در کشور های در حال توسعه و یا هر کشور پیشرفته کمیسیون سرمایه گذاری تشکیل می شود. معمولا این کمیسیونها متشکل از اعضای فعال در زمینه های مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و غیره می باشد. کمیسیون از طریق کمیته با سازمان ها، نهادها، ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط برقرار نموده و از مسئولین و دست اندرکاران مرتبط با موارد مطروحه در کمیسیون جهت ارایه نظرات کارشناسی و پاسخ به درخواست های اعضا دعوت به عمل می آورد. پیشرفت نسبی اقتصادی، چشم انداز روشن به آینده و هدف گذاری صورت گرفته توسط دولت مردان عراق و قانون گذاران مجلس نواب عراق در خصوص هدایت سرمایه از طریق قانون سرمایه گذاری عراق مصوب ۲۰۰۶ میلادی ، باعث شده که این کشور به یکی از بهترین کشورهای منطقه در خاورمیانه از جهت جذب سرمایه اقتصادی، فناوری پیشرفته تولیدی، صنعتی و تکنولوژی تبدیل شود که می تواند از جذابیت های کشور عراق برای سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار شرکت های ایرانی باشد. مواردی مانند معرفی نام تجاری، تسهیل شرایط ورود به بازارهای جدید و مشارکت با شرکت های بین المللی مطرح در منطقه و کسب تجربه در مدیریت پروژه های بین المللی از اهداف پیش روی این کمیسیون ها برای اعضای خود می باشد.
در خصوص روابط تجاری روابط سرمایه گذاری ایران و عراق باید گفت عراق رتبه و جایگاه خوبی در میان شرکای تجاری ایران دارد و در سال ۹۹ عراق دومین مقصد صادراتی کالاهای ایران بود. در حوزه تجارت خارجی علاقمند به سرمایهگذاری مشترک با شرکای تجاری خود است و استراتژی دوجانبه‌ای که دنبال می‌کنیم، سرمایهگذاری است. از طرفی ایران با عراق در زمینه‌های متعدد ازجمله خدمات فنی و مهندسی، دارو و تجهیزات پزشکی، حوزه گردشگری سلامت همکاری جدی دارند . ایران و اقلیم کردستان هم همکاری تجاری خوبی دارند و زمینه‌های صادراتی خوبی هم برای توسعه همکاری با اقلیم کردستان وجود دارد. علی ایحال این همکاری نیازمند تعمیق بیشتری در حوزه سرمایهگذاری مشترک و حجم مبادلات تجاری است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای تداوم حضور در بازار عراق باید در بلندمدت به فکر سرمایهگذاری مشترک، انتقال تکنولوژی و با انتقال بخش از خط تولید خود به این کشور باشند. از دیرباز بین این دو کشور علی‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار رابطه اقتصادی برقرار بوده و حضور در این بازار جزو اولویت‌های اقتصادی و تجاری ایران محسوب میشود. بنابراین نباید اجازه داد رقبای ایران که در حال برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ و بلندمدت در عراق هستند، جایگزین کشور ایران شوند.
قانون سرمایه گذاری عراق در سال ۲۰۰۶ با اهداف ذیل مصوب گردید:
۱- تشویق سرمایه گذاری و انتقال فناوریهای مدرن برای تزریق در روند توسعه اقتصادی عراق، گسترش و تنوع بخش تولید و خدمات آن.
۲- حمایت از بخش خصوصی داخل و خارج عراق، بخش های مختلط عراق با فراهم آوردن امکانات لازم برای ایجاد پروژه های سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری پروژه های مشمول مقررات این قانون در سیطره قلمرو داخلی و خارجی
۳- توسعه منابع انسانی متناسب با نیاز بازار و ایجاد فرصت های شغلی برای عراقی ها.
۴- حمایت از حقوق و دارایی سرمایه گذاران.
