مقصود و غایت سرمایه گذارانی که به بازار عراق ورود پیدا می کنند توسعه سرمایه، ایجاد و بهره مندی از منافع آن در آینده، هست. انباشت سرمایه و تبدیل آن به بهره وری و تولید برای کشورهای در حال توسعه که عراق نیز مستثنی از آن نیست امر بسیار مهمّی می باشد. سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق به شرح ذیل به شرح و بررسی قانون سرمایه گذاری عراق و نیز قانون سرمایه گذاری کردستان می پردازد.”
قانون سرمایه گذاری در عراق
قانون سرمایه گذا ری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶
فصل اول ـ تعریف ها
ماده۱
منظور از عبارت های ذیل در هر کجای این قانون که به آن اشاره شده باشد، تا زمانی که قرینه ای برای غیر آن وجود نداشته باشد، موارد ذیل می باشد ،
الف ـ هیات: هیات دولت
ب ـ سازمان ملی سرمایه گذاری: سازمانی است که بر اساس قانون تشکیل شده و مسئولیت ترسیم سیاست های ملی سرمایه گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه های سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری های استراتژیک با ماهیت فدرالی )منحصرا( بر عهده آن واگذار شده است.
ج ـ سازمان اقلیم: سازمان سرمایه گذاری اقلیم، مسئولیت برنامه ریزی های سرمایه گذاری و اعطای موجوز سرمایه گذاری در اقلیم را بر عهده دارد.
د ـ سازمان استان: سازمان سرمایه گذاری استان غیر مرتبط با اقلیم، مسئول برنامه ریزی های سرمایه گذاری و اعطای مجوزهای سرمایه گذاری در استان می باشد.
هـ ـ سازمان: به سازمان ملی سرمایه گذاری یا سازمان اقلیم ها و یا سازمان استان بر حسب احوال اطلاق می شود .
و ـ رئیس سازمان: رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری.
ز ـ پروژه: فعالیت اقتصادی مشمول احکام این قانون
ح ـ امکانات موجود: ماشین آلات، تجهیزات، لوازم، وسائل نقلیه، تجهیزات اداری مورد استفاده انحصاری برای پروژه ها ،هتل ها، شهرهای توریستی، بیمارستان ها، مدارس و دانشگاهها
ط ـ سرمایه گذار خارجی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی که تابعیت عراقی ندارد وهویت وی دریک کشور خارجی به ثبت رسیده است.
ی ـ سرمایه گذار عراقی: فردی است برخوردار از شخصیت حقیقی یا حقوقی و دارای تابعیت عراقی که هویت وی در عراق به ثبت رسیده است.
ک ـ مالیات ها و عوارض: شامل انواع مالیات ها و عوارض متعلقه بر اساس قوانین جاری عراق
ل ـ ظرفیت مقرر: ظرفیت تولیدی مقرر در یک واحد زمانی مشخص )ساعت، روز و غیره….( و مورد تایید در مدارک ضمیمه ماشین آلات )کاتالوگ ها( و میزان بازده اقتصادی آن.
م ـ اوراق سرمایه گذاری: مجموعه سرمایه گذاری شده در سهام و اوراق بهادار
ن ـ سرمایه گذاری: استفاده از سرمایه در هر نوع فعالیت یا پروژه اقتصادی که سود آن عاید کشور می شود.
اهداف و وسائل
ماده ۲
هدف این قانون، تحقق اهداف ذیل می باشد:
اولا: تشویق سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی جدید با هدف سهیم شدن در روند توسعه عراق و توسعه زیرساخت های تولیدی و خدماتی عراق و متنوع کردن آن
ثانیا: تشویق بخش خصوصی عراق و کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری و تقویت توان رقابتی در پروژه های مشمول مفاد این قانون در بازارهای داخلی و خارجی .
ثالثا: توسعه منابع نیروی انسانی بر حسب نیازهای بازار و فراهم کردن فرصت های کاری برای شهروندان عراقی.
رابعا: حمایت از حقوق و ممتلکات سرمایه گذاران.
خامسا: توسعه صادرات و تقویت میزان پرداخت ها و موازنه تجاری عراق.
ماده۳
اهداف این قانون از طریق ابزارهای ذیل تحقق می یابد:
اولا: اعطای امتیازات و تضمین های لازم جهت استمرار و توسعه پروژه های مشمول این قانون از طریق حمایت هائی که بتواند موجب افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی برای این پروژه ها شود.
ثانیا: اعطای تسهیلات اضافی و اعمال معافیت های مالیاتی و عوارض در چارچوب قانون، برای پروژه هائی که موفق بهدریافت مجوز سرمایه گذاری شده اند.
فصل دوم
سازمان ملی سرمایه گذاری
و سازمان های سرمایه گذاری در اقلیم ها و استان ها
ماده۴
اولا: براساس این قانون، سازمانی با عنوان “سازمان ملی سرمایه گذاری” با ماهیت حقوقی تشکیل می شود. رئیس سازمان یا نماینده تام الاختیار وی نمایندگی آنرا برعهده دارند. مسئولیت این سازمان ترسیم سیاست های ملی سرمایه گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها درزمینه های سرمایه گذاری، بخصوص سرمایه گذاری های استراتژیک با ماهیت فدرالی صرف می باشد .
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری از طریق هیات مدیره ای متشکل از ۹ عضو مجرب و متخصص با تجربه حداقل ۱۰ سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان اداره می شود. اعضای هیات مدیره نباید دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده یا از افراد ورشکسته شناخته شده باشند.
ثالثا:
الف: رئیس سازمان را هیات وزیران به درخواست رئیس آن، با رتبه وزیر و معاون آنرا با رتبه قائم مقام وزیر برای مدت ۵ سال پیشنهاد نموده و برای تصویب نهائی به مجلس نمایندگان ارجاع می نماید.
ب: نخست وزیر ۴ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را با رتبه مدیر کلی به مدت ۵ سال منصوب می کند .
ج: نخست وزیر همچنین ۳ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را پس از معرفی از سوی رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری، از بخش خصوصی به مدت ۵ سال انتخاب می کند. حقوق و پاداش آنها بر اساس آئین نامه داخلی سازمان پرداخت می شود.
د: نخست وزیر به هنگام پایان مدت عضویت هر یک از اعضای سازمان ملی سرمایه گذاری که در )بندهای الف و ب( این ماده به آن اشاره شده ـ به جز حالت های برکناری یا استعفاء ـ را در ارگان های مختلف دولتی با حفظ رتبه شغلی منصوب می نماید. افراد مذکور در بند )الف( در صورت عدم انتصاب آنها به شغلی معادل رتبه شغلی قبلی، بازنشستهمی شوند.
هـ: مجلس نمایندگان حق برکناری رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری و معاون وی را به صورت مستقیم یا به پیشنهاد نخست وزیر به دلائل موجه، دارد.
و: هیات دولت حق برکناری هریک از اعضای سازمان ملی سرمایه گذاری و جایگزینی وی با شخص دیگری را در صورت عدم پایبندی وی به موازین و دستورالعمل های سازمان، دارد.
ز: جلسات هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری به دعوت رئیس سازمان برگزار می شود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه ها با اکثریت مطلق تعیین می گردد. روند امور سازمان نیز از طریق آئین نامه مصوب سازمان اداره می شود .
ح: سازمان ملی سرمایه گذاری با نخست وزیر ارتباط دارد.
ط: نظام پرداخت حقوق و سایر استحقاقات اعضای منصوب سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان ملی سرمایه گذاری و تصویب نخست وزیر، صورت می پذیرد .
رابعا: مرکز سازمان ملی سرمایه گذاری در بغداد است و این سازمان باید نمایندگان خود در اقلیم ها و استان ها را تعیین نماید.
خامسا: تدوین سیاست های استراتژیک و کلان سرمایه گذاری در بخش های خیلی مهم، ترسیم نقشه پروژه های سرمایه گذاری در عراق در سایه اطلاعات به دست آمده از سوی سازمان های سرمایه گذاری اقلیم ها و استان ها و تهیه لیست فرصت های سرمایه گذاری استراتژیک و فدرال بر اساس اطلاعات اولیه از این پروژه ها و معرفی آن به افراد علاقمند از مسئولیت های سازمان ملی سرمایه گذاری است .
ماده۵
اولا: اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم، باید در مناطق تحت حاکمیت خود سازمان های سرمایه گذاری تشکیل دهند. آنها صلاحیت اعطای مجوز سرمایه گذاری، برنامه ریزی، تشویق سرمایه گذاری و افتتاح شعب در مناطق خود را از طریق رایزنی با سازمان ملی سرمایه گذاری و با هدف تضمین فراهم کردن شرایط قانونی، دارند.
