:
۱ـ حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد و در مکانی که استخدام میشود تخصص داشته باشد.
۲ـ مجرب و دارای حداقل ۷ سال سابقه در زمینه فعالیت خود باشد.
ماده ۱۲
باید کلیه وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط در اقلیم کردستان به احکامی که ویژه پروژه‌های سرمایه‌گذاری که با اهداف این قانون از سوی سازمان صادر می‌شوند پایبند باشند.
ماده ۱۳
رئیس سازمان اختیار امضای قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج اقلیم را دارا می‌باشد برای انجام وظایف و فرامینی که برای رسیدن به اهداف سازمان به آنها می‌دهد و حقوق و وظایف آنها از سوی رئیس سازمان مشخص میشود.
بخش دوم
انجمن عالی سرمایه گذاری
ماده ۱۴
اولا : انجمن عالی سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان از ریاست سازمان وزرا به عنوان رئیس، و معاون ریاست سازمان وزرا به عنوان معاون که در صورت غیبت ریاست را به عهده می‌گیرد با عضویت وزیران دارایی، اقتصاد، بازرگانی، شهرداری، طرح و برنامه، کشاورزی، صنایع و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری تشکیل میشود.
ثانیا:
۱ ـ رئیس انجمن مجاز است که هر وزیری را که جلسه انجمن، ویژه وزارت او باشد به جلسه دعوت کند.
۲ ـ انجمن مجاز است که نماینده بخش خصوصی مربوط به پروژه را احضار نماید.
۳ ـ انجمن اقدام به تنظیم بخشنامه در مورد جلسه انجمن و صدور قوانین می‌نماید.
ثالثا : انجمن دارای اختیارات زیر می‌باشد:
۱ ـ طرح سیاست و استراتژی مربوط به سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست کلی اقلیم که سازمان پیشنهاد می‌کند.
۲ ـ تصویب نقشه‌ها و برنامه فعالیت سازمان در چارچوب سیاست کلی اقلیم.
۳ ـ بازبینی گزارشات دوره‌ای رئیس سازمان در مورد انجام امور و پیشنهادات سازمان
۴ ـ بازبینی موقعیت دارایی سازمان و تصویب پروژه بودجه سالانه.
۵ ـ تصویب قراردادهای وام و تسهیلات سازمان برای ضمانت حکومت، بانک‌ها و سازمان‌های دارایی مخصوص، طبق قوانین و سیستم‌های موجود، مشروط به اینکه فقط در جهت هدف مالی کردن فعالیت‌هایی صورت بگیرد که سازمان در حد و مرز مشخص به انجام می‌رساند.
۶ ـ طرح سیستم نظارت و پیگیری و سنجش امور سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع موانع و مشکلات آتی
۷ ـ تصویب بخشنامه داخلی سازمان.
بخش سوم: بودجه سازمان
ماده ۱۵
سازمان دارای بودجه‌ای می‌باشد از بودجه کل اقلیم
فصل چهارم
صدور مجوز پروژه‌ها و میانجی‌گری
بخش اول : راهکارهای صدور مجوز پروژه‌ها
ماده ۱۶
۱ ـ با هدف استفاده از معافیت‌ها و امتیازاتی که در این قانون موجود است سرمایه گذار باید مجوز تأسیس پروژه را از سوی سازمان اخذ نماید
۲ ـ سازمان بنا به درخواست سرمایه‌گذار اقدام به صدور مجوز تأسیس پروژه می‌نماید طبق شرایطی که از سوی سازمان مشخص شده است، سازمان هم باید در مدت ۳۰ روز از اتمام اخذ مدارک و شرایط فنی و قانونی و اقتصادی و طبق احکام این قانون اقدام به صدور رأی نماید، با در نظر گرفتن تنظیم و معیارهای که سازمان تعیین می‌نماید.
۳ ـ سازمان باید آراء و نظرات طرف‌های متخصص امر را در نظر گیرد در مورد فواید صدور مجوز تأسیس، و باید طرف‌های مذکور نیز آراء خود را اعلام نمایند. با موافقت یا عدم موافقت یا تعدیل آن مشروط به اینکه از۳۰ روز تجاوز نکند از تاریخ صدور درخواست و در صورت عدم پاسخگوی به معنی موافقت تلقی میشود و در صورت عدم موافقت باید دارای دلیل منطقی باشد.
۴ ـ اگر با درخواست موافقت نشود، درخواست کننده دارای حق اعتراض می‌باشد که این اعتراض در مدت۱۵ روز پس ازاعلام عدم موافقت به ریاست انجمن می‌رسد و ریاست انجمن در مدت ۳۰ روز به اعتراض رسیدگی خواهد کرد و تصمیم ایشان تصمیم نهایی می‌باشد.
بخش دوم : میانجی‌گری
ماده ۱۷
اختلافات سرمایه‌گذاری طبق قرارداد امضا شده میان طرفین حل میشود و در صورتیکه در قرارداد بندی وجود نداشته باشد به طریق دوستانه و با رضایت طرفین حل میشود . اگر رضایت طرفین حاصل نشد، طرفین می‌توانند به میانجی‌گری که احکام آن در قوانین اقلیم کردستان مشخص شده است مراجعه کنند یا طبق احکام حل اختلافات هر توافقنامه بین المللی و یا دو جانبه که عراق یکی از طرفین آن باشد، اقدام کنند.
قسمت سوم : احکام نهایی
ماده ۱۸
سرمایه‌گذار حق سند زدن زمین‌هایی را ندارد که دارای نفت، گاز و یا منابع گران قیمت باشند.
ماده ۱۹
سرمایه‌گذاری که پروژه‌های سرمایه‌گذاری همکاری را به انجام می‌رساند باید ضمانت لازم را برای حفاظت از ثروت‌های همکاران ارائه نماید و باید سازمان راهکاری مطمئن و بانکی برای دستیابی به حقوق خود در پیش گیرد.
ماده ۲۰
امور مالی سازمان از سوی دیوان نظارت دارایی مورد ریزبینی و موشکافی قرار می‌گیرد.
ماده ۲۱
تمامی حالت‌های که مفاد این قوانین مشمول آنها نمی‌شوند، مشمول قوانین و راهکارهای کلی دیگری که به آن مربوط می‌شوند هستند، مشروط بر اینکه با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد و در صورت اختلاف، احکام این قانون پیاده میشود.
ماده ۲۲
رئیس انجمن اختیار صدور راهکارها و قوانین لازم برای تسهیلات در اجرای این قوانین را دارا می‌باشد.
ماده ۲۳
سازمان وزرا و مراجع ذیربط ملزم به اجرای احکام این قانون می‌باشند.
ماده ۲۴
این قانون در روزنامه رسمی وقایع کردستان منتشر میشود و از تاریخ انتشار لازم الاجرا می‌باشد .