۵- گسترش صادرات و افزایش پرداختها و ها و تراز تجاری عراق
کمیسیون ملی سرمایه گذاری درعراق:
به موجب مقررات این قانون، کمیسیونی با عنوان کمیسیون ملی سرمایه گذاری تشکیل میشود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کمیسیون ملی سرمایه گذاری به وسیله رئیس کمیسیون یا شخصی ذی صلاح به انتخاب او برگزار میشود. رئیس کمیسیون مسئول تهیه سیاست سرمایه گذاری ملی، تعیین ضوابط مربوط به آن و نظارت بر نحوه تطبیق و اجرای آن میباشد. اقدام وی درحوزه پروژه های سرمایه گذاری استراتژیک و پروژه هایی که دارای ماهیت فدرالی( توامان توسط بخش دولتی و خصوصی) است. کمیسیون سرمایه گذاری ملی توسط یک هیئت مدیره متشکل از (۱۱) یازده عضو باتجربه و متخصص ، دارای مدرک دانشگاهی اولیه متناسب با تخصص کمیسیون اداره می شود. هیئت وزیران بنا به درخواست رئیس، رئیس کمیسیون را در درجه وزیر و معاون کمیسیون ملی سرمایه گذاری را در درجه معاون وزیر برای مدت ۵ سال معرفی می کند این پیشنهاد برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه می شود. نخست وزیر، با تعیین رئیس کمیسیون، پنج عضو را به نمایندگی از بخش دولتی از مقامات مربوطه انتخاب می کند. حقوق آنها کمتر از مدیرکل اعضای نیمه وقت هیئت مدیره کمیسیون نخواهد بود. به مدّت ۵ سال هیچ پاداشی به ایشان تعلّق نخواهد گرفت.
نخست وزیر ۴ عضو از بخش خصوصی را برای مدّت ۵ سال انتخاب می کند. نمایندگان بخش خصوصی میبایست دارای یک پروژه سرمایه گذاری در داخل عراق باشند. مشارالیهم نباید محکوم به ارتکاب هریک از جنایات عادی یا جنحه هایی(جرایمی) که مرتبط به نقض شرافت افراد باشد یا نباید از اشخاصی باشندکه پس از معرفی توسط رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ملی ورشکستگی ایشان اعلان شده باشد.
با انقضاء مدت تصدی سمت در بند الف این ماده، تمدید دوره مسئولیت یک مرتبه و حداکثر پس از ۶۰ روز از تاریخ انقضاء مدت مسئولیت بلا مانع است.
– کمیسیون ملی سرمایه گذاری دارای دوائر و اقسام مختلف است که به شرح ذیل تقسیم بندی میشود:
۱- دایره مالی و اداری.
۲- اداره عملیات قانونی.
۳- اداره فنی و اقتصادی.
۴- اداره منافع و اعلام.
۵-اداره خدمات سرمایه گذاری.
۶- بخش هماهنگی با استانها.
۷-اداره رقابت و کنترل داخلی.
۸- اداره فناوری واطلاعات.
۹- اداره عقود و قراردادها.
۱۰ اداره استعلامات امنیتی.
۱۱- دفتر رئیس کمیسیون.
– کمیسیون ملی سرمایه گذاری سیاست کلی استراتژیک در سطح ملی برای هدایت سرمایه گذاری تنظیم می نماید و با توجه به اطلاعاتی که از کمیسیون های سرمایه گذاری در اقلیم و استانها به دست می آورد ، طرحی از پروژه های سرمایه گذاری در عراق به همراه لیستی از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری استراتژیک و فدرال با انعکاس اطلاعات اولیه در مورد این پروژهها تهیه میکند و در اختیار علاقه مندان به سرمایه گذاری منتشر میکنند.
کمیسیون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان و سایر استان های عراق:
– در اقلیم و استانها که به مثابه یک منطقه شناسایی نشده اند کمیسیونهای سرمایه گذاری تشکیل میشوند که توسط رئیس آن و یا هر شخص ذی صلاح به انتخاب رئیس اداره میشود و از بودجه منطقه و یا فرمانداریها تامین مالی میشود و اجازه صدور مجوز سرمایهگذاری و تشویق به سرمایهگذاری را داراست. این کمیسیونها در مناطق تحت کنترل خود با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری ملی نسبت به افتتاح شعب و دوائر خود اقدام میکند تا از حسن اجرای دستورالعملها و قوانین ناظر بر سرمایه گذاری اطمینان حاصل نماید. بالاترین مقام کمیسیون اقلیم و استان به پیشنهاد استانداری که در یک حوزه استحفاظی سازمان یافته قرارندارد پیشنهاد میشود و با تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال در درجه مدیر کل منصوب میشود.
خوانندگان محترم می توانند جهت هرگونه اقدام عملیاتی در حوزه ثبت برند ثبت شرکت، سرمایه گذاری در عراق جهت ارتباط با دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق بدوا با منشی ایشان تماس حاصل فرمایند
ثبت ديدگاه