ثانیا : سازمان اقلیم ها و استان ها با حداقل ۷ عضو از جمله رئیس و معاون وی و از بین افراد مجرب و متخصص باتجربه حداقل ۷ سال و دارای مدرک دانشگاهی متناسب با سازمان تشکیل می شود. اعضای این سازمان ها نباید از افراد دارای سابقه جنائی یا جرم منافی عفت بوده و یا از افراد ورشکسته معروف باشند.
ثالثا: شوراهای اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم که هنوز در اقلیم تشکیل نشده اند، راهکارهای تشکیل شورای اقلیم ها و استان های غیر مرتبط با اقلیم را تعیین می کنند. این شوراها حق برکناری هر یک از اعضای سازمان را در صورت عدم پایبندی وی به موازین و دستورالعمل های آن، دارند.
رابعا: سازمان های اقلیم ها واستان ها، فعالیتهای خود را با سازمان ملی سرمایه گذاری هماهنگ کرده و رایزنی ها و هماهنگی های لازم را در مورد طرح ها و تسهیلات سرمایه گذاری، با دولت های محلی به عمل می آورند.
خامسا: سازمان های اقلیم ها واستان ها، طرح های استراتژیک خود را که با سیاست های سرمایه گذاری فدرال تعارضی نداشته باشد، تدوین نموده و لیست فرصت های سرمایه گذاری را بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده از این پروژه تهیه و در اختیار افراد علاقمند قرار می دهند.
سادسا: سازمان اقلیم با نخست وزیر اقلیم مرتبط بوده و تحت نظارت شورای اقلیم ها فعالیت می کنند. سازمان استان نیز با استاندار استان ارتباط داشته و تحت نظارت شورای استان می باشد. مشروط بر اینکه این نظارت با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد.
سابعا: جلسات هیات مدیره سازمان های اقلیم ها واستان ها، به دعوت رئیس آنها برگزار می شود. حداقل نصاب تعداد افراد برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات و ارائه توصیه ها با اکثریت مطلق آراء تعیین می شود. روند امور این سازمان ها نیز از طریق آئین نامه داخلی مصوب آنها صورت می پذیرد.
ماده۶
مکاتبات عادی و الکترونیکی متقابل سازمان با ارگانهای رسمی در مورد تلاش و فعالیت خود و نیز فعالیت سازمان از طریق شبکه های داخلی یا بین المللی را بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی سازمان، مورد تایید قرار می دهد.
ماده۷
الف: سازمان درخواست های مجوز سرمایه گذاری برای پروژه هائی را که حداقل سرمایه آنها از حداقل سرمایه تعیین شده از سوی هیات دولت یا شورای وزیران استان)متناسب با شرایط( بر حسب آئین نامه پیشنهادی که مورد تصویب قرار گرفته باشد، قبول می کند.
ب سازمان باید درمورد پروژه هائی که میزان سرمایه گذاری در آن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار است، قبل از اعطای مجوز ،موافقت هیات دولت را جلب نماید.
ج: سازمان باید درخواست های مجوز سرمایه گذاری را حداکثر ظرف ۴۵ روز پس از تاریخ تقدیم درخواست مورد بررسی قرار دهد.
د: تصمیمات سازمان در خصوص پروژه های سرمایه گذاری مصوب، در جهت تحقق اهداف این قانون،الزام آور می باشد.
ماده۸
سازمان دارای بودجه سالیانه مستقلی است که منابع آن از بودجه عمومی دولت تامین می شود.
ماده۹
هدف سازمان، تشویق سرمایه گذاری از طریق فعالیت در موارد ذیل می باشد:
اولا: تقویت اعتماد در امر سرمایه گذاری و آشنائی با فرصت های سرمایه گذاری و اعطای انگیزه به سرمایه گذاری و تبلیغ آن می باشد.
ثانیا: ساده کردن اقدامات اجرائی ثبت )شرکت(، صدور مجوز برای پروژه های سرمایه گذاری، پیگیری امور مربوط به پروژه ها واعطای اولویت به آن جهت گردش کار روان در ارگانهای رسمی، تکمیل اقدامات پاسخگوئی به درخواست های سرمایه گذاران و جلب موافقت های لازم برای سرمایه گذاری و پروژه.
ثالثا: ایجاد یک بخش اجرائی هماهنگ در سازمان ملی سرمایه گذاری و سازمان های اقلیم ها واستان ها متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها. بر اساس قانون، اعضای این بخش از سوی شوراهای اقلیم ها و استان ها متناسب با شرایط خود و نیز از سوی ارگان َهای ذیربط مسئول اعطای مجوز و جلب موافقت دیگر ارگان ها معرفی می شوند .
رابعا: دادن مشورت و تهیه اطلاعات و گزارش های لازم برای سرمایه گذاران و انتشار نشریات ویژه در این زمینه.
خامسا: تدوین برنامه هائی برای تبلیغ سرمایه گذاری در مناطق مختلف عراق برای جذب سرمایه گذاران و اجرائی کردن این برنامه ها.
سادسا: تسهیل در واگذاری زمین های لازم و اجاره آن برای انجام پروژه ها در قبال مبلغی که سازمان با هماهنگی با ارگانهای ذیربط تعیین می کند.
سابعا: فعالیت در جهت ایجاد مناطق َسَرمایه گذاری امن با موافقت هیات دولت.
ثامنا تشویق سرمایه گذاران عراقی از طریق اعطای وامهای کم بهره و اعطای تسهیلات مالی برای آنها با هماهنگی باوزارت دارائی و کمک موسسات بانکی، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری که موفق به دریافت این نوع وام شده، تعدادی از شهروندان عراقی بیکار را متناسب با وام دریافتی، به کار گیرد .
تاسعا: انجام هر ماموریت دیگر مرتبط با ماهیت کاری سازمان که از سوی هیات دولت به آن تکلیف می شود.
فصل سوم
مزایا و تضمین ها
ماده ۱۰
سرمایه گذار بدون درنظر گرفتن تابعیت، ضمن برخورداری از کلیه مزایا، تسهیلات و تضمین ها، به تعهدات مصرح در این قانون متعهد می شود. همچنین سرمایه گذار عراقی و خارجی در قبال مبلغ مورد توافق بین او و مالک زمین، حق حفظ زمین را )بدون برخورداری از حق فروش آن( بر اساس ضوابطی که سازمان ملی سرمایه گذاری با موافقت هیات دولت تعیین می کند، دارد. سازمان در امر واگذاری زمین های لازم برای پروژه های مسکن و تملیک واحدهای مسکونی از سوی شهروندان عراقی بعد از تکمیل پروژه، تسهیل می نماید.
ماده ۱۱
اولا : سرمایه گذار، از مزایای زیر بهره مند می شود:
الف: خارج ساختن سرمایه وارد شده به عراق و درآمدهای حاصله از آن، با ارز قابل تبدیل بر اساس مفاد این قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی، پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان ها.
ثانیا: سرمایه گذار خارجی حق انجام امور ذیل را دارد:
الف: انجام معامله در بازار بورس عراق و سهام عرضه شده در آن
ب: تملک اوراق سرمایه گذاری سهام و اوراق بهادار.
ثالثا: اجاره زمین لازم برای انجام پروژه در خلال مدتی که پروژه روی آن زمین قرار دارد. این مدت نباید از ۵۰ سال قابل تمدید )با موافقت سازمان( تجاوز نماید. در تمدید مهلت مذکور نیز باید ماهیت پروژه و بازده اقتصادی آن مد نظر قرار گیرد.
رابعا: برخورداری پروژه سرمایه گذاری از بیمه شرکت بیمه ملی)عراق( یا هر بیمه خارجی دیگر که شرکت آنرا مناسب باشد .
خامسا: افتتاح حساب با ارز عراقی یا خارجی و یا هر دوی آنها در یکی از بانک های مجاز در عراق یا خارج از عراق.
ماده۱۲
قانون، موارد ذیل را برای سرمایه گذار تضمین می کند:
اولا: در صورت عدم امکان استفاده از نیروهای عراقی دارای مهارتهای لازم، سرمایه گذار حق دارد برای انجام همان ماموریت ها و بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان تعیین می شود، از نیروی کار خارجی استفاده کرده و آنها را بکارگیرد.
ثانیا: به سرمایه گذار خارجی و نیروی کار شاغل غیر عراقی در پروژه های سرمایه گذاری، مجوز اقامت داده شده و در امر ورود آنها به عراق یا خروج آنها از کشور تسهیل می شود .
ثالثا: عدم مصادره یا ملی کردن کلی یا جزئی پروژه سرمایه گذاری مشمول مفاد این قانون، به استثنای پروژه ای که در مورد آن حکم قضائی صرف صادر شود.
