وبسایت تخصصی دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری   جمهوری فدرال عراق

با مقاله مختصر و مفید ذیل به تبیین و بررسی عقد اعتبار اسنادی یا اصطلاحا فاینانس  یا ال سی می پردازد

اعتبارنامه[۱] یا اعتبار اسنادی یا ال سی (به انگلیسی: Letter of Credit یا LC[۲]) یا فاینانس  ، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد می شود، مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که بین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیله ای است برای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه و ثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل می نماید.

نظر به اقتباس قانون گذار عراق این عقد از حقوق کشورهای اروپا عقد اعتبار اسنادی در ماده ۲۷۳ تجارت عراق مصوّب ۱۹۸۹ میلادی تصویب شده است  عقد اعتبار اسنادی در مقرره مربوط ه بدین شرح اعلام شده است:

ماده ۲۷۳- قانون تجارت عراق ابراز می دارد:  اعتبار اسنادی عقدی است که به موجب آن بانک متعهد می­شود، براساس درخواست ذینفع و با ارائه مستندات مبتنی بر ضمان اموال منقول یا معدّ نقل به نفع ذینفع، تامین اعتبار نماید

به موجب قانون عراق  عقد اعتبار اسنادی مستقل از قراردادی است که به موجب آن گشایش اعتبار به نفع ذی سمت صورت گرفته و در این قرارداد بانک به عنوان طرفی خارج از قراداد تلقّی می­گردد.

در حقوق کشور عراق ال سی  اعتبارات استنادی ممکن است تا پایان قرارداد به صورت نهایی باقی بماند یا قابل ابطال باشد.

۲ اصل بر این است که اعتبارات استنادی قابل ابطال می­باشد، مگر اینکه صریحا خلاف آن توافق شود.

در حقوق کشور عراق وفق مقررات ماده  ۲۷۷ قانون تجارت عراق التزام بانک در خصوص قرارداد اعتبار اسنادی، غیر قابل ابطال، و قطعی و مستقیما به نفع ذینفع و هر دارنده با حسن نیّت سند تجاری در اجرای قرارداد گشایش اعتبار است.

اگر شخصی که دستور افتتاح اعتبار اسنادی را صادر می‌کند، ظرف مدّت (شش) ماه از تاریخ ابلاغ وصول آن اسناد و ارزش اسناد قابل انتقال که مطابق با شرایط افتتاح اعتبار است را پرداخت نکند. بانک می­تواند کالاها را با آگهی مشتمل بر تاریخ فروش و مکان آن از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. اگر مبالغ به (چهار پنجم) ارزش اسنادی کالاها نرسد، واگذاری انجام نمی­شود. اگر مبالغ حاصل از مزایده به آن مقدار نرسد، مزایده دوّم برقرار می­گردد و در این صورت کالاها به هر مبلغ حاصل از مزایده واگذار می­گردد.

حقوق بین الملل تابع قوانین مربوط به خویش است و از احکام و مقررات داخلی کشورها تبعیّت نمی کند.. لذا باید راهکاری برای تحکم روابط تجاری بین المللی جست. آنچه در خصوص ثمن و نحوه تسلیم آن در قوانین داخلی وجود دارد در حقوق بین‌الملل صدق نمی‌کند. در این خصوص اعتبارات اسنادی نقش مهمی دارد که عمدتا شرایط آن را قرارداد منعقد شده بین دو طرف معامله تعیین می‌کند نظر به اینکه متعاملین عقود بین المللی با یکدیگر بیگانه هستتد عقد اعتبار اسنادی یا ال سی موجبات اطمینان ایشان را از طرفین فراهم می آورد.

مزایای اعتبارات اسنادی:

  • اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند.

  • امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.

  • تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین.

  • اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می‌گیرد.

  • امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده.

  • تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

  • خوانندگان محترم می توانند جهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، سرمایه گذاری در عراق، یا هر مشاوره تخصصی حقوقی با نماینده حقوقی دکتر ربیعی در جمهوری اسلامی ایران تماس حاصل فرمایند