وب سایت تخصصی دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق

به شرح ذیل به حل چالش مربوط به اجبار تملیک ۵۱ درصد سهام شرکت جدید التاسیس عراقی به شخص عراقی می پردازد.

آنچه بدیهی است این است که تجّار و بازرگانان محترم ایرانی می توانند از طریق عقد صلح نسبت به رفع نگرانی  های خود اقدام نموده که ذیلا تفصیل می گردد.

 

تا قبل از سال ۲۰۱۹ میلادی ، بازرگانانی که قصد توسعه فعّالیت خود در کشور عراق را داشتند، می¬توانستند شرکتی با تابعیّت عراقی که صد درصد سهامداران آن متعلّق به بازرگانان ایرانی باشد در قالب شرکت الوطنیه به ثبت برسانند و به نوعی با اهرمی ضد تحریم های ظالمانه ایالات متّحده امریکا ، کالاهای خود را با نام تجاری و تابعیت عراقی به فروش برسانند تا سود و منافع آن به نفع تجّار ایرانی تحصیل شود. ضمنا پس از ثبت شرکت خود در عراق می توانستند نسبت به خرید ملک غیر منقول اقدام نمایند. لکن به استحضار خوانندگان محترم می¬رسانم ،اکنون وفق مقرّرات ماده ۲ اصلاحیّه قانون جدید ثبت شرکت ها در عراق مصوّب ۲۰۱۹/۹/۹میلادی ناظر بر ماده ۱۲ قانون شرکت ها (شماره ۲۱مصوّب۱۹۹۷)، وجود حداقل یک سهامدار عراقی اعم از شخصیّت حقیقی و حقوقی که ۵۱ درصد سهام متعلّق به اوست از ضروریّات و الزامات قانونی ثبت شرکت و مقرّرات حاکم بر انتقال سهام و سهامداران شرکت می باشد.مبرهن است تجّار و بازرگانان ایرانی که نسبت به ثبت شرکت جدید عراقی  با وصفی که در بالا آمد اقدام می  نمایند اکنون می بایست صرفا ۴۹ درصد سهام شرکت را مالک شده و ۵۱ درصد سهام شرکت خود را به نام شخص حقیقی یا حقوقی عراقی نمایند. نتیجتا همین مقرّر ه باعث گردیده است تا نظر به ریسک موجود و عدم اعتماد تجّار ایرانی به رابطین عراقی، از ثبت شرکت در عراق منصرف شده یا به شدّت محتاط شوند و نتوانند آزادانه در فضای تولید و تجارت با سایر رقبای سرسخت موجود در عراق همچون ترکیه، امارات و چین رقابت کنند . لکن در این خصوص وب سایت دکتر ربیعی پیشنهاد مهمی را به بازرگانان ایرانی جهت ثبت شرکت در عراق معرفی می نماید. ایرانیان می توانند نسبت به ثبت شرکت در عراق از طریق مالکیت ۴۹ درصد سهام اقدام نمایند لکن با وضع عقد خصوصی صلح میان خویش و شریک مورد وثوق خود در عراق راه را بر هرگونه سواستفاده احتمالی وی مسدود نمایید.
مهمترین عقود قانون مدنی عراق در باب فیصله اختلافات معاملاتی و یا پیش بینی تعهدات، عقد صلح می باشد. مقررات مربوط به عقد صلح در مواد ۶۹۸ الی ۷۲۰ قانون مدنی عراق پیش بینی شده است . صلح در لغت به معنای آشتی، توافق، سازش و مواردی از این قبیل است. در حقوق و قوانین موضوعه عراق عقد صلح یکی از عقود معین محسوب می شود. مطابق قانون مدنی عراق صلح از جمله عقود معاوضی، تملیکی و مسامحی است.در این قرارداد قانونگذار عراقی دست طرفین قرارداد را برای تعیین شروط و محتوای قرارداد باز گذاشته تا آنجا که به نظر می رسد با وجود ماهیت و ویژگیهای عقد صلح نیاز به تبیین مقررات قراردادهای خصوصی نباشد. در این مقام بازرگانان ایرانی می توانند با اخذ مشورت از اهل فن نسبت به تحکیم روابط خصوصی خود با شریک عراقی که ۵۱ درصد سهام مالکیت شرکت جدید تاسیس شده به نام اوست اقدام نمایند و با خیال آسوده در  کشور عراق به فعّالیت پر سود تجاری بپردازند. لکن متذکّر می گردد تجّار محترم جمهوری اسلامی می¬توانند قبل از انعقاد هر قراردادی، در کشور عراق و سرمایه گذاری با وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق جهت رعایت شرایط و نکات مهم و اساسی در تنظیم قرارداد مشورت نمایند.

خوانندگان محترم می توانند جهت اقدام به ثبت شرکت، ثبت برند، وصول مطالبات و هر اقدام ثبتی و قضایی با نماینده دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق ارتباط برقرار فرمایند