رابعا: تکنسین ها و کارمندان اداری غیرعراقی شاغل در پروژه، طبق قانون می توانند پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون خود به دولت عراق و سایر ارگان ها، حقوق و مزایای خود را به خارج از عراق منتقل کنند.
ماده۱۳
هر نوع تغییر در این قانون درمورد ضمانت ها و معافیت ها و حقوق مقرر،عطف به ماسبق نمی شود.
فصل چهارم
تعهدات سرمایه گذار
ماده ۱۴
سرمایه گذار متعهد به انجام موارد ذیل می باشد:
اولا: اطلاع کتبی و فوری به سازمان ملی سرمایه گذاری، یا سازمان سرمایه گذاری اقلیم یا استان حسب مورد، به محض پایان مرحله نصب وسائل تجهیزات مورد استفاده و تاریخ شروع فعالیت تجاری.
ثانیا: داشتن اسناد محاسبات سرمایه برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز.
ثالثا: ارائه گزارش درمورد بازده اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطلاعات و توضیحات یا اسناد دیگر مورد درخواستسازمان ملی سرمایه گذاری و سایر ارگان های ذیربط در خصوص بودجه پروژه و روند پیشرفت کار.
رابعا: نگهداری اسناد ویژه مربوط به کالاهای وارداتی معاف از مالیات پروژه و اعلام زمان فرسودگی این کالاها .
خامسا: عنایت به سلامت محیط زیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت مورد اجراء در عراق و سازمان های معتبر بین المللی در این زمینه و پایبندی به قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش های جامعه عراق.
سادسا: پایبندی به قوانین جاری عراقی در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصی ها، ساعات کار و شرایط کاری و غیره سابعا: پایبندی به مطابقت جدول ارائه شده در مورد روند پیشرفت کار با واقعیت بگونه ای که تفاوت زمانی بیش از شش ماه نباشد. در صورتی که تفاوت زمانی بیش از شش ماه باشد، سازمان ملی سرمایه گذاری ضمن تدوین شرایط مجازات، مجوز صادره را نیز لغو کند.
ثامنا: آموزش کارکنان عراقی و افزایش میزان کارائی و مهارت های آنها. در این زمینه اولویت با استخدام کارکنان عراقی است.
فصل پنجم
معافیت ها
ماده ۱۵
اولا: پروژه ای که از سازمان ملی سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری دریافت نموده، از تاریخ شروع فعالیت تجاری خود، بر حسب درجه توسعه اقتصادی منطقه و ماهیت پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات و عوارض به مدت ۱۰ سال معاف است. درجه توسعه اقتصادی منطقه بر اساس پیشنهاد سازمان ملی سرمایه گذاری و تصویب هیات دولت تعیین می شود .
ثانیا: هیات دولت می تواند لوائح قانونی در مورد تمدید معافیت ها یا اعطای معافیت های بیشتر مندرج در بند )اولا( این ماده، پیشنهاد نموده و مشوق ها یا ضمانت های دیگری را برای هر پروژه یا بخش یا منطقه و مدت و میزان آنها که مناسب تشخیص می دهد، متناسب با ماهیت پروژه و مکان جغرافیائی آن و میزان مشارکت آن در استفاده از نیروی کار و فعال کردن چرخ توسعه اقتصادی برحسب آنچه که مصالح کشور ایجاب می نماید، ارائه نماید.
ثالثا: در صورتی که میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰% تجاوز نماید، سازمان ملی سرمایه گذاری می تواندتعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایه گذار عراقی در پروژه را تا ۱۵ سالافزایش دهد.
ماده ۱۶
در صورتی که پروژه در خلال مدت معافیت اعطائی، از یک منطقه توسعه به دیگرمنطقه توسعه منتقل شود، معافیت های مندرج در بند )اولا( ماده) ۱۵( این قانون در مورد پروژه انتقالی در مدت باقیمانده، بر مبنای پروژه های منطقه ای که پروژه مورد نظر به آن منطقه منتقل شده، اعمال می شود، مشروط بر اینکه موضوع انتقال به اطلاع سازمان ملی سرمایه گذاری برسد.
ماده ۱۷
پروژه ای که موفق به کسب مجوز سرمایه گذاری شده، از امتیازات ذیل بهره مند می شود:
اولا: معافیت وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در پروژه سرمایه گذاری، از پرداخت مالیات، مشروط بر اینکه این کالاها در خلال سه سال از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند.
ثانیا: وسائل و تجهیزات وارداتی مورد استفاده در توسعه یا بهینه سازی پروژه سرمایه گذاری، در صورتی که موجب افزایش ظرفیت تولید شود، مشمول معافیت پرداخت هر نوع عوارض می شود مشروط بر اینکه وسائل و تجهیزات مذکور در خلال ۳ ماه از تاریخ اعلام موضوع توسعه یا نوسازی به سازمان، وارد عراق شده باشند. منظور از بهینه سازی در این قانون، افزایش تجهیزات سرمایه ای ثابت با هدف افزایش عوامل ظرفیت تولید پروژه اعم از کالا یا خدمات یا مواد به میزان بیش از ۱۵ درصد و جایگزینی کل یا بخشی از ماشین آلات موجود پروژه با ماشین آلات پیشرفته و افزایش تجهیزات جدید یا تعویض بخشی از آنها با هدف ارتقاء کیفیت تولید یا بهبود آن و ایجاد تحول در کیفیت تولیدات و خدمات می باشد.
ثالثا: قطعات یدکی وارداتی برای پروژه که ارزش آنها از ۲۰% ارزش لوازم و تجهیزات بیشتر نباشد، از پرداخت عوارض معاف هستند مشروط بر اینکه سرمایه گذار از آنها فقط برای اهدافی که آن تجهیزات به همان دلیل وارد شده اند، استفاده نماید.
رابعا: برای پروژه های مربوط به هتل ها، سازمان های توریستی، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و بازپروری، آموزشی و علمی که نوسازی آنها از طریق واردات لوازم، تجهیزات و سایر ملزومات صورت پذیرد، هر چهار سال یک بار، معافیت های عوارضی اضافی اعمال می شود، مشروط بر اینکه کالاهای مورد اشاره در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری متضمن موافقت با لیست کالاهای وارداتی و کمیات آنها وارد عراق شده و فقط در پروژه هایمورد اجراء مورد استفاده قرار گیرند.
ماده ۱۸
درصورتی که مشخص شود کل یا بخشی از تجهیزات و امکانات پروژه مشمول معافیت های مالیاتی و عوارضی بر خلاف احکام این قانون فروخته شده یا در پروژه دیگری مورد استفاده قرار گرفته و یا از آنها در مواردی غیر از آنچه که در قانون به آن تصریح شده، استفتده شده است، طبق قانون سرمایه گذار موظف به پرداخت مالیات ها و عوارض و جریمه های متعلقه به آنها می باشد .
فصل ششم
اقدامات مربوط به اعطای مجوز سرمایه گذاری و اجرای پروژه
ماده ۱۹
اولا: سرمایه گذارعلاوه برمجوزهای دریافی، جهت برخورداری از مزایا و معافیت های اعطائی سازمان نیز، مجوز اضافی دریافت می کند.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری بر اساس درخواست سرمایه گذار و بر حسب شرایط آسان تهیه شده از سوی این سازمان، مجوز سرمایه گذاری یا اجرای پروژه به سرمایه گذار اعطاء می کند .
مراحل درخواست مجوز سرمایه گذار به شرح ذیل می باشد:
الف: تکمیل فرم درخواست تهیه شده از سوی سازمان ،
ب: برخورداری شرکت از توان مالی به تائید یک بانک مورد اعتماد، ج: داشتن سابقه اجرای پروژه در عراق یا سایر کشورها،
د: اعلام جزئیات پروژه مورد نظر برای سرمایه گذاری و بازده اقتصادی آن ، هـ: ارائه جدول زمانی اجرای پروژه.
ماده ۲۰
اولا: سازمان، مجوز راه اندازی پروژه را از طریق ایجاد بخش اجرائی هماهنگ در اقلیم یا استان غیرمرتبط با اقلیم) متشکلاز نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط( صادر می کند. صدورمجوز راه اندازی پروژه و جلب موافقتارگانهای دیگر بر عهده سازمان می باشد.
ثانیا: سازمان ملی سرمایه گذاری باید درمورد کسب مجوز سرمایه گذاری به دلیل ارتباطی که با ارگانهای ذیربط دارد، به سرمایه گذار کمک کند. این سازمان همچنین از ارگان های مذکور در این زمینه نظر خواهی می کند، آنها نیز باید ظرف ۱۵ روز پس از درخواست سازمان، نظر خود را در مورد موافقت یا رد یا درخواست تعدیل به آن اعلام می کنند. عدم پاسخگوئی از سوی یک ارگان به منزله رای موافق تلقی می شود و در صورت رد موافقت نیز باید علل آن مشخص و اعلام شود.
