به عنوان درگاه مجازی و نمود تخصصی حقوق در کشور عراق شناخته می شود
در این مقاله به نقد و بررسی قانون سرمایه گذاری عراق، تعهدات دولت عراق به سرمایه گذار خارجی و التزامات لازمه توسط سرمایه گذار خارجی به دولت عراق به صورت متقابل پرداخته می شود.
مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری در جمهوری فدرال عراق شامل قانون سرمایه گذاری عراق و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور عراق می باشد. در حالیکه به سرمایه گذاران ایرانی بالقوه توصیه می شود تا نسبت به قوانینی که مستقیما“ به منافع آنان مربوط می گردد آگاهی کامل داشته باشند آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکتها (قانون تجارت ) ثبت شرکت، شعب و نمایندگیهای خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار )، بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار می گیرد. تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز تصویب آئین نامه اجرائی آن از سوی هیات وزیران و تخست وزیر عراق ، به وضوح بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفتهرا در ساختار اقتصاد کلان ، ساز و کارهای اساسی آن می تعیین میکند . روند تقاضا برای سرمایه گذاری خارجی در عراق متعاقب تصویب قانون جدید سرمایه گذاری ، حاکی از آن است که محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارتی جدید ، موجد سرمایه گذاری خارجی باقوه عظیمی شده که با تمرکز تلاش ها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادی و چارچوب های سرمایه گذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به فعل خواهد رسید.
از منظر قانون سرمایه گذاری در عراق مصوّب ۲۰۰۶ میلادی ، سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه گذاران عراقی برخوردار خواهند شد . هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات ، مزایا و معافیتها بطور یکسان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. در هر حال یک رفتار کامله الوداد نیز برای سرمایه گذارانی که دولت عراق اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوبتری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد . سرمایه گذاری خارجی گزینه های قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران فراهم ساخته است که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده دولت عراق در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی بالاخص اشخاص ایرانی را دارا است.
از منظر قانون سرمایه گذاری در عراق مصوّب ۲۰۰۶ میلادی در حقیقت هیچ عــرصه ای بجز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد
از جمله نقدهای وارده بر قانون سرمایه گذاری در عراق مصوّب ۲۰۰۶ میلادی و قانون شرکت های تجاری عراق این است که تا قبل از سال ۲۰۱۹ میلادی ، بازرگانانی که قصد توسعه فعّالیت خود در کشور عراق را داشتند، میتوانستند شرکتی با تابعیّت عراقی که صد درصد سهامداران آن متعلّق به بازرگانان ایرانی باشد در قالب شرکت الوطنیه به ثبت برسانند و به نوعی با اهرمی ضد تحریم های ظالمانه ایالات متّحده ، کالاهای خود را با نام تجاری و تابعیت عراقی به فروش برسانند تا سود و منافع آن به نفع تجّار ایرانی تحصیل شود. ضمنا پس از ثبت شرکت خود در عراق میتوانستند نسبت به خرید ملک غیر منقول اقدام نمایند. لکن به استحضار عالی مقام میرسانم ،اکنون وفق مقرّرات ماده ۲ اصلاحیّه قانون جدید ثبت شرکت ها در عراق مصوّب ۹/۹/۲۰۱۹ میلادی ناظر بر ماده ۱۲ قانون شرکت¬ها (شماره ۲۱مصوّب۱۹۹۷)، وجود حداقل یک سهامدار عراقی اعم از شخصیّت حقیقی و حقوقی که ۵۱ درصد سهام متعلّق به اوست از ضروریّات و الزامات قانونی ثبت شرکت و مقرّرات حاکم بر انتقال سهام و سهامداران شرکت میباشد.مبرهن است تجّار و بازرگانان ایرانی که نسبت به ثبت شرکت جدید با وصفی که در بالا آمد اقدام می نمایند اکنون می بایست صرفا ۴۹ درصد سهام شرکت را مالک شده و ۵۱ درصد سهام شرکت خود را به نام شخص حقیقی یا حقوقی عراقی نمایند. نتیجتا همین مقرّر ه باعث گردیده است تا نظر به ریسک موجود و عدم اعتماد تجّار ایرانی به رابطین عراقی، از ثبت شرکت در عراق منصرف شده یا به شدّت محتاط شوند و نتوانند آزادانه در فضای تولید و تجارت با سایر رقبای سرسخت موجود در عراق همچون ترکیه امارات و و چین رقابت کنند. علی ایحال همانگونه که پیشتر تشریح گردید درصد سهم سرمایه سرمایه گذاران خارجی در اشخاص حقوقی ایرانی بر خلاف آنچه شایع بود که سرمایه گذاران خارجی قادر به حفظ بیش از ۴۹% از سهام در عراق نمی باشند، محدود شده است. چنین محدودیتی کاملا“ نامربوط و حتی با سیاست عمومی دولت عراق در زمینه پذیرش سرمایه گذاری خارجی و قانون جاری در تضاد می باشد .
۱- سرمایه ای را که وی به موجب مقررات این قانون و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی عراق به کشور عراق وارد نموده است، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون اعم از حال و موجل به دولت عراق، با ارز مبادله ای خارج نماید.
