مطالعه شرکت های تجاری عراق از جهات مختلف مفید می باشد. شرکت های تجاری در عراق از نظر اقتصادی اهمیّتی فراوان دارند زیرا هرچند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آنها تعلّق دارد. این نکته از دیر باز صادر بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی سیاسی که شاهد هستیم صورت آشکار تری به خود میگیرد . در این باره کافی است به شرکت های بزرگ تجاری چند ملیّتی در عراق اشاره کرد که در سالهای اخیر در عراق به صورت فراملیّتی تشکیل یافته و ادامه فعاّلیت می نماید. شرکت در سیستم های حقوقی مختلف وسیله تحدید و مسئولیّت فعالان تجاری است. به این معنا که تجّار شخصی یعنی تجّاری که به صورت انفرادی فعّالیت می کنند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی وسیله پرداخت دیون به طلبکاران است و اما اشخاصی که به صورت تشکیل و ثبت شرکت تجاری در عراق صورت می گیرد مسئولیّتی عمدتا محدود به نسبت سرمایه شرکت دارند مگر در خصوص شرکت های تضامنی.
مقررات تجاری در هر کشوری از اهمیّت بسزایی برخوردار است و هرگونه نا هماهنگی و خمودی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. کشور عراق هم از این قاعده مستثنی نیست. بر خلاف روابط حقوقی غیر تجارتی و معاملات مشمول قانون مدنی عراق بنا به ویژگی خاص خود مقررات ویژه ای را طلب می کنند. به خصوص اینکه اینگونه مقررات در بستر کشور در حال توسعه یافته ای چون عراق هدف انتشار قرار گیرد. سرعت و سادگی قوانین تجاری از جمله اصول این قائده نگاری است. ضرورت نیاز به قانون جدید تجارت موجب شده است تا در اغلب کشورها در مورد معاملات و روابط تجاری قواعد ویژه ای در کنار قواعد کلی قانون مدنی شکل گیرد.
مقررات تجاری عراق که با ظهور قانون تجارت عراق مصوّب ۱۹۸۴ تدوین شده است، عمدتا دو هدف عمده را دنبال می کنند:
تامین سرعت در معاملات تجاری از طریق کاستن از تشریفات حقوق مدنی
ایجاد نظام ساز و کار قراردهای بین المللی از طریق اقتباس قوانین کنوانسیون های بین المللی و درج آن در قوانین داخلی
رفع هرگونه موانع برای تجارت آزاد و ایجاد ساز و کار بر اسناد تجارتی
با توجه به گفته های فوق الاشعار حقوق تجارت عمده قواعد حاکم بر روابط تجّار و عملیات بازرگانی ایشان می باشد . حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی که شامل روابط همه افراد جامعه است به وضع قواعد برای بازرگانان و اعمال تجارتی آنها می‌پردازد. از این رو اگر در مواردی راه‌حل صریحی در حقوق تجارت عراق مقرر نشده باشد، به به قواعد حقوق مدنی استناد خواهد شد خواهد شد.
نظر به اینکه کشور عراق، کشوری بسیط است در عراق همه ساله شرکت های بزرگی برای ثبت در عراق اقدام Lی نمایند. بیشترین شرکت هایی که در عراق ثبت می شوند از نوع تجاره عامه می باشند.
مشاغل بزرگ اهمیت ویژه ای برای اقتصاد عراق دارند زیرا تمایل دارند منابع مالی بیشتری نسبت به شرکت های کوچک برای انجام تحقیق و توسعه کالاهای جدید داشته باشند. و به طور کلی فرصت های شغلی متنوع تر و ثبات شغلی بیشتر ، دستمزد بالاتر و مزایای سلامتی و بازنشستگی را ارائه می دهند.
با این وجود، عراقی ها با درک میزان سهم مهم آنها در ایجاد رفاه اقتصادی، شرکتهای بزرگ را با شور و اشتیاق فراوان می پذیرند و نظر به توسعه پذیری گسترده جمهوری عراق، نگران رقابت اقتصادی نیستند. در عراق قوانینی وجود دارد تا ثبت شرکت در عراق، را در موازنه با حمایت از اقتصاد داخلی قرار دهد تا مصرف کنندگان را از انتخاب شرکت های داخلی محروم نکنند. بعلاوه ، شرکتهای بزرگ گاهی نشان داده اند. فعّالیت هایی که در عراق انجام شده نشان از آن داشته که افرادی که نسبت به ثبت شرکت در عراق اقدام نموده اند توانایی بالایی در رشد و تطبیق با شرایط اجتماعی و اقتصادی عراق داشته اند.شرکت های تجاری فعّال در عراق دارای فعّالیتی سازمان یافته هستند. و مطابق قوانین جمهوری عراق و قوانین فدرال عراق به عنوان شخصیّت حقوقی مستقل با آنها رفتار میشود. مطابق قوانین تجارت عراق، افرادی که نسبت به ثبت شرکت در عراق فعّالیت می کنند از آنجا که یک شرکت ثبت شده در عراق دارای جایگاه قانونی است تعریف شرکت در قانون تجارت عراق عبارتست از شرکتی که که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند و سود وزیان حاصله را تقسیم می کنند.، سهامداران آن مطابق قوانین تجارت از مسئولیت اقدامات خود در امان هستند. صاحبان شرکت نیز مسئولیت مالی محدودی دارند. به عنوان مثال آنها مسئول دیون شرکت ها نیستند. مطابق قانون ثبت شرکت ها عراق اموال شرکت تجاری به صورت منفک از اموال شرکای شرکت محسوب می شود و درست بر خلاف شرکت مدنی که فاقد هرگونه شخصیّت حقوقی است.. شرکت تجاری مطابق قانون ثبت شرکت های عراق باید اساسنامه داشته و ثبت شود، شرکت تجاری هیئت مدیره و بازرس (در شرکتهای سهامی) دارد (برخلاف شرکت مدنی). در ضمن، شرکت تجاری از نظر مسئولیت شرکا در برابر اشخاص خارج از شرکت (اشخاص ثالث) با شرکت مدنی کاملا متفاوت است. یک تفاوت دیگر در شرکت تجاری با شرکت مدنی این است که شرکت تجاری مشمول مقررات ورشکستگی مصوب قانون تجارت مصوّب ۱۹۷۰ عراق می باشد. در شرکتهای تجاری، آورده شرکا به شرکت تجاری (شخص حقوقی) منتقل می شود و حق عینی شرکا نسبت به آورده ی خود به حقی خاص (که نه حق عینی است و نه حق دینی) تبدیل می شود. در واقع، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده ی خود به شرکت تجاری ثبت(به عنوان شخص حقوقی)، به یک حق خاص نسبت به کل دارای های شرکت تجاری در عراق مهیّا می شود. در هر کشور تابعیّت شخص حقوقی متفاوت است. اقامتگاه قانونی شرکت مطابق قوانین تجارت عراق و قانون ثبت شرکت ها عراق می باشد. در شرکتهای تجاری، فوت یا محجور شدن یکی از شرکا، اصولا، تأثیری در اصل شرکت نمی گذارد. استثنائات این اصل کلی در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت های عراق ذکر شده است، برای مثال، در خصوص شرکت با مسئولیت محدود؛ یعنی در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می توان فوت یکی از شرکا را جزو موارد انحلال شرکت قید کرد. برای ثبت شرکت در عراق باید به وسیله وکیل پایه یک دادگستری عراق که دارای پروانه به روز وکالت دادگستری است در اداره ثبت شرکت ها عراق اقدام شود.
ثبت ديدگاه