قانون ایین دادرسی کیفری عراق قانون اصول المحاکمات الجزائیه رقم (۲۳) لسنه ۱۹۷۱ نام دارد که دکتر ربیعی به شرح ذیل به بیان آن می پردازد
قانونی است که به قوانین حاکم بر محاکمات جزایی عراق یا همان آیین دادرسی این کشور اشاره دارد . الف – قانون آیین دادرسی کیفری البغدادی اولین قانون در این خصوص بود که توسط فرمانده کل نیروهای اشغالگر انگلیس تهیه شد و در نوامبر ۱۹۱۸ به اقتباس از قانونی آیین دادرسی کیفری عثمانی ابلاغ شد . این قانون از اول دسامبر ۱۹۱۹ لازم الاجرا شد. هدف از تنظیم آن مطابق آنچه در یادداشت توضیحی وی آمده بود ( ایجاد سیستم و طرحی برای پیگیری آن در دادگاه های کیفری در هنگام رسیدگی به جرایمی از جنبه مدنی ، یعنی جنایاتی که توسط یکی از ساکنان کشور علیه دیگری انجام شده و سایر جرائمی که توسط یکی از اعضای ساکنان این کشور انجام شده و تأثیری بر امنیت و امنیت ارتش ندارد این قانون در زمان جنگ به اجرا درآمده است قانون فوق ; که انگلیسی ها در عراق اجرا کردند و. بر اساس قانون تحقیقات جنایی سودان مهیا شده بود. اگرچه این قانون طبق یادداشت توضیحی اصلاحی قانون شماره ۶۳/۱۹۵۰ “به سرعت تصویب شده است” (در قانون مزبور از تشکیلات و روند رسیدگی بر محاکم عراق صحبتی نشده بود که به حاکم اجازه می داد آزادانه نسبت به ایجاد محاکم قضایی مشروط به عدم تجاوز به حقوق متهم اقدام کند) با این وجود ، بارها اصلاح شده است تا کمبودهای خود را کامل کند یا قوانینی را که ثابت شده نادرست است لغو کند یا قوانین جدیدی را معرفی کند. با این حال ، تعدد زیاد اصلاحات منجر به پراکندگی احکام آن و دشواری بازنگری در متون آن شد ،
اصول محاکمات جزایی یا ایین دادرسی کیفری عراق مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده‌است. قانون آیین دادرسی کیفری در تقسیم‌بندی قوانین در زمره‌ی قوانین شکلی قرار می‌گیرد؛ قانونی که به بررسی روند پیگیری و تعقیب پرونده‌های کیفری در عراق می‌پردازد. اصول محاکمات جزایی عراق جزء معدود قوانینی باشد که در متن آن، خود قانون تعریف شده است. این قانون مقررات تمام مراحل تعقیب کیفری را تعیین می‌کند. تعقیب کیفری شامل مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، برقراری صلح میان طرفین، تعیین نحوه‌ی رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء و اجرای آراء است. علاوه‌بر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مراحل مختلف دادرسی کیفری را مشخص می‌کند، وظایف مقامات و افرادی را که در این مراحل دخالت دارند نیز صراحتا تعیین کرده است. گرچه قانون اصول محاکمات جزایی مراحل تعقیب کیفری را معین کرده است و ضوابط آن را مشخص می‌کند، اما باید در هر حالتی حقوق متهم، جامعه و بزه‌دیده را رعایت نماید؛ به عبارت دیگر قوانین آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت شهروندان از اصول اساسی قانون اساسی است. دیگر اینکه بزه‌دیده نیز به عنوان قربانی و متضرر از جرم مورد حمایت این قانون است. قانون آیین دادرسی کیفریِ عراق ، در آخرین تغییرات خود در سال ۲۰۰۸ میلادی به تصویب رسید ، با اصلاحاتی تصویب و به اجرا گذاشته شد. احترام به حقوق متهم و توجه به آزادی‌های فردی و حریم شخصی شهروندان نکات ویژه‌ای هستند که در این قانون به آن پرداخته شده است. آگاهی از مقررات این قانون منجر به اجرای هرچه بهتر آن خواهد شد.
ثبت ديدگاه