باسمه تعالی
وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق
یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.
اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی عقد ضمانت بانکی، در عراق می پردازیم.
در قوانین تجاری عراق مصوب ۱۹۸۹ میلادی دستور ضمانت یا (خطاب الضمان) پ در ماده ۲۸۷ به بعد آن قانون پیش بینی شده است. یش بینی شده لکن این تدبیر با عقد ضمانت موضوع قانون مدنی تفاوت دارد. نظور از ضمان در اصطلاح حقوق مدنی آن است که به دلیل قرارداد یا غیر قرارداد، مالی به عهده شخصی قرار گیرد. مثلا شخصی طی قراردادی با دیگری تعهد نماید که بدهی شخص ثالثی را بپردازد. این قرارداد از جمله عقود معین است که تعریف و احکام این عقد را که به آن ضمان گویند . عقد ضمان در نتیجه‌ی تراضی بین ضامن و طلبکار واقع میشود و بدون این که نیاز به تشریفات دیگر داشته باشد، باعث نقل ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی ضامن میگردد. در حقوق پاره‌ای از کشورها مانند فرانسه، برای اراده و تراضی توانایی انتقال جنبه‌ی منفی تعهد را قائل نیستند و ناچار این جابه‌جایی را به‌وسیله‌ی تبدیل تعهد انجام می‌دهند. ولی، در قانون مدنی، با تغییر شیوه و شرایط انتقال دین، اثر تراضی (متعهد جدید و طلبکار) در اجرای آن پذیرفته شده است. در واقع، حقوق ما برای تعهد قطع نظر از شخصیت دو طرف آن، اصالت و وجود قائل شده است و آن را با تراضی قابل انتقال می‌داند. در حقوق مدنی ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند فسخ کنند. در عقود لازم انواع خیارات و ازجمله خیار شرط نیز وجود دارد. ولی، تنها سه مورد به عنوان استثنا و با قید (مگر) حق فسخ به طرفین داده شده است.
توجه:
شرکت های ایرانی در کشور عراق معمولا حین انعقاد عقود پیمانکاری یا شرکت در مناقصه موظف به ارائه تضمین از سوی هریک از بانک های مجاز توسط بانک مرکزی عراق می باشند. بر مبنای همین مهم شرح مقرراتی از این بحث خالی از لطف نیست.
- خطاب الضمان یا دستور ضمانت در قانون تجارت عراق مصوب ۱۹۸۹ میلادی پیش بینی شده است که ذیلا به شرح وبررسی آن پرداخته می شود:
خطاب الضمان یا دستور ضمانت بانکی به موجب ماده ۲۸۷ قانون تجارت عراق، تعهدی است که توسّط بانک به دستور احدی از متعاملین (آمر) به پرداخت مبلغ معیّن یا قابل تعیین در حق شخص دیگر(منتفع) بدون قید و شرط صادر میشود . در دستور ضمان بانک در مدّت معیّنی خطاب دستور قرار گیرد و در آن هدف صدور آن به بانک درج میگردد.
هر بانک در کشور عراق ممکن است در برابر دستور صادره (مطابق ماده فوق) ارائه ضمانت نقدی یا غیر نقدی (عینی) را برای تضمین اجرای مفاد دستور ضمانت مطالبه نماید. همچنین ضمانت ممکن است از سوی آمر به نفع منتفع واگذار شود. ذینفع بدون موافقت بانک نمیتواند حقوق منبعث از دستور ضمان به نفع خود را به اشخاص ثالث انتقال دهد.
بانک نمیتواند به بهانهی دلیلی که مربوط به رابطه بانک با آمر یا ذینفع یا رابطه آمر با ذینفع ، از پرداخت به ذینفع خودداری کند.
– درصورتی که درخواستی از سوی منتفع به بانک جهت پرداخت، در خلال مدّت ضمانت نامه انجام نشود، ذمه بانک دربرابر منتفع بری میشود، مگر اینکه قبل از انقضاء این مدّت تمدید آن توافق نمایند.
– اگر بانک عراقی یا خارجی بیش از یک شعبه داشته باشد، مطالبه پرداخت توسط منتفع باید به شعبه صادر کننده ارجاع شود. اگر بانک مبلغ توافق شده در دستور پرداخت را به ذینفع پرداخت نماید، میتواند نسبت به مبلغی که به نحو منتفع پرداخت نموده است به بانک رجوع نماید.
ذینفع نمیتواند ارزش ضمانت نامه را برای هدفی غیر از موضوعی که برای آن مشخص شده است، مطالبه نماید.
موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، ووصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.
ثبت ديدگاه