ثالثا: در صورت بروز اختلاف بین تصمیمات سازمان ملی سرمایه گذاری و دیگر ارگان ذیربط در خصوص اعطای مجوز سرمایه گذاری)غیر از سازمان های اقلیم ها(، مساله مورد اختلاف جهت رسیدگی به هیات دولت ارجاع می شود.
رابعا: در صورت رد درخواست اجرای پروژه، متقاضی می تواند ظرف ۱۵ روز پس از دریافت رد درخواست خود ،شکایتی را به رئیس سازمان اقلیم یا استان ذیربط ارائه نماید، رئیس سازمان ذیربط نیز باید ظرف ۷ روز پس از تاریخ دریافت شکایت آنرا مورد بررسی قرار دهد. ارائه کننده شکایت می تواند ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ اعلام رد شکایت ،نسبت به تصمیم رئیس سازمان ذیربط در مورد رد شکایت خود به سایر ارگانهای ذیربط با سازمان اعتراض نماید. در این صورت نظر ارگان ذیربط نهائی و قطعی خواهد بود .
فصل هفتم
احکام عمومی
ماده ۲۱
سرمایه پروژه مشمول احکام این قانون به شرح ذیل می باشد:
اولا: پول (ارز) حواله شده به عراق از طریق بانک ها و شرکت های مالی یا از هر طریق قانونی دیگر با هدف سرمایهگذاری در جهت اهداف این قانون.
ثانیا: ارزش تجهیزات و مالکیت های فکری وارد شده به عراق یا خریداری شده از بازار محلی از طریق ارز حواله شدهبه عراق، این اموال عبارتند از:
الف ـ دارائی غیرنقدی) بهای تجهیزات و امکانات( مرتبط با پروژه،
ب ـ ماشین آلات، تجهیزات، ابنیه، ساختمان ها، وسائل حمل و نقل، تجهیزات و لوازم اداری مورد نیاز برای اجرای پروژه،
ج ـ مالکیت فکری شامل پروانه اختراع، علائم تجاری ثبت شده، دانش فنی، خدمات مهندسی و اداری و بازار یابی و آنچه که در حکم موارد مذکور باشد .
ثالثا: سودها، درآمدها و پس اندازهای ناشی از بکارگیری سرمایه درعراق در پروژه، در صورت افزایش سرمایه پروژه یا بکارگیری آن در یک پروژه دیگریکه مشمول احکام این قانون می شود.
ماده ۲۲
طبق موافقتنامه های بین المللی امضاء شده بین عراق و کشور متبوع سرمایه گذار، یا موافقتنامه های چند جانبه ای که عراق به عضویت آنها در آمده، سرمایه گذار خارجی از مزایای اضافی برخوردار می شود.
ماده ۲۳
درصورت انتقال مالکیت پروژه در خلال مدت معافیت های اعطاء شده، این پروژه تا زمان پایان مدت باقیمانده همچنان از معافیت ها، تسهیلات و تضمین های اعطائی برخوردار خواهد بود، مشروط بر اینکه سرمایه گذار جدید بعد از کسب موافقت سازمان، به فعالیت خود در همان تخصص یا تخصص دیگر ادامه دهد. به موجب احکام این قانون، سرمایه گذار جدید از نظر حقوق و تعهدات مترتبه، در موقعیت سرمایه گذار قدیم قرار می گیرد.
ماده ۲۴
اولا: سرمایه گذار با استفاده از احکام این قانون و با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، می تواند لوازم و ادوات خود را به فروش رسانده یا آنرا به سرمایه گذار دیگری واگذار نماید، مشروط بر اینکه نامبرده از آنها در پروژه خود استفاده نماید.
ثانیا: سرمایه گذار می تواند پس از اعلام به سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت خود پس از پرداخت عوارض و مالیات متعلقه، به فرد یا پروژه دیگری که مشمول احکام این قانون نمی شود، بفروشد.
ثالثا: سرمایه گذار می تواند با موافقت سازمان ملی سرمایه گذاری، لوازم و ادوات مشمول معافیت را از طریق صادراتمجدد به خارج از عراق منتقل نماید.
ماده ۲۵
در صورت ادغام دو شرکت یا موسسه یا بیشتر، شرکت یا موسسه جدید تشکیل شده ناشی از این ادغام، ملزم به تنظیمحساب های مستقلی برای هر پروژه قبل ازادغام می باشد تا معافیت ها و تسهیلات مندرج دراین قانون، ظرف مدت باقیمانده از زمان معافیت ،ثبت و اعمال شود.
ماده ۲۶
فعالیت های هر پروژه که به موجب مفاد قوانین سابق از معافیت های مالیاتی برخوردار بوده، با مراعات شرایط آن تا زمان پایان دوره پروژه استمرار می یابد.
ماده ۲۷
درمورد اختلافات به وجود آمده بین طرف های مشمول این قانون در صورت عدم توافق فیمابین، قوانین عراقی اعمال می شود به جز حالت هائی که منحصرا تابع احکام قوانین عراق یا حالت هائی که مختص دادگاههای این کشور می باشد .
۱ ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در اثر قرارداد کار، منحصرا در صلاحیت دادگاههای عراق و براساس قوانین عراق می باشد. کارگر غیرعراقی از آن مستثنی است، مگر در قرارداد کار بر خلاف آن تصریح شده باشد .
۲ ـ در صورتی که طرفین اختلاف غیرعراقی باشند و نیز در حالت بروز اختلافات ناشی از وقوع جرم، طرفین اختلاف مجاز هستند برای حل اختلافات خود، در مورد لزوم تبعیت از اجرای قانون مورد نظر و نیز درمورد دادگاه اختصاصی یا هر توافق دیگری که منجر به حل اختلاف آنها می شود، به توافق برسند.
۳ ـ در صورتی که در مورد پروژه ای که تابع مفاد این قانون می باشد، بین شرکا و مالک پروژه و شخص دیگری اختلافی بوجود آید و این اختلاف موجب متوقف شدن کار به مدت بیشتر از ۳ ماه منجر شود ،سازمان ملی سرمایه گذاری مجاز به لغو مجوز بوده و می تواند از صاحبان پروژه بخواهد حداکثر در خلال ۳ ماه اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در صورتی که در طول این مدت) ۳ ماه( اختلاف بین شرکا یا بین مالک پروژه و شخص دیگر حل و فصل نگردد، سازمان باید اقدامات قانونی را برای تسویه حساب اعمال نموده و نتیجه را به مالک پروژه یا یکی ازشرکای آن ابلاغ نماید. مبلغ تسویه حساب پس از استیفای حقوق دولت یا حقوق دیگران و پس از صدور حکم قضائی در این زمینه، در نزد یکی از بانک ها نگهداری می شود .
۴ ـ اگر یکی از طرف های اختلاف تابع احکام این قانون باشد، آنها می توانند به هنگام قرارداد در مورد ساز و کار حل اختلاف از جمله متوسل شدن به داوری بر اساس قوانین عراق یا هر ارگان دیگر به رسمیت شناخته شده در سطح بینالملل، به توافق برسند .
۵ ـ رسیدگی به اختلافات به وجود آمده در مسائل مدنی بین سازمان ملی سرمایه گذاری یا هر ارگان دولتی با هر یک ازافرادی که این قانون در مورد آنها اعمال می شود ـ غیر از مسائلی که مربوط به تخلف از یکی از احکام این قانون باشد ـ بر اساس قانون عراق و در دادگاههای عراق صورت می پذیرد، ولی در اختلافات تجاری طرفین مجاز به متوسل شدن به داوری هستند مشروط بر اینکه این موضوع در قرارداد تنظیم کننده روابط بین طرف ها قید شده باشد.
ماده ۲۸
در صورت تخلف سرمایه گذار از هر یک از احکام وارده در این قانون ،سازمان ملی سرمایه گذاری باید مراتب رفع تخلف را طی مدت زمان محدود کتبا به وی ابلاغ نماید، در صورت عدم اقدام سرمایه گذار به رفع تخلف در مت زمان محدود، سازمان از سرمایه گذار یا نماینده وی دعوت می کند تا موضع خود را در این زمینه مشخص کند و برای حل و فصل موضوع و عدم تکرار تخلف، مهلت دیگری به او می دهد. در صورت تکرار تخلف یا عدم رفع آن، سازمان باید ضمن لغو مجوز سرمایه گذار و با حفظ حق دولت در محروم کردن سرمایه گذار از برخورداری از معافیت ها وامتیازات اعطائی از زمان وقوع تخلف و نیز به خاطرحفظ حق دیگران در مطالبه جبران خسارت به دلیل این تخلف مانع فعالیت وی در پروژه شود بدون اینکه به مجازات یا جبران خسارت های مصرح در قوانین جاری خللی وارد شود .
