سایت دکتر ربیعی  وکیل پایه یک دادگستری عراق

به شرح ذیل  به بررسی قانون اسناد تجاری منبعث از قانون قانون التجاره رقم (۱۴۹) لسنه ۱۹۷۰   می پردازد. 

قانون اسناد تجاری عراق منبعث از قانون قانون التجاره رقم (۱۴۹) لسنه ۱۹۷۰ می باشد. نظر به اینکه حقوق اسناد تجاری شباهت بسیار با حقوق کشورهای کامن لاو دارد به شرح ذیل به برخی تفاوت ها و ویژگی ها اسناد تجاری در عراق از قبیل  الکمبیاله والصک والسند الإذنی: که به ترتیب سفته چک و برات است تقسیم می شود می پردازیم.

پول یا اصطلاحاً اسکناس ابزاری اساسی برای معامله بین مردم است ، به ویژه در عملیات تجاری و تجارت در عراق ، اما بیشتر بازرگانان – اغلب – پول نقد  را در گاوصندوق خود بدون سرمایه گذاری نگه نمی دارند ، و بنابراین آنها همیشه به  اسناد  اعتباری یا همان اسناد تجاری  احتیاج دارند و این به منزله دادن یک دوره زمانی به بدهکار یا خریدار است. سپس او مبلغ مورد نیاز را پرداخت می کند (این اعتبار است).

بنابراین ، نیاز به اسنادی که این مشاغل را تنظیم می کنند بنام اوراق تجاری  در عراق وجود دارد ؛ آنها با اوراق بهادار مانند پول ، سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه متفاوت هستند.

در قانون تجارت عراق،  اسناد تجاری به الکمبیاله والصک والسند الإذنی: که به ترتیب سفته چک و برات است تقسیم می شود

به شرح ذیل تفاوت های اسناد تجاری را در جمهوری عراق به سمع و نظر خوانندگان عزیز می رسانم

سفته سندی تجاری می باشد که به موجب آن شخص صادرکننده متعهد می شود تا مبلغ مشخصی را در زمان معین و یا به صورت عندالمطالبه در وجه گیرنده سفته یا به حواله کرد فرد، پرداخت نماید.

کمبیاله یا سفته  تفاوت ریزی با برات یا السند الاذنی دارد  اولا این هم ترجمه اش کردم :   سفته سند تجاری است که به موجب آن شخصی که  صادر کننده  نامیده می شود متعهد می شود در یک تاریخ خاص  دینی را که بر ذمه اش می باشد را در زمانی خاص پرداخت نماید   .  برات  با سفته تفاوت  دارد زیرا سفته  فقط شامل دو طرف صادر کننده و ذینفع است ولی برات دارای ۳ شخص ذی نفع است که در سند تجاری دخیل هستند  شامل برات دهنده برات گیر و صادر کننده برات می باشد.

چک ” چک نوشته ای می باشد که به سبب آن صادر کننده وجهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید “.

 مطابق اظهارت وکیل پایه یک  دادگستری عراق دکتر ربیعی  منظور از محال علیه  می تواند هر شخص حقیقی و یا حقوقی باشد اما در این جا بایستی کمی تامل کرد زیرا بر طبق   قانون  حاکم بر فصل الصک قانون تجارت عراق  آمده است که چک سندی می باشد که بر عهده بانک صادر شده بوده و محال علیه آن بانک باشد.  از این قانون می توان نتیجه گرفت که در مواردی که بانک­ ها و موسسات مالی اقدام به صدور پرداختی شما به صورت اسناد تجاری نمایند، آن سند چک محسوب نخواهد شد و صرفا به عنوان نوعی حواله تلقی می گردد

 در چک بایستی محل و تاریخ صدور نوشته شود و توسط صادرکننده چک مورد تایید و امضاء قرار گیرد. چک ممکن است در وجه فرد خاصی یا در وجه حامل صادر گردد و پرداخت مبلغ چک نباید وعده داشته باشد.

اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند

یکی دیگر از اوصاف اسناد تجاری داشتن وصف تجریدی است . وصف تجریدی در اسناد تجاری یعنی اینکه به محض اینکه سند صادر شد و در اختیار طرف مقابل قرار گرفت فرض بر این است که صادر کننده سند تجاری با علم و آگاهی و اختیار خودش اقدام به امضا سند کرده و خود را متعهد به پرداخت وجه آن نموده است . بنابراین بعد از صدور سند تجاری مثلا چک ، صادر کننده نمی تواند با استناد به مواردی مثل عدم آگاهی از اینکه چرا چک را صادر کرده است از پرداخت وجه چک امتناع کند .

اسناد تجاری قابل نقل و انتقال هستند

قابلیت نقل و انتقال در اسناد تجاری باعث می شود دارنده سند بتواند آن را به دیگری منتقل کند . این کار از طریق پشت نویسی یا ظهر نویسی سند انجام می شود و در مبادلات روزانه و داد و ستد ها بسیار پر کاربرد است .

مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری

گفتیم که یکی دیگر از مشخصات اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی این است که سند تجاری قابلیت انتقال دارد و دارنده سند با پشت نویسی آن را به نفر بعد منتقل می کند . فرض کنید الف چکی در وجه ب صادر کرده است ، ب چک را به ج انتقال می دهد و ج چک را به شما  انتقال می دهد . شما اگر نتوانستید وجه درج شده در سند را از بدهکار بگیرید می توانید برای دریافت پول خود به هر کدام از الف ، ب و ج مراجعه کنید . البته باید بدانید که نمی توانید وجه سند را از هر یک از آنها به طور جداگانه بگیرد ، شما فقط می توانید وجه را از همه آنها مطالبه کنید و هر کدام از آنها وجه را پرداخت کند ، مسئولیت دیگران هم از بین می رود .

حق انتخاب دادگاه صالح

یکی دیگر از مشخصات سند تجاری این است که دارنده سند تجاری می تواند به هر کدام از دادگاه زیر برای اقامه دعوی مراجعه کند :

  • دادگاه محل اقامت خوانده دعوی ( خوانده کسی است که دارنده سند تجاری می خواهد از او شکایت کند ) .

  • دادگاه محلی که سند تجاری در آن محل صادر شده است .

  • دادگاه محلی که در آنجا سند تجاری به مورد اجرا گذاشته شده است مثلا دادگاه محلی که برای چک ، گواهی عدم پرداخت صادر شده است .

درخواست قرار تامین خواسته​

اگر دارنده سند تجاری در مهلت قانونی بابت عدم پرداخت سند تجاری اقامه دعوی کند ، می تواند از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید . یعنی از دادگاه بخواهد اموال طلبکار را توقیف کند . امتیازی که اسناد تجاری درباره قرار تامین خواسته نسبت به اسناد عادی دارند این است که دادگاه بدون درخواست خسارت احتمالی از طلبکار ، قرار تامین خواسته و توقیف اموال را صادر می کند . البته در نظر داشته باشید این امتیاز تنها زمانی عملی می شود که دعوی در مهلت قانونی آن اقامه شده باشد .

موکّلین عزیز می توانند از طریق ثبت شرکت در عراق نسبت به تجارت پرسوده اقدام نمایند. در این راه می توانند از تجربیّات دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق در امر ثبت شرکت در عراق بهره ببرید. دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق شرکت های بزرگ و معتبری را در جمهوری عراق به ثبت رسانده است و به عنوان موسس بانک ملی ایران در عراق شناخته می شود.