وبسایت دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق

 به شرح مختصری از قانون مجازات عراق که به نام  قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنه ۱۹۶۹ می پردازد

قانون عقوبات عراق در سیطره ی حقوق جزای عمومی یا همان حقوق کیفری عمومی قرار دارد. حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری است که به مطالعهٔ قواعد کلّی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هست.

حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی دو شاخهٔ علم حقوق کیفری در تعریف گرایش مکتب حقوقی رومی ژرمنی است. در گرایش آنگلوساکسون و مکتب کامن‌لا چنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد. هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهانشمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولاً تفاوت اصولی با تعاریف موجود در کامن لا ندارند. بخشی از قواعد حقوق کیفری عمومی در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی ایران (از ماده ۱ تا ۶۲) بیان شده‌اند.[۱] به‌طور کلی در حقوق کیفری عمومی از قواعد و اصول عمومی حاکم بر کلیه جرائم و مجازات‌ها گفتگو می‌شود و در حقوق کیفری اختصاصی هر جرمی به‌طور خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

در حقوق کیفری عمومی از سه موضوع اصلی جرم، مجرم و مجازات گفتگو می‌شود.

قانون مجازات در عراق قانونی جزائی مادر  در کشور عراق می‌باشد. قانون مجازات جمهوی عراق در سال  ۱۹۶۹ به عنوان اساس قانون مدنی فعلی عراق بکار گرفته می‌شود. نسخه اصلی قانون مدنی عراق به زبان عربی در پایگاه داده اطلاعات حقوقی عراق در دسترس قرار دارد

قانون مجازات که در عراق امروز در حال اجرا است ، توسط فرمانده کل نیروهای اشغالگر انگلیس در عراق در ۲۱ نوامبر ۱۹۱۸ صادر شد تا از اول ژانویه ۱۹۱۹ اجرا شد (قانون مجازات البغدادی). پس از آن این قانون از بغداد تسری پیدا کرده و  به سایر مناطق عراق اعمال شد . هنگامی که اولین قانون اساسی عراق در سال ۱۹۲۵ مورد تصویب قرار گرفت  ، (همه بیانیه ها ، آیین نامه ها و قوانینی که فرمانده کل نیروهای انگلیس در عراق صادر کرده است – از جمله قانون مجازات البغدادی) ، و همچنین آنچه که توسط فرماندار کل سلطنت ، کمیساریای عالی انگلیس و دولت ملک فیصل صادر شد   و سپس با وضع قانون عقوبات کنونی مدون گردید. قانون عقوبات عراق  دارای ۵۰۴ ماده است که به جنایات و جنجه و خلاف تقسیم بندی می گردد..

  جنایات از  اهمیت جرم  به دو دسته جنایی، جنایات و جنحه تقسیم می شود.  برای توصیف جنایات  باید گفت شدید شترین جرایم را جنایات تشکیل می دهد.  اولین بخش قانون عقوبات هم با بحث جنایات آغاز می شود ، زیرا از جمله شدیدترین انواع جرایمی است که یکی از مجازات های آن می تواند مجازات اعدام باشد.

میان جنایات و جنه تفاوت های از حیث عنصر مادی جرم وجود دارد لذا با  توجه به این تنوع مجازات آنها متفاوت است ،  از نظر جدی بودن ، جرایم جنایی جدی ترین نوع جرایم محسوب می شوند و مجازات آن مجازات های سنگین مانند اعدام ، حبس های طویل مدت  و  اقدامات تنبیهی سخت و نظام نیمه ازادی(کار حین الحبس) است. در مورد جنحه باید اعلام داشت ، درجه اهمیت آن کمتر  است  لذا مجازات های سبک تری قانون گذار عراقی برای آن در نظر گرفته است که می توان به مجازات های جایگزین حبس از جمله جزای نقدی اشاره کرد. از نظر صلاحیت دادگاه ها ، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده های کیفری دادگاه های کیفری است. در مورد جرایم جنایی ، دادگاه صالح برای رسیدگی به جنحه  دادگاه های بدوی یا دادگاه های جرایم طبق متن قانون است و دادگاه صالح برای رسیدگی به جنایات فقط دادگاه های عالی است.