هوالوکیل

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق

نمود تخصصی حقوق  عراق به شرح ذیل توجه شما را به نکاتی از قانون سرمایه گذاری عراق جلب می ­نماید

د

 

تعهداتی می که سرمایه گذار در کشور عراق می­بایست پس از ثبت شرکت و اخذ پروانه سرمایه گذاری  به  دولت عراق ارائه دهد مبسوطا به شرح ذیل تقسیم بندی می­شود.

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در جمهوری فدرال عراق شامل قانون سرمایه گذاری عراق مصوب ۲۰۰۶ میلادی با اصلاحات بعدی و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور عراق می باشد. در حالیکه به سرمایه گذاران بالقوه توصیه    می شود تا نسبت به قوانینی که مستقیما“ به منافع آنان در کشور عراق مربوط می گردد آگاهی کامل داشته باشند آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به شرکت های تجاری عراق مصوب، قانون تجارت عراق، ثبت شرکت، شعب و نمایندگیهای خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار )، بانکداری و بیمه،  مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید  و اهتمام قرار دهند

۱- بلافاصله پس از اتمام نصب تجهیزات و آماده­سازی دارایی ها برای اهداف عملیات پروژه و تاریخ شروع فعّالیت تجاری، مراتب را به صورت مکتوب به کمیسیون سرمایه گذاری ملی یا کمیسیون اقلیم یا استانداری اطلاع دهد.

۲- نگهداشت حساب­های اساسی پروژه به نحوی که توسط احدی از حسابداران ذیصلاح و  مجاز در عراق مطابق با قانون به صورت رسمی و دقیق حسابرسی شود.

۳-ارائه  برنامه امکان سنجی اقتصادی و فنی برای پروژه و هرگونه اطلاعات یا اسناد درخواستی کمیسیون سرمایه گذاری عراق  یا سایر مراجع ذی صلاح در رابطه با سرمایه پروژه و پیشرفت در اجرای عملیات آن.

۴-سرمایه­گذار باید نسبت  تعیین و نگهداری سوابق و سجلات خاص مربوط به مواد  وارد شده در حین  پروژه و شمول معافیت­های آن وفق مقررات این قانون اقدام نماید.

۵- حفظ یکپارچگی محیط زیست و تعهد به نظام های کنترل کیفیت موجود در عراق و مقررات بین المللی مصوب در این زمینه و قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش های جامعه عراق.

۶- التزام به قوانین عراق درزمینه های حقوق پرداختی، ساعات کاری و سایر احکام لازم الاجراء موجود.

۷- التزام و تعهد به تطبیق برنامه و جدول توسعه و پیشرفت عملیات پروژه توسط سرمایه­گذار و تطبیق آن با واقع، مشروط بر اینکه از ۶ ماه بازه زمانی عملیاتی مورد نیاز تجاوز نکند. در صورت تجاوز  از دوره شش ماهه، کمیسیون ملی سرمایه گذاری شرایط جزایی  را  برای سرمایه­گذاران تعیین می کند و کمیسیون می تواند مجوز سرمایه­گذاری  را عودت دهد.

۸- آموزش و انتقال علوم فنّی مربوط به  کارکنان عراقی خود، افزایش کارامدی  آنها و افزایش مهارت­ها و توانایی­های آنها  و همچنین ایشجاد اولویت در استخدام و استفاده از کارگران عراقی از تعهدات سرمایه­گذار عراقی است.

 

 جهت سرمایه گذاری در عراق ، ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، با منشی دکتر ربیعی در جمهوری اسلامی ایران تماس حاصل فرمایند.