باسمه تعالی
وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق
یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به
شرح و بررسی صلاحیت قضایی عراق نسبت به قراردادهای خصوصی  در عراق می پردازیم.

تعریف صلاحیت محاکم عراق و اهمیت آن

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی در عراق، مرجع قضایی بین­ المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت محاکم قضایی عراق است. صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری، شبه قضایی یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی هستند؛ ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنان قانون عراق مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است. در تشخیص صلاحیت به نسبت  اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما غیر ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. صلاحیت ذاتی، صلاحیتی غیر قابل تغییر است که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف، نوع و درجه است.

۱- صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه، قضایی یا اداری بوده یا مدنی یا کیفری است.

۲-  نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح.

۳- درجه در صلاحیت ذاتی به معنای تالی یا عالی بودن (مثلا دادگاه بدوی یا استئناف یا تمیز)

– صلاحیت محلی قضایی دادگاه های عراق چیست؟

مطابق یک قاعده کلّی دادگاه­ها صلاحیت رسیدگی به قراردادهایی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است. این صلاحیت به معنای صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی است. صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارت از شایستگی مرجع برای رسیدگی به یک موضوع است.

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلی دادگاهها صلاحیت رسیدگی به قراردادهایی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

مراجع قضایی عراق نسبت به چه قراردادهایی صلاحیت رسیدگی دارند؟

به استناد ماده ۶۲ قانون مدنی عراق قراردادهای خصوصی تابع قانون کشوری است که طرفین قرارداد به تراضی تعیین نمایند. درصورت عدم تراضی قانون کشوری که عقد در آن منعقد میگردد حاکم است مگر از اوضاع و احوال و قصد طرفین قانون کشور دیگری حاکم تشخیص داده شود بر این مبنا ملاحظه می گردد قانون گذار عراقی به اراده طرفین در تعیین قانون صالح احترام گذاشته است..! به استناد ماده ۴۱ قانون مدنی عراق در خصوص دینی که هر شخص عراقی بر ذمّه دارد، حتی حقوقی که منشاء آن در خارج از کشور عراق حادث میشود، می بایست در محاکم قضایی عراق طرح شکایت شود. مطابق ماده ۴۱ قانون مدنی عراق، قانون گذار عراقی اشعار می دارد در زمانی که در تطبیق قانون با امری میان دو قانون تعارض وجود داشته باشد، قانون عراق مرجع انحصاری تعیین کننده میان روابط بین قوانین است. در جمهوری فدرال عراق قواعد مربوط به صلاحیت محاکم قضایی و کلیه تشریفات حاکم توسط قانون دولتی که دعوی در آن اقامه شده است یا تشریفات رسیدگی آغاز شده تعیین میشود. لذا توجها به مقررات فوق پیشنهاد می گردد حتما در قراردادی که منعقد می فرمایید اگر مد نظر قراردارید تا قانون عراق از آن حمایت کند، حتما قانون صالح حاکم بر قرارداد را کشور عراق تعیین فرمایید.

                     موکلین ارجمند می­توانند جهت هرگونه اقدام در خصوص ثبت شرکت در عراق ، ثبت برند در عراق، و صول مطالبات کلان حقوقی و کیفری

جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی  ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.