باسمه تعالی

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.

اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی انواع ضمانت در عراق می­ پردازیم.

1– تعریف عقد ضمان در قانون مدنی عراق:

عقد ضمانت در کشور عراق از  ماده 1008  القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 به بعد نشات گرفته است.  بر خلاف حقوق ایران که ضمان نقل ذمه به ذمه ملاک عمل است یعنی بنا بر تعریفی که در ماده ۶۸۴ قانون مدنی ایران مقرر میدارد:  :« عقد ضمان  عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. با مداقه در تعریف فوق و ویژگی های آن در می­یابیم که در نظام حقوقی ایران  عقد ضمان با انتقال ذمه انجام می شود، یعنی به بیان دیگر فرد ضامن با انعقاد عقد ضمان دین را بر ذمه ی خود انتقال داده و به این ترتیب مضمون عنه یا مدیون اصلی بری می شود. البته نباید این تصور را داشت که انتقال دین مقتضای ذات عقد ضمانت است بلکه می توان با انعقاد قرارداد خصوصی شخص ضامن را ملتزم به تأدیه ی دین مدیون کرد منوط به این که خود مدیون تعهد را انجام ندهد و یا دین را نپردازد. و یا این امکان نیز وجود دارد که هم شخص ضامن و هم شخص مدیون را در مقابل طلبکار به صورت تضامنی مسئول دانست.  ضمانت قانون مدنی عراق   اصل بر ضمان ضم ذمه به ذمه است به نحوی که قانون گذار عراق اشعار می دارد:

ماده 1008 قانون مدنی عراق:(( ضمانت عبارت است از ضم ذمّه به ذمه در مطالبه ایفای تعهد.)) : در این نوع از ضمانت شخص ضامن ديگرى می‏شود، كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد. ماده 1009 قانون مدنی عراق در ادامه مقرر می دارد  ضمانت با ایجاب و قبول ضامن و متعهدله منعقد می شود. ضمانت ممکن است منجّز شود یا مشروط   باشد یا به آینده معلق شود. بر اساس قانون مدنی عراق  ضمانی  تضامنی است که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار می گیرند و طلبکار می تواند به هرکدام برای وصول طلبش مراجعه کند.

عقد ضمانتی که موجب ضمیمه شدن ذمه ی ضامن به ذمه ی مدیون می شود آثاری به دنبال دارد که وب سایت بهترین وکیل حقوقی کشور عراق یعنی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری  عراق  آن را به شرح ذیل توضیح می دهد :

  1. در ضمانت ضم ذمه به ذمه، ذمه ی مدیون باقی می ماند:  در این نوع ضمانت، ذمه ی مدیون اصلی بری نشده و دین به ذمه ی ضامن منتقل نمی شود، بلکه هر دو در کنار هم برای آن دین مسئول پرداخت هستند. لذا طلبکار نیز این امکان را دارد که به مدیون رجوع کند برای دریافت طلب خود. در نتیجه در صورتی هم که مضمون له یا طلبکار ذمه ی مدیون اصلی را ابرا کند، ذمه ی ضامن نیز بری شده و دیگر مسئولیتی ندارد. چون مدیونیت ضامن به دلیل مدیونیت مضمون عنه بوده و با بری شدن او، ضامن نیز بری می شود. اما اگر مضمون له شخص ضامن را بری کند، تنها خود ضامن برائت پیدا می کند و مضمون عنه همچنین در مقابل طلبکار، مدیون است.
  2. تضمینات دین اصلی باقی می ماند: در ضمانت نقلی  تضمینات دین سابق از بین می رود و در عقد ضمانت باقی نمی ماند مگر در صورتی که توافق کنند، اما در این نوع ضمانت چون دین منتقل نمی شود، نباید در باقی ماندن تضمینات هم شکی کرد. به این خاطر که اضافه و ضمیمه شدن ذمه ی ضامن به دین باعث نمی شود که رهن و دیگر وثیقه های داده شده برای دین منحل و زایل شود. بلکه بر اثر این عقد شخص طلبکار علاوه بر تضمینات و وثایق قبلی، تضمین دیگری هم به دست می آورد.
  3. در این نوع ضمانت، می توان عقد را اقاله کرد: به این علت که در ضمانت تضامنی ذمه ی مدیون کماکان در برابر طلبکار مشغول باقی می ماند، در نتیجه اشکالی در اقاله و انفساخ ضمانت وجود ندارد. زیرا در ضمانت نقلی به این علت که ذمه ی مدیون بری شده است، دیگر نمی­توان با اقاله نمودن عقد ضمانت مجددا ذمه ی او را مشغول کرد. اما در ضمانت تضامنی مدیون همچنان مسئول پرداخت است پس اقاله شدن عقد ضمانت ضرری به او وارد نمی کند و فقط باعث می شود که طلبکار یکی از تضمینات پرداخت دین را از دست بدهد.

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، ووصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان که شماره ایشان در قسمت ((تماس با ما))  منعکس است، تماس حاصل فرمایند.