وبسایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق
به شرح ذیل و اختصارا به اهمیّت اقدام در خصوص ثبت شرکت در عراق در قالب تخصصی حقوقی می پردازد
الف- روابط تجاری ایران و عراق :
نظر به توسعه روز افزون معادلات اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق و همچنین ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دست اندرکار، برگزاری اجلاسهای کمیسیون و کمیتههای مشترک اقتصادی و بازرگانی و امضای حدود ۲۰ سند همکاری در زمینههای زیرساختی، اعزام ۵ رایزن بازرگانی و ایجاد دفتر تجاری در عراق و اطلاعرسانی زمینهها و فرصتهای تجاری و همچنین قوانین و مقررات عراق، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری و برگزاری همایشهای مختلف تجاری بهمنظور ایجاد ارتباط میان تجار دو کشور، پیگیری حل مشکلات تجار دو طرف و همچنین مشکلات و موانع تجاری دو کشور، رصد روزانه پایانههای مرزی مشترک و پیگیری ایجاد زیرساختها و مشکلات این پایانهها، تاسیس مرکز دائمی نمایشگاهی ایران در بغداد و برگزاری نمایشگاههای مختلف تخصصی توانمندیهای کشور در شهرهای مختلف عراق و مشارکت در نمایشگاههای بینالمللی عراق از جمله مهمترین این اقدامات محسوب میشود.
در طی سالهای اخیر ده ها شرکت ایرانی نسبت به ثبت شرکت در عراق اقدام نموده اند.ایران با گسترش روابط تجاری به دیگر حوزههای اقتصادی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایهگذاری توانسته است علاوهبر حضور در بازار کالاهای مصرفی عراق مانند مواد غذایی و محصولات کشاورزی و مصالح و لوازم ساختمانی، در احداث پروژههای زیربنایی عراق مانند جاده، پل، نیروگاه، ساختمان، بیمارستان و تاسیسات ورزشی ورود کرد و حدود ۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به این کشور صادرات انجام داده است تا موجب تعمیق پیوندهای اقتصادی دو کشور همسایه شود.
ب- اهمیّت ثبت شرکت در عراق تا چه میزان مورد توجّه است؟
بر مبنای همین تعمیق و رشد اقتصادی مبادلات تجاری دو کشور، مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفیدمی نماید. شرکت های تجاری از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارند زیرا هرچند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است ابزار و سرمایه های مجموعه های صنعتی تجاری به ایشان تعلّق دارد این نکته از دیر باز صادر بوده است و در عصر ما با تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی که شاهدیم صورت آشکاری به خود می گیرد. در این باره، کافی است به شرکت های بزرگ تجاری در عراق اشاره کنیم که در طول قرن حاضر از طریق ثبت شرکت در عراق تشکیل شده است. با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی بازار ازاد و توجه روز افزون کشورهای منطقه به بالنگدی اقتصادی کشور عراق، رقبای دولتی خود را از دست می دهند. شرکت در سیستم های مختلف وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت عادی فعالیت می کنند در مقابل اشخاص ثالث دارایی نامحدود دارند و کلیه دارایی ایشان وثیقه دیون آنها می باشد . اشخاصی که فعّالیت تجاری ایشان از طریق تاسیس شرکت و شخصیت حقوقی واحد شکل می گیرد دارای مسئولیت و ضمان محدود می باشند البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه ای فقط تا آن بخش از دارایی شان مسئولند که در سرمایه قرار داده اند.. همین مزیت موجب شده است تا تجار خارجی نسبت به ثبت شرکت در عراق اقدام نمایند و به جای فعّالیت صنعتی انفرادی و سنتی در قالب شرکت های تجاری در عراق به تجارت بپردازند تا مسئولیتشان در قبال طلبکاران محدود به آورده سهام خود شود.
ب- انواع کلّی شرکت هایی که می توان از طریق ثبت شرکت در عراق نسبت به تاسیس و تشکیل آن در عراق اقدام نمود کدام است؟
شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند. بدین ترتیب قانون شرکت های عراق سه نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است،
۱٫ شرکت هایی که در آن مسئولیت کلیه شرکا نامحدود است.
۲٫ شرکت هایی که در آن مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند.
ثبت ديدگاه