ماده ۲۹
کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری، به جز مواردی که ذیلا به آن اشاره می شود، تابع احکام این قانون می باشد:
اولا: سرمایه گذاری در زمینه استخراج و تولید نفت و گاز
ثانیا: سرمایه گذاری در بخش بانک ها و شرکت های بیمه
ماده ۳۰
هیات وزیران باید:
اولا: آئین نامه مربوط به تسهیل اجرای این قانون را تهیه نماید،
ثانیا: آئین نامه داخلی ساختار تشکیلاتی سازمان، تقسیمات، مسئولیت ها و روند اجرای کار در آن، اختیارات سازمان، امور مالی و امور مربوط به کارمندان و سایر امور را تهیه نماید.
ماده ۳۱
سازمان ملی سرمایه گذاری باید دستورالعمل های تسهیل در اجرای آئین نامه های تهیه شده از سوی دولت را بر اساس مفاد این قانون تهیه نماید.
ماده ۳۲
براساس درخواست هیات مدیره سازمان ملی سرمایه گذاری و موافقت سازمان، احکام این قانون درمورد پروژه های بخش مختلط و بخش خصوصی و پروژه های در حال اجراء اعمال شده و عطف به ماسبق نمی شود.
ماده ۳۳
به هر متن قانونی که با احکام این قانون مغایرت داشته باشد، عمل نمی شود.
ماده ۳۴
دستور شماره ۳۹ سال ۲۰۰۳ حاکم موقت ائتلاف (منحل شده)، ملغی می شود.
ماده ۳۵
قانون شماره( ۶۲)سال ۲۰۰۲ کشورهای عربی در مورد سرمایه گذاری، مصوب شورای رهبری انقلاب منحل می شود.
ماده ۳۶
این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، به اجراء گذاشته می شود.
انگیزه ها و علل تصویب این قانون
با انگیزه تحرک بخشیدن به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد تحول در توسعه، جذب متخصصان فنی و علمی ،توسعه منابع نیروی انسانی، ایجاد فرصت های کاری برای شهروندان عراقی به تشویق سرمایه گذاری ها و حمایت از اجرای پروژه های سرمایه گذاری در عراق و توسعه و گسترش آن در زمینه های مختلف و اعطای امتیازات و معافیت ها برای این پروژه ها، این قانون تدودین گردید .
برخی ازاصلاحات مهم انجام شده در قانون سرمایه گذا ری سال ۲۰۰۶
ـ در برخی از اقالیم و استانها، سازمان های سرمایه گذاری حقوقی تشکیل می شود که ریاست آنرا رئیس یا نماینده تام الاختیار وی بر عهده دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی از تمامی تسهیلات، مزایا و تضمین ها برخوردار بوده و در قبال تعهدات مندرج در این قانون مسئول می باشد
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، حق تملک اراضی و املاک تابعه دولت را در قبال اجاره بهائی که بر اساس آئین نامه خاص تعیین می شود، دارد. سرمایه گذار عراقی یا خارجی همچنین حق تملک اراضی و املاک وابسته به بخش های مختلط و خصوصی را برای فقط اجرای پروژه های مسکن دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، در قبال تملک اراضی و املاک برای هدفی که بخاطر آن زمین یا ملک را مالک شده است، مسئولیت دارد و نباید از آن برای اهداف سودجویانه )خرید و فروش( استفاده نماید.
ـ در صورت عدم موفقیت سرمایه گذار عراقی یا خارجی،که بر اساس این قانون، اراضی و املاکی را در جهت تحقق تعهدات خود آنها را به تملک خود درآورده است، اداره ثبت املاک بر اساس درخواست سازمان فوق الذکر، نسبت به لغو قرارداد و استرداد زمین یا املاک به صاحبان اصلی آن در قبال بازپرداخت ودیعه، اقدام خواهد کرد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، در قبال احداث واحدهای مسکونی در مدت زمان مقرر در موافقتنامه و فروش یا اجاره آنها به شهروندان بر اساس آئین نامه هائی که در این خصوص تدوین می شود، متعهد می شود.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، حق اجاره اراضی یا املاک دولتی یا بخش های خصوصی و مختلط را برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری بر روری این زمین ها و املاک در خلال دوره مجاز ـ که زمان آن از ۵۰ سال قابل تمدید بیشتر نخواهد بود ـ بعد از مراعات ماهیت پروژه و بازدهی اقتصادی آن دارد.
ـ سازمان سرمایه گذاری، حق توافق با سرمایه گذار عراقی یا خارجی را در خصوص بازگرداندن پروژه به دولت یا اقلیم بعد از پایان مدت مجاز، طبق شرایط مندرج در موافقتنامه امضاء شده، دارد.
ـ سرمایه گذار عراقی یا خارجی، می تواند کل یا بخشی از مالکیت پروژه را در خلال مدت مجاز به دیگر سرمایه گذار عراقی یا خارجی منتقل نماید، مشروط بر اینکه سرمایه گذار جدید فعالیت خود را روی همان پروژه یا یا پروژه دیگر)البته پس از کسب سازمان اجازه دهنده( ادامه دهد . بدین ترتیب سرمایه گذار جدید جایگزین سرمایه گذار قبلی می شود و کلیه تعهدات و حقوق مترتب بر سرمایه گذار قبلی به وی منتقل می شود.
ـ سازمان می تواند با سرمایه گذار عراقی یا خارجی در مورد باقی ماندن پروژه سرمایه گذاری به عنوان ملک برای سرمایه گذار )اعم از زمین یا بناء، برحسب آنچه که پروژه به ترتیب مسکونی یا غیر مسکونی باشد( به توافق برسد و این مالکیت بعد از پایان دوره مجاز و بدون برخورداری از مزایا، تسهیلات و تضمین های مندرج در این قانون ادامه داشته باشد .
ـ به موجب این قانون، اقدامات مربوط به اجاره املاک دولت برای سرمایه گذار عراقی یا خارجی جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری از احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی استثناء می شود و روش های محاسبه اجاره بها بر اساس آئین نامه هائی که در این خصوص تدوین می شود، صورت می پذیرد.
ـ در صورت رد درخواست تاسیس شرکت، صاحب شرکت می تواند در خلال ۱۵ روز بعد از اعلام عدم موافقت، از رئیس سازمان اقلیم تقاضای تجدید نظر نماید و رئیس سازمان نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت دریافت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد بررسی قرار دهد.
ـ متقاضی در صورت اعتراض می تواند، اعتراض کتبی خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام رد درخواست، به سازمان ملی سرمایه گذاری تسلیم نماید و این سازمان موظف است ظرف ۱۵ روز پس از ثبت اعتراض در دفتر خود، آنرا مورد رسیدگی قرار دهد.
ـ در صورت رد درخواست متقاضی از سوی سازمان ملی سرمایه گذاری، وی می تواند ظرف ۱۵ روز بعد از ابلاغ رد درخواست از سوی این سازمان، تقاضای تجدید نظر نماید. سازمان ملی سرمایه گذاری نیز موظف است ظرف یک هفته پس از تاریخ ثبت درخواست تجدید نظر در دفتر رئیس سازمان، این درخواست را مجددا مورد بررسی قرار دهد .
این رای سازمان نیز قابل اعتراض بوده و متقاضی می تواند ظرف ۱۵ روز پس از دریافت نظر نهائی سازمان ملی سرمایه گذاری، اعتراض خود را به هیات دولت اعلام نماید.
ـ وزارت خانه های دارائی، شهرداری ها وخدمات عمومی و شهرداری بغداد و شهرداری های استان ها و سازمان ها و دوائر غیر مرتبط با وزارت، مسئولیت تامین زمین و املاک مناسب برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نیز اعلام پلاک ها، مساحت، نوع و کاربری آنها را به سازمان ملی را بر عهده دارند. سازمان ملی سرمایه گذاری نیز مسئولیت اختصاص و واگذاری آنها را به سرمایه گذاران عراقی یا خارجی بر اساس پیشنهادهای سازمان ملی سرمایه گذاری و پس از جلب موافقت هیات دولت، بر عهده دارد .
ـ مفاد این قانون برای پروژه های مربوط به بخش های مختلط و خصوصی موجود و فعال و به درخواست مدیریت سازمان و موافقت آن به مرحله اجراء گذاشته می شود و عطف به ما سبق نمی شود.