۲- ۱-سرمایه گذار خارجی حق عضویت و تجارت در بازار بورس سهام و اوراق بهادار عراق، مندرج در آن و ورود و عضویت در شرکت¬های سهامی خاص و مختلط عراقی را خواهد داشت. درصورتی که سرمایه-گذارخارجی در شرکت¬های مزبور صاحب اموالی باشد این امر مانع از بهره¬مندی از حضور املاک و مستغلات نخواهد بود.
۲-۲- تشکیل و تکوین سبد سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه.
۲-۲-۱- افتتاح نمایندگی شعبه ای از شرکت خارجی در عراق وفق مقررات قانونی.
۲-۲-۲- ثبت اختراع ابداعی برای پروژه سرمایه¬گذاری به نفع سرمایه گذار.
۳ – بیمه پروژه سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ملّی عراق، یا شرکت های بیمه ای خارجی حسب تشخیص سرمایه گذار.
۵- گشایش و افتتاح حساب بانکی با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو به صورت توامان در بانک های مستقر در عراق یا خارج از عراق برای پروژه هایی که در کشور عراق مجوّز اخذ نمودند.
:
۶—سرمایه گذار حق استخدام و به خدمت گماردن اشخاص غیر عراقی را در زمانی که استخدام اشخاص عراقی واجد صلاحیت لازمه، میسّر نباشد را دارد.
۷– اعطای حق اقامت به سرمایه گذار خارجی و کارگران غیرعراقی در پروژه های سرمایه گذاری و تسهیل ورود و خروج وی به عراق.
۸- الف ممنوعیت هرگونه مصادره یا ملی سازی پروژه سرمایه گذاری، به استثنای آنچه به موجب حکم قطعی و نهایی دادگاه انجام می شود.
ب- خلع ید سرمایه گذار از سایت پروژه به صورت جزئی یا کلّی ممنوع است مگر اینکه مصالح و منافع عمومی اقتضاء نماید. در این مقام باید جبران خسارت عادلانه¬ای در حق سرمایه گذار انجام شود.
۹ – مستخدمین فنی و اداری غیرعراقی در این پروژه پس از پرداخت تعهدات و دیون خود به دولت عراق و اشخاص ثالث، می توانند حقوق مالی دریافتی خود را مطابق قانون به خارج از عراق منتقل نمایند.
۱۰- – هرگونه اصلاحیههای وارده به موجب این قانون عطف به ما سبق نمی¬گردد و بر ضمانت ها، معافیت ها و حقوق تعیین شده شمول آن در زمان حکومت قانون سابق تاثیری نخواهد داشت.
سرمایه گذار به موجب مقررات قانون سرمایه گذاری متعهد به تعهدات ذیل میباشد:
۱- بلافاصله پس از اتمام نصب تجهیزات و آماده¬سازی دارایی ها برای اهداف عملیات پروژه و تاریخ شروع فعّالیت تجاری، مراتب را به صورت مکتوب به کمیسیون سرمایه گذاری ملی یا کمیسیون اقلیم یا استانداری اطلاع دهد.
۲- نگهداشت حسابهای اساسی پروژه به نحوی که توسط احدی از حسابداران ذیصلاح و مجاز در عراق مطابق با قانون حسابرسی شود.
۳-ارائه برنامه امکان سنجی اقتصادی و فنی برای پروژه و هرگونه اطلاعات یا اسناد درخواستی کمیسیون یا سایر مراجع ذی صلاح در رابطه با سرمایه پروژه و پیشرفت در اجرای عملیات آن.
۴-سرمایهگذار باید نسبت تعیین و نگهداری سوابق و سجلات خاص مربوط به مواد وارد شده در حین پروژه و شمول معافیتهای آن وفق مقررات این قانون اقدام نماید.
۵- حفظ یکپارچگی محیط زیست و تعهد به نظام های کنترل کیفیت موجود در عراق و مقررات بین المللی مصوب در این زمینه و قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش های جامعه عراق.
۶- التزام به قوانین عراق درزمینه های حقوق پرداختی، ساعات کاری و سایر احکام لازم الاجراء موجود.
۷- التزام و تعهد به تطبیق برنامه و جدول توسعه و پیشرفت عملیات پروژه توسط سرمایه گذار و تطبیق آن با واقع، مشروط بر اینکه از ۶ ماه بازه زمانی عملیاتی مورد نیاز تجاوز نکند. در صورت تجاوز از دوره شش ماهه، کمیسیون ملی سرمایه گذاری شرایط جزایی را برای سرمایهگذاران تعیین می کند و کمیسیون می تواند مجوز سرمایه گذاری را عودت دهد.
۸- آموزش و انتقال علوم فنّی مربوط به کارکنان عراقی خود، افزایش کارامدی آنها و افزایش مهارت ها و توانایی های آنها و همچنین ایشجاد اولویت در استخدام و استفاده از کارگران عراقی از تعهدات سرمایه¬گذار عراقی است.
خوانندگان محترم میتوانند جهت سرمایه گذاری درعراق، ثبت شرکت در عراق بدوا با نماینده
ثبت ديدگاه