باسمه تعالی

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.

  اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی قوه قاهره در حقوق ایران و عراق  می­ پردازیم.

 

1- تعریف قوه قاهره یا فورس ماژور در عراق :

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است. فورس ماژور یا قوه قهریه دارای دو معنای عام و خاص است:
معنی کلمه فورس ماژور در معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی که خارج از حیطه قدرت کسی که تعهدی را به عهده گرفته است یا همان متعهد باشد.
معنی کلمه فورس ماژور در معنای خاص عبارت است از حادثه­ای بی نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب.
بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفتهاند که حادثه غیر مترقبه حادثه­ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد است مانند آتش­سوزی و اعتصاب در پارهای از موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه­ای بیرونی است مانند سیل، طوفان و غیره.

2- تعریف قوه قهریه در قانون مدنی ایران:

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران فورس ماژور یا قوه قهریه حادث­های است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمترقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

3- تعریف  و مصادیق قوه قهریه در قانون مدنی عراق:

در بخش احکام مشترک ناظر بر اعمال نامشروع و تخلف از تعهدات قانون گذار عراق در ماده  211 قانون مدنی عراق شماره 40 مصوب 1951 میلادی با اصلاحات بعدی(کتاب وزین قانون مدنی عراق از سایت مجد به ترجمه اقای دکتر احمد ربیعی و امین تاتاری قابل تهیه است است) اشعار می­دارد(( درصورتی که شخصی اثبات نماید بروز ضرر به واسطه عامل خارجی حادث شده است که در اختیار او نبوده است همچون حوادث قهریه آسمانی، فورس ماژور، یا استناد ضرر به عمل شخص ثالث یا خطای متضرّر، در این صورت وی ضامن جبران خسارت نخواهد بود مگر توافقی خلاف آن وجود داشته باشد.)).

با تدبّر در ماده فوق متوجه می­شویم که همچون قانون مدنی ایران قانون گذار عراقی نیز وجود توافقی بر خلاف مصادیق فورس ماژور یا تعیین آن در قراردادهای خصوصی را به رسمیّت می­شمارد از آنجا که اشعار می­دارد: ((ماده 259  قانون مدنی عراق: توافق در خصوص تحمیل تبعات ناشی از حوادث قهریه و فورس ماژور بر متعهد جائز است.))

قانون مدنی عراق در خصوص عقد معاوضه نیز مقرراتی در خصوص فورس ماژو دارد که به شرح ذیل مطالعه می­کنیم:

ماده  179 قانون مدنی عراق:   درصورت اتلاف موضوع عقد در معاوضه، در حالتی که عین در ید صاحب آن باشد، عقد منفسخ می­شود، اعم از اینکه اتلاف به سبب عمل او بوده باشد یا به دلیل فورس ماژور حادث شده باشد. ضمنا باید غرامتی را که دریافت کرده است به صاحبش برگرداند.

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، وصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان که شماره ایشان در قسمت ((تماس با ما))  منعکس است، تماس حاصل فرمایند.