ـ پروژه های بخش دولتی طرف قرار داد با بخش های خصوصی و مختلط نیز از همه مزایا، تسهیلات و تضمین های مندرج در این قانون بهره مند می شوند. پروژه هائی که قبل از اجرای این قانون در مورد آنها قرارداد منعقد شده، از این مزایا و تسهیلات و تضمین ها بهره مند می شوند مشروط بر اینکه این پروژه ها، قبل از اجرای این قانون از معافیت های عوارضی یا مالیاتی استفاده نکرده باشند .
ـ این قانون باهدف تسهیل و تنظیم فعالیت سازمان ملی سرمایه گذاری و ایجاد جو مناسب سرمایه گذاری در عراق، به خصوص در بخش مسکن و رفع موانع قانونی موجود در قبال فعالیت های این سازمان ـ که تاثیر منفی در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و بازسازی در عراق دارد ـ به تصویب رسید.
قوانین سرمایه گذاری
قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان
قانون سرمایه گذا ری شماره ۴ سال ۲۰۰۶ در اقلیم کردستان
فصل اول
احکام عمومی قسمت اول : توضیحات
ماده ۱
اصطلاحاتی که در زیر نوشته شده است به معنی واژه های مقابل آنها می باشد .
اول ـ اقلیم : اقلیم کردستان عراق
دوم ـ حکومت : حکومت اقلیم کردستان
سوم ـ انجمن : انجمن عالی سرمایه گذاری)سازمان سرمایه گذاری(
چهارم ـ رئیس : رئیس انجمن عالی سرمایه گذاری
پنجم ـ سازمان : سازمان سرمایه گذاری در اقلیم
ششم ـ رئیس سازمان : رئیس سازمان سرمایه گذاری
هفتم ـ پروژه : فعالیتهای اقتصادی و یا پروژه های سرمایه گذاری که اشخاص حقوقی و حقیقی بر روی زمینی که از سوی این سازمان اختصاص داده شده است انجام می شود با سرمایه میهنی داخلی و یا خارجی و احکام این قانون بر مبنای آن بر روی آنها لازم الاجرا می باشد.
هشتم ـ مالیات : کلیه قوانین مالیات که در قانون تعریف شده است شامل همه آنها می شود
نهم ـ سرمایه گذار :اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بومی و خارجی که طبق این قانون در اقلیم کردستان سرمایه گذاری می کنند.
دهم ـ مراجع ذیربط : کلیه مراجع دولتی که امور پروژه مربوطه به وسیله آنها انجام می شود را شامل می گردد.
یازدهم ـ سرمایه در حال جریان نرخ پیش بینی شده به ارز خارجی یا ملی که برای پروژه پیش بینی شده است.
دوازدهم : سرمایه خارجی : سرمایه خارجی، کلیه وسایلی که دارای قیمت می باشند و سرمایه گذار خارجی در اقلیم بر رویآن سرمایه گذاری میکند.
قسمت دوم : زمینه های سرمایه گذاری
ماده ۲
این قانون شامل پروژه ای می باشد که سازمان در یکی از زمینه های زیر بر روی آن موافقت می کند :
۱ـ صنایع متغیر و برق و خدمات ذیربط
۲ـ کشاورزی در دو بعد گیاهی و دامی، جنگلبانی و خدمات ذیربط
۳ـ هتل ها و پروژه های گردشگری )توریستی( و تفریحی و شهربازیها.
۴ـ بهداشت و محیط زیست
۵ـ تحقیقات علمی و تکنولوژی علم روز
۶ـ حمل و نقل
۷ـ بانکها و شرکتهای بیمه و سازمانهای دارایی
۸ـ پروژه های زیربنائی اقتصادی مانند، احداث ساختمان و مسکن، راه سازی و خط آهن و فرودگاهها و سیستمهای آبیاریو سدها.
۹ـ مناطق آزاد و مناطق تجاری مدرن )بازارهای تجاری مدرن( و کلیه خدمات مشاوره ای ذیربط.
۱۰ـ آموزش در همه زمینه ها در چارچوب سیاست آموزشی در اقلیم کردستان
۱۲ ـ هر پروژه ای در هر بخش دیگر که انجمن تشخیص بدهد که احکام این قانون شامل آنها نیز میشود.
قسمت سوم : قانون کار و سرمایه گذار خارجی
ماده ۳
قانون کار با سرمایه گذار خارجی همانند سرمایه گذاری بومی میباشد و سرمایه گذار خارجی مجاز است سرمایه پروژه ای که
در اقلیم کردستان انجام می دهد به نام خود داشته باشد.
قسمت چهارم ـ اختصاص زمین
ماده ۴
۱ـ این گروه یا سازمان با هماهنگی با وزارتخانه ها و ادارات ذیربط) سازمانهای ذیربط( کلیه اماکنی را که در هر استان برایپروژه های سرمایه گذاری اختصاص می یابد و در آینده طبق این قانون تأسیس خواهد شد و در نقشه ها مشخص می شود که این مکان مخصوص پروژه های این سازمان می باشد.
۲ـ اداره ها یا مراجع ذیربط با هماهنگی سازمان، اماکنی که در شهر ها و حومه آنها به پروژه نیاز دارد، بر روی نقشه مشخص می گردد و به آنها زمین اختصاص داده می شود، به روش اجاره با قیمت مناسب و طبق قوانینی که در سازمان تصویب می
شود بدون توجه به قوانین فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم.
۳ـ انجمن مجاز می باشد با پیشنهاد سازمان، کلیه املاکی که برای پروژه سرمایه گذاری طبق قانون اختصاص داده شده است با قیمت مناسب که سازمان پیشنهاد می کند و یا بلاعوض به نام سرمایه گذار سند بزند مشروط بر اینکه اولویت و ضرورت این پروژه ه ا و منافع ملی در نظر گرفته شود و این امر بدون در نظر گرفتن احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی در
اقلیم می باشد.
۴ـ در اداره ثبت املاک شخصی مقابل کلیه املاکی که برای پروژه های سرمایه گذاری اختصاص داده شده است ملاحظه ارجاع )رجوع به ) نوشته می شود و بدون نامه سازمان این ملاحظه از بین نمی رود و این امر ملزم به انجام کامل تعهدات
سرمایه گذاری میباشد.
۵ـ در مسیر رسیدن به اهداف، سازمان دارای این اختیارات می باشد که کلیه املاکی که جزء املاک دولتی محسوب می شوند به نام سازمان سند بزند و آنه ا را املاک بدون هزینه محسوب کند، همچنین کلیه املاکی که دارای صاحب هستند پس از آنکه طبق قانون و با عدالت کامل به صاحبان املاک خسارت داده شود به نام سازمان سند بزند.
۶ـ سرمایه گذار خارجی حق خرید و اجاره املاک و ساختمانهای را دارد که برای تأسیس و گسترش و پیشبرد پروژه به آن نیاز دارد، طبق احکام این قانون و در حد و حدود مساحت و زمان که در اهداف پروژه مشخص شده است و با در نظرگرفتن احکام بند ۳ این ماده.
۷ـ کلیه زمینهای که برای پروژه سرمایه گذاریی لازم و ضرور به تشخیص است که طبق این قانون به انجام می رسد از حد و حدود مساحتی که در برنامه اهداف پروژه مشخص شده است جدا می شود و ملزومات حقیقی محسوب می شود، طبق شرایطی خاص که از سوی سازمان مشخص می شود و بدون در نظر گرفتن احکامی که در این باره موجود است.
۸- تغییر مکان پروژه مشمول کلیه قوانین و شرایط در نظر گرفته شده برای مکان پروژه قبلی می شود.
۹ـ مراجع ذیربط با هماهنگی با سازمان، خدمات عمومی همچون آب و برق و فاضلاب و جاده های عمومی و غیره برایپروژه را فراهم می کند مشروط بر اینکه درصدی از پروژه به این امر اختصاص داده شود.
۱۰ـ به غیر از اینکه سرمایه گذار خارجی طبق احکام این قانون هم دارای حق مالکیت و اجاره زمین و ماشین آلات سرمایه گذاری می باشد، در راستای منافع پروژه، سرمایه گذار پس از اخذ مجوز و با رعایت شرایط موجود و حق اجاره منزل
مسکونی و ماشین آلات را دارا میباشد.
فصل دوم
امتیازات و تعهدات
قسمت اول : معافیت از مالیات و گمرک
ماده ۵
۱ـ پروژه از کلیه مالیاتهای رسمی غیر گمرکی به مدت ۱۰ سال معاف می باشد از تاریخ آغاز تقدیم پروژه و یا از تاریخ بهره برداری
۲ـ کلیه ماشین آلات و ابزار آلات وارداتی پروژه از کلیه تعرفه ه ا ی گمرکی و شرایط اخذ مجوز وارداتی معاف می باشد، مشروط به اینکه از نقاط مرزی اقلیم کردستان وارد شوند و باید به مدت ۲ سال پس از موافقت رئیس سازمان با لیست درخواستی به اقلیم وارد شود و تنها در چارچوب اهداف پروژه مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت مشمول معافیتنم شوند و سرمایه گذار در برابر آن هم جریمه خواهد شد.
