وب سایت علمی تخصصی دکتر احمد ربیعی
به شرح ذیل
به بررسی ممنوعیت اشخاص غیر عراقی در مالکیت برخی حقوق در عراق می پردازد.
در کشور عراق برخی حقوق و خارجی نمی تواند برخی از حقوق را اعمال کند و محدود به اتباع است، به دلیل ارتباط این حقوق با منافع کشور میزبان خارجی و منافع اتباع آن، این حقوق را به شرح زیر توضیح می دهیم:
اول: حق یک خارجی برای داشتن اموال منقول در عراق:
به عنوان یک اصل کلی، یک خارجی حق مالکیت اموال منقول را دارد، درست مانند یک تبعه، این همان چیزی است که در کنفرانس بین المللی پاریس در 25 نوامبر 1929 تصویب شد که در آن یک خارجی باید دارای با توجه به مالکیت و تملک اموال منقول مانند یک شهروند رفتار می شود. اما دولت عراق این حق را برای خود محفوظ می دارد که این حق را تنظیم کند و محدودیت هایی را برای دستیابی به حمایت اقتصادی و دفاع از منافع ملی خود برای خود محفوظ نگه دارد،. دولت به منظور حفاظت از موجودیت اقتصادی خود، از مالکیت اموال منقول با ارزش اقتصادی به نفع اتباع بیگانه مانند کشتی ها و هواپیماها توسط خارجی ها جلوگیری می کند، زیرا آنها ثروت مهم جامعه را تشکیل می دهند.
در مورد موضع عراق، قانون ثبت کشتی شماره (19) سال 1942 شرایط ثبت کشتی ها را مشخص نکرده است، در مورد پیش نویس قانون دریانوردی عراق در سال 1974، در ماده یازدهم خود شرایط ثبت کشتی ها را مشخص کرده است. کشتی در صورتی تابعیت عراقی پیدا می‌کند که در دفتر ثبت کشتی ثبت شده باشد و متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی با تابعیت عراق باشد، مشروط بر اینکه مفاد زیر در نظر گرفته شود.
الف – اگر کشتی متعلق به چند نفر باشد، همه مالکان باید تابعیت عراقی داشته باشند.
ب – در صورتی که مالک شرکت تضامنی باشد، همه شرکا باید تابعیت عراقی داشته باشند.
ج- در صورتی که مالک شرکت با مسئولیت محدود باشد، مدیران کل و اعضای هیأت مدیره باید تابعیت عراقی داشته باشند و دو سوم سرمایه متعلق به افراد دارای این تابعیت باشد.
دکتر.. اگر مالک شرکت سهامی باشد، دو سوم اعضای هیئت مدیره اعم از رئیس و مدیرعامل باید تابعیت عراقی داشته باشند و دو سوم سرمایه باید متعلق به افرادی باشد که این تابعیت را دارند.
دوم: ممنوعیت تملک هواپیماها در عراق
در مورد هواپیماها، اکثر کشورها تصمیم گرفته اند که خارجی ها را از داشتن هواپیماهای ملی خود محروم کنند، با توجه به اینکه آنها نشان دهنده یک ثروت ملی هستند که به آنها بستگی دارد تا خدمات لازم را به ویژه در زمان جنگ و بحران انجام دهند. در اجرای این امر، قانونگذار عراق، اتباع خارجی را از حق مالکیت هواپیما منع کرده است، زیرا طبق مفاد ماده (33) قانون هواپیمایی کشوری شماره (148) مصوب 1974، ثبت هر هواپیما در عراق الزامی است. :
الف- هواپیما نباید در رجیستری کشور دیگری ثبت شده باشد.
ب: باید تملیک شود، برای خرید اجاره داده شود یا برای مدت حداقل شش ماه به اشخاصی که تابعیت دارند اجاره داده شود.
ج: دارای گواهینامه صلاحیت پروازی معتبر مطابق با قوانین تعیین شده باشد.
سوم- . سهام شرکت های نفتی در عراق،
خاطرنشان می شود که قانونگذار عراقی قانون کنترل نقل و انتقال و فروش سهام شرکت نفت به شماره (19) در سال 1941 را صادر کرده بود که تا به امروز به قوت خود باقی است زیرا مانع از مالکیت غیر عراقی ها می شد. سهام شرکتهای نفتی از واگذاری یا فروش سهام خود به هر شخصی به شخص دیگری یا به اشخاص دیگر یا به شرکت یا دولت خارجی مگر با تصویب وزیر اقتصاد . با توجه به مطالب فوق روشن می شود که قانونگذار عراق مالکیت کشتی، هواپیما و سهام شرکت های نفتی را برای خارجی ها ممنوع کرده است، زیرا آنها یک ثروت ملی برای جامعه هستند و قانونگذار نیز مایل است سرمایه خارجی بر آن ثروت ملی نظارت نداشته باشد.
: املاک و مستغلات از نظر اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است زیرا بخشی از وطن عراق را تشکیل می دهد، قوانین در عراق در خصوص تملک اموال غیر منقول سخت گیرانه است و هیچ خارجی حق تملک اموال غیر منقول را ندارد.
5- امول منقول:
هیچ یک از اشخاص غیر عراقی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حق تملک خودرو را نخواهند داشت.
6– حق تملک مجوز سلاح و مهمات:
هیچ یک از اشخاص غیر عراقی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حق تملک هرگونه سلاح و مهامات را نخواهند داشت و برای امور حفاظتی باید با شرکت های خصوصی حاضر در عراق مبادرت به عقد قرارداد نمایند.
موکلین محترم می توانند جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با راه های ارتباطی با واتساپ تماس بگیرند
ثبت ديدگاه