هوالوکیل

باسمه تعالی

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.

اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی تعارض قوانین بین المللی در حقوق عراق   می­ پردازیم.

 

هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان  مورد متفاوت باشد «تعارض قوانین» به وجود آمده است.

وع تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مطالعه ی قاعده هایی است که با اعمال آنها می توان درباره ی قضیه ای مربوط به قانون بیگانه به تعیین قانون قابل اجرا دست یافت (سلجوقی، ۱۳۸۰). دکتر حمیدرضا نیکبخت تعارض قوانین را اینگونه بیان می دارند: هنگامی که دادگاه های یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی وضع و ایجاد گردیدند (نیکبخت، ۱۳۸۴: ۷- ۵۱)

. به عبارت دیگر تعارض قوانین در شرایطی به وقوع می پیوندد که امکان انتخاب و رقابت میان قوانین وجود داشته باشد و در صورتیکه فقط یک قانون حق اجرا شدن دارد تعارض قوانین مطرح نیست مثل قوانین ثبتی، مالیاتی و کیفری که درون مرزی هستند. همچنین طبیعی است اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی، درباره ی موضوعی معین به صورت یکنواخت درآمده باشد یا در کشوری اجرای حقوق بیگانه بطور مطلق ممنوع شده باشد موجبات توسل به این شیوه در حالت اول نسبت به آن موضوع و در حالت دوم بطور کلی منتفی است.

بنابراین اگر بخواهیم تعریفی ساده از تعارض قوانین ارائه دهیم می توانیم بگوییم: تعارض قوانین هنگامی ایجاد می شود که یک رابطه ی حقوقی دارای یک یا چند عامل خارجی باشد. بنابراین منظور از تعارض قوانین در علم حقوق پیدایش یک سئوال در ذهن قاضی است و آن سئوال این است که قانون چه کشوری باید حاکم بر دعوا باشد و یا با قانون چه کشوری باید حکم صادر شود اما در امر تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تفاوتی وجود دارد. در تشخیص صلاحیت دادگاه هیچ دادگاه تعارض ایجاد نمی شود زیرا همواره سئوال مطرح این است که آیا من صلاحیت رسیدگی دارم یاخیر؟

در قانون مدنی عراق شماره 40 مصوب 1951 میلادی که به ترجمه جناب آقای دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق ترجمه و در مجمع علمی مجد چاپ شده است. مقرراتی در خصوص رفع تعارض قوانین در عراق آمده است که در گفتار دوم از کتاب اوّل قانون صدرالاشعار بحث می­شود  که در  دو مبحث تعارض قوانین از حیث تقنینی و تعارض از حیث صلاحیت جهانی و بین المللی بررسی شده است:

الف- تعارض قوانین از حیث بین المللی در عراق:

ماده14 قانون مدنی عراق اشعار می­دارد:  در خصوص دینی که هر شخص عراقی بر ذمّه دارد، حتی حقوقی که منشاء آن در خارج از کشور عراق حادث می­شود، می بایست در محاکم قضایی عراق طرح شکایت شود.

ماده 15 قانون مدنی عراق بیان می کند که با حصول شرایط ذیل در محاکم قضایی عراق علیه یک غیر عراقی می­بایست طرح شکایت کرد:

الف- درصورتی که در عراق یافت شود.

ب- در صورتی که موضوع دعوی مربوط به حقی باشد که متعلّق آن ملک غیر منقول واقع در عراق یا مال منقول موجود در عراق در زمان اقامه دعوا باشد.

ج- در صورتی که موضوع دعوا عقدی باشد که در عراق منعقد شده یا لازم الاجرا بوده یا دعوا مربوط به واقعه­ای باشد که در عراق حادث شده است.

– احکام صادره توسط دادگاه ­های خارجی در عراق قابل اجرا نیستند مگر اینکه مطابق با ضوابط مقرّر در قانون لازم الاجرا تشخیص داده شوند.

ب- تعارض قوانین از حیث  صلاحیّت تقنینی در عراق

 در مواد 17 الی 19 قانون مدنی عراق به شرح ذیل آمده است که :

در زمانی که در تطبیق قانون با امری میان دو قانون تعارض وجود داشته باشد، قانون عراق مرجع انحصاری تعیین کننده میان روابط بین(قوانین) است.

– مرجع صالح به تعیین ملک منقول و غیر منقول، قانون کشوری است که شیء در آن قراردارد.

– تشخیص اهلیّت اشخاص بر اساس قانون کشور متبوع همان شخص تعیین می شود.

– در معاملات و تصرّفات مالی واقع در عراق یا در زمانی که نتیجه آثار آن درعراق واقع می شود، اگر یکی از طرفین خارجی دارای اهلیت قانونی ناقص باشد و علت عدم اهلیت او نیز به جهت سبب پنهانی بوده که کشف آن برای دیگری سهل نبوده است نتیجتا شخص خارجی در این معامله دارای اهلیت کامل قانونی شناسایی می گردد.

شرایط عینی و موضوعی صحت نکاح ناظر به قانون متبوع هر یک از زوجین است. از نظر شکلی، ازدواج بین دو تبعه خارجی یا ازدواج میان یک خارجی و یک عراقی در صورتی معتبر است که مطابق قوائد شکلی قانونی که عقد در آن واقع می­گردد، منعقد شده باشد.

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، وصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان که شماره ایشان در قسمت ((تماس با ما))  منعکس است، تماس حاصل فرمایند.