۳ـ پروژه از کلیه تعرفه ها و عوارض گمرکی واردات لوازم یدکی ماشین آلات معاف می باشد به شرط اینکه نرخ آنها از
%۱۵ نرخ ماشین آلات تجاوز نکند و این امر موافقت قبلی سازمان با لیست لوازم و تعداد آنها را می طلبد.
۴ـ کلیه ابزار آلات و ماشین آلات و مواد لازم جهت پیشبرد و گسترش و یا نوسازی پروژه معاف می باشد.
۵- کلیه مواد وارداتی که جهت سرمایه گذاری وارد می شوند به مدت ۵ سال از تعرفه و عوارض گمرکی معاف می باشند مشروط بر اینکه تعداد و نوع آن از سوی سازمان مشخص شود، اما اولویت با موادی می باشد که در اقلیم کردستان قابل
دسترس است و پروژه به لحاظ کیفی و کمی از آنها بهره ببرد.
۶ـ سرمایه گذار مجاز است، طبق احکام این قانون کلیه ملزومات پروژه را وارد کند، مانند : ابزار و ماشین آلات و مواد، و
این ملزومات از کلیه عوارض و تعرفه های گمرکی معاف می باشند مشروط بر اینکه تنها در خدمت اهداف پروژه باشند.
قسمت دوم: معافیت های اضافه
ماده ۶
۱ ـ با در نظر گرفتن منافع کلی اقلیم، سازمان دارای اختیار میباشد که تشویق و تسهیلات بیشتری برای پروژه های خدماتی سرمایه گذاری دارای مجوز، طبق احکام این قانون انجام دهد که دارای یکی از شرایط زیر باشند، با زمینه سازی که سازمان با
این اهداف انجام می دهد:
الف – پروژه های که در مناطق محروم به انجام می رسند
ب – پروژه های که با شراکت سرمایه گذار بومی و خارجی به انجام می رسد.
۲ ـ سازمان دارای اختیاراتی می باشد که معافیتهای اضافه را در مواردی مانند وسایل و فرش و تعویض آن هر ۳ سال یک بار برای پروژه های سرمایه گذاری خدماتی که طبق این قانون به انجام می رسند، خصوصاً پروژه های هتل و بیمارستان و مجتمع های گردشگری و دانشگاه و مدارس، مشروط براینکه تنها در پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد و پس از یک سال از صدور موافقت رئیس سازمان با لیست لوازم خریداری شده و تعداد آنها به اقلیم وارد شوند.
قسمت سوم :ضمانت های قانونی
ماده ۷
۱ـ سرمایه گذار مجاز است پروژه سرمایه گذاری خود را بیمه نماید و هر شرکت بیمه ای را که مناسب تشخیص دهد، در انتخاب آن مختار می باشد چه خارجی یا داخلی، که به وسیله آن کلیه کارهای خود را بیمه کند.
۲ـ سرمایه گذار مجاز است از نیروی کار بومی و یا خارجی برای پروژه استفاده کند با اولویت نیروی کار بومی طبق قوانین
کار در اقلیم.
۳ـ سرمایه گذار خارجی مجاز است به انتقال سود سرمایه خود به خارج از اقلیم کردستان، البته طبق احکام این قانون.
۴- نیروی کار خارجی و کلیه اشخاصی که در خارج از اقلیم با آنها در حال معامله هستند مجاز به خارج نمودن پول و حق
و الزحمه خود می باشند.
۵ـ سرمایه گذار خارجی مجاز به خارج نمود سرمایه خود می باشد در صورت اتمام پروژه منوط به اینکه با احکام قانون و
قوانین گمرکی و مالیات کار در اقلیم مغایرت نداشته باشد.
۶ـ سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد که پروژه سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذار دیگری چه خارجی چه داخلی واگذار نماید و یا از سهم خود از پروژه خارج شود به نفع شریک خود، با موافقت سازمان و سرمایه گذار جدید جایگزین
سرمایه گذار سابق می شود و از کلیه حقوق و تعهدات پروژه برخوردار می باشد.
۷ـ سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد در جهت منافع پروژه دارای مجوز خود، طبق احکام این قانون اقدام به افتتاح
حساب با ارز داخلی و یا خارجی و یا هر دوی در یکی از بانکهای اقلیم و یا خارج از آن کند.
۸ـ با در نظر گرفتن قوانین بهینه در رابطه با مجلس شرکتهای همکاری، این برنامه ها (پروژه ها) بر اساس احکام این قانون ثبت گردیده اند و شیوه قانون آنها به هر صورتی که باشد به عنوان پروژه های بخش خصوصی شناخته می شوند، طبیعت
قانونی این پروژه های که در آن سهامداری شده است به هر نوع که باشد.
۹ـ طبق قانون سرمایه گذار حق حفظ اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه را دارد و این امر طبق احکام قوانین و مقررات فعال اقلیم می باشد و هرکس مبادرت به برملا نمودن اطلاعات مربوط به زمینه های فنی و اقتصادی و درایی پروژه های سرمایه گذاری نماید طبق قانون مجازات می شود.
قسمت چهارم: تعهدات سرمایه گذار
ماده ۸
سرمایه گذار ملزم به انجام تعهدات زیر می باشد:
۱ـ شناسنامه سرمایه گذاری خود را در مورد پروژه هایی که انجام داده است تقدیم نماید و همچنین موارد دارایی پروژه ها
را مشخص کند.
۲ـ سازمان را از اتمام پروژه و آغاز تقدیم خدمات آن و یا سرمایه گذاری حقیقی آگاه سازد.
۳ـ تسهیلات لازم را برای کارمندان مخصوص سازمان فراهم نماید، در مورد جمع آوری و دست یابی اطلاعات لازم در همه
زمینه های پروژه برای اهداف سازمان.
۴- لیست مخصوص لوازم وارداتی پروژه را که طبق احکام این قانون از تعرفه های گمرکی معاف شده اند را داشته باشند.
۵ـ سلامت محیط زیست و امنیت و بهداشت کلی را حفظ کنند و به سیستمهای معیار و کنترل کیفیت طبق استانداردهای
جهانی پایبند باشند.
۶ـ نیروی کار بومی پروژه را آموزش بدهند.
قسمت پنجم: راهکارهای قانونی در صورت تخلف سرمایه گذار
ماده ۹
۱ـ در صورت تخلف سرمایه گذار از احکام این قانون و یا یکی از سندهای قراردادی که میان طرفین قرارداد امضا شده است، سازمان طرف متخلف را از انجام تخلف آگاه می سازد و خواستار توقف مورد تخلف می گردد و مهلتی را برای
متخلف تعیین می نماید که مناسب با تخلف صورت گرفته باشد برای رفع آثار آن.
۲ـ در صورتی که سرمایه گذار از تخلف صورت گرفته سرباز زده و در جهت رفع آن اقدامی ننماید، طبق احکام )بند(
۱فوق سازمان زمین واگذار شده را مصادره می کند و با بناهای صورت گرفته بر روی زمین در صورتی که وجود داشته باشد به نام خود ثبت میکند با نرخ ابزار آلات به صورت حفاری شده، طبق قانون و تمامی مخارج آن هم بر عهده سرمایه گذار جدید طبق احکام این قانون می باشد که زمین به وی واگذار میشود جهت اتمام پروژه و متخلف در مقابل عدم انجام
تعهدات پاسخگوی کلیه زیانهای وارده می باشد.
۳ـ اگر صاحب پروژه بدون موافقت سازمان تمامی زمین واگذار شده برای پروژه و یا قسمتی از آن را اجاره دهد و یا از آن با هدفی دیگری در پروژه استفاده نماید، تمامی زمین و یا قسمتی را که اجاره داده است پس خواهد گرفت و در این صورت صاحب پروژه باید دو برابر اجاره را بپردازد، به دلیل اجاره دادن زمین پروژه و یا استفاده از آن با هدف دیگر، و در صورت بازپس گیری تمامی زمین پروژه با سرمایه گذار متخلف طبق احکام بند ۲ فوق در مورد بناهای که در موقع بازپس گیری
زمین بر روی آن انجام داده است برخورد می شود.
فصل سوم
ساختارهای سرمایه گذاریها
بخش اول : سازمان سرمایه گذاری و ترکیب و وظایف آن
ماده ۱۰
اولا : سازمانی تأسیس می شود تحت عنوان (سازمان سرمایه گذاری در اقلیم کردستان ) و باید یک شخصیت حقوقی و مستقل دارای و اداری مجاز باشد که کلیه راهکارهای قانونی لازم برای اجرای این قانون را انجام دهد.
