به بررسی تطبیقی قوانین ضد فساد اداری در جمهوری عراق و کشورهای غربی بالاخص بریتانیا می پردازد.
همانطور که مجرمین و عوامل فساد در عرصه بین الملل با یکدیگر متحد هستند کشورها نیز نیازمند یک سیاست تقنینی کیفری واحد در برابر جرایم می باشند. عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان نقض مهم سیاست های کیفری است. ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی‌سازی تکنیک‌های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف‌انگاری جرائم تلاش شده است.
امروزه ، کلاهبرداری، رشوه و فساد مالی جرایم بین المللی تلقی می گردند. وقوع رشوه یا فساد در درون یک سازمان نه تنها می تواند به اعتبار آن لطمه بزند ، بلکه اعتماد سرمایه گذاران، سهامداران ، کارمندان و مشتریان را که برای ثبت شرکت در عراق یا سرمایه گذاری در عراق به متزلزل می کند.
دو قدرت اقتصادی – ایالات متحده آمریکا و انگلستان – اقدامات گسترده ای را برای مقابله با فساد مالی شرکت ها و رشا و ارتشا انجام داده اند.
سایت دکتر ربیعی لازم می داند تا مشتریان را به قوانین سخت گیرانه عراقی و خط مشی مبارزه سیاست کیفری قانون گذار عراقی با فساد مالی را منتشر نماید. انتخاب منطقی برای هر شرکتی که می خواهد به عراق به عنوان بهشت سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت یا ثبت برند و علامت تجاری در عراق ورود نماید این است که نسبت به قوانین جزایی آن کشور علم داشته باشد.
در این مطالعه تطبیقی کوتاه یاد اور میشویم که ایالات متحده آمریکا ، از طریق وزارت دادگستری و کمسیون بورس و اوراق بهادار ، تحقیقات و اجرای قانون در برابر بروز فساد چه در داخل چه توسط سرمایه گذاران خارجی را به طرز چشمگیری توسعه و افزایش داده است.
علاوه بر این ، در سال ۲۰۱۰ ، انگلستان با تصویب قانون ضد رشاء در انگلستان ، برای رفع ضعف حوزه تقنینی به صورت کاملا تهاجمی با این پدیده رفتار رده است. این قانون رشا را در چهار قسم جرم انگاری و با ان مبارزه کرده است که از جمله ۱٫ رشا فعال ۲٫ رشا منفعل، ۳٫ شروع به رشا به مقامات دولتی خارجی ۴٫ جرایم محال رشا را منع کرده است. قانون رشا و ارتشا جاری در انگلستان اخذ یا پرداخت پورسان در معاملات خارجی را نیز منع نموده است
قانون رشا و. ارتشا در انگلیس ، همراه با حمایت از افشا کنندگان جرایم یا به عبارتی سوت زنان و اجرای فعال دفاتر آن اقدام نموده است ، یکی از تهاجمی ترین اقدامات ضد رشا در جهان تاکنون در انگلستان حادث شده است. به عنوان مثال ، یک شخص یا شرکت در هر جایی که ارتباط اقتصادی یا ادارهی با انگلیس داشته باشند ، بدون در نظر گرفتن میزان رشا و ارتشا مشمول صلاحیت سرزمینی انگلیس و قابلیت تعقیب قضایی را دارد. در رابطه با جرم شرکتها در
قانون رشاء و ارتشا در انگلیس مجازات های سنگینی را در پی دارد زیرا جرایمی که توسط این قانون تصویب شده اند مسئولیت سختگیرانه ای را به همراه دارد که برای افراد و شرکتهایی که جزای نقدی نامحدود و عواقب شدید همراه دارد.
در جمهوری فدرال عراق قوانین متعددی وجود دارد که با اقدامات فسادآمیز در عراق مبارزه می کند ، مانند قانون مجازات عراق موسوم به قانون عقوبات از (بخش ششم ، مواد ۳۰۷-۳۱۳) ، دستور موقت ائتلاف (CPA). شماره ۵۵ ، و قطعنامه شماره RCC 1990/1994، قانون مبارزه با پولشویی عراق ، وجود کمسیون بازرسی مالی سال تاسیس در (۱۹۹۰)، قانون کسب منافع غیرقانونی مصوب (۱۹۵۸)، سازمان کل بازرسی عمومی (۲۰۰۴) و قانون بازرسان عراق (۲۰۰۴)
قوانین فوق الذکر عراق پرداخت وجهی به عنوان رشا ، درخواست رشوه توسط مقامات دولتی ، تسهیل رشا ، پولشویی ، تأمین مالی جرایم مرتب با فساد مالی ، ارائه اطلاعات نادرست در افشای فساد مالی ، پنهان کردن غیرقانونی دارایی های حاصل از کار رسمی و منافع غیرقانونی را منع کرده و با ان مبارزه میکند این قوانین در مورد هر نوع رفتار ممنوعه ای که در صلاحیت سرزمینی عراق صورت گرفته اعمال می شود. مجازاتهای مندرج در قانون عقوبات نیز همچون قانون رشا و ارتشا انگلیس سنگین است و مرتکب ممکن است که در آن افراد می توانند به جزای نقدی و حبس تا ده سال محکوم شوند.
ثبت ديدگاه