باسمه تعالی
خبر مهم!!
موکلین ارجمند وبسایت علمی و تخصصی دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق به اطلاع می رساند:
کتاب قانون تجارت عراق به قلم و برگردان دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور در معتبر ترین انتشاراتی حقوق کشور به نام انتشارات مجد به چاپ رسیده است و از طریق درگاه اینترنتی همین انتشاراتی که لینک آن به شرح ذیل خواهد آمد می توانید نسبت به خرید اینترنتی کتاب اقدام فرمایید.:
لینک خرید اینترنتی کتاب:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12766
بخشی از دیباچه کتاب:
اهمیّت قانونگذاری در حوزه اقتصاد در سازماندهی و کنترل آگاهانه فعالیّت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف معیّن از پیش تعیین شده، امری کاملا واضح ومبرهن است. قانون بر مبنای این مهم به عنوان ابزاری برای هدایت عملیات اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب نظام تقسیم کار نقش ایفاء مینماید. تجارت یک فعّالیت اقتصادی ویژه در نظام اجتماعی است و عمده بخش های عظیم اقتصاد ملّی را تعیین می نماید. قانون تجارت باید با دارا بودن مقررات محکم و متعالی، به این نیازها پاسخگو و در خدمت پیشرفت و روند توسعه اقتصادی باشد. با توجه به حدوث تحوّلات مختلف و بروز مسائل نوین در زمان معاصر، روشن است که قوانین کهنه نمی تواند در عمل پاسخگوی اعمال تجارتی باشد و اصلاح قانون تجارت و تجدید نظر در احکام آن برای همگام سازی مقررات قانونی با اقدامات عملیاتی، امری اجتناب ناپذیر است. قانون تجارت به شماره ۱۴۹ مصوب ۱۹۷۰ ویژگی خاصی نسبت به قوانین گذشته تجاری حاکم بر عراق نداشت و به وسیله همان احکام و مقرّرات قدیمی با تحوّلات اجتماعی مواجهه مینمود. قانون تجارت مصوب ۱۹۷۰ در قیاس با قانون تجارت مصوّب ۱۹۴۳ صرفا در نوع تدوین، مقدّمه قانون و برخی از مقرّرات مربوط به متاجر و حمل ونقل هوایی و عملیات بانکی مقرّرات خاصی وضع نموده بود و برای گسترش فعالّیت های تجاری شرکت های دولتی و نیمه دولتی قوانینی در دایره اینگونه فعالیّت تجاری وضع نکرده بود.
با توجه به اینکه قانون تجارت باید به اعمال تجاری و تاجر نگاهی ویژه داشته باشد تا موازنه ای میان منافع فردی و مصالح عمومی برقرارنماید. قانون تجارت جدید مصوب ۱۹۸۴ ظهور و بروز یافت و اعمال و عقود تجاری را به صورت حصری تقنین نمود تا با در نظر گرفتن شرایط تجاری و اقتصادی کشور، جمیع اعمال تجاری که در محدوده تصوّر منطقی ومعقول تاجر محلّ اعراب دارد را در خود جای دهد. قوانین سابق اراده ای بر پذیرش اعمال تجاری تبعی نداشتند تا برخی از فعّالیتهای بازرگانان و اعمال مرتبط ایشان با تجارت را به عنوان عمل تجاری به رسمیّت شناسایی کنند، امّا قانون جدید در این راستا گام برداشت. قانون تجارت مصوب ۱۹۸۴ در رکن قواعد مربوط به اوراق تجاری، به دلیل اینکه اینگونه موضوعات اکثرا تابع احکام و قوائد بین المللی هستند انقلابی ایجاد نکرد، لکن اصلاحاتی را در آن اعمال نمود. قانون جدید تجارت عراق، عقود تجاری و عملیات بانکی را با در نظرگیری آخرین نیازها و ایمن ترین روش برای تسهیل عملیات اعتباری و بانکی با هدف تامین منافع شهروندان و نهادهای بخش دولتی و نیمه دولتی در زمان واحد تغییر داده است.
تحوّلات تجاری جهانی رو به گسترش است و کشور عراق در پهنه بین الملل دارای تجارت با کشورهای دیگر است و ضرورت حکم میکند که صادرات کالا و واردات کالا در عراق مطابق قواعد بین المللی در قالب قراردادهای بیع بین المللی انجام شود. قوانین سابق آن زمان پاسخگوی اینگونه قراردادها به علّت نقص خود نبوده است لذا نظر به همین ضرورت قانون جدید وضع گردید تا به اینگونه موارد احاطه یابد.
دکتر احمد ربیعی
وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق
ثبت ديدگاه