بازار بورس، بازاری قانونمند و متشکل است که باعث هدایت وجوه مازاد افراد به سمت شرکت‌ها و صنایع می‌شود و از این طریق شرکت‌ها را تامین مالی می‌کند. در واقع سرمایه‌گذاران در قبال پولی که می‌دهند، قسمتی از سهام شرکت را می‌خرند. این سهام همانند سند مالکیت است و نشان‌دهنده سهیم بودن سرمایه‌گذاران در سود و زیان شرکت است.
اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و امروز اکثر کشورهای جهان دارای بازار بورس هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد.در کشور عراق این بازار در ژوئن ۲۰۰۴ تاسیس شد و تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار عراق فعالیت می کند. بورس عراق یک نهاد مستقل است که در راستای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تأسیس شده است. قبل از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ، بازار فعلی بورس به نام بغداد نامیده می شد و توسط وزارت دارایی عراق اداره می شد.
برای دستیابی به اهداف بورس اوراق بهادار عراق ، یک ساختار سازمانی متناسب با اهداف بازار ایجاد شده است. این ساختار شامل سطوح زیر است
۱- کمیته نظارت این سازمان متشکل از کارشناسان شورای حکام (سه عضو) است و وظایف زیر را بر عهده دارد: تهیه گزارش ماهانه به شورای حکام بر اساس گزارشات ارائه شده توسط اداره نظارت و بازرسی در مورد فعالیت های روزانه بازار. اطمینان از اجرای تصمیمات شورای حکام. تجزیه و تحلیل و ارزیابی شاخص های معاملات روزانه.
۲- مدیرعامل که وظیفه امور اداری و مالی سازمان بورس را برعهده دارد.
۳- معاون مدیر عامل که انجام وظایف مدیر عامل در غیاب وی را برعهده دارد. همچنین . پیگیری امور اداری ، مالی و فنی روزانه بازار سهام در حدود اختیارات تفویض شده به وی.
۴- دفتر شورای حفاظت (حکّام)
– تهیه دستور کار شورای حکام زیر نظر هیئت.
– تهیه صورتجلسات و اسناد مربوط به موضوعات ارائه شده به هیئت
– سازماندهی تصمیمات ، چاپ و امضای آنها توسط اعضای شورا و درج اعتراضات اعضا به صورت کتبی در صورتجلسه
– . تدوین تصمیمات هیئت و پیگیری اجرای آنها
– سایر اموری که توسط هیئت مدیره به آن محوّل شود.
۵- گروه کنترل و بازرسی و حسابرسی صورتهای مالی (ماهانه – سه ماهه)
۶- بخش فهرست بندی و عملیات بورس عراق
۷- بخش سیستم الکترونیک بورس عراق
۸- گروه مطالعات و توسعه.
۹- اداره امور مالی بورس عراق
۱۰-بخش حقوقی و قضایی
۱۱- بخش تسویه (در حال حاضر مرتبط با بخش سیستم الکترونیکی)
-با سرمایه‌گذاری در بورس عراق می‌توان به دو طریق به سود رسید:
شرکت‌ها بعد از اتمام یک سال مالی، نحوه عملکرد خود را می‌سنجند و نتایج را در صورتهای مالی درج می‌کنند. اگر شرکت عملکرد خوبی داشته باشد و طی این دوره سود محقق کرده باشد، درصدی از سود خالص شرکت (EPS) را به سهامداران خود تخصیص می‌دهند. برای این که بتوانید این سود را دریافت کنید، باید هنگام برگزاری مجمع، سهامدار آن شرکت باشید. در این حالت به ازای هر سهمی که دارید، مقداری سود مشخص دریافت می‌کنید. اما اگر بعد از برگزاری مجمع سهم را خریده باشید سودی به شما تعلق نمی‌گیرد.
۲- سود ناشی از افزایش قیمت سهم
قیمت‌ها در گذر زمان ثابت نمی‌مانند و با تغییرات عرضه و تقاضا مقدارشان عوض می‌شود. اگر بعد از خرید سهم قیمت آن افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد. به این سود منفعت سرمایه‌ای هم گفته می‌شود.
نحوه و مزایای سرمایه گذاری در عراق
مطابق قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶، برای سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری( به جز بخش های نفت و گاز و بیمه)، مزایا، تضمین ها، معافیت هائی در نظر گرفته شده که ذیلا به آنها اشاره می شود:
انتقال سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن با ارز قابل تبدیل، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون سرمایه گذار به دولت عراق و سائر ارگان ها میسر می باشد. همچنین یک شرکت می تواند به اجاره زمین های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در۵۰ سال اقدام نماید. یک سرمایه گذار خارجی امکان انجام معامله در بازار بورس عراق را نیز دارد و تمام پروژه های وی از سوی شرکت بیمه ملی عراق یا سایر شرکت های بیمه خارجی بیمه می گردد، از نظر بهره وری سود و سرمایه نیز شرایط مناسبی است و به صورت بالقوه و بالفعل امکان نقل آن موجود است، یک سرمایه گذار امکان استفاده از نیروی کار غیرعراقی در پروژه های سرمایه گذاری را دارد.دولت عراق در قبال سرمایه گذاری تضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه یا مصادره آن را به سرمایه گذار می دهد و حتی در صورت مقتضی به موازنه ی با این امر به پرداخت کمکها و وامهای ویژه و رسمی می پردازد.
همچنین امکان افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی یا هر دو برای پروژه های مجاز و اعطای حق اقامت برای غیرعراقی ها و ارائه تسهیلات برای ورود و خروج آنها و نیز انتقال حقوق تکنسین ها و کارکنان اداری غیر عراقی شاغل در پروژه، به خارج از عراق، میسّر می باشد.لازم به ذکر است که یک شرکت عراقی الوطنیه که سهامداران آن خارجی باشد می تواند راسا به خرید ملک غیر منقول نیز اقدام نماید.
به دنبال مزایای مشروح سابق، خارج کردن سرمایه وارد شده به عراق به همراه سود آن با ارز قابل تبدیل ، بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سایر ارگانها امکان پذیر است.
وجود امکان افتتاح حساب به دینار عراقی یا ارز خارجی یا هر دوی آنها در یکی از بانکها در عراق یا خارج از عراق برای پروژه های مجوز داده شده که سرمایه گذار خارجی قصد ورود به آن را دارد
ب ـ معافیت ها:
علاوه بر مزایایی که در بند پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت برخی معافیت های قانونی به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد که از جمله ی آن می توان به معافیت از پرداخت مالیات به مدت ده سال پس از شروع پروژه و امکان ارائه لوایح جدید از سوی هیات دولت برای برخورداری از معافیت بیشتر وسایر مزایا در سالهای پسا سرمایه گذاری، همچنین امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه(بیش از ۵۰ درصد) . پروژه هائی که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت می نمایند، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ده سال معاف هستند ضمنا در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا مدت ۱۵ سال دارد. کالاهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات معاف هستند، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال بعد از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند. درحال حاضر اقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت می کند و بخش خصوصی در آن نقش پیشتازی را ایفاء می کند. عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنائی و قانونی برداشته است همانگونه که یافت می شود بازار عراق یک بازار استراتژیک و پر منفعت هست که نباید از آن دست شست و در مقارن آن با توجه به توان بالای آن شرکت ، سرمایه گذاری در عراق به هر نحو می تواند نقطه ی عطفی تلقی گردد.
ثبت ديدگاه