ثانیا : سازمان دارای یک رئیس که با رتبه وزیر و اختیارات وی میباشد و مسئول پیشبرد فعالیتها و نظارت و سرپرستی امور مربوط به وظایف و فرامین دیگر امور سازمان می باشد و سازمانهای زیر هم مربوط به آن می باشند.
الف : اداره تحقیقات و اطلاعات
ب : اداره صدور و سنجش و صدور مجوز پروژه ها ج : اداره امور قانونی و اداری و دارایی د : اداره شهرک و مناطق صنعتی
ثالثا: ساختمان اداری سازمان در اربیل پایتخت اقلیم کردستان قرار دارد و چندین شاخه در استانهای دیگر قرارگرفته است و
هر شاخه را کارمندی با رتبه مدیر کل مدیریت می کند.
رابعا: سازمان مجاز است در صورت لزوم، چندین بخش و قسمت دیگر را دایر نماید و یا ادغام و یا حذف نماید
خامسا : ترکیب مدیریتهای سازمان و شاخه ها و وظایف و فرامین آنها توسط کتابچه ای که سازمان پیشنهاد می کند و انجمنتصویب می نماید مشخص می شود.
سادسا : سازمان فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می سازد که شکوفایی اقتصاد در اقلیم را در پی داشته باشد و استراتژی و سیاست سرمایه گذاری را آماده می سازد و برای تصویب و هماهنگی میان شاخه های اقلیم به انجمن ارسال میکند.
ماده ۱۱
شرایط اشخاصی که در یکی از پستهای ریاست سازمان و مدیریتهای کل استخدام می شوند.
۱ـ حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد و به مکانی که در آن استخدام می شود تخصص داشته باشد.
۲ـ مجرب و دارای حداقل ۷ سال سابقه در زمینه فعالیت خود باشد.
ماده ۱۲
باید کلیه وزارتخانه ها و ارگانهای و سازمانهای ذیربط در اقلیم کردستان به احکامی که ویژه پروژه های سرمایه گذاری که بااهداف این قانون از سوی سازمان صادر می شوند پایبند باشند.
ماده ۱۳
رئیس سازمان اختیار امضای قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج اقلیم را دارا میباشد برای انجام وظایف و فرامینی که به آنها می دهد برای رسیدن به اهداف سازمان، و حقوق و وظایف آنها از سوی رئیس سازمان مشخص میشود.
فصل دوم
انجمن عالی سرمایه گذاری
ماده ۱۴
اولا : انجمن عالی سرمایه گذاری در اقلیم کردستان از ریاست سازمان وزرا به عنوان رئیس و معاون ریاست سازمان وزرا به عنوان معاون که در صورت غیبت ریاست را بعهده می گیرد و با عضویت وزیران دارای و اقتصادی و بازرگانی و شهرداری و طرح و برنامه و کشاورزی و صنایع و رئیس سازمان سرمایه گذاری تشکیل میشود.
ثانیا:
۱ ـ رئیس انجمن مجاز است که هر وزیری را که جلسه انجمن، ویژه وزارت او باشد به جلسه دعوت کند.
۲ ـ انجمن مجاز است که نماینده بخش خصوصی مربوط به پروژه را احضار نماید.
۳ ـ انجمن اقدام به تنظیم بخشنامه در مورد جلسه انجمن و صدور قوانین می نماید.
ثالثا : انجمن دارای اختیارات زیر میباشد:
۱ ـ طرح سیاست و استراتژی مربوط به سرمایه گذاری که سازمان پیشنهاد میکند در چارچوب سیاست کلی اقلیم.
۲ ـ تصویب نقشه ها و برنامه فعالیت سازمان در چارچوب سیاست کلی اقلیم.
۳ ـ بازبینی گزارشات دوره ای رئیس سازمان در مورد انجام امور و پیشنهادات سازمان
۴ ـ بازبینی موقعیت دارایی سازمان و تصویب پروژه بودجه سالانه.
۵ ـ تصویب قراردادهای وام و تسهیلات که برای سازمان انجام می گیرد برای ضمانت حکومت و بانکها و سازمانهای دارایمخصوص، طبق قوانین و سیستمهای موجود، مشروط به اینکه فقط با هدف مالی کردن فعالیتهای بیانجامد که سازمان در حد
و مرز مشخص به انجام می رساند.
۶ ـ طرح سیستم نظارت و پیگیری و سنجش امور سرمایه گذاری خارجی برای رفع موانع و مشکلات آتی
۷ ـ تصویب بخشنامه داخلی سازمان.
بخش سوم: بودجه سازمان
ماده ۱۵
سازمان دارای بودجه ای میباشد از بودجه کل اقلیم
فصل چهارم
صدور مجوز پروژه ها و میانجی گری
بخش اول : راهکارهای صدور مجوز پروژه ها
ماده ۱۶
۱ ـ با هدف استفاده از معافیتها و امتیازاتی که در این قانون موجود است سرمایه گذار باید مجوز تأسیس پروژه را از سوی سازمان اخذ نماید
۲ ـ سازمان بنا به درخواست سرمایه گذار اقدام به صدور مجوز تأسیس پروژه می نماید طبق شرایطی که از سوی سازمان مشخص شده است، سازمان هم باید در مدت ۳۰ روز از اتمام اخذ مدارک و شرایط فنی و قانونی و اقتصادی و طبق احکام این قانون اقدام به صدور رأی نماید، با در نظر گرفتن تنظیم و معیارهای که سازمان تعیین می نماید.
۳ ـ سازمان باید آراء و نظرات طرفهای متخصص امر را در نظر گیرد در مورد فواید صدور مجوز تأسیس، وباید طرفهای
مذکور نیز آراء خود را اعلام نمایند . با موافقت یا عدم موافقت و یا تعدیل آن مشروط به اینکه از۳۰ روز تجاوز نکند از تاریخ صدور درخواست و در صورت عدم پاسخگوی به معنی موافقت تلقی میشود و در صورت عدم موافقت باید دارای
دلیل منطقی باشد.
۴ ـ اگر با درخواست موافقت نشود، درخواست کننده دارای حق اعتراض میباشد که این اعتراض در مدت۱۵ روز پس ازاعلام عدم موافقت به ریاست انجمن میرسد و ریاست انجمن در مدت ۳۰ روز به اعتراض رسیدگی خواهد کرد و تصمیم ایشان تصمیم نهایی می باشد.
بخش دوم : میانجیگری
ماده ۱۷
اختلافات سرمایه گذاری طبق قرارداد امضا شده میان طرفین حل می شود و در صورتیکه در قرارداد بندی وجود نداشته باشد به طریق دوستانه و با رضایت طرفین حل می شود . اگر رضایت طرفین حاصل نشد، طرفین می توانند به میانجی گری که احکام آن در قوانین اقلیم کردستان مشخص شده است و .یا طبق احکام حل اختلافات هر توافقنامه بین المللی و یا دو جانبه که در عراق یکی از طرفین آن باشد، انجام پذیرد.
قسمت سوم : احکام نهایی
ماده ۱۸
سرمایه گذار حق سند زدن زمینهایی را ندارد که دارای نفت، گاز و یا منابع گران قیمت باشند.
ماده ۱۹
سرمایه گذاری که پروژه های سرمایه گذاری همکاری را به انجام می رساند باید ضمانت لازم را برای حفاظت از ثروتهای همکاران را ارائه نماید و باید سازمان راهکاری مطمئن و بانکی برای دستیابی به حقوق خود در پیش گیرد.
ماده ۲۰
امور مالی سازمان از سوی دیوان نظارت دارایی مورد ریزبینی و موشکافی قرار می گیرد.
ماده ۲۱
تمامی حالتهای که مفاد این قوانین مشمول آنه ا نمی شوند، مشمول قوانین و راهکارهای کلی دیگری که به آن مربوط میشوند هستند، مشروط بر اینکه با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد و در صورت اختلاف، احکام این قانون مشمول می باشد(احکام این قانون پیاده می شود)
ماده ۲۲
رئیس انجمن اختیار صدور راهکارها و قوانین لازم برای تسهیلات در اجرای این قوانین را دارا میباشد.
ماده ۲۳
سازمان وزرا و مراجع ذیربط ملزم به اجرای احکام این قانون می باشند.
ماده ۲۴
این قانون در روزنامه رسمی )وقایع کردستان ( منتشر می شود و از تاریخ انتشار لازم الاجرا می باشد .
ثبت برند در عراق، ثبت شعبه در عراق، ثبت شرکت در عراق، وکیل عراقی، وکیل فارسی زبان عراقی
ثبت ديدگاه